اصل

دریافت کار تحقیقی اصل کرامت انسانی در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر | 19064 alis

کار, تحقیقی, اصل, کرامت, انسانی, در, اسلام, و, اعلامیه, جهانی, حقوق, بشر,کار تحقیقی اصل کرامت انسانی در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر,مواردي که در اعلاميه حقوق بشر اسلامي قيد شده ولي در اعلاميه جهاني مسکوت مي باشد , اشتراکات اعلاميه جه,,,

موضوع:
اصل کرامت انسانی در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست مطالب
مقدمه 1
طرح موضوع و پیشینة آن 3
هدف و ضرورت تحقیق 4
واژه شناسی کرامت 5
1)حقوق بشر 6
2)تعريف حقوق بشر از ديدگاه دين 7
گفتار اول ـ بررسي اجمالي اعلاميه4 جهاني حقوق بشر و اعلاميه حقوق بشر5 اسلامي 8
بند اول ـ اعلاميه حقوق جهاني بشر 8
الف ) تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر 8
ب ) محتواي اعلاميه جهاني حقوق بشر 8
ج ) ويژگي هاي حقوق مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر 13
د ) موقعيت اصول حقوقي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر در اسلام 14
کرامت به مثابه قاعده 16
بند دوم ـ اعلاميه حقوق بشر اسلامي 21
الف ) تدوين اعلاميه حقوق بشر اسلامي 21
ب ) محتواي اعلاميه حقوق بشر اسلامي 23
ج ) ويژگي هاي کلي اعلاميه حقوق بشر اسلامي 24
د ) ابداعات و نوآوري هاي اعلاميه حقوق بشر اسلامي 24
هـ ) موقعيت اعلاميه حقوق بشر اسلامي نزد جوامع غربي26 26
گفتار دوم ـ مقايسه اعلاميه جهاني حقوق بشر با اعلاميه حقوق بشر اسلامي 28
الف ) اشتراکات اعلاميه جهاني حقوق بشر و اعلاميه اسلامي 28
1-برابري در حقوق 30
2-کرامت و حيثيت 32
3- نقش مذهب 32
4- منشأ قدرت حکومت 33
5-حقوق خانواده 34
6-حق تابعيت جهاني 34
بند سوم ـ مواردي که در اعلاميه حقوق بشر اسلامي قيد شده ولي در اعلاميه جهاني مسکوت مي باشد 35
تفاوت دو دیدگاه در نگاه امام خمینی 37
زوال کرامت 38
موانع عدم مراعات حق کرامت 39
نتيجه گيري 42
منابع 43
مقدمه :
اعلاميه جهاني حقوق بشر در دسامبر سال 1948 در سي ماده به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد . تصويب اين اعلاميه با واکنش هاي متفاوتي در جهان روبرو شد و از جمله بسياري از کشورهاي اسلامي بعضي از مفاد آن را مغاير با اصول اساسي اسلام دانسته و به انتقاد از اين مفاد مورد اختلاف پرداختند.
بسياري از دانشمندان و عالمان اسلامي با توجه به پشتوانه هاي عظيم و قوي حقوق بشر در دين مبين اسلام پيشنهاد دادند که اعلاميه ايي با توجه به اصول اسلام تهيه و به تصويب کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي برسد و سرانجام اين اعلاميه در اجلاس وزراي خارجه کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي در سال 1990 در بيست و پنج ماده به تصويب رسيد.
به نظر مي رسد اعلاميه حقوق بشر اسلامي ( اعلاميه قاهره ) در واقع پاسخي ديني به اعلاميه جهاني حقوق بشر مي باشد . با اين مقدمه در اين نوشتار کتابخانه ايي در پي پاسخ به اين سؤال هستيم که : چه تفاوت ها و چه شباهت هايي بين اعلاميه جهاني حقوق بشر و اعلاميه حقوق بشر اسلامي وجود دارد ؟
در يک نگاه کلي ، اعلاميه قاهره در شرايطي مشابه اعلاميه جهاني حقوق بشر تدوين شده و همانند اعلاميه جهاني بر شرافت و کرامت ذاتي انسان تأکيد و حقوق بنيادين وي را به رسميت مي شناسد . علاوه بر اين اين اعلاميه همانند اعلاميه جهاني بر امور قابل توجهي چون حق حيات ، حق آزادي ، حق امنيت و ساير حقوق طبيعي انسان ها تأکيد مي کند ، ولي اعلاميه حقوق بشر اسلامي از بعضي جهات با اعلاميه جهاني داراي اختلافاتي مي باشد که از مهمترين موارد اختلافي مواد 1 و 2 و 18 اعلاميه جهاني مي باشد که در اين نوشتار به طور مبسوطي شرح داده شده است . با عنايت به اين موارد ، به نظر مي رسد که تفاوت قابل توجهي ميان معيارهاي اين دو اعلاميه وجود نداشته و اين دو اعلاميه هر دو در پي احقاق حقوق انسان ها بوده و مي توان گفت که مکمل هم هستند در احقاقا حقوق انسان ها نه جايگزيني براي هم .
براي درک بهتر اين موضوع ، ابتدا لازم است مفاهيم به کار رفته در اين مقاله مورد تعريف قرار گيرند:
 
