اقتصاد

دریافت نقدي بر معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد و پيشنهاد معيارهای ارزش افزوده اقتصادي و جريان های آزاد | 15522 alis

نقدي بر معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد و پيشنهاد معيارهای ارزش افزوده اقتصادي و جريان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری,نقدي بر معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد و پيشنهاد معيارهای ارزش افزوده اقتصادي و جريان های آزاد

نقدي بر معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد و پيشنهاد معيارهای ارزش افزوده اقتصادي و جريان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری
با وجود چالش هاي ناشي از تفکيک مالکيت از مديريت و تضاد منافع بين گروه‌هاي ذينفع مرتبط با واحد تجاري شاهد هستيم از معيارهاي حسابداري نظير درآمد هر سهم PS ، نسبت بازدهي حقوق صاحبان سهام R و يا بازدهي سرمايه گذاريها R به منظور ارزيابي عملکردواحدهای تجاری استفاده مي شود. وحتي از اين معيارها براي تنظيم طرحهاي انگيزشي و پاداشي مديران استفاده شده است. در اين مقاله که حاصل يک مطالعه توصيفي است به نقد و ارزيابي معيارهاي سنتي حسابداري براي ارزيابي عملکرد و گزارشگری مالی واحد های تجاری پرداخته مي شود و با توجه به شرايط تحول يافته ناشي از جهاني شدن اقتصاد چالش اساسي مديريت بنگاه‌هاي تجاري ارزش آفريني براي بنگاه ها و بخصوص ثروت آفريني براي طبقه سهامدار معرفي مي گردد. شاخص اصلي ارزش آفريني و ارزيابی عملکرد معيار ارزش افزوده اقتصادي V يا سود اقتصادي معرفي مي گردد. اين شاخص براي ارزيابي عملکرد واحدهای تجاری و تنظيم طرحهاي انگيزشي مديران کاربرد دارد و ضمن تأکيد بر اهميت آن، چگونگي محاسبه و تعديلات لازم بر سود وسرمايه حسابداري به منظور محاسبه ارزش افزوده اقتصادي مطرح مي شود. همچنين معيار جريان های آزاد نقدی FCF به عنوان شاخص ديگری در ارزيابی عملکرد و گزارشگری ارزش های واحد تجاری معرفی می گردد. نمونه هایي از بنگاه‌هاي موفق که از اين شاخص ها براي ارزيابي عملکرد خود استفاده نموده اند معرفي می شود.
واژه هاي کليدي: ارزش افزوده اقتصادي- جريان های آزاد نقدی– ارزيابي عملکرد و پاسخگويي مديران – پاداش مديران – معيارهای حسابداری

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.17, No.1 , 2005

A Critique on Performance Measurement Techniques in Accounting and Proposing the Measure of Economic Value Added and Free Cash Flows for Corporate
Reporting

N. Izadinia

Abstract

With challenges over the separation of ownership and management and the conflict of interest between different accounting user groups, we witness the use of accounting measures such as Earning per share (EPS), return on stockholders’ Equity (ROE) or return on investment (ROI) for performance evaluation. Those measures are also used for setting management’s incentive plans. In this article which is an interpretive one we critically evaluate traditional accounting measures in performance evaluation and corporate reporting and with regards to the changes in world economy conditions and globalization we show that the main challenge of the corporate management is wealth creation for stockholders.
The main measure of wealth creation and performance evaluation is Economic Value Added (EVA) or Economic Profit (EP). This measure is used for managers’ performance evaluation and setting incentive plans for them. We show in this paper how to adjust the accounting profit and capital to arrive at Economic Value Added (EVA). Further, the Free Cash Flow is another measure of performance evaluation and corporate reporting which is discussed in this paper. We give a sample real world companies who use such measures.

Keywords: Economic Value Added (EVA), Free Cash Flow, Performance evaluation, Incentive plans, Accounting measures

مقدمه
اختيار و قدرت تصميم گيري در شرکتهاي سهامي عام که ناشي از ابتکار عمل و سرمايه بخش خصوصي است در کل در حيطه وکنترل گروه‌هايي از طبقات مديريت است. مديراني که اقتصاد کشور تحت نفوذ تصميمات آنهاست و برنامه ريزي بنگاه ها را به نحوي انجام مي دهند که چه بسا با منافع طبقه سهامدار و يا حتي اقتصاد ملي در تضاد باشد. شناسايي مشکلات ناشي از تفکيک مالکيت از مديريت و تضاد منافع به
زمان هاي دور برمي گردد از زماني که دو نفر از اساتيد دانشگاه کلمبيا بنام آقايان Cardiner. C.Means & Adolf . A.Berle در کتابي تحت عنوان ‘ شرکت هاي مدرن ومالکيت خصوصي سبک و سياقي از مديريت را که در جهت منافع فردي و گروهي خود عمل مي نمايد، افشا مي سازند. به عنوان مثال آنان ذکر مي کنند مديران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت ها را گسترش مي دهند حتي اگر اين رشد غير اقتصادي و به زيان طبقه سهامدار باشد. زماني که ارزيابي عملکرد و پاداش مديران اجرايي متناسب با اندازه شرکت ها است شاهد وقوع اين پديده هستيم. يا زماني که پاداش سالانه مديران مبتني بر ارقام حسابداري است، انگيزه هاي قوي براي مديريت سود و دستکاري ارقام حسابداري وجود دارد.
از اين رو کميته هاي پاداش و مجامع عمومي شرکتها براي رهايي از دام سود حسابداري و ساير مقياسهاي ارزيابي عملکرد مبتني بر ارقام حسابداري به مقياسهاي ارزش آفريني روي آورده اند. مقياس های ارزش افزوده اقتصادي (EVA) وجريانهایآزاد نقدی(FCF) مقياس های اصلي اندازه گيري ارزش است که نارساییهاي ساير مقياسهاي حسابداري را ندارد و تلاش مي نمايد بين منافع طبقه سهامدار و مديران هم سويي ايجاد نمايد.به علاوه

