تحقیق, جزييات, لايحه, اجراي, سياست‌هاي, اصل, 44

عنوان: جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت جزئيات لايحه « اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غير دولتي را اعلام كرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ،لايحه اجرايي اصل 44 هفته گذشته به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب نهايي هيات دولت رسيد. اين لايحه در 6 فصل و 39 ماده تنظيم شده است؛ به طور ي كه فصل اول و دوم لايحه شامل تعاريف، اهداف، قلمرو و فعاليت‌هاي هر يك از بخش‌هاي دولتي ،‌تعاوني و خصوصي مي‌باشد. فصل سوم و چهارم لايحه نيز شامل سياست‌هاي توسعه بخش تعاون و فرآيند ساماندهي بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآيند واگذاري شركت‌هاي دولتي و سازمان دهي اجراي قانون است. بنابر اين گزارش در ماده يك اين لايحه اصطلاحاتي همچون سهام مديريت،سهام كنترلي،شركت هاي تعاوني نوع اول ودوم وساير اصطلاحات مندرج در لايحه تعريف شده است .براساس لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي فعاليت هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد،خريد ويا فروش كالاها ويا خدمات بسته به خصوصي ويا عمومي بودن آنها و بسته به وضعيت بازار آنها از حيث رقابت به چهار گروه تقسيم گرديده است. همچنين دولت مكلف است با استفاده از كليه ابزار‌هاي قانوني و در چارچوب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ،‌نسبت به توسعه زير ساخت‌ها ، موجبات افزايش ثروت ملي و تبديل جمهوري اسلامي ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنين دولت موظف است با توجه به حجم وسيع واگذاري‌هاي دولتي ناشي از اجراي بند (ج ) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، موجبات توسعه كمي و كيفي بورس را متناسب با اين هدف فراهم كند .در اين لايحه ذكر شده است كه دولت مكلف است با اتخاذ سياست هاي مناسب قانوني نسبت به بهبود شاخص‌هاي عدالت اجتماعي كشور از جمله توزيع مناسب ثروت بين اقشار مختلف جمعيت و همچنين مناطق كشور ،‌رفع عقب ماندگي از مناطق كمتر توسعه يافته ، امكان دسترسي يكسان شهروندان به حقوق اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي خود و همچنين تامين حقوق مصرف كننده اقدام نمايد . در ارتباط با اجراي سياست‌هاي توزيع ثروت در ميان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهك ثروتمند جمعيتي كشور به در آمد دهك فقير را تا پايان برنامه پنجم به كمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به كمتر از (5) برابر رساند . همچنين ماده 10 اين لايحه اشاره دارد كه سقف تملك مجاز سهام توسط صندوق‌هاي بازنشستگي ، سازمان تامين اجتماعي ،نهاد‌هاي عمومي غير دولتي با رعايت سقف هاي مجاز در تبصره (2) ماده (9) اين قانون از هر بنگاه اقتصادي حداكثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداكثر يك مدير در هيات مديره بنگاه‌هاي اقتصادي است. موارد استثناء به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت اين نوع سازمان‌ها نبايستي قدرت انحصاري بدست آورند . همچنين در صورت افزايش سهام اينگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداكثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقليل دهند.بر اساس گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ،فصل سوم لايحه به سياستهاي توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در اين فصل اشاره دارد كه به منظور اجراي بند (ب) سياست‌هاي كلي اصل (44) و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در اين لايحه بر تدوين سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاكيد شده است به طوري كه در آن مجموعه راهكار‌هاي نيل به سهم (25) درصد و مسئوليت هر يك از دستگاه‌هاي تعيين شده باشد . اين سند مي بايست مبناي تدوين بودجه هاي سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گيرد . همچنين بر اساس ماده 14 در فصل سوم لايحه به منظور گسترش سرمايه گذاري در بخش تعاوني ، كليه شركت‌ها و اتحاديه هاي تعاوني مجازند تا سقف49 درصد از كل سهام خود را با امكان اعمال راي حداكثر تا 35 درصد كل آرا و تصدي كرسي‌هاي هيات مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضا و رعايت سقف معين براي سهم و راي هر سهامدار غير عضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير عضو واگذار نمايند . ‌همچنين شركت‌هاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني تخصصي در امور بازرگاني اقدام نمايند ،‌در مجمع عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني ميزان راي اعضا متناسب با ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعين مي گردد . همچنين ماده 15 اين لايحه اشاره دارد كه از تاريخ تصويب اين قانون علاوه بر تخفيف‌ها و معافيت‌هاي مقرر انواع تعاوني‌ها از تخفيف مالياتي در ماليات بر در آمد شركت ،‌ماليات بر سود مورد تقسيم ، ماليات بر نقل و انتقال سهام و ماليات بر در آمد هنگام تصفيه برخوردار مي گردند .ماده 18 اين لايحه مي افزايد دولت مكلف است سهام، سهم‌الشركه و حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌هاي دولتي، شركت‌هاي دولتي شركت‌هاي مادر تخصصي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركت‌هايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي باشد و تحت عنوان فعاليت‌هاي اقتصادي گروه يك طبقه بندي شده‌اند ، به بخش‌هاي غيردولتي واگذار نمايد.اين گزارش حاكي است كه در ماده 20 فصل چهارم لايحه فرآيند ساماندهي بازارها تعيين شده است . بر اين اساس دولت موظف است بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون كليه فعاليت‌هاي اقتصادي رايج در كشور را بر اساس گروه‌بندي مذكور در ماده (3) اين قانون تحت عنوان بازارهاي فعاليت‌هاي اقتصادي شناسايي، طبقه‌بندي و به تصويب برساند. با اجراي نظام طبقه‌بندي فوق‌الذكر برخي آمارهاي عمده توليدي كه ليست آنها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد در اين چارچوب ارائه شود. در فصل 5 اين لايحه به فرآيند واگذاري شركت هاي دولتي پرداخته مي شود كه براساس ماده 24، آيين‌نامه اجرايي چگونگي اولويت‌بندي شركت‌هاي قابل واگذاري در هر يك از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شركت ، فناوري شركت ، وضعيت مالي شركت ، ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصولات توليدي شركت و روابط صنعتي شركت حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و بنا به پيشنهاد هيات عالي واگذاري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . براساس ماده 30 اين لايحه جهت كسب اطمينان از اينكه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنين جلوگيري از تباني خريداران براي كاهش غيرمنطقي قيمت سهام عرضه شده سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند از خدمات بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و سرمايه‌گذاري جهت تعهد پذيره‌نويسي سهام استفاده نمايد. اينگونه بانك‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتري كافي و يا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قيمت پيشنهادي توافق شده در قرارداد تعهد پذيره‌نويسي كه به تأييد هيأت عالي واگذاري رسيده باشد، خريداري نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. همچنين براساس ماده 32 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است نحوه عملكرد خريداران سهام مديريتي و كنترلي را در ايفاي تعهدات ايشان در قبال فعاليت‌هاي آتي شركت در