طرح موضوع و پیشینة آن
کرامت انسان از موضوعات مهم و از واژگان زیبا و پرمعنایی است که از بدو پیدایش ویژه انسان که با امتزاج روح الهی و خدایی با پیکره و جسم آدمی همراه گشت، تجلّی و تحقق یافت. کرامتی که منشأ مقام خلیفة اللهی و جانشینی خدا، تسخیر ارض، مسجود ملائک و فرشتگان مقرب پروردگار گشتن و…. برای انسان شد و با بیانی شیوا و گویا از سوی خدای کرامت آفرین به صراحت اعلام گردید: وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ. آنچه در آیه شریفه بدان تصریح گردیده همان چیزی است که امروزه از آن به کرامت ذاتی، طبیعی و یا حیثیت ذاتی انسان تعبیر می شود و دنیای غرب نیز پس ازگذراندن دوران سیاه قرون وسطی به این مهم پی برده و آن را در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجاند.
نوع دیگری از کرامت نیز از سوی آفریننده و خالق کرامت به انسان ها عرضه گشت تا با دست یابی به آن، کمال مطلوب و علت غایی از خلقت را به دست آورده و به قرب بارگاه ربوبی راه یابند. آیه شریفه إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتْقَاکُمْ به فرزندان آدم یادآور می شود به کرامت ذاتی خویش که در نهاد همگان به ودیعت گذارده شده، بسنده ننموده و با پارسایی و پرهیزگاری، آن را خمیرمایه نیل به مراحل و مراتب والا و بالای کرامت قرار داده و از آن نردبان صعودی برای نیل به کمالات و مقالات بالا بسازند، چیزی که در اسناد حقوقی بین المللی بشر مغفول مانده و یا بسیار کمرنگ دیده می شود.

 

دانلود کار تحقیقی اصل کرامت انسانی در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

دریــــافت فایـــل

فوریه 18, 2022 by حقوق 0

دریافت تحقیق جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44 | 19061 alis

