کار تحقیقی غصب در حکم غصب,مقاله غصب در حکم غصب,تحقیق غصب در حکم غصب, تصرف عدواني و ايجاد آثار تصرف,غصب و عناوين مشابه كيفري

فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول- معاملة فضولي و انتقال مال غير 5
معاملة فضولي 6
انتقال مال غير 8
الف- ركن مادي جرم 9
1- فعل مرتكب 9
2- موضوع جرم 10
3- تعلق مال به غير 12
4- نتيجه جرم 15
ب- ركن معنوي 16
ج- نتيجه : مقايسه و وجه تمايز 16
فصل دوم- غصب و عناوين مشابه كيفري 18
غصب 18
الف- اركان غصب 18
1- استيلا 18
2- عدواني بودن استيلا 20
3- مغصوب : حق غير 22
ب- آنچه در حكم غصب است 24
فصل سوم غصب و عناوين مشابه كيفري 26
الف- غصب و سرقت 26
1- عنصر مادي 26
2- عنصر معنوي 26
ب- تصرف عدواني و ايجاد آثار تصرف 28
1- پيشينه و محل بحث 28
2- ايجاد آثار تصرف در املاك غير 29
1-2- عنصر مادي جرم تهيه آثار تصرف در ملك غير 30
2-2- عنصر معنوي جرم 32
3-2- نتيجه‌گيري و مقايسه 33
3- تصرف عدواني 34
ج- خيانت در امانت 36
1- عنصر مادي 37
2- عنصر معنوي 38
3- مقايسه غصب و خيانت در امانت 38
د – اختلاس 39
فصل چهارم ساير عناوين مشابه مدني و كيفري 40
سوم- ارزيابي كلي جرم انگاري عناوين مدني 41
الف- شرايط تاريخي ، اجتماعي و سياسي تدوين قوانين در ايران 41
ب- حقوق جزا: مداخله مفيد و لازم 46
نتيجه‌گيري 49
منابع وماخذ 51

مقدمه
تنظيم روابط اجتماعي، تعيين يا اعلام حقوق و تكاليف آنان و سرانجام صيانت از نظم عمومي و حقوق و آزادي‌هاي فردي مهم‌ترين كاركرد و هدف حقوق است. در اين راستا حقوق مدني و حقوق كيفري بر حسب تعريف، ويژگيها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل مي‌كنند. ماهيت دوگانه اين دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن مي‌دارد كه از قواعد هر يك در موقع مناسب و با رعايت جميع شرايط بهره جويند.
تنظيم روابط اشخاص در جامعه و صيانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدني است كه ضمانت اجراي آن، با ماهيت نظم بخشي مدني آن سازگار است و تا آنجا كه مقدور است همين ضمانت اجراي مدني در تنظيم و تنسيق نظم و انضباط و نيز نسق بخشي به روابط شهروندان كافي است؛ ولي محدود نبودن روابط اجتماعي به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاكميت با فرمانبران و نيز ناكارآمدي ضمانت اجراي مدني و اداري به دليل زياد بودن رفتارهاي ناقض هنجارهاي اجتماعي و بر نتابيدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه و دولت و نظريه‎هاي فلسفي، اجتماعي و سياسي حاكم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقيم و قهرآميز دست مي‌زند.
واكنش تند و سركوبگر جامعه ـ دولت به چنين رفتارهايي در قواعد جزايي نمودار مي‌شود؛ هر چند كه ويژگي تمام واكنش‌هاي جزايي سركوبگري نيست ولي ماهيت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدني و اداري است.
همين تفاوت ماهوي و هدفي و آثار زيانبار اين نوع واكنش و پرهزينه بودن سازماندهي چنين پاسخي ايجاب مي‌كند تا زماني يك عمل جرم و مستوجب پاسخ كيفري شناخته شود كه مداخلة كيفري مفيد و لازم باشد؛ يعني هم آخرين حربه باشد و هم كاربرد چنين سلاحي مفيد.