 

دانلود نقدي بر معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد و پيشنهاد معيارهای ارزش افزوده اقتصادي و جريان های آزاد

دریــــافت فایـــل

دریافت بررسی نظام صنفی | 15520 alis

بررسی نظام صنفی,تحقیق بررسی نظام صنفی

– اهميت و ضرورت نظامند كردن فعاليتهاي اصناف موجب تدوين اولين قانون نظام صنفي در سال 1350 در قالب «اتاق اصناف» شد.
– بعد از انقلاب اسلامي اتاقهاي اصناف منحل و«كميته هاي امورصنفي» مسئوليت امور جاري اصناف را در سراسر كشور عهده دار شد.
– در سال 1359 «شوراي مركزي اصناف» در پرتو قانون نظام صنفي مشتمل بر 10 فصل، 85 ماده و بالغ بر 40 بند و تبصره به تصويب شوراي انقلاب رسيد.
– در سال 1361 شوراي مركزي اصناف منحل و «دو مجمع امور صنفي» ايجاد و بخش مهمي از اختيار شوراي مركزي اصناف به اتحاديه ها منتقل شد.
– در سال 1382 قانون مذكور با اصلاحات كلي مجدداً تدوين و به تصويب مجلس ششم شوراي اسلامي رسيد.
– قانون قبلي از نقاط ضعفي چون عدم تناسب وظايف و اختيارات اتحاديه ها ومجامع امور صنفي، مشكلات تشكيلاتي سازمانهاي صنفي، فقدان پيش بيني بودجه لازم، عدم شفافيت اختيار مجامع و اتحاديه ها در رسيدگي به تخلفات صنفي، فقدان وجود تشكل كشوري براي اصناف، عدم پيش بيني توسعه منابع انساني، و ضعف ابزارآلات حوزه صنفي و مداخلات زياد ساير دستگاهها در حوزه اصناف مواجه بود.
– اما قانون مصوب 24/12/82 از ويژگي هاي مهمي برخوردار است از جمله: تقويت حضور اصناف در نظام تصميم گيري اقتصادي كشور، تقويت اتحاديه ها و تقويت بنيه مالي آنها، ايجاد اتحاديه هاي استاني و كشوري، افزايش تعداد اعضاء اتحاديه ها و افزايش طول خدمت اعضاء هيات رييسه مجامع امور صنفي، نوسازي نيروي انساني، نوسازي ابزارآلات مورد استفاده واحدهاي صنفي، توجه به نهادهاي پولي و مالي، توجه به صادرات غيرنفتي، توجه به مساله بافندگان فرش دستباف، و ……

 

دانلود بررسی نظام صنفی

دریــــافت فایـــل

دریافت بررسی نظام اعتباری | 15517 alis

بررسی نظام اعتباری,ويژگي‌هاي نظام اعيتاري در بانكداري بدون ربا,اصول نظام اعتباري در بانكداري

مفهوم نظام اعتباري
در تعريف نظام اعتباري عبارتست از مجموعه‌اي از اصول و قواعد وضوابط در ارتاط ارگانيكو بهم پيوسته با يكديگر و در راستاي هدف يا اهداف مشخص. بر اين اساس نظام اعبتاري سالم و كارآ، نظام اقتصادي نابسامان و نامطلوب رامتحول و كارا نموده و بالعكس نظام اعتباري ناسالم، نظام اقتصادي مطلوب را به بحران و تباهي مي‌كشاند.
بعلاوه نظام بانكي و اعتباري تحت تاثير نظام اقتصادي داراي جهت و گرايش مصرفي و يا توليدي مي‌باشد. و از طريق جلب و جذب منابع و اعطاي آن اثرات مهمي بر حجم و نوع فعاليت‌هاي اقتصادي و تنظيم روابط في مابين بخش‌هاي اقتصادي داريد. به همين لحاظ دولت‌ها از طريق اتخاذ سياست‌هاي پولي و اعتباري در جهت حقق اهداف و سياست‌هاي اقتصادي مبادرت مي‌نمايند.
تخصيص منابع:
اعطاي تسهيلات بخش مهمي از عمليات هر بانك را شامل مي‌شود كه از لحاظ اقتصادي حائز اهميت مي‌باشد درواقع رشد و توسعه اقتصادي بدون افزايش كمي عامل سرمايه، ممكن نيست و چون براي همه اشخاص مقدور نمي‌باشد كه در تمامي مراحل فعاليتهاي خود از امكانات و منابع مالي شخصي خود جهت تأمين نيازهاي موجود استفاده نمايند، لذا ناگزير به بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري روي مي‌آورند.
بانك‌ها با عمليات اعتباري خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصي كه مستقميا مايل و يا قادر به مشاركت در ف عاليت‌هاي اقتصادي نمي‌باشند، به اشخاصي كه جهت انجام امور اقتصادي نيازمند به سرمايه مي‌باشند فراهم مي‌سازد كه اين امر موجب افايش توليد و ايجاد اشتغال در جامعه مي‌شود.
اهداف نظام اعتباري در بانكداري بدون ربا:
1- استقرار نظام پولي و اعتباري برمبناي حق و عدل به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار
2- فعاليت در جهت تحقق اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت به وسيله ابزارهاي پولي و اعتباري.
3- ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض‌الحسنه از طريق جذب وجوه و اندوخته‌ها.
اصول نظام اعتباري در بانكداري بدون ربا:
1- اعطاي تسهيلات توسط بانك‌ها بايد به ترتيبي صورت گيرد كه اصل تسهيلات و سود مورد انتظام در صورت تحقق در مدت معيني قابل برگشت باشد.
2- نظارت بر نحوه مصرف و بازگشت تسهيلات اعطايي در جهت حسن اجراي قراردادهاي منعقده.
ويژگي‌هاي نظام اعيتاري در بانكداري بدون ربا:
1- اختصاص دادن تسهيلات اعطايي براي هر بخش اقتصادي با رعايت اولويت‌هاي تعيين شده، در سياست‌هاي اقتصادي (تخصيص بخشي)
2- هدايت، كنترل و نظارت بر مصرف تسهيلات
3- سيال بودن منابع بانكي (بازگشت و بدون وقفه سرمايه)
4- سودآوري مطلوب، براساس وجود تنوع در بخش‌هاي مختلف اقتثادس و در نتيجه كاهش ريسك سرمايه‌گذاري.
5- كاهش احتمال زيان در بانكداري بدونربا نسبت به بانكداري كلاسيك به دليل تقسيم سود حاصل از فعاليت‌هاي اعتباري.
6- توزيع درآمد ميان بانكو استفاده كنندگان از تسهيلات.
7- اخذ تأمين كافي به عنوان وثيقه.
تقسيم بندي تسهيلات اعطايي در نظام بانكداري بدون ربا براساس نوع فعاليت اقتصادي
بانك به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش فعاليت بخشهاي مختلف توليدي، بازرگاني و خدماتي نسبت به تامين بخشي از سرمايه و يا منابع مورد نياز بخشهاي مختلف اقتصادي مبارت مي‌نمايد كه با توجه به نوع فعاليت متقاضي، روشهاي تخصيص تسهيلات متفاوت و به شرح جدول ذيل است.