تحقیق, جزييات, لايحه, اجراي, سياست‌هاي, اصل, 44

عنوان: جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت جزئيات لايحه « اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غير دولتي را اعلام كرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ،لايحه اجرايي اصل 44 هفته گذشته به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب نهايي هيات دولت رسيد. اين لايحه در 6 فصل و 39 ماده تنظيم شده است؛ به طور ي كه فصل اول و دوم لايحه شامل تعاريف، اهداف، قلمرو و فعاليت‌هاي هر يك از بخش‌هاي دولتي ،‌تعاوني و خصوصي مي‌باشد. فصل سوم و چهارم لايحه نيز شامل سياست‌هاي توسعه بخش تعاون و فرآيند ساماندهي بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآيند واگذاري شركت‌هاي دولتي و سازمان دهي اجراي قانون است. بنابر اين گزارش در ماده يك اين لايحه اصطلاحاتي همچون سهام مديريت،سهام كنترلي،شركت هاي تعاوني نوع اول ودوم وساير اصطلاحات مندرج در لايحه تعريف شده است .براساس لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي فعاليت هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد،خريد ويا فروش كالاها ويا خدمات بسته به خصوصي ويا عمومي بودن آنها و بسته به وضعيت بازار آنها از حيث رقابت به چهار گروه تقسيم گرديده است. همچنين دولت مكلف است با استفاده از كليه ابزار‌هاي قانوني و در چارچوب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ،‌نسبت به توسعه زير ساخت‌ها ، موجبات افزايش ثروت ملي و تبديل جمهوري اسلامي ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنين دولت موظف است با توجه به حجم وسيع واگذاري‌هاي دولتي ناشي از اجراي بند (ج ) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، موجبات توسعه كمي و كيفي بورس را متناسب با اين هدف فراهم كند .در اين لايحه ذكر شده است كه دولت مكلف است با اتخاذ سياست هاي مناسب قانوني نسبت به بهبود شاخص‌هاي عدالت اجتماعي كشور از جمله توزيع مناسب ثروت بين اقشار مختلف جمعيت و همچنين مناطق كشور ،‌رفع عقب ماندگي از مناطق كمتر توسعه يافته ، امكان دسترسي يكسان شهروندان به حقوق اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي خود و همچنين تامين حقوق مصرف كننده اقدام نمايد . در ارتباط با اجراي سياست‌هاي توزيع ثروت در ميان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهك ثروتمند جمعيتي كشور به در آمد دهك فقير را تا پايان برنامه پنجم به كمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به كمتر از (5) برابر رساند . همچنين ماده 10 اين لايحه اشاره دارد كه سقف تملك مجاز سهام توسط صندوق‌هاي بازنشستگي ، سازمان تامين اجتماعي ،نهاد‌هاي عمومي غير دولتي با رعايت سقف هاي مجاز در تبصره (2) ماده (9) اين قانون از هر بنگاه اقتصادي حداكثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداكثر يك مدير در هيات مديره بنگاه‌هاي اقتصادي است. موارد استثناء به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت اين نوع سازمان‌ها نبايستي قدرت انحصاري بدست آورند . همچنين در صورت افزايش سهام اينگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداكثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقليل دهند.بر اساس گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ،فصل سوم لايحه به سياستهاي توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در اين فصل اشاره دارد كه به منظور اجراي بند (ب) سياست‌هاي كلي اصل (44) و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در اين لايحه بر تدوين سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاكيد شده است به طوري كه در آن مجموعه راهكار‌هاي نيل به سهم (25) درصد و مسئوليت هر يك از دستگاه‌هاي تعيين شده باشد . اين سند مي بايست مبناي تدوين بودجه هاي سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گيرد . همچنين بر اساس ماده 14 در فصل سوم لايحه به منظور گسترش سرمايه گذاري در بخش تعاوني ، كليه شركت‌ها و اتحاديه هاي تعاوني مجازند تا سقف49 درصد از كل سهام خود را با امكان اعمال راي حداكثر تا 35 درصد كل آرا و تصدي كرسي‌هاي هيات مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضا و رعايت سقف معين براي سهم و راي هر سهامدار غير عضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير عضو واگذار نمايند . ‌همچنين شركت‌هاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني تخصصي در امور بازرگاني اقدام نمايند ،‌در مجمع عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني ميزان راي اعضا متناسب با ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعين مي گردد . همچنين ماده 15 اين لايحه اشاره دارد كه از تاريخ تصويب اين قانون علاوه بر تخفيف‌ها و معافيت‌هاي مقرر انواع تعاوني‌ها از تخفيف مالياتي در ماليات بر در آمد شركت ،‌ماليات بر سود مورد تقسيم ، ماليات بر نقل و انتقال سهام و ماليات بر در آمد هنگام تصفيه برخوردار مي گردند .ماده 18 اين لايحه مي افزايد دولت مكلف است سهام، سهم‌الشركه و حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌هاي دولتي، شركت‌هاي دولتي شركت‌هاي مادر تخصصي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركت‌هايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي باشد و تحت عنوان فعاليت‌هاي اقتصادي گروه يك طبقه بندي شده‌اند ، به بخش‌هاي غيردولتي واگذار نمايد.اين گزارش حاكي است كه در ماده 20 فصل چهارم لايحه فرآيند ساماندهي بازارها تعيين شده است . بر اين اساس دولت موظف است بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون كليه فعاليت‌هاي اقتصادي رايج در كشور را بر اساس گروه‌بندي مذكور در ماده (3) اين قانون تحت عنوان بازارهاي فعاليت‌هاي اقتصادي شناسايي، طبقه‌بندي و به تصويب برساند. با اجراي نظام طبقه‌بندي فوق‌الذكر برخي آمارهاي عمده توليدي كه ليست آنها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد در اين چارچوب ارائه شود. در فصل 5 اين لايحه به فرآيند واگذاري شركت هاي دولتي پرداخته مي شود كه براساس ماده 24، آيين‌نامه اجرايي چگونگي اولويت‌بندي شركت‌هاي قابل واگذاري در هر يك از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شركت ، فناوري شركت ، وضعيت مالي شركت ، ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصولات توليدي شركت و روابط صنعتي شركت حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و بنا به پيشنهاد هيات عالي واگذاري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . براساس ماده 30 اين لايحه جهت كسب اطمينان از اينكه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنين جلوگيري از تباني خريداران براي كاهش غيرمنطقي قيمت سهام عرضه شده سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند از خدمات بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و سرمايه‌گذاري جهت تعهد پذيره‌نويسي سهام استفاده نمايد. اينگونه بانك‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتري كافي و يا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قيمت پيشنهادي توافق شده در قرارداد تعهد پذيره‌نويسي كه به تأييد هيأت عالي واگذاري رسيده باشد، خريداري نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. همچنين براساس ماده 32 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است نحوه عملكرد خريداران سهام مديريتي و كنترلي را در ايفاي تعهدات ايشان در قبال فعاليت‌هاي آتي شركت در