دانلود کار تحقیقی غصب در حکم غصب

دریــــافت فایـــل

کارتحقیقی حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی,مقاله حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی,اعلام استرداد دادخواست به وسیله لایحه یا اظهار شفاهی

فهرست مطالب

مقدمه 6
2)روش تألیف 8
3)سابقه و ضرورت تحقیق 9
4) سوالات اصلی تحقیق 10
5) فرضیه های اصلی تحقیق 10
6) روش تحقیق 11
معرفی فصول 11
مبحث اول: بررسی مفاهیم 14
گفتاراول: جلسه دادرسی 14
بند اول: مفهوم جلسه دادرسی 14
بند دو: اقسام جلسه دادرسی 16
1.جلسه دادرسی عادی 17
2.جلسه دادرسی خارج از نوبت 17
3. اصطلاحات و مفاهیم مشابه 18
گفتار دوم: جلسه اول دادرسی 19
مبحث اول: حقوق خواهان تا اولین جلسه دادرسی 23
گفتار اول: استرداد دادخواست 23
بند اول: شرایط استرداد دادخواست 24
1-استرداد دادخواست تا اولین دادرسی صورت گیرد 24
2-اعلام استرداد دادخواست به وسیله لایحه یا اظهار شفاهی 25
3-اطلاع و تکلیف دادرس 27
بند دوم: آثار و نتایج استرداد دادخواست 27
1-صدور قرار ابطال دادخواست 27
2- عدم تاثیر قرار ابطال دادخواست بر حق موضوع اختلاف 29
3-عدم استرداد هزینه دادرسی و رونوشت اوراق مربوط به دادرسی خواهان 30
مبحث اول: تکلیف به ارائه اصول اسناد و ضمانت اجرای آن 33
گفتاراول: تکلیف بعد ارائه اصل اسناد 33
بند اول: تشریفات مربوط به ارائه اسناد تا قبل از تشکیل جلسه اول دادرسی 33
بند دوم- ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی : 35
گفتار دوم: ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی 39
مبحث دوم: تکلیف به اعلام وجود دعوای مرتبط و مضانت اجرای آن 42
گفتار اول: تکلیف به اعلام وجود دعوی مرتبط 42
منابع و ماخذ 46

مقدمه
مطابق قانون قدیم آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی به دو شیوه اختصاری و عادی صورت می گرفت اما امروزه و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می توان گفت که رسیدگی به تمامی دعاوی به شیوه اختصاری صورت می گیرد. به عبارت دیگر دادگاه از طریق برگزاری جلسه دادرسی به دعوی رسیدگی کند. در عین حال مقررات به نحوی تنظیم شده که دادگاه باید با برگزاری یک جلسه اقدام به صدور رای نماید و تجدید جلسه به طور کلی یک امر خلاف اصل است. با مد نظر قرار دادن مجموعه مقررات آیین دارسی مدنی مشخص می گردد که بسیاری از حقوق خواهان یا خوانده به نحوی مقید به جلسه اول دادرسی است. برخی باید تا « اولین جلسه دادرسی» و بعضی دیگر باید « تا پایان جلسه دادرسی» اعمال شود. به علاوه تکالیفی نیز برای اصحاب دعوا در نظر گرفته شده است که می بایست در « اولین جلسه دادرسی» به عمل آید.
بررسی «حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی» موضوع اصلی این تحقیق است.
……

دانلود کارتحقیقی حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی

دریــــافت فایـــل

کارتحقیقی تعويق صدور حکم بر اساس قانون جديد مجازات اسلامی مصوب 1392,مقاله جامع تعويق صدور حکم بر اساس قانون جديد مجازات اسلامی مصوب 1392,پروژه بررسی تعويق صدور حکم بر اساس قانون جديد مجازات اسلامی مصوب 1392,تعويق در قانون مجازات اسلامی,قرار تعویق

کارتحقیقی تعويق صدور حکم بر اساس قانون جديد مجازات اسلامی مصوب 1392
فهرست مطالب:
چکیده 1
مقدمه: 2
تعویق صدور حکم 3
تفاوت تعويق و تعليق 4
انواع تعویق 4
تعویق ساده 4
تعویق مراقبتی 6
تدابیر مراقبتی اجباری 7
تدابیر مراقبتی اختیاری 8
تعويق در قانون مجازات اسلامی 10
اجرای تعویق 11
طبقه‌بندی مجازاتهای تعزیری 12
انواع تعویق 15
لغو قرار تعویق 18
انقضای مدت تعویق 18
تعویق صدور حکم 18
قابلیت تجدید نظر تعویق صدور حکم 22
شرایط تعویق صدور حکم 23
قرار تعویق و ضمانت اجرای آن 27
پاداش التزام به تعهدات در دوره تعویق 28
ممنوعیت از تعویق صدور حکم 29
بررسی وضعیت تعویق صدور حکم در قانون جدید مجازات اسلامی 30
نتيجه گيری 42
منابع و ماخذ 44

