بررسی و دانلود مقاله اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی دارای نکات کلیدی يژگي شركت‌هاي واگذار شده,• تركيب شركت‌كنندگان و خريداران فرايند خصوصي‌سازي,• شيوه‌هاي واگذاري,• كسري بودجه دولت,• ترازپرداخت‌ها,• رشد نقدينگي,• سهم,مقاله اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی
مقـدمه
امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب گردیده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل بسیار تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. جایگاه مالیات در اقتصاد ایران از نظر قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده به طوری که پیش بینی گردیده تا پایان برنامه مذکور بودجه جاری کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی و از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود.
در ابتدای بحث لازم است چارت سازمانی اداره کل امور مالیاتی ( شکل 1) جهت روشن شدن بحث های آتی ارائه گردد. حیطه بررسی مدیریت در این تحقیق ادارات امور مالیاتی هستند که تشکیل شده از : رئیس اداره امور مالیاتی (ممیز کل ) ـ رئیس گروه مالیاتی ( سرممیز ) ـ کارشناسان ارشد مالیاتی ( ممیز ) و کارشناسان مالیاتی ( کمک ممیز ) می باشد. در واقع نحوه عملکرد رئیسان ادارت امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است .
شاخص های نظارت: اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی
1ـ بررسي تجارب كشورها در اصلاح ساختار اقتصاد
دخالت دولت‌ها در اقتصاد از دهه 1950 بطور گسترده‌اي ساختار اقتصاد اكثر كشورها را دچار تغيير ماهوي كرد. اين روند رو به گسترش با وجود دوره اوليه موفقيت، در اواخر دهه 70 و طي دهه 1980، عدم كارايي خود را در اداره اقتصاد نشان داد و دولت‌ها را نه تنها در اجرا و بهره‌برداري از امور زيربنايي، بلكه در اداره صنايع كارخانه‌اي نيـز با مشكل مواجه كرد. مهمترين عوامل اين عدم كارايي عبارت بودند از:
1) وجود انحصار دولتي در انجام امور زيربنايي
2) وابستگي مالي ـ مديريتي امور زيربنايي به دليل حساسيت‌هاي سياسي ـ اجتماعي
3) تعدد در اهداف
4) جبران عدم كارايي آنها از طريق بودجه دولت
با توجه به كارايي ضعيف اقتصاد دولتي، كشورها به تدريج يا با شدت (كم يا زياد) خصوصي‌سازي را مبنايي براي اصلاح ساختار اقتصاد قرار دادند. برنامه خصوصي‌سازي در اين كشورها داراي طيف گسترده‌اي است و علاوه بر صنايع كوچك و خدمات غيرضرور، صنايع بزرگ و عام‌المنفعه و بسياري از امور زيربنايي را نيز در برمي‌گيرد. در اينجا لازم است توجه شود كه بر اساس بحث‌هاي نظري، «انتقال مالكيت» و «افزايش رقابت» دو شرط لازم و كافي جهت دست‌يابي به اساسي‌ترين هدف خصوصي سازي يعني افزايش كارايي است. در واقع، انتقال مالكيت به بخش خصوصي باعث افزايش ميزان رقابت در اقتصاد نيز مي‌شود و برنامه‌ريزان اقتصادي جامعه را به هدف مورد نظر نزديك مي‌كند.مهمترين محورهايي را كه بر اساس بررسي تجارب كشورهاي مختلف در زمينه اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصي‌سازي، مي‌توان براي طراحي شاخص تركيبي اصلاح ساختار اقتصاد استخراج كرد، به شرح زير است:
• سرعت خصوصي‌سازي و اصلاح ساختار
• بسترسازي مالي، حقوقي و نهادي براي اصلاح ساختار
• برنامه‌هاي حمايتي و نظارتي دولت
• كارآفريني شركت‌هاي خريدار واحدهاي دولتي
• شيوه‌هاي فروش
• ميزان هزينه‌هاي دولت براي حمايت از اصلاح ساختار و خصوصي‌سازي
• ويژگي شركت‌هاي واگذار شده
• تركيب شركت‌كنندگان و خريداران فرايند خصوصي‌سازي
• شيوه‌هاي واگذاري
• كسري بودجه دولت
• ترازپرداخت‌ها
• رشد نقدينگي
• سهم