تبیین شاخص ,های روابط, بین ,الملل, فرهنگی ,مقالات دانشجویی

تبیین شاخص های روابط بین الملل فرهنگی

ديدگاه سنتي درباره فرهنگ محدود به قالب هنرها، صنايع فرهنگي و ميراث تاريخي است. تعريف يونسكو علاوه بر موارد فوق‌الذكر موضوعاتي چون عكاسي، طراحي، معماري و ورزشي را نيز در برمي‌گيرد. در اين مقاله فرهنگ را در مفهومي موسع به كار گرفته و آن را در چارچوبي اجتماعي به معناي روش زندگي و شيوه متمايز معنادهي به زندگي در نظر گرفته‌ايم. بدينسان از قالب هنرها، صنايع و محصولات فرهنگي فراتر رفته‌ايم و آنرا به سطح حقوق و آزاديها، فعاليت‌هاي مدني، ارزشها و بينش‌ها و نگرشها برده‌ايم.[1]
شاخص ها و اهمیت آن برای سیاست‌گذاری فرهنگی
سياست‌گذاري عمومي به مفهوم مجموعه اقدامات دولتی برای دستیابی به اهدافی خاص است ابهام یا کلیت در تعریف فرهنگ این زمینه را فراهم می کند تا برداشتهای متفاوتی از سياست عمومي و اقدامات دولتی در عرصه فرهنگ و عمل فرهنگی در ذهن سیاست گذاران و مجریان پدید آید. این برداشتها بیش از آنکه متفاوت و متعدد باشد گنگ و مبهم است و همین خود به اتلاف منابع دولتی و هزینه های بی سرانجام دامن می زند. وانگهی, فعالیت فرهنگی بین المللی تا سطح به تبلیغ کاهش می یابد چراکه ظاهراً ساده ترین و سطحی ترین لایه در این عرصه تبلیغات است. تدوین شاخصهای فعالیت فرهنگی بویژه در زمینه روابط بین المللی از آنرو اهمیت می یابد که حیطه سياستگذاري عمومي و فعالیت های مدیران را شفاف و ارزیابی آن را نیز امکان پذیرمی نماید. چنین به نظرمی آید که شاخص های روابط بین المللی فرهنگی عرصه های متنوعی را در برمی گیرد ازاین رو همه آنها در دسترس مستقیم سیاست گذاران قرارندارد بلکه بعضا

دانلود تبیین شاخص های روابط بین الملل فرهنگی

دریــــافت فایـــل

مقاله و تحقیق ,نظام بین ,الملل ,هزاره سوم, و ایران

مقاله و تحقیق نظام بین الملل هزاره سوم و ایران

هر برهه اي از تاريخ نظام بين المللي شاهد روندهايي است، كه بر رفتار واحدهاي سياسي، نقشي تأثيرگذار و يا حتي تعيين كننده داشته اند. اين مقوله ها بيشتر شامل آن دسته از مواردي است كه در محيط بين المللي به صورت جاري درآمده و به واسطه غلبه داشتن بر رفتار دولتها اثرگذارهستند. به طور مثال در طي قرن شانزدهم تا اوايل قرن بيستم، استعمار و گسترش قلمرو، يكي از روندهاي نظام بين الملل بوده است ؛ اما محيطبين المللي بعد از جنگ دوم جهاني (دوره نظام دو قطبي) شاهد استقلال ملل مستعمره و افزايش تعداد اعضاي نظام بين المللي بود و بر اين اساس دولت ها نمي توانستند، گسترش قلمرو ارضي را سرلوحه سياست خارجي خود قرار دهند. منظور از روندها: پروسه ها و فرايندهايي است كه در نظام، به صورت عمومي درآمده و رفتار بازيگران را تحت الشعاع قرارمي دهد، به طوري كه حتي به صورت الزامات نظام نمايان مي شوند. در هزاره جديد نيز محيط بين المللي شاهد روندهاي نويني است كه خود را به واحدهاي سياسي تحميل كرده و بر كيفيت داده ها و خروجي سياست خارجي اعضاء مؤثر است. برخي از ملزومات كنوني نظام بين الملل در گذشته شكل گرفته و تا حال حاضر ادامه يافته است، برخي ديگر نيز بعد از اشغال افغانستان و عراق ايجاد شده و از اين نظر جديدهستند