چکیده:
تعویق صدور حکم تاسیس جدیدی است که مقررات آن در فصل پنجم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مواد 40-45) پیش بینی شده است. مطابق مادة 40 قانون مجازات اسلامی: در جرایم موجب تعزیر درجة 6 تا 8 دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است درصورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت 6 ماه تا 2سال به تعویق اندازد.
. 1وجود جهات تخفیف
2 – پیش‌بینی اصلاح مرتکب
3- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
4 – فقدان سابقة کیفری مؤثر. آنچه که از ماده 40 قانون بخوبی فهمیده می شود این است که صدور حکم و تعیین کیفر به تعویق می افتد نه اینکه همزمان با تعیین کیفر امکان صدور قرار تعویق وجود داشته باشد. به عبارتی جمع تعیین کیفر (ماهیت) و قرار تعویق در یک رای نقض غرض است، مضافاً این که تبصره ماده 44 اشعار می دارد: «در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است» که قائل به تفکیک قرار تعویق و حکم محکومیت می باشد؛ عقیده مذکور را تقویت می کند.

مقدمه:
در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات و یا تعلیق آن استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود. یکی از نهادهایی که از قدیم‌الایام موردنظر قانون‌گذاران در تمامی جوامع بوده است، نهاد تعلیق مجازات است، هرچند بحث تعلیق همیشه از طرف نظریه‌پردازان و حقوقدانان موردمناقشه بوده است و برخی عقیده دارند بزهکار پس از ارتکاب بزه و رسیدگی و صدور حکم با لحاظ تخفیفات مقتضه باید مجازات شود و تعلیق باعث عدم‌‌کنش مناسب در مقابل رفتارهای ضداجتماعی وی می‌شود. لیکن به نظر می‌رسد با توجه به اینکه جرم و بزه ارتکابی تحت شرایطی خاص از طرف افراد ممکن است به وقوع بپوندد از جمله اینکه مثلاً ممکن است بزهکار جوان باشد، یا تحت انگیزه‌های شرافتمندانه‌ای جرم انجام داده و یا رفتار غیراجتماعی مرتکب شده باشد و یا جوان بوده و نیاز به ارفاق و ایجاد فرصت و زمینه مناسب دارد تا بار دیگر به جامعه برگردد، لذا نهاد تعلیق از این منظر مناسب است و می‌تواند باعث برگشت فرد به جامعه شود، از طرفی نیز بررسی نهاد تعویق صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این مقاله مدنظر است که می توان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد. لذا با این توصیف تحقیق خود را با موضوع مقایسه نهاد تعلیق اجرای مجارات و تعویق صدور حکم بنا نهاده و به بررسی آن می‌پردازیم.

دانلود کارتحقیقی تعويق صدور حکم بر اساس قانون جديد مجازات اسلامی مصوب 1392

دریــــافت فایـــل

تحقیق جامع دعاوی مالی,مقاله تطبیق دعاوی مالی,بررسی تطبیق دعاوی مالی,دانلود مقاله دعاوی مالی,پیشینه دعاوی مالی و غیرمالی,هدف و مقصود مدعی,تفاوت در سن مدعی برای اقامه دعوا

چکیده:
در هرنظام حقوقی، دعاوی مدنی تقسیم‌بندی‌هایی دارند و براین تقسیم‌بندی آثاری مترتب می‌شود. در حقوق فرانسه دعاوی مدنی به دعاوی عینی و دعاوی شخصی تقسیم می‌گردد.[1] منظور از دعاوی عینی آن دسته از دعاوی است که موضوع آنها حقوقی است که برای انسان نسبت به اعیان وجود دارد. مانند حق مالکیت بر عین و منافع آن؛ دعاوی شخصی نیز آن دسته از دعاوی است که حقوق شخص مستقیماً به شخص دیگر مربوط می‌شود و به عبارت دیگر، موضوع این دعاوی حقوقی است که متعهدله بر متعهد قرارداد یا شبه آن دارد. در سیستم حقوقی ایران تقسیم‌بندی دعاوی به عینی و شخصی در قوانین به تصریح بیان نشده و فقط در ماده (232) قانون امور حسبی، دعوای برمیت اعم از دین یا عین مورد اشاره قرار گرفته است. اما در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی از دعوای مالی و غیرمالی و تفاوتهایی که بین این دو وجود دارد، سخن به میان آمده است. در این مقاله (که در واقع خلاصه‌ای از بحث گسترده دعاوی مالی و غیرمالی و تفاوتهای بین این دو دعوا به عنوان یک رساله دکتری است.) پیرامون این دعاوی بحثی مختصر صورت خواهد گرفت.