 

دانلود تحقیق جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44

دریــــافت فایـــل

فوریه 18, 2022 by حقوق 0

دریافت تحقیق جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 | 20272 alis

تحقیق, جایگاه, بورس, در, سیاستهای, اصل, 44, و, لایحه, اجرای, اصل, 44

جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44
چکیده :
اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است .
واژه های کلیدی :
اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار – پیش‌رفت اقتصادی – بازار سرمایه
مقدمه :
با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش‌ عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد .
هدف از تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت،‌ توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است.
به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم‌چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد .
تاریخچه اصل 44
مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاست‌های اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاست‌های کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریه‌های اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود

 

دانلود تحقیق جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

دریــــافت فایـــل

فوریه 18, 2022 by اقتصاد 0

دریافت پاورپوینت 160 اصل طلایی در مدیریت موفق | 26995 alis

پاورپوینت 160 اصل طلایی در مدیریت موفق,پاورپوینت, 160 ,اصل ,طلایی, در, مدیریت, موفق,

نوع فایل.ppt: (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد اسلاید : 35 اسلاید

قسمتی از متن.ppt:

چكيده
يكي از ويژگي هاي دوران معاصر، سرعت و شتابي است كه زندگي و كار به خود گرفته است.
براساس ويژگي هاي اين دوره، حتي ادبيات، روزنامه نگاري و اطلاع رساني نيز تغييراتي كرده است.
به عبارت ديگر در حوزه داستان نويسي، پس از رمان هاي چند جلدي دهه هاي نخست قرن بيستم، شاهد ظهور داستان هاي كوتاه هستيم، در حوزه روزنامه نگاري و اطلاع رساني هم، خبرنويسي و ارائه اطلاعات با كمترين حجم و بيشترين اطلاعات از پيامدهاي روزگار معاصراست. در اين ارتباط ، 160 نكته كاربردي و اجرايي در مديريت را براي مطالعه مديران، سرپرستان و كليه افرادي كه به طور مستقيم با انسانها سروكار دارند، ارائه كرده ايم كه مي تواند چكيده دهها كتاب و اثر علمي مديريتي در اين خصوص باشد.

 

دانلود پاورپوینت 160 اصل طلایی در مدیریت موفق

دریــــافت فایـــل

فوریه 18, 2022 by گوناگون 0

دریافت پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال1391 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی | 28380 alis

پاورپوینت, احکام ,مرتبط ,قانون, بودجه, سال,1391 ,و ,قانون ,اجرای ,سیاستهای ,کلی ,اصل, (44) ,قانون, اساسی,

نوع فایل power point

قابل ویرایش 24 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

تسویه بدهی شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي

بند 8-7:

به شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي‌شود بدهيهاي قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي را تا سقف بيست‌هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال با اعلام وزير مربوطه و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) بدهي‌همان اشخاص بابت اقساط واگذاري و يا بدهي به سازمان مالياتي تسويه و يا تهاتر نمايد. تهاتر مربوط به ماليات منوط به تصويب دولت است.

فهرست مطالب و اسلایدها

تامین مالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

واگذاری کلیه بنگاههای گروه یک و دو به بخش غیر دولتی

تسویه بدهی دولت و دستگاه هاي اجرايي از محل فروش سهام، سهم الشركه و… يا واگذاري موارد مذكور

پرداخت مطالبات پیمانکاران، مشاوران و …، ایثارگران و خانواده معظم شهدا از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی

تسویه بدهی دولت و دستگاه هاي اجرايي از محل فروش سهام، سهم الشركه و… يا واگذاري موارد مذكور

اولويت پرداخت، تسويه و تهاتر ديون و تعهدات قانوني

همکاری دستگاههای اجرایی با سازمان خصوصی سازی در تسهیل واگذاریها

همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی با سازمان خصوصی سازی به منظور نظارت بر بنگاههای واگذارشده

موقوف الاجراء بودن ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

واگذاری شرکت های خارج از جداول واگذاری

ادامه عمليات اجرائي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال مربوط به قانون بودجه سال 1390

ثبت سهام، سهم الشركه و اموال و داراييهايي كه در اجراي اجزاي ذي ربط بند 24 واگذار شده در حسابهاي دريافت و پرداخت خزانه داري كل كشور