دانلود مقاله و تحقیق نظام بین الملل هزاره سوم و ایران

دریــــافت فایـــل

احاله, در, حقوق, بین, الملل, خصوصی

در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.
موارد احاله عبارتست از :
الف – بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید
علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.
درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.
حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.
اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.
وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.
موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.
امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.
________________________________________
توصیف
تعریف
برای حل تعارض قوانین ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.
مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.
با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.
بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.
به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.
البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟
هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.
قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، ‘توصیف’ می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط | لینک ثابت | 2 نظر

تعارض قوانین(2) پنجشنبه پنجم دی 1387 1:13
احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر
نظریه ی احاله درحقوق بین الملل خصوصی شماری از کشورها، یا از راه ایجاد رویه ی قضایی و یااز راه وضع قانون، داخل شده و درحقوق شماری دیگر از آن استقبالی نگردیده است. بنابراین می توان چنین گفت که آن رانباید به عنوان یکی از ضرورتهای حقوق بین الملل خصوصی درجامعه ی بین المللی تلقی کرد.
همانگونه که گفتیم درایران،احاله ازطریق وضع ماده ی973 قانون مدنی پذیرفته گردیده وپذیرش آن محدود به احاله ی درجه یک شده است. درفرانسه دررأی مورخ 24 ژؤئن 1878 دیوان کشور درقضیه فورگو ازآن استقبال گردیده ودررأی دیگر آن دیوان درتاریخ 9 مارس 1910 درقضیه ی «سولیه» از اتباع کشور ایالات متحده امریکا، با وجود مخالفتهای جدی باز ازآن تبعیت شده است.
استدلال جالب این دیوان دراین رأی به این موضوع عبارتست :« .. از اینکه قانون فرانسوی از احاله به قانون داخلی فرانسه ازسوی حقوق بین الملل خصوصی بیگانه ، زیانی متحمل نمی شود، واینکه این امتیاز را دارد که براثر آن هرتعارضی از میان میرود وسبب میگردد قانون فرانسه نسبت به منافع حاصل دراین سرزمین برحسب دیدگاههای ویژه ی خود حاکم دانسته شود. به همین ترتیب، رعایت احاله درآراءبعدی آن دیوان درتاریخهای 7 نوامبر 1932( بن عطار) و 7 مارس 1938 (دومارشی) و 10 مه 1939(بیرشال) ضروری تشخیص داده شده است.
درآلمان هردو منبع حقوق یعنی هم قانون و هم رویه قضایی درپذیرش احاله و تکامل آن سهیم بوده اند، به این معنی که احاله در قانون مدنی آلمان در پنج حالت پذیرفته می شود و رویه ی قضایی ازآن چنین استنتاج می کند که احاله درحقوق آن کشور، به عنوان یک اصل، پذیرفته شده و مشتمل برهر دو نوع احاله یعنی احاله ی درجه ی یک و درجه ی دو است. درانگلستان که حقوق ساخته ی دست قاضی است احاله به صورتی خاص از طریق رویه ی قضایی وارد حقوق آن کشور گردیده است.
در ژاپن ، چین، بلغارستان، یوگسلاوی پذیرفتن احاله از راه قانونگذاری صورت گرفته است. دربلژیک و اتریش احاله پذیرفته شده، دراسپانیا از احاله ی درجه ی دو استقبال گردیده ، همچنین درکنوانسیونهای 1930 و 1931 راجع به اوراق تجاری در زمینه ی اهلیت، و درکنوانسیون 15 ژوئن 1955 لاهه درمورد تعارض میان قانون کشور متبوع شخص وقانون اقامتگاه او احاله پذیرفته شده است.
درایتالیا رویه ی قضایی درموردقبول یا رد احاله روش تردید آمیز داشته است، چنانکه: درآغاز آنرا رد می کند، سپس آن را می پذیرد، سرانجام قانونگذار، برخلاف مندرجات طرح اصلی، یا رد آن درماده ی 30 مقررات مقدماتی قانون مدنی سال 1942 تکلیف احاله را یکسره می کند. در هلند ونیز درکشورهای اسکاندیناوی احاله پذیرفته نشده ، دریونان در قانون سال 1946 احاله رد و در برزیل نیز مردود شناخته شده ، در پرتقال جز در موارد استثنایی پذیرفته نگردیده است .
به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که نظریه ی احاله درحقوق بسیاری از کشورها به صورتهای مختلف پذیرفته شده و جزیی از حقوق مثبت آنها گردیده ودرشماری از کشورها نیزاز پذیرش آن امتناع شده است.