دانلود تحقیق جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44

دریــــافت فایـــل

تحقیق, نكات, كلي, در, اجراي, اسكلت, فلزي

نكات كلي در اجراي اسكلت فلزي :

درز انبساط :

براي جلوگيري ازخرابيهاي ناشي از انبساط وانقباض ساختمان بر اثر تغيير درجه

حرارت محيط خارج يا جلوگيري از انتقال بار ساختمان قديمي مجاور به ساختماني كه

جديد احداث مي شود ، همچنين در مواردي كه ساختمان بزرگ است وازچند بلوك متصل

به هم تشكيل مي شود ، بايد به كار بردن درز انبساط در محل مناسب پيش بيني شود .

حداقل فاصله اي از ساختمان با اجزاي ساختماني كه بايد در آن درز انبساط پيش بيني

شود ، به نوع ساختمان ، تعداد طبقات ، مصالح مصرفي و آب وهواي محل بستگي دارد.

بنابراين بايد با مطالعه كافي محل اندازه آن را مهندس طراح تعيين كند . در كليه

ساختمانهاي فلزي كه طول آنها بيشتر از 50 متر باشد ، بايد در طول ساختمان

درزانبساط پيش بيني كرد . اين طول مربوط به ساختمانهاي فلزي وبدون پوشش محافظ

است كه نبايد از 50 متر ويا در ساختمانهايي با پوشش محافظ ودر حالات خاص نبايد از

100 متر تجاوز كند . براي پوشاندن وپركردن فواصل درز انبساط از موادي استفاده

مي كنند

كه قابليت ارتجاعي داشته باشد . بايد دقت شود كه فاصله درز انبساط به هيچ وجه با

مصالح بنايي يا ملات پر نگردد . اگر در هنگام استقرار اسكلت فلزي ، ستونهايي كه در

مجاورت يك درز انبساط قرار دارند به طور موقت به وسيله قطعات فلزي متصل شده اند

، پس از استقرار بايد اين اتصالات بريده شوند تا ساختمان در محل درز انبساط به كلي

از قسمت مجاور خود جدا باشد .

درز انقطاع :

براي جلوگيري از خسارت وكاهش خرابي ناشي از ضربه ساختمانهاي مجاور به يكديگر

، بويژه در زمان وقوع زلزله ، ساختمانهايي كه داراي ارتفاع بيش از 12 متر يا داراي

بيش از 4 طبقه هستند ، بايد به وسيله درز انقطاع از ساختمانهاي مجاور جدا شوند .

همچنين حداقل عرض درز انقطاع در تراز هر طبقه برابر ارتفاع آن تراز از روي

شالوده است . اين فاصله در محلهاي لازم با مصالح كم مقاومت كه در هنگام زلزله در

اثر برخورد دو ساختمان به آساني مصالح مزبور خرد مي شوند ، پر كرد .

نحوه اتصال ستون فلزي با آجر كاري :

هنگامي كه آجر كاري با ضخامت 22 سانتي متر بالاتر در مجاور ستون فلزي قرار مي

گيرد بايد حداقل يك قطعه اتصال در هر متر ارتفاع ديوار به ستون جوشكاري شود و در

داخل ملات قرار گيرد .