وصول سود سهام عدالت تقسيم شده از شركتهاي سرمايه پذير و واريز به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور

پرداخت به ایدرو و ایمیدرو برای جایگزینی مبالغ خرید سهام از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش آنها

شرایط اداره بنگاههای در فهرست واگذاری

اعلام سهام مالکیتی نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه در سهام سایر شرکتها به سازمان خصوصی سازی

تهیه آیین نامه تشویق اعضاء هیات مدیره شرکت های واگذار شده

تبعیت شرکتهای مشمول اصل (44) قانون اساسی از قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران

 

دانلود پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال1391 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

دریــــافت فایـــل

فوریه 18, 2022 by حقوق 0

دریافت پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها | 28374 alis

پاورپوینت, اجراي, اصل, 44 ,قانون, اساسي, و, خصوصي, سازي, بانك ها,

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 79 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

مفاد اصل 44 قانون اساسی

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

مواد 6 الی 9 قانون برنامه چهارم توسعه کشور

مواد 9 الی 24 قانون برنامه سوم توسعه کشور

بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1385 کل کشور

واگذاری سهام به محرومان (سهام عدالت )

فهرست مطالب و اسلایدها:

اهداف خصوصي سازي

چگونگی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار

مباني قانوني مرتبط با واگذاري

محورها و عناوین اصلی سیاست های اصل 44 قانون اساسی

الزامات واگذاري

پيش نيازهاي واگذاري

مراحل اجرايي واگذاري

فرآیند پيشنهاد، تصمیم گیري و اجراي برنامه واگذاري شرکت هاي دولتي

جداول مقايسه اي فرآيند خصوصي سازي در كشور هاي مورد مطالعه از نقطه نظر اهداف ، روش ها و اقدامات اجرايي

تجارب خصوصي سازي در داخل و خارج کشور

…

 

دانلود پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها

دریــــافت فایـــل

فوریه 18, 2022 by حقوق 0

بررسی و دانلود کار تحقیقی اصل کرامت انسانی در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

بررسی و دانلود کار تحقیقی اصل کرامت انسانی در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای نکات کلیدی کار, تحقیقی, اصل, کرامت, انسانی, در, اسلام, و, اعلامیه, جهانی, حقوق, بشر,کار تحقیقی اصل کرامت انسانی در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر,مواردي که در اعلاميه حقوق بشر اسلامي قيد شده ولي در اعلاميه جهاني مسکوت مي باشد , اشتراکات اعلاميه جه,,,