دانلود احاله در حقوق بین الملل خصوصی

دریــــافت فایـــل

تحقیق, دستاوردهاي, حقوق, بين, الملل, عليه, مجازات, اعدام,

دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام
Richard J. Wilsons
كانون وكلاي آمريكا دستور العمل هاي جديدي را در مورد انتخاب و نحوه عملكرد وكلا در پرونده هاي مجازات اعدام در فوريه 2003 به تصويب رساند.
اين براي اولين بار بود كه معيارهايي جهت چگونگي دفاع وكلا در پرونده هاي كيفري مطرح مي شود و اين دستور العمل ها معرف تعهداتي براي وكلا مي باشد كه اعمال حقوق بين الملل را در دادگاه هاي داخلي بيان مي نمايد دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بيشتر، براي وكيلي با موكل خارجي است كه خواهان دفاع وي مي باشد و به منظور ايجاد موضوعاتي مرتبط با كنواسيون وين به همان گونه كه در معاهده و عنوان آن نشان مي دهد، مطرح مي باشد اين الزامات تنها زماني ايجاد مي‌شوند كه موكل تبعه خارجي باشد.
اين مقاله كوتاه به موضوعات ديگري در ارتباط بين حقوق بين الملل و مجازات اعدام مي پردازد: نخست: ابعاد گوناگوني را از اتباع خارجه موجود در پرونده هاي اعدام مورد بحث قرار مي دهد.
دوم: نمونه هاي ديگري را مورد بررسي قرار مي دهد كه در آن وكيل مدافع مي تواند بدون توجه به مليت موكل و با توسل بر دعاوي حقوق بين الملل طرح دعوي نمايد.
سوم: از آنجا كه موضوعات حقوق بين الملل براي بيشتر وكلا در آمريكا بحثي تازه
مي باشد، حتي آنهايي كه خواهان اقامه دعواي اعدام هستند راههاي ديگري را پيشنهاد
مي كند كه در آن مي توان به دعاوي حقوق بين المللي استناد كرد.
اين مقاله در نهايت آمريكا را نسبت به مجازات اعدام بسيار با تجربه معرفي مي كند.
ابعاد ديگر كنواسيون وين
تضمير دستورالعمل 10.6 ياد آور مي شود كه سندي مهم وجود دارد و مقامات داخلي دولت آمريكا معمولاً بايد مطابق كنواسيون وين عمل نمايند.
ديگر مفسران متذكر شده اند كه در بيشتر دادگاه هاي داخلي راهي مناسب براي فرار از كنواسيون وين وجود دارد.
اما در پاسخ به اينكه چرا وكلاي مدافع بايد موضوعات حقوق بين الملل را در
پرونده هاي بعدي خود علاوه بر دستور العملهاي موجود دنبال كنند، چندين دليل موجهه وجود دارد: 1- نشانه هاي مثبتي از آراء جديدتر به چشم مي خورد كه شرايط آن را به دفع متهم تغيير مي دهد. 2- دعوا زماني با شكست مواجه مي شود كه با دفاع مناسبي همراه نبوده و يا اينكه زمان مناسبي براي آن صرف نشده و نه يك سوء نيت قضايي صرف.
3- كه تقريباً در رابطه با دليل قبلي مي باشد، نزاعي كه به علت ورود حقوق بين الملل در رويه قضايي دادگاه هاي كشور براي مجازات اعدام ايجاد شده است.
اما اين عدم هماهنگي بايد به عنوان نزاعي بلند مدت به منظور تغيير رويه قضايي
دادگاه هاي امريكا در نظر گرفته شود. اجراي معاهدات موجود كه از حقوق فردي دفاع مي كند امري نيست كه بسياري از دادگاه ها در امريكا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش كانون وكلاي مدافع به همان اندازه كه موثر است آموزش دهنده نيز مي باشد.