 

دانلود بررسی نظام اعتباری

دریــــافت فایـــل

دریافت بررسی نسبتهای مالی تعهدی ونسبت های مالی نقدی | 15516 alis

بررسی نسبتهای مالی تعهدی ونسبت های مالی نقدی,کار تحقیقی بررسی نسبتهای مالی تعهدی ونسبت های مالی نقدی

این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.

مقدمه

صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد.
اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار موسسه اطلاعات مناسبی برای پیش بینی فعالیت اتی موسسسه وپرداخت سودهای فراهم می کند .
تردید وجود دارد برای استفاه روشهای حسابداری سنتی برای گزارش گری فعالیت های اقتصادی پیچیده امروز که کفایت لازم را داشته باشد . نسبتهای مالی یکی ا ابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران وهمچنین ابزاری برای مدیریت واحد تجاری برای ارزیابی مدیریت واحد تجاری است . این نسبتها بر اساس ارقام مندرج در صورتهای مالی سنتی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند محاسبه و استخراج می شوند .
صورتهای مالی سنتی اطلاعاتی در مورد جریانهای نقدی منعکس نمی نماید واین یکی از ضعفهای عمده صورتهای مالی سنتی است . حسابداری تعهدی اصولا پوششی بر جریانهای نقدی واحد تجاری می کشد در چنین شرایطی فرض بر این است که فقدان اطلاعات لازم در خصوص گردش وجه نقد می تواند سبب گمراهی تصمیم گیرندگان شود بسیاری از شرکتها که دارای سودهای هنگفت می باشد .بازهم با چنین شرایطی در پرداخت بدهی خود با مشکل روبه رو هستند .

بیان مسئله

در این تحقیق می خواهیم مشخص کنیم که ایا به کارگیری نسبتهای مالی موجود در سه صورت مالی جریان های نقدی به طور هم زمان جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مفید تر از به کارگیری جداگانه این نسبتها می باشد . به بیان دیگر ایا افزودن نسبتها استخراج شده از صورتهای جریانهای نقدی به نسبتهای مالی سنتی (ترزنامه سود وزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها می شود یا خیر؟

اهمیت موضوع

یکی از پیامدهای سیر تکامل حسابداری استفاده از نسبتهای مالی جهت تجزیه تحلیل صورت های مالی است .یکی از تحولات حسابداری که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته لزوم تهیه ((تهیه صورتهای جریان وجه نقد )) به عنوان یکی از صورتها ی مالی اساسی توسط واحدهای تجاری است. استفاده ازنسبتهای نقدی می تواند در ارزیابی نقدنیگی وتوان پرداخت دیون واحد تجاری نقش زیادی داشته باشد .
توانایی پیش بینی ورشکستگی واحد تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاری خصوصی وهم اجتماعی از انجاکه نشانه اشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد .
یکی هشدار اولیه از احتمال ور شکستگی ، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیشگرانه بزنند.
در ایران نیز با توجه به اینکه هیات تدوین استانداردهای حسابداری در چارچوب نظری خود پیشنهاد نموده است که به همراه صورتهای مالی سنتی (ترزنامه و صورت سود و زیان )صورت جریان نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی گردد لازم است تحقیقاتی در زمینه محتوای اطلاعاتی نسبت های مبتنی بر جریانهای نقدی صورت می گیرد.

فرضیه

به بررسی ارتباط نسبتهای نقدی وتعهدی بپردازد و مشخص نماید که ایا اطلاعاتی در نسبتهای نقدی وجود دارد که در نسبتهای مالی سنتی موجد نباشد.
در صورتی که پاسخ مثبت باشد مفهوم این نیست که نسبتهای نقدی برنسبتهای مالی سنتی که بر مبنای تعهدی تهیه شده اند برتری دارد ممکن است اطلاعاتی در نسبت های تعهدی وجود داشته باشد که در نسبت های نقدی وجود نداشته باشد

 

دانلود بررسی نسبتهای مالی تعهدی ونسبت های مالی نقدی

دریــــافت فایـــل

دریافت مقاله «نرخ بهره» | 15515 alis

مقاله «نرخ بهره» ,تحقیق «نرخ بهره» ,دانلود مقاله «نرخ بهره»