چکیده
پیشینه دعاوی مالی و غیرمالی
معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در دکترین حقوق
معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در رویه قضایی
مالکانه یا غیرمالکانه بودن ادعا
قابلیت یا عدم قابلیت تقویم خواسته
نتیجه حاصل از دعوا
هدف و مقصود مدعی
نوع حق موضوع نزاع
تفاوت در سن مدعی برای اقامه دعوا
تفاوت در تقویم خواسته
تفاوت در هزینه دادرسی
تفاوت در هزینه های خدمات وکالتی
تفاوت در گواهی گواهان
تفاوت در هزینه‌های اجرایی
تفاوت در نتیجه درخواست فرجام
تفاوت در ارجاع به داوری
تشابه استثنایی دعاوی مالی و غیرمالی
منابع

دانلود تحقیق جامع دعاوی مالی

دریــــافت فایـــل

کار تحقیقی تصفيه و امور ورشكستگي در ايران,دانلود تحقیق تصفيه و امور ورشكستگي در ايران,مقاله تصفيه و امور ورشكستگي در ايران,چگونگي اعتراض, تجديد نظر خواهي , اعاده دادرسي درباره ورشكستگي,محتويات حكم ورشكستگي,آثار حكم ورشكستگي,مجازات در مورد ورش,,,

فهرست مطالب
چكيده 1
فصل اول شرايط لازم براي اعلام ورشكستگي 4
گفتار اول- شرايط اساسي 4
مبحث اول- تاجر بودن 4
مبحث دوم- توقف از تأديه بدهي 5
مبحث سوم – منشأ‌ دين 7
مبحث چهارم – تاجر متوفي 8
گفتار دوم- شرايط صوري 9
مبحث اول- دادگاه صلاحيتدار 9
مبحث دوم- درخواست صدور حكم ورشكستگي 9
مبحث سوم- محتويات حكم ورشكستگي 12
مبحث چهارم – اعلان حكم ورشكستگي 14
مبحث پنجم- اجراي موقت حكم ورشكستگي 14
مبحث ششم- چگونگي اعتراض، تجديد نظر خواهي و اعاده دادرسي درباره ورشكستگي 15
فصل دوم آثار حكم ورشكستگي 17
گفتار اول- آثار حكم نسبت به طلبكاران 17
مبحث اول- منع تعقيب انفرادي 17
مبحث دوم- حال شدن ديون مؤجل 18
مبحث سوم- منع پرداخت بهره به ديون بدهكار 18
گفتار دوم- آثار حكم نسبت به ورشكسته 19
گفتار سوم – اثر حكم نسبت به اشخاص ديگر 25
گفتار چهارم- اثر حكم در شركتهاي تجارتي 26
مبحث اول- اثر حكم در شركتهاي سرمايه 27
مبحث دوم – اثر حكم در شركتهاي شخص 28
گفتار پنجم – مجازاتها 29
مبحث اول- مجازات در مورد ورشكستگي به تقصير و تقلب 30
مبحث دوم- مجازات اشخاص ديگر 33
فصل سوم تصفيه ورشكستگي 35
گفتار اول – سازمان تصفيه 35
گفتار دوم- تصفيه اختصاري 36
گفتار سوم- تصفيه عادي 37
گفتار چهارم- طبقه بندي بستانكاران 39
مبحث اول- بستانكاران با وثيقه 39
مبحث دوم- بستانكاران با حق رجحان 40
طبقه پنجم ساير بستانكاران 42
مبحث سوم- بستانكاران عادي 42
گفتار پنجم- قرارداد ارفاقي 42
مبحث اول- شرايط لازم براي انعقاد قرارداد ارفاقي 43
مبحث دوم- اثرات قرارداد ارفاقي 45
مبحث سوم- فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي 46
گفتار ششم- دعوي استرداد 48
گفتار هفتم- فروش ، تقسيم دارائي و خاتمه ورشكستگي 50
مبحث اول – فروش 50
مبحث دوم- تقسيم دارائي 51
مبحث سوم- خاتمه ورشكستگي 52
گفتار هشتم- شكايت از عمل تصفيه 53
نتيجه گيري 56
فهرست منابع 59