دانلود تحقیق دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام

دریــــافت فایـــل

بررسي, قاعده, (منع, تعقيب, مجدد), در, حقوق, جزاي, بين, الملل, و, حقوق, جوامع, اروپا

بررسي قاعده (منع تعقيب مجدد) در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا

مقدمه مترجم
برگردان حاضر, در راستاي پربار ساختن هرچه بيشتر ادبيات حقوقي در حقوق تطبيقي بويژه حقوق جزاي بين المللي كه اندك اندك در حال تدوين و توسعه است و نيز لزوم شناخت بيش از پيش مقررات بين المللي و چاره انديشي و نشان دادن راهكار درست در خصوص همزيستي اين مقررات با مقررات داخلي حقوق ايران ارائه ميگردد.
به عنوان دورنمايي از اهميت خاص قاعده مورد بحث بايد گفت كه اين قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه هاي دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق و روآندا گنجانده شد و در يك پديده نوظهرور و بي سابقه در طول تاريخ حقوق يعني تاسيس ديوان دايمي كيفري بين المللي كه در تير ماه سال جاري و با استقلال كشورهاي شركت كننده طي يك ماه بحث و بررسي در كنفرانس جهاني رم به تصويب رسيد و نمايندگان جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر لزوم تاسيس به آن راي مثبت دادند, اين قاعده به عنوان يك اصل مسلم حقوق جزا در كنار ساير اصول به رسميت شناخته شد.
همچنين در تدوين پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري كه در مراحل پاياني تصويب خود را مي گذارند رعايت اين قاعده پيش بيني شده است.
اميد است برگردان حاضر در مطالعات تطبيقي حقوق جزاي بين المللي مورد استفاده پژوهشگران حقوق قرار گيرد.
انشا الله
هر جامعه يي داراي هنجارها و ارزشهاي است كه در قالب مجموعه يي به نام حقوق موضوعه گردآوري شده و طبعاً در حقوق كيفري نقض اين ارزشها جرم تلقي مي شود و مرتكب آن بايد ضمانتهاي ترميمي و كيفري را تحمل كند براساس يك تفكر و انديشه ساده , هر عملي كه به اين ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض كند, تنها يك بار بايد مجازات شود اين انديشه كه در قالب قاعده (منع تعقيب مجدد) بيان مي شود با اختلاف رويه كشورهاي جهان رو به رو مي شود قطعاً همه ما در يك دهكده جهاني زندگي مي كنيم امروزه آنچه در يك نقطه از اين دهكده جهاني رخ مي دهد داراي بازتابهاي گسترده و فراواني در نقاط ديگر آن مي باشد.
در جهان كنوني , جامعه بشري داراي سازمانهاي جهاني (سازمان ملل متحد و نهادهاي تابعه آن) و منطقه اي است كه با تلاش روز افزون مي كوشند براي ارتقاي ارزشهاي والاي انساني و آشتي بين ملتها نظمي صلح جويانه برقرار نموده و در صورت اقتضاي شرايط و خواست اراده واقعي سياسي اعمال مخل نظم جامعه بشري و ناقض ارزشهاي برتر و والاي انساني را كه جرم ناميده مي شوند مجازات كنند.
با اين حال وقتي مساله مبارزه عليه اشكال مختلف جرائمي مانند تهيه و خريد و فروش مواد مخدر, تهيه و توزيع اسكناسهاي جعلي, جرائم عليه محيط زيست برخي تبعيضها , شكنجه , راهزني , و هوايي و خريد و فروش انسانها پيش مي آيد از آنجا كه ارتكاب اين گونه جرائم به نظم بين المللي لطمه و خدشه وارد نموده و كمابيش همه جهان را تحت تاثير قرار مي دهد اتخاذ تدابير كيفري لازم در برابر اين پديده ها و رفتارهاي مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته مي شود و اين كار از طريق وضع معاهدات بين المللي انجام مي گيرد.
بدين ترتيب هر دولتي هر چند پيش از هر چيزي پاسدار نظم و منافع خود مي باشد ضامن و نگهبان نظم جهاني نيز هست. هر دولتي با پيوستن به اين معاهدات و قبول صلاحيت هايي كه در آن پيش بيني گرديده , صلاحيت كيفري خود را تعيين و مشخص كرده و كليه جرائمي را كه در قلمرو واقع شده و يا مرتكب و بزه ديده آن يكي از اتباع آن بوده و يا اينكه جرم عليه منافع اساسي و عاليه آن ارتكاب يافته باشد, مجازات مي كند.
در جرم بين المللي (منظور جرايم داراي عنصر فرامرزي است) صلاحيت هاي مختلف كه كشورها برخي آن را اصلي و انحصاري و برخي ديگر را فرعي قلمداد مي كنند با هم تعارض پيدا مي كنند.
به عبارت ساده تر , گاهي در صحنه بين المللي به علت وجود يك عنصر فرامرزي مانند تابعيت بحث تعدد صلاحيت پيش مي آيد و آن موردي است كه دو يا چند دولت خود را صالح و ذينفع در رسيدگي به جر

