بررسی و دانلود مختصری بر نظام حقوقي حاكم بر استفاده از كانالهاي بين المللي (سه كانال عمده بين المللي سوئز، پاناما) دارای نکات کلیدی مختصری بر نظام حقوقي حاكم بر استفاده از كانالهاي بين المللي, نظام حقوقي حاكم بر استفاده از كانالهاي بين المللي,تعريف رودخانه‌هاي بين‌المللي ,مختصری بر نظام حقوقي حاكم بر استفاده از كانالهاي بين المللي, (سه كانال عمده بين المللي سوئز, پاناما)
مطالعه نظام حقوقي حاكم بر استفاده از كانالهاي بين المللي
مطالعه نظام حقوقي حاكم بر استفاده از كانالهاي بين المللي با عطف توجه به سه كانال عمده بين المللي سوئز، پاناما و كيل
بخش اول راههاي آبي بين‌المللي، راههايي مي‌باشند كه براي دو يا چند كشور يا براي تمام جامعه بين‌المللي منافعي را در برداشته است و مقررات حقوقي جهت تأمين منافع كشور يا كشورهاي ساحلي و همچنين كشورهاي ثالث وضع مي‌شود. اين راهها شامل تنگه‌ها، كانالها و رودخانه‌هاي بين‌المللي است.[1]
تعريف آبراهه‌ها
آبراهه: مسير آبي قابل كشتيراني: همچون رودخانه، تنگه يا كانال[2]. آبراهه آب درون سرزميني قابل كشتيراني، كه ممكن است بطور طبيعي موجود باشد و يا به صورت مصنوعي توسط انسان حفر شود. آبراهه‌ها براي نقل و انتقال مورد استفاده قرار مي‌گيرند. آبراهه‌ها از مهمترين عناصر توسعه آن منطقه بوده‌اند زيرا براي تجارت و انتقال كالاها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.[3]
براي آنكه يك مسير آبي، آبراهه تلقي شود مي‌بايست چندين ويژگي داشته باشد:
1-آبراهه به اندازه كافي عميق باشد تا كشتي‌ها بتواننداز آن عبور كنند.
2-آبراهه به اندازه كافي عريض باشد.
3-در آبراهه هيچگونه مانعي از جمله آبشار يا بخشهايي با جريان آب سريع موجود نباشد.
4-جريان آب آنقدر ملايم باشد تا واحد آبي قادر به عبور از آبراهه باشد.[4]
تعريف رودخانه‌هاي بين‌المللي
رودهاي بين‌المللي عبارت از آبهاي جاري قابل كشتيراني مي‌باشند كه در مسير خود، سرزمين دو يا چند كشور را از هم جدا مي‌نمايند (رودهاي مرزي) و يا از آنها مي‌گذرند (رودهاي متوالي). مشخصه اصلي اين رودخانه‌ها، آزادي كشتيراني در آنها است و امروزه استفاده‌هاي ديگري نيز از آنها مي‌شود كه مسائل جديدي را ايجاد نموده است. مطابق با موافقتنامه 20 آوريل 1921 بارسلون، لازمه بين‌المللي شناخته شدن رودها، داشتن مشخصات و شرايط مخصوص و معين است. در صورتي كه قبلاً رودها با انعقاد قرارداد خاص، بين‌المللي اعلام مي‌گرديد. بطور كلي موافقتنامه مذكور دو اصل را مقرر مي‌دارد يكي اصل آزادي كشتيراني يعني بهره‌برداري آزادانه از رود بعنوان راه ارتباطي براي كشتي‌هاي همه اعضاي خود و ديگري اصل تساوي در رفتار و اعمال مقررات.
مهمترين رودهاي بين‌المللي جهان عبارتنداز: راين، دانوب، اسكو، مِز، مُزل و اُدر (در اروپا)؛ نيجر، نيل، زامبر (در آفريقا)، مكونگ، اردن و سند (در آسيا)، آمازون، پاراگوئه و اروگوئه و سن اوران (در آمريكا) كه هر كدام داراي مقررات حقوقي و وضع خاصي مي‌باشند.[5]
تعريف تنگه‌هاي بين‌المللي
تنگه زماني بين‌المللي قلمداد مي‌گردد كه:
اولاً: دو درياي آزاد را كه سواحل آنها متعلق به يك كشور باشد، مانند تنگه داردانل در مدخل درياي مرمره و يا دو درياي آزاد را كه سواحل آنها متعلق به دو يا چند كشور باشد به هم متصل نمايد، مانند تنگه‌هاي جبل‌الطارق و ماژلان و تنگه شمال كورفو
ثانياً: بخشي از درياي آزاد را به درياي سرزميني يك كشور خارجي مرتبط نمايد، مانند تنگه تيران بين درياي سرخ و خليج عقبه ميان درياي سرزميني متعلق به چهار كشور اسرائيل، اردن، عربستان سعودي و مصر واقع شده است.
ثالثاً: بايد بين كشتيراني بين‌المللي مورد استفاده قرار گيرد.
براي عبور ترانزيتي از تنگه‌هاي بين‌المللي عرض آنها نبايست از 24 مايل دريائي بيشتر باشد.
توضيح بيشتر آنكه مطابق ديوان بين‌المللي دادگستري در قرار مورخ 9 آوريل 1949 (قضيه كورفو ميان انگلستان و آلباني)، وضعيت جغرافيايي تنگه، يعني: وضعي كه دو بخش درياي آزاد را متصل مي‌نمايد ملاك تشخيص تنگه بين‌المللي قرار داده است، استدلال دادگاه اين بود كه: «چون تنگه دو قسمت از درياي آزاد را بهم وصل مي‌كند و وضعيت جغرافيايي آن ملاك تعيين و تشخيص بين‌المللي است.»[6]
به عبارت ديگر، در تعيين نوع يك تنگه بعنوان تنگه بين‌المللي ديوان بين‌المللي دادگستري دو معيار جغرافيايي و كاربردي را مبنا قرار داد. بر اساس نظر ديوان در قضيه كورفو كافي است كه يك تنگه دو قسمت از درياي آزاد را بهم پيوند دهد و نيز براي كشتيراني بين‌المللي مناسب باشد، تا در زمره تنگه‌هاي بين‌المللي قرار گيرد.[7]
اگر پهناي حداكثر تنگه برابر يا كمتر از دو برابر درياي سرزميني باشد و دو ساحل تنگه متعلق به يك كشور باشد، مشكل بروز مي‌نمايد. در اين حالت اصل حق عبور آزاد است. مانند تنگه تيران.[8]
به موجب بند 2 ماده 34 كنوانسيون 1982، كشور ساحلي تنگه، حاكميت يا صلاحيت قضائي خود را تحت شرايطي كه در مقررات و قواعد بين‌المللي پيش‌بيني شده اعمال مي‌كند.