ستون وجزئيات اجرايي آن :
ستون عضوي است كه معمولا’ به صورت عمودي در ساختمان نصب مي شود وبارهايكف ناشي از طبقات بوسيله تير وشاهتير به آن منتقل مي گردد وتوسط آن به شالوده وسپس به زمين انتقال مي يابد .
شكل ستون ها : شكل سطح ستونها معمولا’ به مقدار و وضعيت بار وارد شده بستگي دارد . براي ساختن ستونهاي فلزي از انواع پروفيل ها و ورق ها استفاده مي شود كه عموما’ ستونها از لحاظ شكل ظاهري به دوگروه تقسيم مي شوند :

الف :نيمرخ (پروفيل ) نورد شده شامل انواع تيرآهن ها وقوطي ها : بهترين پروفيل نورد شده براي ستون ، تيرآهن بال پهن يا قوطي هاي مربع شكل است ، زيرا از نظر مقاومت
بهتر از مقاطع ديگر عمل مي كند . ضمن اينكه در بيشتر مواقع عمل اتصالات تيرها به راحتي روي آنها انجام مي گيرد .

ب) مقاطع مركب : هرگاه سطح مقطع ومشخصات يك پروفيل به تنهايي براي ايستايي يك ستون كافي نباشد از اتصال چند پروفيل به يكديگر ستون مناسب آن (مقاطع مركب) ساخته مي شود .
علل استفاده از مقاطع مركب در ستونها :
1ـ در صورتي كه سطح مقطع نيمرخ هاي نورد شده تكافوي سطح لازم را براي ستون نكند ، با ساختن مقطع مركب سطح لازم ساخته مي شود .
2ـ نياز اجباري به مقاطع با شكلهاي هندسي خاص از نظر اتصالات ديگر به ستون .
چگونگي ساخت ستون (مقاطع مركب) :
الف ) اتصال دو پروفيل به يكديگر به طريقه دوبله كردن
ب) اتصال دو پروفيل با يك ورق سراسري روي بالها
ج) اتصال دو پروفيل با بستهاي فلزي (تسمه)

دانلود تحقیق نكات كلي در اجراي اسكلت فلزي

دریــــافت فایـــل

تحقیق, , معرفي, و, ارزيابي, معيارهاي, بانك, مركزي, در, راستاي, اجراي, سياست, هاي, پولي, مستقل

معرفي و ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل

در طول دهه هاي 70 و80 ميلادي ، تغييرات مهمي در عملكرد سياست پولي به وجود آمد . براي دستيابي مؤثر و كارا به اهداف ، يك دليل عمده اي براي چنين تغييراتي ، لزوماً طرح عواملي مانند اعتبار ( credibility ) و شفافيت براي دستيابي مؤثر و كارا به اهداف سياست گذاري بوده و در اين راستا ، استقلال بانك هاي مركزي در اتخاذ سياست هاي پولي نيز افزايش يافته است .
در دهة 90 ميلادي ، شيلي ، زلاندنو و آرژانتين در قوانين پولي و بانكي خود تجديد نظر كردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالي ( Finacial Refurm ) ميزان استقلال بانك مركزي افزايش يافته و در مجارستان نيز تغييرات قانوني به افزايش استقلال بانك مركزي افزايش يافته و در مجارستان نيز تغييرات قانوني به افزايش استقلال بانك مركزي منجر گرديد .
اين پديده در كشورهاي برزيل ، استراليا و ايتاليا نيز مشاهده مي شود . بدنبال وقوع اين تغييرات سئوال هايي دربارة نحوة برقراري ارتباط مناسب ميان دولت و بانك مركزي مطرح گرديد . پس از آن ابزارهاي سياست پولي از نوع مستقيم به نوع غير مستقيم تغيير يافت و امتيازات بانك هاي مركزي در استفاده از ابزار هاي غير مستقيم بيشتر شد .
وجود بازارهاي پيشرفته مالي به استفاده بهينه از ابزارهاي فوق منجر شد و كليه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسياري از بانك هاي مركزي انجاميد . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذكر مباحث نظري در زمينة استقلال بانك مركزي ، تجربه برخي كشورها در اين زمينه ارائه خواهد شد . جهت ارزيابي استقلال بانك مركزي ، تجربه برخي كشورها در اين زمينه ارائه خواهد شد . جهت ارزيابي استقلال بانك هاي مركزي به دولت ، اين معيارها براي دوره زماني 1990 – 99 از نشريه IFS سال 2000 استخراج و براي دو گروه از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بررسي مقايسه اي به عمل آمده است .
به عبارت ديگر ، نسبت هاي كسري بودجه به GDP ، پايه پولي به GDP و مطالبات بانك مركزي از دولت به GDP محاسبه و سپس به كمك ميانگين حاصله از سالهاي مورد بررسي ، نمودارهاي مربوطه رسم شود . استفاده از پايه پولي در واقع به مفهوم چاپ پول است كه عملكرد بانك مركزي را در برابر كسري بودجه و استقراض دولت از اين بانك نشان مي دهد .
در بخش دوم اين گزارش ، استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت پيشنهاداتي در اين زمينه ارائه خواهد شد . در تهيه گزارش از نشريات صندوق بين المللي پول ، قوانين جديد پولي و مالي برخي از كشورها و همچنين بولتنهاي ماهانه برخي از بانك هاي خارجي استفاده شده است . امروزه نقش و هميت روز افزون بانك مركزي در اقتصاد داخلي و خارجي كشورها مشخص تر شده است و مشاهده مي شود كه همراه با تحول و تكامل اقتصادي مخصوصاً با افزايش فزاينده نقش پول و ارزش برابري آنها با پول هاي خارجي وظايف بانك مركزي نيز تكامل قابل توجهي پيدا كرده و داراي يك نقش تعيين كننده در اقتصاد مي باشد . همچنين بانك مركزي زماني در اجراي اهداف و وظايف خويش موفق مي گردد كه از استقلال كافي برخوردار بوده و از هر گونه نفوذ و دخالت بر كنار باشد .
بررسي دو گروه كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در زمينه استفاده از معيارهاي كمي ، نمايانگر آن است كه در كشورهايي كه داراي بانك مركزي مستقل تري هستند ، دولت داراي نظم مالي بوده و متكي بر منابع بانك مركزي نمي باشد ، در نتيجه نرخ تورم در اين كشورها سير نزولي را طي نموده و نسبت به پايه پولي ، به توليد ناخالص داخلي نيز درصد مناسب است .
در كشور ايران استقلال واقعي بانك مركزي بدون ايجاد ساير اصلاحات مورد نياز در كشور ايران در بخش عمومي ، عملاً امكان پذير نيست و اين اصلاحات لازم و ملزوم يكديگرند . جهت حركت در اين سمت يعني ايجاد تغيير در تركيب شوراي پول و اعتبار مي تواند به عنوان گام اول در اين زمينه تلقي گردد .
ايجاد نظام يكپارچه در تدوين وظايف و اهداف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در قوانين و مقرارت پولي و بانكي و اصلاح قوانين كه استقلال بانك مركزي را تضعيف مي نمايد ، نيز بايد مد نظر قرار گيرد . كاهش استفاده دولت از منابع بانك مركزي نه تنها باعث كاهش پايه پولي و اثرات تورمي آن مي گردد ، بلكه با ايجاد نظام مالي در مخارج دولت نيز صرفه جويي به دنبال خواهد داشت . وجود هماهنگي ميان سياست هاي مالي و پولي نيز به تحقق اين امر كمك شاياني خواهد نمود .
در اكثر كشورهاي استقلال بانك مر