دانلود بررسي قاعده (منع تعقيب مجدد) در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا

دریــــافت فایـــل

پاورپوینت, روابط, بين, الملل ,و ,همكاريهاي, اقتصادي, و,سياسي,

نوع فایل power point

قابل ویرایش 33 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

مطالعه روابط بين الملل دربرگيرنده تحليل سياستهای خارجی يا روند‌های سياسی ميان ملتها نيز هست، هر چند به علت توجه به همه جنبه‌های روابط ميان جوامع مختلف، مطالعه مربوط به اتحاديه‌های بين المللی کارگری، صليب سرخ بين المللی، جهانگردی، تجارت بين الملل، حمل و نقل، ارتباطات و گسترش اخلاق و ارزشهای بين المللی را هم شامل می‌گردد.

دانش پژوهان سياست بين المللی توجهی به این روابط يا پديده‌ها ندارند. مگر آنجائکه با هدفهای رسمی حکومت ارتباط پیدا می‌کنند یا توسط حکومت‌ها به عنوان وسایل کمک به حصول هدفهای نظامی يا سياسی به کار گر فته شوند. يک مسا بقه بين المللی فوتبال رابطه‌ای بين المللی يا فرا ملی است.

تحريم اقتصادي و حقوق بين الملل عمومي:

نظريه اي مبتني بر حاكميت دولت ها و ديگري نظريه مبتني بر گسترش همكاريهاي بين المللي .طبق نظريه اول كه مبتني بر حاكميت دولت ها و ضعف تشكيلاتي و سازماني جامعه بين المللي مي باشد در مواردي كه منافع دولتي به علت نقض حقوق بين الملل به مخاطره افتد اين دولت از حداكثر امكانات براي روياروئي با آن و توسل به اقدامات مقتضي برخوردار مي باشد .

ترديدي نيست كه با پيشرفت و توسعه حقوق بين الملل عمومي در سالهاي بعد از جنگ بين المللي دوم و تعهدات ناشي از آن براي دولت ها در زمينه حل و فصل اختلافات بين المللي ، دولت ها موظف اند كه از توسل به قوه قهريه خودداري كنند مگر به منظور دفاع مشروع با وجود اين ممنوعيت بدين معني نيست كه در همه موارد دولت هاي درگير اختلافاتشان را با توسل به طرق حقوقي و يا طرق سياسي حل و فصل خواهند نمود زيرا شرط لازم انتخاب هر يك از اين دو طريق توافق صريح طرفين درگير مي باشد كه با در نظر گرفتن وضع بحراني حاكم حصول بدان ممكن است احتمالا ميسر نباشد .

فهرست مطالب و اسلایدها

تحريم اقتصادي و حقوق بين الملل عمومي

قسمت اول

دادوستد بين المللي ضرورتي اقتصاد

قسمت دوم

تحريم اقتصادي و منشور سازمان ملل متحد

سير تحولات در روابط ايران و اروپا

پيش زمينه روابط

اوپک گازی

سازمان کنفرانس اسلامی:

جنبش عدم تعهد

آژانس بين المللی انرژی اتمی

سازمان تجارت جهانی

سازمان همکاريهای شانگهای

ديپلماسي اقتصادي و منطقه اي ايران

ديپلماسي اقتصادي منطقه اي در دولت نهم

دانلود پاورپوینت روابط بين الملل و همكاريهاي اقتصادي وسياسي

دریــــافت فایـــل

بررسی و دانلود تبیین شاخص های روابط بین الملل فرهنگی دارای نکات کلیدی تبیین شاخص ,های روابط, بین ,الملل, فرهنگی ,مقالات دانشجویی