موضوع:
اصل کرامت انسانی در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست مطالب
مقدمه 1
طرح موضوع و پیشینة آن 3
هدف و ضرورت تحقیق 4
واژه شناسی کرامت 5
1)حقوق بشر 6
2)تعريف حقوق بشر از ديدگاه دين 7
گفتار اول ـ بررسي اجمالي اعلاميه4 جهاني حقوق بشر و اعلاميه حقوق بشر5 اسلامي 8
بند اول ـ اعلاميه حقوق جهاني بشر 8
الف ) تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر 8
ب ) محتواي اعلاميه جهاني حقوق بشر 8
ج ) ويژگي هاي حقوق مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر 13
د ) موقعيت اصول حقوقي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر در اسلام 14
کرامت به مثابه قاعده 16
بند دوم ـ اعلاميه حقوق بشر اسلامي 21
الف ) تدوين اعلاميه حقوق بشر اسلامي 21
ب ) محتواي اعلاميه حقوق بشر اسلامي 23
ج ) ويژگي هاي کلي اعلاميه حقوق بشر اسلامي 24
د ) ابداعات و نوآوري هاي اعلاميه حقوق بشر اسلامي 24
هـ ) موقعيت اعلاميه حقوق بشر اسلامي نزد جوامع غربي26 26
گفتار دوم ـ مقايسه اعلاميه جهاني حقوق بشر با اعلاميه حقوق بشر اسلامي 28
الف ) اشتراکات اعلاميه جهاني حقوق بشر و اعلاميه اسلامي 28
1-برابري در حقوق 30
2-کرامت و حيثيت 32
3- نقش مذهب 32
4- منشأ قدرت حکومت 33
5-حقوق خانواده 34
6-حق تابعيت جهاني 34
بند سوم ـ مواردي که در اعلاميه حقوق بشر اسلامي قيد شده ولي در اعلاميه جهاني مسکوت مي باشد 35
تفاوت دو دیدگاه در نگاه امام خمینی 37
زوال کرامت 38
موانع عدم مراعات حق کرامت 39
نتيجه گيري 42
منابع 43
مقدمه :
اعلاميه جهاني حقوق بشر در دسامبر سال 1948 در سي ماده به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد . تصويب اين اعلاميه با واکنش هاي متفاوتي در جهان روبرو شد و از جمله بسياري از کشورهاي اسلامي بعضي از مفاد آن را مغاير با اصول اساسي اسلام دانسته و به انتقاد از اين مفاد مورد اختلاف پرداختند.
بسياري از دانشمندان و عالمان اسلامي با توجه به پشتوانه هاي عظيم و قوي حقوق بشر در دين مبين اسلام پيشنهاد دادند که اعلاميه ايي با توجه به اصول اسلام تهيه و به تصويب کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي برسد و سرانجام اين اعلاميه در اجلاس وزراي خارجه کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي در سال 1990 در بيست و پنج ماده به تصويب رسيد.
به نظر مي رسد اعلاميه حقوق بشر اسلامي ( اعلاميه قاهره ) در واقع پاسخي ديني به اعلاميه جهاني حقوق بشر مي باشد . با اين مقدمه در اين نوشتار کتابخانه ايي در پي پاسخ به اين سؤال هستيم که : چه تفاوت ها و چه شباهت هايي بين اعلاميه جهاني حقوق بشر و اعلاميه حقوق بشر اسلامي وجود دارد ؟
در يک نگاه کلي ، اعلاميه قاهره در شرايطي مشابه اعلاميه جهاني حقوق بشر تدوين شده و همانند اعلاميه جهاني بر شرافت و کرامت ذاتي انسان تأکيد و حقوق بنيادين وي را به رسميت مي شناسد . علاوه بر اين اين اعلاميه همانند اعلاميه جهاني بر امور قابل توجهي چون حق حيات ، حق آزادي ، حق امنيت و ساير حقوق طبيعي انسان ها تأکيد مي کند ، ولي اعلاميه حقوق بشر اسلامي از بعضي جهات با اعلاميه جهاني داراي اختلافاتي مي باشد که از مهمترين موارد اختلافي مواد 1 و 2 و 18 اعلاميه جهاني مي باشد که در اين نوشتار به طور مبسوطي شرح داده شده است . با عنايت به اين موارد ، به نظر مي رسد که تفاوت قابل توجهي ميان معيارهاي اين دو اعلاميه وجود نداشته و اين دو اعلاميه هر دو در پي احقاق حقوق انسان ها بوده و مي توان گفت که مکمل هم هستند در احقاقا حقوق انسان ها نه جايگزيني براي هم .
براي درک بهتر اين موضوع ، ابتدا لازم است مفاهيم به کار رفته در اين مقاله مورد تعريف قرار گيرند:
 
طرح موضوع و پیشینة آن
کرامت انسان از موضوعات مهم و از واژگان زیبا و پرمعنایی است که از بدو پیدایش ویژه انسان که با امتزاج روح الهی و خدایی با پیکره و جسم آدمی همراه گشت، تجلّی و تحقق یافت. کرامتی که منشأ مقام خلیفة اللهی و جانشینی خدا، تسخیر ارض، مسجود ملائک و فرشتگان مقرب پروردگار گشتن و…. برای انسان شد و با بیانی شیوا و گویا از سوی خدای کرامت آفرین به صراحت اعلام گردید: وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ. آنچه در آیه شریفه بدان تصریح گردیده همان چیزی است که امروزه از آن به کرامت ذاتی، طبیعی و یا حیثیت ذاتی انسان تعبیر می شود و دنیای غرب نیز پس ازگذراندن دوران سیاه قرون وسطی به این مهم پی برده و آن را در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجاند.
نوع دیگری از کرامت نیز از سوی آفریننده و خالق کرامت به انسان ها عرضه گشت تا با دست یابی به آن، کمال مطلوب و علت غایی از خلقت را به دست آورده و به قرب بارگاه ربوبی راه یابند. آیه شریفه إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتْقَاکُمْ به فرزندان آدم یادآور می شود به کرامت ذاتی خویش که در نهاد همگان به ودیعت گذارده شده، بسنده ننموده و با پارسایی و پرهیزگاری، آن را خمیرمایه نیل به مراحل و مراتب والا و بالای کرامت قرار داده و از آن نردبان صعودی برای نیل به کمالات و مقالات بالا بسازند، چیزی که در اسناد حقوقی بین المللی بشر مغفول مانده و یا بسیار کمرنگ دیده می شود.