با عنایت به اینکه نرخ بهره از اصلی ترین اصول نظام بانکداری لیبراستی حاکم بر مغرب زمین و پیروان مکتب آنهاست و شاید منحنی به خراف و ادعایی آمیخته با انحراف نباشد اگر چنین بگوییم که نرخ بهره اس اساس سیستم بانکداری اقتصاد آزاد سرمایه داری است؛ تا آنجا که بنا به اعتماد شد- اقتصاددانان به نام آلمانی- هیچ فرضی در کل نظام بانکی- اثر گذار تر از نرخ بهره است. لذا در این قسمت از مقاله، سعی و کوشش ما بر وارسی و واکاوی بهره و مفاهیم مربوط و منوط به آن است. بنابراین می توان محتوای این قسمت را اینگونه دسته بندی کرد:
تعاریف و تناسیر و تعابیر گوناگون از نرخ بهره، دلایل وجوب وجود بهره، ابزارهای کنترل کننده نرخ بهره و عوامل موثر بر آن.
1- تعاریف مختلف نرخ بهره:
در خصوص بهره دیدگاههای مختلفی بر مبنای مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد که بعضاً شامل موارد زیر می شود.
الف: بهره در واقع هزینه ای است که افراد در ازای استفاده از منابع دیگران به آن ها می پدازند.
ب: بهره درآمدی است که فرد به ازای به تعویق انداختن استفاده از منابع خود دریافت می نماید.
ج: بهره هزینه نگهداری پول است. در صورتی که شما منابع خود را نزد خود نگه داری نمایید و آنرا قرض دهید، هزینه نگهداری پول همان میزان بهره ای است که از آن مرحوم گردیده اید.
د:بهره قمیت پول است واین به عنوان پاداشی است که به وام دهنده پرداخت می شود تا در وهله ی اول آنان را ترغیب کند که از وجوه نقد خود جدا شوند و در وهله ی دوم فطرت اقتصادی را که در جریان قرض دادن پدید می آید خنثی می کند.
ه: نرخ بهره تفاوت درصدی ارزش منبع حاضر نسبت به منبع آتی را نشان می دهد.
و: نرخ بهره هم چون سیگنال هایی است که مسیرهای بین متقاضیان اعتبارات و پس انداز کنندگان را به کمک موسسات میانجی مثل بانک ها و صندوق های بازنشستگی را تحت تاثیر قرار می دهد.
البته بهره در مکاتب مختلف، تعاریف خاصه دارد به طور مثال:
1)در مکتب کنزین بهره ابزاری برای جبران خسارت وام دهنده بر اثر کاهش بهای پول است.
2) در مکتب شیکات دوکه با اقتصاددانان نام داری مانند فریدمن شناخته می شود بهره به این معناست که: بهره عایدی سرمایه است و نرخ بهره در وضعیت تعادلی با مازاد تولیدی که از ناحیه ی هزینه شدن وام حاصل می شود، برابر است. این مکتب در جهان و برتری را به مصرف کننده می دهد. و دولت حق ندارد در تعیین نرخ بهره دخالت کند.
3) از منظر مکتب سوسیالیسم که به همه ی مکانیسم های بازار به دیده ی منفی
می نگرد، معتقدند که بهره نام دیگر سود است. بهره در چنین نظامی چهره دردمنشانه و دشمن مابانه ی سرمایه داری را جلوگر می سازد.
4) از نظر اقتصاددانان مکتب اتریش که دخالت دولت را منشا و مبدأ تباهی می داند معتقدند که بهره نشان دهنده ی ارزش بیشتر کالاها در وضع کنونی نسبت به وضع آینده است. اگر همه ی شرایط را ثابت فرض کنیم افراد تمایل دارند از مصرف خود زودتر استفاده کنند و آن را به آینده وانگذارند و موکول ننمایند.
2- عوامل و دلایل وجوب وجود نرخ بهره
در مکاتب مختلف اقتصادی دلایل متعددی در رابطه با علل وجوب جذب نرخ بهره عنوان گردیده است که در اینجا به پنج مورد آن اشاره می شود.
1- نظریه کار آیی نهایی سرمایه: براساس این نظریه بهره از آن جهت پرداخت
می شود که سرمایه عنصری مولد است وام گیرنده می تواند با استفاده از وام اخذ شده کار تولیدی انجام داده و وام دهنده را در عواید به دست آمده سهیم نماید.
2- نظریه ی امساک: مطابق این نظریه بهره پاداش پس انداز است. پس انداز خود نیز ناشی از امساک در مصرف است و از خود گذشتگی لذا بهره پاداش امساک است.
3- نظریه ی ترجیح زمانی: این نظریه بدین جهت مطرح می شود که افراد کالاها و مصرف فعلی را به کالاها و مصرف آتی تر ترجیح می دهند لذا مصرف فعلی در مقایسه با مصرف آتی تر رجحان دارد و بهره پاداشی است که باید به افرادی پرداخت شود که مصرف فعلی خودشان را به زمان در آینده موکول نموده اند براساس این نظریه افراد حاضر به صرف نظر کردن از مصرف کنونی خود در مقابل مصرفی برابر یا کمتر از مصرف حال خود در آینده نیستند به بیان دیگر جامعه در صورتی به صرف نظر کردن از مصرف حال خود می باشد که به مصرف بیشتر در آینده امیدوار باشد نرخی که در آن فرد حاضر به مبادله بین حال و آینده می باشد نرخ رجحان زمانه یا Rate of tim Rreherence.
4- نظریه ی وجوه قابل استقراض: در اقتصاد بخش معینی از وجود وام داده
می شود که در اصطلاح وجوه قابل استقراض نامیده می شود. در یک اقتصاد پویا مقدار وجوه قابل استقراض تابع از مقدار پس انداز است. مقدار پس انداز نیز مقدار مشخصی است. پس بازار وجوه قابل استقراض مانند بازاری است که بخش تقاضای آن سرمایه گذاری و بخش عرضه ی آن نیز پس انداز است. قیمت این بازار نیز نرخ بهره است که نقطه ی تعادلی را مشخص می کند.
5- نظریه ی رجحان نقدینگی: براساس این نظریه بهره یک پدیده کاملاً پولی است یعنی پاداش کسانی است که از نقدینگی خودشان چشم پوشی می کنند و نرخ بهره در نتیجه عرضه و تقاضا برای وجوه نقد تعیین می شوند. طرفداران این عقیده معتقدند که تغییرات در نرخ بهره با تغییر «حجم پول» صورت می گیرد. به طوری که با افزایش عرضه ی پول، نرخ بهره کاهش پیدا نموده و این امر در نهایت باعث کاهش سرمایه گذاری و درآمد در جامعه می گردد.
آنچه رفت و گذشت تنها گوشه ای کوچک و شمه ای اندک از واقعیات مربوط به علل وجود بهره بود قصد داریم شروع این مفاهیم را در بخش بعدی (نظریه های مهم نرخ بهره) بیان کنیم.
3- نظریه های مهم بهره
3-1- نظریه واقعی بهره (نظریه کلاسیک)
در این نظریه، نرخ بهره پدیده ای واقعی است. به این معنی که این پدیده در بازار از تقاطع منفی دمای پس انداز سرمایه گذاری به دست می آید. به اعتقاد کلاسیک ها نرخ بهره از یک سو نمایانگر میل نهایی به پس انداز و از سوی دیگر نشان دهنده ی حداقل بازده نهایی سرمایه است. به طوری که در نرخ بهره بالاتر تمایل افراد به پس انداز افزایش و به سرمایه گذاری کاهش می یابد.