تبیین شاخص های روابط بین الملل فرهنگی

ديدگاه سنتي درباره فرهنگ محدود به قالب هنرها، صنايع فرهنگي و ميراث تاريخي است. تعريف يونسكو علاوه بر موارد فوق‌الذكر موضوعاتي چون عكاسي، طراحي، معماري و ورزشي را نيز در برمي‌گيرد. در اين مقاله فرهنگ را در مفهومي موسع به كار گرفته و آن را در چارچوبي اجتماعي به معناي روش زندگي و شيوه متمايز معنادهي به زندگي در نظر گرفته‌ايم. بدينسان از قالب هنرها، صنايع و محصولات فرهنگي فراتر رفته‌ايم و آنرا به سطح حقوق و آزاديها، فعاليت‌هاي مدني، ارزشها و بينش‌ها و نگرشها برده‌ايم.[1]
شاخص ها و اهمیت آن برای سیاست‌گذاری فرهنگی
سياست‌گذاري عمومي به مفهوم مجموعه اقدامات دولتی برای دستیابی به اهدافی خاص است ابهام یا کلیت در تعریف فرهنگ این زمینه را فراهم می کند تا برداشتهای متفاوتی از سياست عمومي و اقدامات دولتی در عرصه فرهنگ و عمل فرهنگی در ذهن سیاست گذاران و مجریان پدید آید. این برداشتها بیش از آنکه متفاوت و متعدد باشد گنگ و مبهم است و همین خود به اتلاف منابع دولتی و هزینه های بی سرانجام دامن می زند. وانگهی, فعالیت فرهنگی بین المللی تا سطح به تبلیغ کاهش می یابد چراکه ظاهراً ساده ترین و سطحی ترین لایه در این عرصه تبلیغات است. تدوین شاخصهای فعالیت فرهنگی بویژه در زمینه روابط بین المللی از آنرو اهمیت می یابد که حیطه سياستگذاري عمومي و فعالیت های مدیران را شفاف و ارزیابی آن را نیز امکان پذیرمی نماید. چنین به نظرمی آید که شاخص های روابط بین المللی فرهنگی عرصه های متنوعی را در برمی گیرد ازاین رو همه آنها در دسترس مستقیم سیاست گذاران قرارندارد بلکه بعضا

دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود مقاله و تحقیق نظام بین الملل هزاره سوم و ایران دارای نکات کلیدی مقاله و تحقیق ,نظام بین ,الملل ,هزاره سوم, و ایران

مقاله و تحقیق نظام بین الملل هزاره سوم و ایران

هر برهه اي از تاريخ نظام بين المللي شاهد روندهايي است، كه بر رفتار واحدهاي سياسي، نقشي تأثيرگذار و يا حتي تعيين كننده داشته اند. اين مقوله ها بيشتر شامل آن دسته از مواردي است كه در محيط بين المللي به صورت جاري درآمده و به واسطه غلبه داشتن بر رفتار دولتها اثرگذارهستند. به طور مثال در طي قرن شانزدهم تا اوايل قرن بيستم، استعمار و گسترش قلمرو، يكي از روندهاي نظام بين الملل بوده است ؛ اما محيطبين المللي بعد از جنگ دوم جهاني (دوره نظام دو قطبي) شاهد استقلال ملل مستعمره و افزايش تعداد اعضاي نظام بين المللي بود و بر اين اساس دولت ها نمي توانستند، گسترش قلمرو ارضي را سرلوحه سياست خارجي خود قرار دهند. منظور از روندها: پروسه ها و فرايندهايي است كه در نظام، به صورت عمومي درآمده و رفتار بازيگران را تحت الشعاع قرارمي دهد، به طوري كه حتي به صورت الزامات نظام نمايان مي شوند. در هزاره جديد نيز محيط بين المللي شاهد روندهاي نويني است كه خود را به واحدهاي سياسي تحميل كرده و بر كيفيت داده ها و خروجي سياست خارجي اعضاء مؤثر است. برخي از ملزومات كنوني نظام بين الملل در گذشته شكل گرفته و تا حال حاضر ادامه يافته است، برخي ديگر نيز بعد از اشغال افغانستان و عراق ايجاد شده و از اين نظر جديدهستند

دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود احاله در حقوق بین الملل خصوصی دارای نکات کلیدی احاله, در, حقوق, بین, الملل, خصوصی

در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.
موارد احاله عبارتست از :
الف – بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید
علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.
درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.
حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.
اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.
وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.
موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.
امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.
________________________________________
توصیف
تعریف
برای حل تعارض قوانین ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.
مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.
با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.
بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.
به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.
البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟
هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.
قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، ‘توصیف’ می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط | لینک ثابت | 2 نظر