دانلود تحقیق معرفي و ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل

دریــــافت فایـــل

بررسي, عوامل, موثر, بر, اثر, بخشي, اجراي, طرح, ماليات, بر, ارزش, افزوده, با, رويكرد, آموزي, منابع, انساني,

بررسي عوامل موثر بر اثر بخشي اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده با رويكرد آموزي منابع انساني

مقدمه :
در دنياي نوين كه مرزهاي فيزيك رنگ و باز بسياري از فعاليت‌ها جهاني مي‌يابند پيشرفت و تعالي سازمانها نه تنها نيازمند پذيرش تغييرات سريع روز افزون بلكه مستلزم پيش بيني زير كانه به موقع است از اين رو حركت در اين رود خروشان جزء با اتكا به كاركنان دانا ميسر نمي‌نمايد و به همين علت است كه پيتر دراكي دانش را فراتر از مرزهاي جغرافيايي و نيروي پيش برنده توليد مي‌خواند و عوامل سنتي توليد را به عنوان عامل حتي باز دارنده مي‌انگارد در دنياي پيش رو توسعه پايدار منابع انساني در گرو دستيابي به كليه آموزش است اهميت اين موضوع نيز آنگاه رخ مي‌نمايد كه بخواهيم طرحي نو چون ماليات پر ارزش افزوده را اجراي نمائيم اين نوع از ماليات بعنوان منبع گسترده‌اي از درآمد با سرعت چشم گيري از نظام ماليه كشور جهاني رسوخ كرده است البته توصيه سازمان تجارت جهاني (wto) و حمايت ضرورت بين الملل پول Imf نيز تأثير فرايندي در گسترش اين نوع ماليات داشته است.
آنچنان كه از ماليات بر ارزش افزوده بعنوان ماتاهاري (نام جاسوسه هلندي در جنگ دوم در خدمت ارزش آلمان) دنياي ماليات نام برده از مجموع اين عوامل نيروي جاذبه‌اي را ايجاد كرده كه آش كشورها را در جهت خود سوق داده است.