از این جهت می گوییم نرخ بهره نشان دهنده حداقل بازده نهایی سرمایه است که بنگاهها تا جایی حاضر به سرمایه گذاری می شوند که بازده نهایی انتظاری سرمایه آنها از نرخ بهره کم تر نباشد.
اقتصاددانان کلاسیک، در طرح این کردن این نظریه فوق العاده خوش بینانه به قضایا نگریسته بودند. که چرا که امتحان احتکار و تقاضای سفته بازی پول را صفر در نظر گرفته بودند، فرض می کردند تمام پس اندازها به سمت سرمایه گذاری حرکت
می کنند.

ب) نظریه وجوه قابل استقراض (نظریه نئوکلاسیک):
اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقد هستند برخلاف نظر خوش بینانه کلاسیک ها نرخ بهره تنها تحت تاثیر عرضه و تقاضا و در طرف تقاضا بر نرخ بهره ای دارند. از جمله:
طرف تقاضا:1- تقاضایی وجوه قابل استقراض برای سرمایه گذاری I: شامل تقاضای پیمانکاران اقتصادی برای تجهیزات فنی و کالاهای سرمایه ای و تقاضای مصرف برای مسکن. این قسمت که تقاضای کل سرمایه گذاری را تشکیل می دهد با نرخ بهره رابطه عکس دارد:

 

دانلود مقاله «نرخ بهره»

دریــــافت فایـــل

دریافت بررسی نارسايي و موانع‌ استقرار كنترل‌هاي داخلي | 15512 alis

نارسايي و موانع‌ استقرار كنترل‌هاي داخلي,بررسی نارسايي و موانع‌ استقرار كنترل‌هاي داخلي