چكيده :
آنچه مسلم است اين است كه روج تجارت بر اساس اعتماد و اعتبار استوار است و بهمين جهت هم هست كه قانونگذاران تمام توان خود را براي تقويت هر چه بيشتر اين اصول بكار گرفته اند، البته ترديدي نيست كه مؤثرترين اهرم براي نيل به مقاصد مورد نظر، تدوين قوانين مفيد ناظر بر مسأله ورشكستگي مي باشد اما هنگامي كه از مقوله ورشكستگي سخن به ميان مي آيد بيدرنگ وضعيت تاجري مضطر به ذهن متبادر مي گردد، در حالي كه مسائل دقيقتري وجود دارد، زيرا چه بسا وضعيت طلبكاراني كه تاجر با توسل به مقررات حاكم بر ورشكستگي قصد پايمال كردن حقوق آنها را دارد بايد بيشتر مورد توجه و مداقه قرار گيرد. همچنين وضع دادگاهي كه بدون توجه به عواقل صدور حكم ورشكستگي يا رد دعواي مذكور اتخاذ تصميم مي نمايد بيشتر بايد مورد امعان نظر قرار گيرد. در مجموع اگر از جمله موارد عديده تنها موقعيت طلبكار، وضع تاجر و آثار حكم ورشكستگي در نظر گرفته شوند باز هم موقعيت اين مبحث در ميان ساير مباحث حقوق تجارت به خوبي آشكار مي گردد. در عين حال هر چند كه امروزه توجه قانونگذاران اغلب به اين نكته معطوف است كه به هر نحوي كه شده از انحلال تشكيلات اقتصادي اي كه قادر به ادامه حيات خود مي باشند جلوگيري شود اما آنچه كه از مطالعه تاريخي مسأله ورشكستگي در حقوق ايران بر مي آيد اين است كه عليرغم تلاش قانونگذار نتيجه مطلوب بدست نيامده و مآلاً اشكالات اساسي- مانند وجود مقررات دوگانه براي تصفيه و همچنين انحلال تشكيلات اقتصادي به لحا محكوميت مديران آنها در اثر ورشكستگي به تقلب و غيره همچنان باقي مانده است.

مقدمه
از نظر تاريخي ورشكستگي به دورانهاي بسيار قديم بر مي گردد. در حقوق رم، نسبت به تاجر و يا غير تاجر بدهكاري كه قادر به پرداخت بدهي هاي خود نبوده با شدت عمل رفتار مي شده است به طوري كه طلبكاران مي توانسته اند او را بفروشند، به صورت برده در آوردند و يا اين كه وي را قطعه قطعه كنند.
امروزه در مورد ورشكستگي ، در سيستم هاي مختلف حقوقي، مقررات متفاوتي وجود دارد، به نحوي كه در كشورهاي پيرو گروه لاتين – مثل فرانسه و ايران- مقررات حاكم بر ورشكستگي حالت تجاري دارد بدين معني كه فقط در مورد تجار اعمال مي گردد. در حالي كه در كشورهاي گروه انگلوساكسن- مثل انگلستان و آمريكا كساني كه قادر به پرداخت ديون خود نيستند- اعم از تاجر و غير تاجر- علي الاصول مشمول قانون واحدي مي گردند. در گروه ژرمن- مثل آلمان و هلند- نيز تفاوت بارزي بين تاجر و غير تاجر مديوني كه قادر به تأديه ديون خود نيست مشاهده نمي شود.
در ايران، اولين قوانين مدون در ارتباط با مساله ورشكستگي در سالهاي 1303 و 1304 شمسي به تصويب رسيدند، در وضع اين قوانين از قوانين 1807 و بعد فرانسه الهام گرفته شد. بنباراين، قبل از سال 1303 براي حل مشكل بدهكاري كه قادر به پرداخت بدهي خود نبود به قواعد فقه اسلامي مراجعه مي گرديد. از نظر فقه، بين تاجر و غير تاجري كه قادر به پرداخت بدهي خود نباشد تفاوتي وجود ندارد. زيرا به طور كلي به شخصي كه در چنين وضعيتي قرار مي گيرد مُفْلِسْ اطلاق مي شود و به كسي كه حكم افلاس درباره او صادر گرديده مُفَلَّسْ گويند. اصولاً واژه فَلْسْ در اين معنا به كار مي رود كه ديون شخص بيش از دارائيهاي مثبت او باشد. در حقوق اسلام نهادي كه مشابه ورشكستگي در حقوق جديد باشد تحت عنوان تَفْيس مورد بحث قرار گرفته است.