تعريف موضوع :
هم اكنون ماليات بر ارزش افزوده در بسياري از كشورهاي جهان در حال اجرا است در كشورها نيز تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در مراحل نهايي تصويب مي‌باشد ماليات بر ارزش افزوده با انتقال پايه مالياتي از درآمد به مصرف انگيزه‌هاي سرمايه گذاري را افزايش داده و منابع لازم جهت گسترش سرمايه گذاري را از طريق افزايش امكان پس از تامين نموده و از انتقال سرمايه از بخشهاي مولد به بخشهاي خدماتي جلوگيري مي‌نمايد با اجراي اين ماليات اختلال در تصميمات توليدي و سرمايه گذاري به حداقل رسيده درآمدهاي مالياتي به دليل گسترده بودن پايه اين نوع ماليات افزايش مي‌يابد مطمئناً تمامي طراحان و مجريان طرح در جهت اثر بخش و تحقيق اهداف طرح همچون برقراري عدالت مالياتي از طريق گسترش پايه‌هاي مالياتي و اخذ ماليات به تناسب مصرف ايجاد ثبات اقتصادي و در نهايت رشد اقتصادي تلاش مي‌كنند در اين راستا كاركنان سازمان امور مالياتي پس از آشنايي با رو‌ش‌ها و فرآيندهاي جويه در چهارچوب ساختاري تازه اجراي طرح را بعهده مي‌گيرند بدين منظور آموزشهاي مختلفي را فرا مي‌گيرند و به تدريج با تحولات مورد نياز همراه مي‌شوند.
بدون شك دستيابي به اهداف طرحي كلان و نوين اين چنين جز از طريق در اختيار داشتن نيروي انساني كارآمد و آموزش ديده كه توان حل مشكلات غير قابل پيش بيني را نيز داشته باشد ميسر نمي‌باشد.

دانلود بررسي عوامل موثر بر اثر بخشي اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده با رويكرد آموزي منابع انساني

دریــــافت فایـــل

مقاله, اهداف, مقنن, از, اجراي, محكوميت, هاي, كيفري

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري
چكيده : كيفر شناسي به عنوان بخشي از علم اداره زندانها درصدد پاسخ يابي به اهدافي است كه قانون گذار از اجراي كيفري درباره محكومين درصدد نيل به آنها هستند در اين مقاله تلاش شده است تا از اين ديدگاه اهدافي را كه مقنن جمهوري اسلامي ايران از اجراي محكوميت هاي كيفري در آخرين قانون لازم الاجراي كشور، يعني قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و آيين دادرسي كيفري آن ، تعقيب ميكند مورد شناسايي قرار گرفته و توضيح داده شود كه آيا مقنن في الواقع از اجراي انواع محكوميتهاي كيفري به دنبال اصلاح و باز اجتماعي كردن مجرمين است و يا اهداف ديگري ار مدنظر دارد.
مقدمه
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه دگرگوني كلي در تشكيلات اجرايي نظام قضايي كشور ايجاد نموده است ، به رغم مخالفتهاي صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علني مورخ 15/4/73 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان نيز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تاييد نهاد است .
مطابق ماده 37 اين قانون ، وزارت دادگستري موظف بوده است كه ظرف سه ماه آيين نامه آن را تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه برساند. بر اين اساس وزارت مزبور در فاصله زماني اندك از تاريخ تصويب قانوني ، يعني در 25/4/73 آيين نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهيه كرد و رئيس وقت قوه قضاييه آن را تصويب نمود.
پيرامون اين قانون مخالفين و منتقدين از يك سو و موافقين آن از طرف ديگر ( كه عمدتاً مسئولين قوه قضاييه بودند ) هر كدام مطابق ذوق در ذم و يا مدح آن بحث هاي فراواني را انجام داده اند .
اين مقاله به دور از جبهه گيري هاي فوق الذكر با بررسي تحليلي از منظر كيفر شناسي ، درصدد پاسخ يابي به نحوه اجراي محكوميتهاي كيفري در قانون مزبور و آيين نامه دادرسي كيفري آن است تا مشخص سازد كه مقنن برابر قانون ياد شده از اعمال مجازاتها ، كدام هدف يا اهدافي را تعقيب ميكند.
1 ـ انواع محكوميتها
قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 دگرگوني هاي عمده اي را درنظام قضايي كشور ايجاد نموده است. از جمله اين قانون تقسيم جرايم و به اعتبار آن تقسيم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنايت را از بين برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است كه عبارتند از تعزيرات ، مجازاتهاي بازدارنده ، حدود ، قصاص و ديات

دانلود مقاله اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري

دریــــافت فایـــل

پاورپوینت ,اجراي ,سازه های, فولادی,

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 41 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

تهیه فولاد:

فولادهاي ساختماني بيشتر ازكوره‏هاي بلند تهيه مي‏شود. جهت سوزاندن كربن آهن خام مذاب از هوای داغ و یا اكسيژن صنعتي استفاده مي‏شود. درروش هواي داغ، هواي داغ بافشاري بين07 تا2 كيلوگرم برسانتيمترمربع به‏مدت 18 تا20 دقيقه به‏درون مبدل دميده مي‏شود. هواي مورد نياز500 مترمكعب به‏ازاي هرتن فلز مذاب است. درصورتي كه از اكسيژن صنعتي استفاده شود، اكسيژن ازطريق لوله‏اي كه به فاصلة075 تا 3.6 متر بالاي فلز مذاب قرارگرفته است، با فشار به داخل فلز مذاب دميده مي‏شود. دراين روش دماي فلزمذاب تا3000 درجة سانتيگراد هم مي‏رسد.

دركارخانةذوب آهن اصفهان فلزمذاب حاصل ازكورة بلند را پس ازخالي شدن از كوره درظرف‏هاي خمره ‏مانند ريخته و به‏ وسيلة واگن‏هاي مخصوص به ‏قسمت مبدل مي‏برند. دراين قسمت درحدود80 تن فلز مذاب به ‏مدت 45 دقيقه تحت دمش اكسيژن از بالا قرارگرفته وتبديل به فولاد مي‏شود.