دانلود مستقیم فایل

فوریه 3, 2022 by حقوق 0

بررسی و دانلود تحقیق جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44

بررسی و دانلود تحقیق جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44 دارای نکات کلیدی تحقیق, جزييات, لايحه, اجراي, سياست‌هاي, اصل, 44

عنوان: جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت جزئيات لايحه « اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غير دولتي را اعلام كرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ،لايحه اجرايي اصل 44 هفته گذشته به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب نهايي هيات دولت رسيد. اين لايحه در 6 فصل و 39 ماده تنظيم شده است؛ به طور ي كه فصل اول و دوم لايحه شامل تعاريف، اهداف، قلمرو و فعاليت‌هاي هر يك از بخش‌هاي دولتي ،‌تعاوني و خصوصي مي‌باشد. فصل سوم و چهارم لايحه نيز شامل سياست‌هاي توسعه بخش تعاون و فرآيند ساماندهي بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآيند واگذاري شركت‌هاي دولتي و سازمان دهي اجراي قانون است. بنابر اين گزارش در ماده يك اين لايحه اصطلاحاتي همچون سهام مديريت،سهام كنترلي،شركت هاي تعاوني نوع اول ودوم وساير اصطلاحات مندرج در لايحه تعريف شده است .براساس لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي فعاليت هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد،خريد ويا فروش كالاها ويا خدمات بسته به خصوصي ويا عمومي بودن آنها و بسته به وضعيت بازار آنها از حيث رقابت به چهار گروه تقسيم گرديده است. همچنين دولت مكلف است با استفاده از كليه ابزار‌هاي قانوني و در چارچوب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ،‌نسبت به توسعه زير ساخت‌ها ، موجبات افزايش ثروت ملي و تبديل جمهوري اسلامي ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنين دولت موظف است با توجه به حجم وسيع واگذاري‌هاي دولتي ناشي از اجراي بند (ج ) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، موجبات توسعه كمي و كيفي بورس را متناسب با اين هدف فراهم كند .در اين لايحه ذكر شده است كه دولت مكلف است با اتخاذ سياست هاي مناسب قانوني نسبت به بهبود شاخص‌هاي عدالت اجتماعي كشور از جمله توزيع مناسب ثروت بين اقشار مختلف جمعيت و همچنين مناطق كشور ،‌رفع عقب ماندگي از مناطق كمتر توسعه يافته ، امكان دسترسي يكسان شهروندان به حقوق اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي خود و همچنين تامين حقوق مصرف كننده اقدام نمايد . در ارتباط با اجراي سياست‌هاي توزيع ثروت در ميان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهك ثروتمند جمعيتي كشور به در آمد دهك فقير را تا پايان برنامه پنجم به كمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به كمتر از (5) برابر رساند . همچنين ماده 10 اين لايحه اشاره دارد كه سقف تملك مجاز سهام توسط صندوق‌هاي بازنشستگي ، سازمان تامين اجتماعي ،نهاد‌هاي عمومي غير دولتي با رعايت سقف هاي مجاز در تبصره (2) ماده (9) اين قانون از هر بنگاه اقتصادي حداكثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداكثر يك مدير در هيات مديره بنگاه‌هاي اقتصادي است. موارد استثناء به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت اين نوع سازمان‌ها نبايستي قدرت انحصاري بدست آورند . همچنين در صورت افزايش سهام اينگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداكثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقليل دهند.بر اساس گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ،فصل سوم لايحه به سياستهاي توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در اين فصل اشاره دارد كه به منظور اجراي بند (ب) سياست‌هاي كلي اصل (44) و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در اين لايحه بر تدوين سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاكيد شده است به طوري كه در آن مجموعه راهكار‌هاي نيل به سهم (25) درصد و مسئوليت هر يك از دستگاه‌هاي تعيين شده باشد . اين سند مي بايست مبناي تدوين بودجه هاي سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گيرد . همچنين بر اساس ماده 14 در فصل سوم لايحه به منظور گسترش سرمايه گذاري در بخش تعاوني ، كليه شركت‌ها و اتحاديه هاي تعاوني مجازند تا سقف49 درصد از كل سهام خود را با امكان اعمال راي حداكثر تا 35 درصد كل آرا و تصدي كرسي‌هاي هيات مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضا و رعايت سقف معين براي سهم و راي هر سهامدار غير عضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير عضو واگذار نمايند . ‌همچنين شركت‌هاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني تخصصي در امور بازرگاني اقدام نمايند ،‌در مجمع عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني ميزان راي اعضا متناسب با ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعين مي گردد . همچنين ماده 15 اين لايحه اشاره دارد كه از تاريخ تصويب اين قانون علاوه بر تخفيف‌ها و معافيت‌هاي مقرر انواع تعاوني‌ها از تخفيف مالياتي در ماليات بر در آمد شركت ،‌ماليات بر سود مورد تقسيم ، ماليات بر نقل و انتقال سهام و ماليات بر در آمد هنگام تصفيه برخوردار مي گردند .ماده 18 اين لايحه مي افزايد دولت مكلف است سهام، سهم‌الشركه و حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌هاي دولتي، شركت‌هاي دولتي شركت‌هاي مادر تخصصي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركت‌هايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي باشد و تحت عنوان فعاليت‌هاي اقتصادي گروه يك طبقه بندي شده‌اند ، به بخش‌هاي غيردولتي واگذار نمايد.اين گزارش حاكي است كه در ماده 20 فصل چهارم لايحه فرآيند ساماندهي بازارها تعيين شده است . بر اين اساس دولت موظف است بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون كليه فعاليت‌هاي اقتصادي رايج در كشور را بر اساس گروه‌بندي مذكور در ماده (3) اين قانون تحت عنوان بازارهاي فعاليت‌هاي اقتصادي شناسايي، طبقه‌بندي و به تصويب برساند. با اجراي نظام طبقه‌بندي فوق‌الذكر برخي آمارهاي عمده توليدي كه ليست آنها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد در اين چارچوب ارائه شود. در فصل 5 اين لايحه به فرآيند واگذاري شركت هاي دولتي پرداخته مي شود كه براساس ماده 24، آيين‌نامه اجرايي چگونگي اولويت‌بندي شركت‌هاي قابل واگذاري در هر يك از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شركت ، فناوري شركت ، وضعيت مالي شركت ، ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصولات توليدي شركت و روابط صنعتي شركت حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و بنا به پيشنهاد هيات عالي واگذاري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . براساس ماده 30 اين لايحه جهت كسب اطمينان از اينكه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنين جلوگيري از تباني خريداران براي كاهش غيرمنطقي قيمت سهام عرضه شده سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند از خدمات بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و سرمايه‌گذاري جهت تعهد پذيره‌نويسي سهام استفاده نمايد. اينگونه بانك‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتري كافي و يا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قيمت پيشنهادي توافق شده در قرارداد تعهد پذيره‌نويسي كه به تأييد هيأت عالي واگذاري رسيده باشد، خريداري نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. همچنين براساس ماده 32 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است نحوه عملكرد خريداران سهام مديريتي و كنترلي را در ايفاي تعهدات ايشان در قبال فعاليت‌هاي آتي شركت در