دانلود کار تحقیقی تصفيه و امور ورشكستگي در ايران

دریــــافت فایـــل

گزارش كارآموزی مشاوره‌ي حقوقي و وكلاء (گزارش پایانی قضایی روزانه),گزارش كارآموز مشاوره‌ي حقوقي و وكلاء,تجدید نظر خواهی از رأی شورای حل اختلاف, استرداد ثمن معامله ,گزارش كارآموزی مشاوره‌ حقوقي و وكلاء (گزارش پایانی قضایی روزانه, فسخ قرار داد

فصل اول : یافته های مربوط به امور دفتری
1-. سازمان اداری دادگاه حقوقی 11
2- دفتر دادگاه ………………….12
3- نمونه ای از کار مدیر دفتر 13
4-دفتر دادگاه …………..15
5- سیرمراحل پرونده درمحاکم حقوق 19
فصل دوم : یافته های مربوط به امور حقوقی
6- اعتراض ثالث به توقیف اموال 22
7- اعتراض به رأی کمیسیون ….24
8-. تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از صدور سند رسمی 26
9-. تنفیذ وصیت نامه ………28
10- تعدیل اجاره بها …….30
11- دعوی متقابل …………….32
12- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 34
13- تعديل اجاره بها …….36
14-تغییر نام ………39
15- الزام به تحویل مبیع ..41
16- تجویز انتقال منافع …..45
17- ابطال قرارداد ……………48
18-. تقسیم ماترک و عواید سالانه از زمان تصرف 51
19- تصرف عدوانی ………………53
20…
21- تجدید نظر خواهی از رأی شورای حل اختلاف 57
22- فسخ قرارداد عادی ….59
23- مطالبه دیه ……………61
24- موت فرضی ……………….63
25- به رفع مزاحمت 65
فصل سوم : یافته های مربوط به اجراي احكام مدني
26- تقسیم و فروش ما ترک 71
27- استرداد ثمن معامله ، فسخ قرار داد ، جلب ثالث 74
28- مطالبه دیه ……………79
29- تعدیل اجاره بها ……81
30- تنظیم اجاره نامه رسمی 84
31- دستور فروش ………….87
32- تسلیم مبیع …………… 92
33-. الزام به تنظیم سند اجاره نامه و دعوی تقابل 94
34- الزام به انجام تعهد 97
35- تخليه به علت انتقال به غير 101
36- رفع تصرف ……..104
37- مطالبه وجه …….107
38- خلع ید – ابطال مبایعه نامه 111
39- فسخ اجاره نامه – تخلیه 117
40 تخلیه مورد اجاره – تنظیم سند اجاره 120
فصل چهارم : یافته های مربوط به شعب کیفری
41- ضرب و شتم .125
42- فحاشی و ضرب و جرح عمدی 128
43- اعتراض به دستور ضبط وثیقه 131
44- سرقت …………………133
45- تهدید به قتل ….138
46- تصادف خسارتی ………..140
47- صدور چک بلامحل …143
48- ازدواج با مردی علی رغم شوهردار بودن 145
49- اعسار یا تقسیط از محکوم به ( دیه 148
50- ایجاد مزاحمت و تخریب اموال 150
51- خیانت در امانت …..152
52- شرب خمر …..157
53- زنا …………160
54- کشف مواد سوختی از قاچاقچیان متواری 164
55- رشوه …….166
فصل پنجم : یافته های مربوط به اجراي احكام كيفري
56- اخلال در نظم عمومی و مزاحمت نوامیس 171
57-اعتیاد به هروئین و سرقت تعزیری 175
58- درخواست تقسیط دیه 179
59- لواط ………………183
60- مشارکت و نگهداری مواد مخدر 188
61- کلاهبرداری در قالب شرکتهای گلدکوئیست 192
62- نگهداری مواد مخدر 197
63- غیبت از مرخصی زندان 203
64- فک پلمپ ….207
65 بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنه غیر عمدی 211
66…
67-تخریب مرتع ..222
68- ترک انفاق ……227
69-. توهین و فحاشی …..234
70-. توهین و اهانت ..239
فصل ششم : یافته های مربوط به اطفال
71- ایراد خسارت به خودروی شاکی 245
72-. ترک انفاق …..247
73-. نگهداری و فروش مواد محترقه 250
74- تکدی گری 253
75- ايجاد مزاحمت به بانوان در اماكن عمومي 255
فصل هفتم : یافته های مربوط به امور خانواده
76- دستور موقت مبنی بر استرداد طفل 258
77- اهداء جنین 261
78- ملاقات طفل …..263
79- فسخ نکاح …….265
80- مطالبه نفقه – واخواهی 267
81- تمکین …………..271
82- طلاق توافقی ………..273
83- مطالبه مهریه …..276
84- تقاضای ثبت واقعه ازدواج 278
85- الزام خوانده به تهیه مسکن 281
فصل هشتم : یافته های مربوط به شعب تجدید نظر
86- تغییر نام …..
87-. صدور حکم به اعسار 289
88- اخذ شعفه در ملک مشاعی 292
89- اثبات مالکیت …..296
90- خلع يد 300
91- ابطال قولنامه …..303
92- اثبات حق انتفاع 308
93-. اعسار و تقسیط محکوم به 311
94- الزام به تحویل اسناد و مدارک 314
95- الزام خوانده به استرداد ثمن و فسخ معامله 317
96- الزام خوانده به رفع تصرف 321
97- الزام به ایفاء تعهد
98- الزام به تنظیم سند رسمی 331
99- صدور حکم بر تقسیم ترکه و حکم بر فروش موضوع ترکه 337
100- فسخ معامله به لحاظ عدول خوانده از شروط ضمن عقد 342