كليات طراحي سازه فولادي

نقشه هاي معماري( پلانها، نماها، مقاطع)
انتخاب نوع ساختمان
انتخاب سيستم ساختمان
تعيين محل ستونها
تعيين جهت تيرريزي
محاسبات زلزله
بارگذاري قابها
تحليل قابها
طراحي بادبندها

فهرست مطالب و اسلایدها:

تهیه فولاد
انواع فولاد
پروفیل های فولادی
مقادیر هندسی پروفیل های فولادی
مشخصات مکانیکی پروفیل های فولادی
کلیات طراحی سازه های فولادی

دانلود پاورپوینت اجراي سازه های فولادی

دریــــافت فایـــل

پاورپوینت, اجراي, دوره هاي, آموزشي, تربيت, مربي, در, پاسخ, پزشكي, به ,حوادث, پرتوي ,

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 13 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

انستيتو پرتو پزشكي نوين با تجربه چندين ساله انجام پرو‍ژه هاي تحقيقاتي و آموزشي در زمينه پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي، براي برگزاري دوره هاي آموزشي عملياتي و تربيت مربي در سطوح عمومي و تخصصي براي گروه هاي هدف شامل پزشكان، پيراپزشكان و ساير پرسنل درگير در عمليات پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي اعلام آمادگي مينمايد.

پس از اتمام دوره و انجام آزمون برای شرکت کنندگان، گواهی شرکت در دوره صادر خواهد شد.

بخش تئوري دوره ها طبق توافق در محل مورد تاييد سازمان درخواست كننده انجام خواهد شد.

بخش كارگاه هاي عملي در تهران منحصرا در درمانگاه پرتوي انستيتو پرتو پزشكي نوين واقع در شهرك قدس، خيابان هرمزان، خيابان پيروزان جنوبي، كوچه پنجم، ساختمان اسرا انجام خواهد شد.

آموزش هاي عملي در شهرستانها محدود به امكانات موجود و قابل تهيه توسط درخواست كننده و امكانات قابل حمل توسط انستيتو مي باشد.

فهرست مطالب و اسلایدها:

معرفي

محل اجرا

طول دوره

محتواي دوره يك هفته اي

تاریخچه حوادث و تهدیدات

تشخیص و درمان آلودگی داخلی

كارگاه تشخيص و درمان سندرمهاي حاد پرتوي

مجموعه كارگاه هاي تخصصي

كارگاه تشخيص و درمان آسيبهاي پرتوي موضعي

كارگاه درمان آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو

كارگاه ارزيابي و رفع آلودگي خارجي در مصدومان پرتوي/ هستهاي

كارگاه تشخيص آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو (روشهاي غيرمستقيم)

كارگاه بيودوزيمتري

كارگاه تشخيص آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو (روشهاي مستقيم)

دانلود پاورپوینت اجراي دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي

دریــــافت فایـــل

بررسی و دانلود تحقیق جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44 دارای نکات کلیدی تحقیق, جزييات, لايحه, اجراي, سياست‌هاي, اصل, 44