تجربه‌ نشان‌ مي‌دهد‌ اكثر‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كشور داراي‌ نقاط ضعف‌ كم‌وبيش‌ قابل توجهي‌ در نظام كنترل‌هاي‌ داخلي‌شان‌ هستند و اين نقاط‌ ضعف با توجه‌ به تنوع‌ ماهيت‌ و فعاليت‌هاي‌ اين واحد‌ها‌ و سيستم‌هاي‌ كنترل‌ داخل‌شان‌ و شرايط‌ حاكم‌ بر آنها‌ بسيار متنوعند كه پرداختن‌ به تمامي آنها كه‌ مقدور است نه مفيد خواهد بود اما بررسي‌ها‌ نشان مي‌دهد كه بخش قابل‌ توجهي‌ از اين نقاط‌ ضعف‌ تقريباً با هم مشابه‌اند‌ و لذا تقريباً راه‌حل‌هاي‌ مشابهي هم دارند.
دلايل وجود نقاط‌ ضعف‌ در واحد‌هاي‌ اقتصادي‌ كشور ( اعم‌ از بخش‌هاي‌ خصوصي‌ و عمومي) را مي‌توان به دو دسته‌ي كلي‌ تقسيم كرد : عوامل‌ و موانع‌ برون سازماني‌ و عوامل‌ و موانع درون‌ سازماني
عوامل‌ و موانع‌ برون سازماني :
بخشي‌ از اين عوامل‌ و موانع‌ ريشه در‌ عوامل‌ فرهنگي‌، تاريخي‌ و اجتماعي‌ مردم كشور ما دارد، از قبيل‌ تمايل‌ بخشي‌ از جامعه به عدم تمكين‌ در مقابل‌ قوانين‌ و مقررات‌ يا به عبارت ديگر‌ قانون‌گريزي‌ و شخصي‌‌نگري‌ در مقابل‌ گروه‌نگري‌ و مقاومت‌ در مقابل‌ ضابطه‌مندي و سعي در دور زدن‌ ضابطه‌ها.
عادت بخشي از جامعه‌ به كم‌كاري‌ و زياد‌خواهي‌، حرف‌ زدن بيشتر‌ و عمل كردن كم‌تر، عدم پذيرش‌ مسؤليت‌ خطاها‌ و سعي در برون‌فكني‌ و … اشاره كرد.
بخش‌ ديگري‌ از اين عوامل‌ ريشه در قوانين‌ و مقررات‌ موجود ناسازگار‌ با شرايط حاكم‌ و نيز مناسبات‌ استقرار يافته‌ عمليات توليدي‌ و تجاري‌ در كشور دارد. از قبيل مشكلات‌ موجود در قوانين‌ تجاري، قوانين‌ مالياتي‌ و قوانين‌ گمركي و…)
فصل مشترك‌ بخش عمده‌اي‌ از اين انتقادات‌ به ناسازگار‌ بودن و نارسا‌ بودن قوانين‌ و مقررات‌ تجاري موجود با شرايط موجود‌ يا مورد نياز و ضرورت بازنگري‌ و اصلاح آنها معطوف‌ است.‌ وجود قوانين‌ و مقررات‌ ناسازگار‌ و نارسا‌ خواه‌ و ناخواه‌ واحد اقتصادي زير نظر‌ يك مدير را تحت‌ تاثير قرار‌ مي‌دهد.‌ و هر چند كه مدير مورد نظر، قادر نيست‌ كه عوامل‌ و موانع‌ مزبور‌ را مرتفع ‌كند، ليكن‌ بايستي ( ضمن آگاهي‌ از وجود و تاثير آنها‌) از وجود‌ افراد مطلع‌ به اين امور جهت‌ شناسايي‌ محيط‌ اقتصادي‌ و عوامل موثر از اين طريق بر واحد‌ اقتصادي تحت‌ مديريت‌ خود استفاده كند و تدابير‌ يا كنترل‌هايي را طراحي‌ و مستقر نمايد‌ كه از بابت‌ موارد‌ مزبور‌ كم‌ترين آسيب‌ را ببيند‌ وجود مشاورين‌ اقتصادي‌ و حقوقي‌ و حتي جامعه‌شناسان‌ مطلع، آگاه به شرايط روز‌ و كارآمد.
عوامل‌ و موانع درون سازماني :
اين عوامل‌ هر چند كه از عوامل‌ برون سازماني‌ تاثير‌ مي‌پذيرند.
يكي از نقاط مشترك‌ اين عوامل مسئله‌ي تفكيك‌ وظايف‌ و وجود ثباتي‌ از جمله‌ آفت‌هاي عامل‌ كنترلي‌ تفكيك‌ وظايف است‌ اين‌ عامل‌ كنترلي مهم را بايد‌ با آگاهي‌ و ظرافت‌ به كار گرفت‌ تا از آن نتيجه‌ مطلوب‌ به دست آيد.
هر‌ چند كه براي تفكيك‌ وظايف در متون‌ تخصصي مربوطه‌ فرمول‌هاي‌ استانداردي طراحي‌ و توصيه‌ شده است، ليكن توجه‌ به عوامل‌ ياد شده‌ مي‌‌تواند‌ باعث تغيير‌ در نحوه‌ي به كار‌گيري‌ اين عامل كنترلي‌ از يك واحد اقتصادي به واحد اقتصادي‌ ديگرشود.
مثال نگارنده‌ زماني در شركتي‌ واقع‌ در يك شهر‌ بزرگ مشغول‌ حسابرسي‌ بود كه يكي‌ از اقوام‌ يكي از كاركنان‌ اداري اين شركت‌ به رحمت‌ ايزدي‌ رفت‌و ملاحظه‌ شد كه تقريباً تمامي كاركنان‌ كليدي‌ بخش‌هاي‌ اداري و مالي اين شركت‌ عليرغم‌ اسامي‌ گوناگوني‌ كه داشتند‌ سياه‌پوش‌ شدند.‌ پرس‌‌‌وجوها‌ معلوم ساخت‌ كه خويشاوندي‌ تنگاتنگي‌ بين اين افراد‌ برقرار است‌ و لذا سازوكار‌ تفكيك وظايف‌ در اين شركت‌ چقدر مي‌تواند غير قابل‌ اتكا‌ باشد.
تفكيك‌ وظايف‌ و مسئوليت‌ها به هر صورتي‌ كه طراحي‌ و اجراي شود بايستي دائماً تحت نظارت‌ و كنترل مديران‌ مربوط يا نمايندگان‌ آنها قرار گيرد‌ و به صورتي‌ سيستماتيك‌ هر از چند‌گاه يك بار‌ تغييراتي‌ در آنها داده شود.
مسئله‌ي اعتماد‌ بيش از حد به‌ همكاران‌ يا زيردستان‌

 

دانلود بررسی نارسايي و موانع‌ استقرار كنترل‌هاي داخلي

دریــــافت فایـــل

دریافت بررسی موانع و عوامل جذب سرمايه گذاري خارجي (FDI) | 15511 alis

بررسی موانع و عوامل جذب سرمايه گذاري خارجي,تحقیق بررسی موانع و عوامل جذب سرمايه گذاري خارجي, (FDI=foreign direct investment,سرمايه گذاري مستقيم خارجي,(FDI)