8 بخش مجزا شامل :

1- يافته هاي روزانه مربوط به دفتر دادگاه
2- يافته هاي قضائي روزانه مربوط به مسائل و موضوعات حقوقی
3- يافته هاي قضائي روزانه مربوط به نحوی اجرای احکام مدنی
4- يافته هاي قضائي روزانه مربوط به مسائل و موضوعات کیفری
5- يافته هاي قضائي روزانه مربوط به نحوی اجرای احکام کیفری
6- يافته هاي قضائي روزانه مربوط به مسائل و موضوعات دادگاه اطفال
7- يافته قضائي روزانه مربوط به مسائل دادگاه خانواده
8- يافته هاي قضائي روزانه مربوط به دادگاه تجدیدنظر

دانلود گزارش كارآموزی مشاوره‌ حقوقي و وكلاء (گزارش پایانی قضایی روزانه)

دریــــافت فایـــل

تحقیق قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي,پروژه قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي,مقاله قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي,استفاده از ابزارهاي الكترونيكي

چكيده:
تجارت الكترونيكي به معناي انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاري از طـريق ابزارهاي پيشرفتـه الكترونيكي مي‌باشد. اهميت اين پديده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهاني است كه بخشهاي بزرگي همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتي دولت را تحت تأثير قــرار مي‌دهـد. عـدم بهره‌گيري از تجـارت الكترونيكـي به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظه‌اي زودگذر در تجارت جهانـي، تضعيف موقعيت رقابتي و منزوي گشتن در عرصه تجارت بين المللي است. آگاهـي بر اين امر، كشـورهاي مختلف را به توسعه تجارت الكترونيكي رهنمون كرده است؛ اما رشد اين تجارت با طرح مسائل حقوقي متعددي در زمينه قواعد حاكم بر قــراردادها، صلاحيتهاي فـراملـي، انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوي همـراه بوده است كه يافتن پاسخي براي آن در نظامهاي حقوقي ضرورتي انكار ناپذير مي‌باشـد. از اين رو كشـورهاي مختلف و سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي در صدد وضع و پيش‌بيني قانـون در اين زمينه بر آمده‌اند. سيستم حقـوقـي كشور ما نيز از اين گردونه خارج نمي‌باشد و در اين راستا مي‌توانـد از تجارب ديگر ملتها و الگوهاي نهادهاي بين‌المللي بهره بگيرد.
قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي مجموعه مقالاتي است كه نخستين بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهميت، انواع و منابع تجارت الكترونيكي ارائه مي‌گردد. بررسي تدابير ايمني و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن كه تعمق در ديدگاههاي فقهي را نيز بهمراه دارد، در قسمتهاي آتي خواهد آمد.