عنوان: جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت جزئيات لايحه « اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غير دولتي را اعلام كرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ،لايحه اجرايي اصل 44 هفته گذشته به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب نهايي هيات دولت رسيد. اين لايحه در 6 فصل و 39 ماده تنظيم شده است؛ به طور ي كه فصل اول و دوم لايحه شامل تعاريف، اهداف، قلمرو و فعاليت‌هاي هر يك از بخش‌هاي دولتي ،‌تعاوني و خصوصي مي‌باشد. فصل سوم و چهارم لايحه نيز شامل سياست‌هاي توسعه بخش تعاون و فرآيند ساماندهي بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآيند واگذاري شركت‌هاي دولتي و سازمان دهي اجراي قانون است. بنابر اين گزارش در ماده يك اين لايحه اصطلاحاتي همچون سهام مديريت،سهام كنترلي،شركت هاي تعاوني نوع اول ودوم وساير اصطلاحات مندرج در لايحه تعريف شده است .براساس لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي فعاليت هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد،خريد ويا فروش كالاها ويا خدمات بسته به خصوصي ويا عمومي بودن آنها و بسته به وضعيت بازار آنها از حيث رقابت به چهار گروه تقسيم گرديده است. همچنين دولت مكلف است با استفاده از كليه ابزار‌هاي قانوني و در چارچوب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ،‌نسبت به توسعه زير ساخت‌ها ، موجبات افزايش ثروت ملي و تبديل جمهوري اسلامي ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنين دولت موظف است با توجه به حجم وسيع واگذاري‌هاي دولتي ناشي از اجراي بند (ج ) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، موجبات توسعه كمي و كيفي بورس را متناسب با اين هدف فراهم كند .در اين لايحه ذكر شده است كه دولت مكلف است با اتخاذ سياست هاي مناسب قانوني نسبت به بهبود شاخص‌هاي عدالت اجتماعي كشور از جمله توزيع مناسب ثروت بين اقشار مختلف جمعيت و همچنين مناطق كشور ،‌رفع عقب ماندگي از مناطق كمتر توسعه يافته ، امكان دسترسي يكسان شهروندان به حقوق اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي خود و همچنين تامين حقوق مصرف كننده اقدام نمايد . در ارتباط با اجراي سياست‌هاي توزيع ثروت در ميان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهك ثروتمند جمعيتي كشور به در آمد دهك فقير را تا پايان برنامه پنجم به كمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به كمتر از (5) برابر رساند . همچنين ماده 10 اين لايحه اشاره دارد كه سقف تملك مجاز سهام توسط صندوق‌هاي بازنشستگي ، سازمان تامين اجتماعي ،نهاد‌هاي عمومي غير دولتي با رعايت سقف هاي مجاز در تبصره (2) ماده (9) اين قانون از هر بنگاه اقتصادي حداكثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداكثر يك مدير در هيات مديره بنگاه‌هاي اقتصادي است. موارد استثناء به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت اين نوع سازمان‌ها نبايستي قدرت انحصاري بدست آورند . همچنين در صورت افزايش سهام اينگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداكثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقليل دهند.بر اساس گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ،فصل سوم لايحه به سياستهاي توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در اين فصل اشاره دارد كه به منظور اجراي بند (ب) سياست‌هاي كلي اصل (44) و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در اين لايحه بر تدوين سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاكيد شده است به طوري كه در آن مجموعه راهكار‌هاي نيل به سهم (25) درصد و مسئوليت هر يك از دستگاه‌هاي تعيين شده باشد . اين سند مي بايست مبناي تدوين بودجه هاي سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گيرد . همچنين بر اساس ماده 14 در فصل سوم لايحه به منظور گسترش سرمايه گذاري در بخش تعاوني ، كليه شركت‌ها و اتحاديه هاي تعاوني مجازند تا سقف49 درصد از كل سهام خود را با امكان اعمال راي حداكثر تا 35 درصد كل آرا و تصدي كرسي‌هاي هيات مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضا و رعايت سقف معين براي سهم و راي هر سهامدار غير عضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير عضو واگذار نمايند . ‌همچنين شركت‌هاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني تخصصي در امور بازرگاني اقدام نمايند ،‌در مجمع عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني ميزان راي اعضا متناسب با ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعين مي گردد . همچنين ماده 15 اين لايحه اشاره دارد كه از تاريخ تصويب اين قانون علاوه بر تخفيف‌ها و معافيت‌هاي مقرر انواع تعاوني‌ها از تخفيف مالياتي در ماليات بر در آمد شركت ،‌ماليات بر سود مورد تقسيم ، ماليات بر نقل و انتقال سهام و ماليات بر در آمد هنگام تصفيه برخوردار مي گردند .ماده 18 اين لايحه مي افزايد دولت مكلف است سهام، سهم‌الشركه و حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌هاي دولتي، شركت‌هاي دولتي شركت‌هاي مادر تخصصي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركت‌هايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي باشد و تحت عنوان فعاليت‌هاي اقتصادي گروه يك طبقه بندي شده‌اند ، به بخش‌هاي غيردولتي واگذار نمايد.اين گزارش حاكي است كه در ماده 20 فصل چهارم لايحه فرآيند ساماندهي بازارها تعيين شده است . بر اين اساس دولت موظف است بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون كليه فعاليت‌هاي اقتصادي رايج در كشور را بر اساس گروه‌بندي مذكور در ماده (3) اين قانون تحت عنوان بازارهاي فعاليت‌هاي اقتصادي شناسايي، طبقه‌بندي و به تصويب برساند. با اجراي نظام طبقه‌بندي فوق‌الذكر برخي آمارهاي عمده توليدي كه ليست آنها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد در اين چارچوب ارائه شود. در فصل 5 اين لايحه به فرآيند واگذاري شركت هاي دولتي پرداخته مي شود كه براساس ماده 24، آيين‌نامه اجرايي چگونگي اولويت‌بندي شركت‌هاي قابل واگذاري در هر يك از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شركت ، فناوري شركت ، وضعيت مالي شركت ، ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصولات توليدي شركت و روابط صنعتي شركت حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و بنا به پيشنهاد هيات عالي واگذاري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . براساس ماده 30 اين لايحه جهت كسب اطمينان از اينكه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنين جلوگيري از تباني خريداران براي كاهش غيرمنطقي قيمت سهام عرضه شده سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند از خدمات بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و سرمايه‌گذاري جهت تعهد پذيره‌نويسي سهام استفاده نمايد. اينگونه بانك‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتري كافي و يا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قيمت پيشنهادي توافق شده در قرارداد تعهد پذيره‌نويسي كه به تأييد هيأت عالي واگذاري رسيده باشد، خريداري نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. همچنين براساس ماده 32 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است نحوه عملكرد خريداران سهام مديريتي و كنترلي را در ايفاي تعهدات ايشان در قبال فعاليت‌هاي آتي شركت در

دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود تحقیق نكات كلي در اجراي اسكلت فلزي دارای نکات کلیدی تحقیق, نكات, كلي, در, اجراي, اسكلت, فلزي

نكات كلي در اجراي اسكلت فلزي :

درز انبساط :

براي جلوگيري ازخرابيهاي ناشي از انبساط وانقباض ساختمان بر اثر تغيير درجه

حرارت محيط خارج يا جلوگيري از انتقال بار ساختمان قديمي مجاور به ساختماني كه

جديد احداث مي شود ، همچنين در مواردي كه ساختمان بزرگ است وازچند بلوك متصل

به هم تشكيل مي شود ، بايد به كار بردن درز انبساط در محل مناسب پيش بيني شود .