دانلود مستقیم فایل

فوریه 3, 2022 by حقوق 0

بررسی و دانلود تحقیق جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

بررسی و دانلود تحقیق جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 دارای نکات کلیدی تحقیق, جایگاه, بورس, در, سیاستهای, اصل, 44, و, لایحه, اجرای, اصل, 44

جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44
چکیده :
اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است .
واژه های کلیدی :
اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار – پیش‌رفت اقتصادی – بازار سرمایه
مقدمه :
با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش‌ عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد .
هدف از تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت،‌ توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است.
به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم‌چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد .
تاریخچه اصل 44
مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاست‌های اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاست‌های کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریه‌های اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود

دانلود مستقیم فایل

فوریه 3, 2022 by اقتصاد 0

بررسی و دانلود پاورپوینت 160 اصل طلایی در مدیریت موفق

بررسی و دانلود پاورپوینت 160 اصل طلایی در مدیریت موفق دارای نکات کلیدی پاورپوینت 160 اصل طلایی در مدیریت موفق,پاورپوینت, 160 ,اصل ,طلایی, در, مدیریت, موفق,

نوع فایل.ppt: (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد اسلاید : 35 اسلاید

قسمتی از متن.ppt:

چكيده
يكي از ويژگي هاي دوران معاصر، سرعت و شتابي است كه زندگي و كار به خود گرفته است.
براساس ويژگي هاي اين دوره، حتي ادبيات، روزنامه نگاري و اطلاع رساني نيز تغييراتي كرده است.
به عبارت ديگر در حوزه داستان نويسي، پس از رمان هاي چند جلدي دهه هاي نخست قرن بيستم، شاهد ظهور داستان هاي كوتاه هستيم، در حوزه روزنامه نگاري و اطلاع رساني هم، خبرنويسي و ارائه اطلاعات با كمترين حجم و بيشترين اطلاعات از پيامدهاي روزگار معاصراست. در اين ارتباط ، 160 نكته كاربردي و اجرايي در مديريت را براي مطالعه مديران، سرپرستان و كليه افرادي كه به طور مستقيم با انسانها سروكار دارند، ارائه كرده ايم كه مي تواند چكيده دهها كتاب و اثر علمي مديريتي در اين خصوص باشد.

دانلود مستقیم فایل

فوریه 3, 2022 by گوناگون 0

پست های تصادفی