واژگان كليدي :
تجارت، داد و ستد، مبادله، اينترنت، كسب و كار

استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در انعقاد قراردادها پديده‌نويني نيست. سالها است كه تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلكس و… قراردادهاي خود را منعقد مي‌كنند،‌اما، ظهور رايانه در قرن بيستم شتابي افزون‌تر و ابعادي گسترده‌تر به اين امر داده است. چنانكه، ‌هم اكنون تجارت الكترونيكي و بررسي ضوابط حقوقي مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون‌گذاران را در كشورهاي مختلف به خود معطوف كرده است.
در كشور ما نيز، سيستم حقوقي گريزي از پذيرش اين تحول و تبيين ضوابط حقوقي مربوط به آن ندارد. اين ضوابط مي‌تواند انعكاس قواعد عمومي قراردادهاي ما باشد. زيرا رايانه، تنها، ابزاري نوين است كه انعقاد قرارداد از طريق آن صورت مي‌گيرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثيري در اعمال قواعد عمومي ندارد. مع‌هذا، گاه، طبع قراردادهاي الكترونيكي وضع قواعدي خاص را مي‌طلبد.

دانلود تحقیق قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي

دریــــافت فایـــل

الگوی گزارش حقوقی اعتراض به عمليات اجرائي , گزارش حقوقی اعتراض به عمليات اجرائي

الگوی گزارش حقوقی اعتراض به عمليات اجرائي
الگوی گزارش حقوقی اعتراض به عمليات اجرائي
الگوی گزارش حقوقی اعتراض به عمليات اجرائي
الگوی گزارش حقوقی اعتراض به عمليات اجرائي
الگوی گزارش حقوقی اعتراض به عمليات اجرائي
الگوی گزارش حقوقی اعتراض به عمليات اجرائي
الگوی گزارش حقوقی اعتراض به عمليات اجرائي

نحوه و الگوی گزارش حقوقی اعتراض به عمليات اجرائي را با ذکر نمونه فرضی توضیح می دهد.

دانلود الگوی گزارش حقوقی اعتراض به عمليات اجرائي

دریــــافت فایـــل

روش, تحقيق, در, حقوق

روش تحقيق در حقوق
منبع: كتاب درآمدي برروش تحقيق در حقوق ،نورمحمد صبري، نشر يزدان ،چاپ 1382

لغوي : تبيين ،معرفت ، دانش
مفهوم علم :
اصطلاحي :در معاني مختلفت توسط دانشمندان تعريف شده است كه براساس نقش علم
و وظيفه وهدف آن تعاريف متعدد ارائه شده است.

لوني يا حضوري ، نظري (رياضيات و فلسفه …)، حافظه اي مرتبط با حافظه
تقسيمات علوم عملي (اخلاق و سياست و اقتصاد) تخيلي مرتبط با تخيل
اكتسابي يا حصولي ، شعري(شعر و خطبه و جدل) عقلي مرتبط با عقل

انتزاعي (رياضي و منطق)
نيمه انتزاعي و نيمه عيني (مكاتب فيزيك و شيمي )
عيني (ستاره شناسي يا نجو

دانلود روش تحقيق در حقوق

دریــــافت فایـــل

تحقیق بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا
شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران
اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.
شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا
1. در خاک آمریکا متولد شده باشد.
2. حداقل 35 سال سن داشته باشد.
3. مدت 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد.
4. تبعه آمریکا باشد.
نحوه گزینش کاندیداها
الف: چگونگی تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران
صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جز شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جز شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد بدین جهت قبل از انتخابات صاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیردو افراد صالح تایید شوند.
ب:در امریکا به دلیل غیر دینی بودن شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی که نشان دهنده عمل ریاست جمهوری به تکالیف اجتماعی است وجود دارد. در امریکا به دلیل شیوه دو درجه ای انتخابات می توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می پردازد هیأت انتخاباتی است.

دانلود تحقیق بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

دریــــافت فایـــل