حداقل فاصله اي از ساختمان با اجزاي ساختماني كه بايد در آن درز انبساط پيش بيني

شود ، به نوع ساختمان ، تعداد طبقات ، مصالح مصرفي و آب وهواي محل بستگي دارد.

بنابراين بايد با مطالعه كافي محل اندازه آن را مهندس طراح تعيين كند . در كليه

ساختمانهاي فلزي كه طول آنها بيشتر از 50 متر باشد ، بايد در طول ساختمان

درزانبساط پيش بيني كرد . اين طول مربوط به ساختمانهاي فلزي وبدون پوشش محافظ

است كه نبايد از 50 متر ويا در ساختمانهايي با پوشش محافظ ودر حالات خاص نبايد از

100 متر تجاوز كند . براي پوشاندن وپركردن فواصل درز انبساط از موادي استفاده

مي كنند

كه قابليت ارتجاعي داشته باشد . بايد دقت شود كه فاصله درز انبساط به هيچ وجه با

مصالح بنايي يا ملات پر نگردد . اگر در هنگام استقرار اسكلت فلزي ، ستونهايي كه در

مجاورت يك درز انبساط قرار دارند به طور موقت به وسيله قطعات فلزي متصل شده اند

، پس از استقرار بايد اين اتصالات بريده شوند تا ساختمان در محل درز انبساط به كلي

از قسمت مجاور خود جدا باشد .

درز انقطاع :

براي جلوگيري از خسارت وكاهش خرابي ناشي از ضربه ساختمانهاي مجاور به يكديگر

، بويژه در زمان وقوع زلزله ، ساختمانهايي كه داراي ارتفاع بيش از 12 متر يا داراي

بيش از 4 طبقه هستند ، بايد به وسيله درز انقطاع از ساختمانهاي مجاور جدا شوند .

همچنين حداقل عرض درز انقطاع در تراز هر طبقه برابر ارتفاع آن تراز از روي

شالوده است . اين فاصله در محلهاي لازم با مصالح كم مقاومت كه در هنگام زلزله در

اثر برخورد دو ساختمان به آساني مصالح مزبور خرد مي شوند ، پر كرد .

نحوه اتصال ستون فلزي با آجر كاري :

هنگامي كه آجر كاري با ضخامت 22 سانتي متر بالاتر در مجاور ستون فلزي قرار مي

گيرد بايد حداقل يك قطعه اتصال در هر متر ارتفاع ديوار به ستون جوشكاري شود و در

داخل ملات قرار گيرد .

ستون وجزئيات اجرايي آن :
ستون عضوي است كه معمولا’ به صورت عمودي در ساختمان نصب مي شود وبارهايكف ناشي از طبقات بوسيله تير وشاهتير به آن منتقل مي گردد وتوسط آن به شالوده وسپس به زمين انتقال مي يابد .
شكل ستون ها : شكل سطح ستونها معمولا’ به مقدار و وضعيت بار وارد شده بستگي دارد . براي ساختن ستونهاي فلزي از انواع پروفيل ها و ورق ها استفاده مي شود كه عموما’ ستونها از لحاظ شكل ظاهري به دوگروه تقسيم مي شوند :

الف :نيمرخ (پروفيل ) نورد شده شامل انواع تيرآهن ها وقوطي ها : بهترين پروفيل نورد شده براي ستون ، تيرآهن بال پهن يا قوطي هاي مربع شكل است ، زيرا از نظر مقاومت
بهتر از مقاطع ديگر عمل مي كند . ضمن اينكه در بيشتر مواقع عمل اتصالات تيرها به راحتي روي آنها انجام مي گيرد .

ب) مقاطع مركب : هرگاه سطح مقطع ومشخصات يك پروفيل به تنهايي براي ايستايي يك ستون كافي نباشد از اتصال چند پروفيل به يكديگر ستون مناسب آن (مقاطع مركب) ساخته مي شود .
علل استفاده از مقاطع مركب در ستونها :
1ـ در صورتي كه سطح مقطع نيمرخ هاي نورد شده تكافوي سطح لازم را براي ستون نكند ، با ساختن مقطع مركب سطح لازم ساخته مي شود .
2ـ نياز اجباري به مقاطع با شكلهاي هندسي خاص از نظر اتصالات ديگر به ستون .
چگونگي ساخت ستون (مقاطع مركب) :
الف ) اتصال دو پروفيل به يكديگر به طريقه دوبله كردن
ب) اتصال دو پروفيل با يك ورق سراسري روي بالها
ج) اتصال دو پروفيل با بستهاي فلزي (تسمه)

دانلود مستقیم فایل