اغلب کشور هاي در حال توسعه براي رونق دهي به اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشدو توسعه اقتصادي پايدار با مشکل کمبود منابع سرمايه گذاري روبرو هستند. کمبود در آمد هاي ارزي ناشي از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زيان صادر کنندگان کالاها و مواد اوليه خام در حال تغيير است و انبوه جمعيت و مصرف به نسبت بالااز عواملي است که منابع پس انداز قابل تبديل به سرمايه گذاريهاي مولد در اين گونه کشور ها را بشدت محدود مي سازد .
جبران عقب ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، نيازمند سرمايه گذاري براي بهره جويي از مزيتهاي نسبي و تواناييهاي بالقوه اقتصادي است. در فرآيند جهاني شدن، سرمايه نيز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمايه گذاران به دنبال کسب سود بيشتر و مکاني امن براي سرمايه گذاري هستند . با اشباع سرمايه گذاري در کشور هاي پيشرفته صنعتي، نرخ بازده سرمايه گذاري در اين کشورها رو به نزول مي‌رود و سرمايه گذاران همواره در صدد بهره جويي از فرصتهاي با بازده بيشتر هستند .
چنانچه امنيت سرمايه گذاري در کشور هاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تضمين شده و بستر قانوني لازم فراهم شود، سرمايه گذاران بين المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضوردراين گونه بازارها خواهند داشت. اين امر به کشور هاي ميزبان نيز فرصت بهره گيري از مزيتهاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغال زايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد کالاهاي رقابتي در عرصه بين‌المللي را مي دهد.بنابراين، تسريع در ورود سرمايه گذاري هاي خارجي، منافع متقابلي را براي کشور هاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي بدنبال خواهد داشت.
در اين مقاله، سرمايه گذاري خارجي و منافع و تهديدات بالقوه پيرامون آن مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين، انگيزه هاي لازم براي سرمايه گذاري خارجي، دلايل مخالفان و طرفداران سرمايه گذاري خارجي، موانع سرمايه گذاري خارجي تشريح شده و درپايان راهکارهاي جذب سرمايه گذاري خارجي ارائه مي شود.
مقاله حاضر از نوع توصيفي است و ابزار جمع آوري اطلاعات آن به روش کتابخانه اي است. نتايج حاصل از اين تحقيق مي تواند مورد استفاده سياست گذاران مالي واقتصادي، تصميم گيرندگان بازار سرمايه، سرمايه گذاران داخلي و مديران شرکتها قرار گيرد.
مقدمه
کمبود سرمايه در مباحث اقتصادي به عنوان يکي از مهمترين عوامل توسعه نيافتگي مطرح شده است. به عبارت ديگر، رشد و توسعه اقتصادي بدون انباشت سرمايه امكان پذير نخواهد بود؛ به گونه اي كه بسياري از متفكران دليل توسعه نيافتگي بسياري از كشورها را كمبود در آمد و پس انداز و در نتيجه سرمايه گذاري نا كافي مي دانند.
سرمايه مي تواند بخش توليد را تحرك ببخشد و باافزايش توليد، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگي مردم و رشدو توسعه اقتصادي شود . فقدان سرمايه يكي از علل اصلي گرفتار آمدن بسياري از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نيافتگي شناخته شده است و علاوه بر آنکه بيکاري گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگي سطح توليد مالي مي شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادي مي انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادي، راه حل اصلي فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمايه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نيافتگي، استفاده کشور هاي در حال توسعه از سرمايه هاي انباشته شده در کشور هاي توسعه يافته عنوان شده است .
به عبارت ديگر،آنچه استفاده از سرمايه گذاري خارجي را بويژه براي کشور هاي در حال توسعه ضروري مي سازد، وجود شکاف ميان پس انداز و سرمايه گذاري در اين کشور هاست که از يك سو به دليل ناکافي بودن پس انداز ملي واز سوي ديگر، براثر توسعه نيافتگي بازارهاي مالي در کشور‌هاي مزبور، پديده عام کمبود سرمايه و گرايش به جذب سرمايه گذاري خارجي را شكل گرفته است.
سرمايه گذاري خارجي معمولادردو قالب سرمايه گذاري خارجي درسبدمالي(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI=foreign direct investment) صورت مي گيرد.
انواع سرمايه گذاري خارجي
سرمايه گذاري خارجي به تحصيل دارايي شرکتها، موسسات وافرادکشورهاي خارجي تعبير مي شود. سرمايه گذاري خارجي به دو صورت قابل تفکيك است:
سرمايه گذاري مستقيم که کشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيما و يا با مشارکت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي کند(FDI) و سرمايه گذاري غير مستقيم که معمولا از طريق خريد سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد.(FPI)

 

دانلود بررسی موانع و عوامل جذب سرمايه گذاري خارجي (FDI)

دریــــافت فایـــل

دریافت بررسی مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی | 15536 alis

بررسی مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی,مقاله بررسی مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی

الف- از نقطه نظر خریدار
1- فروشنده موقعی وجه اعتبار را از کارگزار دریافت می کند که اسناد حمل را تحویل دهد و این اسناد مطابق شرایط مندرج در اعتبار باشد.
2- امکان نظارت بر تاریخ حمل کالا و تاریخ نهایی پرداخت وجه اعتبار
3- دریافت اسناد حمل طبق مفاد توافق نامه
4- اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده پس از حمل کالا و انتقال مالکیت آن به خریدار، صورت می گیرد.
5- امکان تحصیل تسهیلات اعتباری در مقابل اعتبار گشایش یافته از بانک گشایش کننده اعتبار.

ب- از نقطه نظر فروشنده

1- اطمینان از اینکه با رعایت شرایط مندرج در اعتبار و پس از حمل کالا و ارائه اسناد مربوط وجه را دریافت خواهد نمود.
2- در دست داشتن تعهد بانک به جای اعتبار شخص خریدار
3- امکان تحصیل تسهیلات اعتباری در مقابل اعتبار گشایش یلفته از بانک خریدار برای تهیه کالای مورد سفارش

شرایط حمل کالا

یکی از عوامل موثر در قیمت کالای مورد معامله که در اوراق پیش فاکتور و مورد محاسبه قرار می گیرد. هزینه های مربوط به حمل کالا است که بستگی به شرایط حمل و وسیله حمل از مبدا تا مقصد را دارد، شرایط حمل حدود مسئولیت خریدار و فروشنده را در حمل و انتقال کالا مشخص می سازد و مسئولیت پذیری هر یک، در مبلغ در خواستی فروشنده برای بهای کالای مورد معامله اثر بسزایی دارد. در زیر به سه مورد از شرایط حمل که از سایر موارد متداولتر است به اختصار اشاره می شود.

الف) شرط فوب (free on board) FOB

فوب شرایط است در قرارداد فروش بین المللی که طبق آن فروشنده، کالا را در روی عرشه کشتی در بندر مبدا تحویل می دهد.
طبق این شرایط فروشنده متعهد است کالا را در بندر بارگیری مق

 

دانلود بررسی مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی

دریــــافت فایـــل

دریافت مقاله هزينه هاي سفارش كار | 15533 alis

هزينه هاي سفارش كار,مقاله هزينه هاي سفارش كار

سيستم هزينه هاي سفارش كار در شركت هايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه هر محصول مشابه به طور اساسي با هم تفاوت داشته و بر طبق مشخصات دريافتي از مشتريان يا دستور ساخت توليد شود .يك سفارش ممكن است براي يك واحد محصول مانند ساخت يك پل يا يك گروه محصول مشابه مانند ساخت 200عدد از يك صندلي باشد ،شركت هايي كه از سيستم هزينه يابي سفارش كار استفاده مي كنند عبارتند از :
شركت هاي پيمانكاري ،كشتي سازي ،هواپيما سازي ،توليد اثاثيه و چاپخانه ها.از شركت هايي كه داراي محصولات مختلف مي باشند و توليد آنها به شكل چرخه محصول مشابه و متناوب صورت مي گيرد مي توان از سيستم هزينه يابي سفارش كار استفاده نمود.به طور كل در يك كارخانه توليد اثاثه ممكن است در مدت يك ماه در ده روز اول 500عدد صندلي در ده روز دوم ماه 300عدد ميز و در ده روز سوم ماه 250دست مبل راحتي توليد نمود .در چنين شرايطي هر گروه محصول مشابه را مي توان به عنوان يك سفارش تلقي نمود .در سيستم هزينه يابي سفارش كار هزينه هاي توليد(مواد مستقيم ،كار مستقيم و سربار كارخانه) هر سفارش تعيين گردد.
در شكل زير سيستم هزينه يابي سفارش كار را نشان مي دهد .ميانگين قيمت تمام شده يك واحد هر سفارش به قرار زير محاسبه گرديده:

قيمت تمام شده هر سفارش = ميانگين قيمت تمام شده بايك واحد هرسفارش
تعداد سفارش
سيستم هزينه يابي مرحله اي:
هزينه يابي مرحله اي سيستمي است ،براي اندازه گيري و گزارش قيمت تمام شده محصولات مشابهي كه توليد آنها يك سري عمليات توليدي يكنواختي به صورت انبوه و پيوسته صورت مي گيرد.،مانند دايره تراشكاري يا مونتاژ ،معمولاً يك واحد محصول از دو يا چند دايره يا مركز هزينه عبور مي كند تا به انبار كالاي ساخته شده برسد .در هزينه يابي مرحله اي ،هزينه هاي توليد (مواد مستقيم ،كار مستقيم،سربار كارخانه) هر دايره به حساب موجودي كالاي در جريان ساخت همان دايره منظور مي شود . نمونه صنايعي كه از سيستم هزينه يابي مرحله اي استفاده مي نمايند عبارتند از:صنايع كاغذ ،فولاد و شيميايي.
روشهاي هزينه يابي محصول:
هر دو سيستم هزينه يابي سفارش كار و مرحله اي به سه روش واقعي،نرمال و استاندارد قابل اجرا مي باشند.روشهاي هزينه يابي واقعي ،نرمال و استاندارد را مي توان به صورت هزينه يابي متغير (مستقيم) و جذبي اعمال نمود كه به صورت شكل زير خلاصه گرديده است:

روشهاي هزينه يابي محصول
هزينه يابي متغير(مستقيم) هزينه يابي واقعي هزينه يابي نرمال هزينه يابي استاندارد
مواد مستقيم واقعي واقعي

 

دانلود مقاله هزينه هاي سفارش كار

دریــــافت فایـــل

دریافت مقاله هزینه یابی کیفیت در پروژه ها | 15532 alis

هزینه یابی کیفیت در پروژه ها,مقاله هزینه یابی کیفیت در پروژه ها

با پیشرفت روشهای مدیریتی و نیز افزایش رقابت در بازار سیستم های حسابداری قیمت تمام شده و هزینه یابی استاندارد، پاسخگوی نیازهای روز جهت سنجش و کنترل هزینه های فرایندهای ساخت و تولید نیستند. بنابراین، برای کنترل بهتر و دقیق تر هزینه ها به روشهای بهتری نیــــاز است. در همین راستا روشهایی مثل هزینه یابـی مبتنی بر فعالیت، مطرح شده اند.
هزینه یابی کیفیت نوعی روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که در آن هزینه های فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. حسابداری کیفیت امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه از بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد. مدیریت پروژه زمینه ای است که در آن به دلیل ریسک بالا و ماهیت احتمالی فعالیتها و نتایج خروجی آنها، نیاز به روشهای دقیقتر و نوین احساس می شود. در این مقاله ابتدا به معرفی زمینه هزینه یابی کیفیت پرداخته می شود سپس با تعریف یک ساختار عمومی برای فعالیتهای پروژه ها، هزینه های مربوط به سرمایه گذاری برای تضمین کیفیت و هزینه های پیشگیرانه و همچنین هزینه های مربوط به عدم تامین کیفیت در هر مجموعه فعالیت شناسایی شده و درنهایت با دسته بنـدی این هزینه ها ساختار کلی هزینه های کیفیت در پـروژه ها معرفی می شود و در ادامه روش ترازنامه هزینه های کیفیت، تدوین و معرفی شده است.

مقدمه :
هزینه یابی کیفیت روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که به لحاظ مفهومی به دنبال سنجش و ایجاد تعادل بین هزینه های پیشگیرانه و هزینه های تضمین کیفیت در برابر هزینه های بدی کیفیت و ضایعات و نارضایتی مشتری است. در این روش که در دل سیستم حســابداری مالی و صنعتی ایجاد می شود هزینه های انجام فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. دکتر دمینگ، معتقد است که کیفیت به هزینه های پایین تر منجر می گردد (در مقابل کیفیت گران است). درواقع این گفته تاییدی است بر توجه نکردن صرف به فعالیتهای پیشگیرانه و داشتن نگرش جامع به هزینه فعالیتها و نتایج حاصل از انجام آنها.

حسابداری کیفیت با تعیین اینکه ما چقدر برای دستیابی به کیفیت هزینه می کنیم و در مقابل چقدر هزینه های بدی کیفیت داریم، امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراه

 

دانلود مقاله هزینه یابی کیفیت در پروژه ها

دریــــافت فایـــل