تعارض قوانین(2) پنجشنبه پنجم دی 1387 1:13
احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر
نظریه ی احاله درحقوق بین الملل خصوصی شماری از کشورها، یا از راه ایجاد رویه ی قضایی و یااز راه وضع قانون، داخل شده و درحقوق شماری دیگر از آن استقبالی نگردیده است. بنابراین می توان چنین گفت که آن رانباید به عنوان یکی از ضرورتهای حقوق بین الملل خصوصی درجامعه ی بین المللی تلقی کرد.
همانگونه که گفتیم درایران،احاله ازطریق وضع ماده ی973 قانون مدنی پذیرفته گردیده وپذیرش آن محدود به احاله ی درجه یک شده است. درفرانسه دررأی مورخ 24 ژؤئن 1878 دیوان کشور درقضیه فورگو ازآن استقبال گردیده ودررأی دیگر آن دیوان درتاریخ 9 مارس 1910 درقضیه ی «سولیه» از اتباع کشور ایالات متحده امریکا، با وجود مخالفتهای جدی باز ازآن تبعیت شده است.
استدلال جالب این دیوان دراین رأی به این موضوع عبارتست :« .. از اینکه قانون فرانسوی از احاله به قانون داخلی فرانسه ازسوی حقوق بین الملل خصوصی بیگانه ، زیانی متحمل نمی شود، واینکه این امتیاز را دارد که براثر آن هرتعارضی از میان میرود وسبب میگردد قانون فرانسه نسبت به منافع حاصل دراین سرزمین برحسب دیدگاههای ویژه ی خود حاکم دانسته شود. به همین ترتیب، رعایت احاله درآراءبعدی آن دیوان درتاریخهای 7 نوامبر 1932( بن عطار) و 7 مارس 1938 (دومارشی) و 10 مه 1939(بیرشال) ضروری تشخیص داده شده است.
درآلمان هردو منبع حقوق یعنی هم قانون و هم رویه قضایی درپذیرش احاله و تکامل آن سهیم بوده اند، به این معنی که احاله در قانون مدنی آلمان در پنج حالت پذیرفته می شود و رویه ی قضایی ازآن چنین استنتاج می کند که احاله درحقوق آن کشور، به عنوان یک اصل، پذیرفته شده و مشتمل برهر دو نوع احاله یعنی احاله ی درجه ی یک و درجه ی دو است. درانگلستان که حقوق ساخته ی دست قاضی است احاله به صورتی خاص از طریق رویه ی قضایی وارد حقوق آن کشور گردیده است.
در ژاپن ، چین، بلغارستان، یوگسلاوی پذیرفتن احاله از راه قانونگذاری صورت گرفته است. دربلژیک و اتریش احاله پذیرفته شده، دراسپانیا از احاله ی درجه ی دو استقبال گردیده ، همچنین درکنوانسیونهای 1930 و 1931 راجع به اوراق تجاری در زمینه ی اهلیت، و درکنوانسیون 15 ژوئن 1955 لاهه درمورد تعارض میان قانون کشور متبوع شخص وقانون اقامتگاه او احاله پذیرفته شده است.
درایتالیا رویه ی قضایی درموردقبول یا رد احاله روش تردید آمیز داشته است، چنانکه: درآغاز آنرا رد می کند، سپس آن را می پذیرد، سرانجام قانونگذار، برخلاف مندرجات طرح اصلی، یا رد آن درماده ی 30 مقررات مقدماتی قانون مدنی سال 1942 تکلیف احاله را یکسره می کند. در هلند ونیز درکشورهای اسکاندیناوی احاله پذیرفته نشده ، دریونان در قانون سال 1946 احاله رد و در برزیل نیز مردود شناخته شده ، در پرتقال جز در موارد استثنایی پذیرفته نگردیده است .
به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که نظریه ی احاله درحقوق بسیاری از کشورها به صورتهای مختلف پذیرفته شده و جزیی از حقوق مثبت آنها گردیده ودرشماری از کشورها نیزاز پذیرش آن امتناع شده است.

دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود تحقیق دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام دارای نکات کلیدی تحقیق, دستاوردهاي, حقوق, بين, الملل, عليه, مجازات, اعدام,

دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام
Richard J. Wilsons
كانون وكلاي آمريكا دستور العمل هاي جديدي را در مورد انتخاب و نحوه عملكرد وكلا در پرونده هاي مجازات اعدام در فوريه 2003 به تصويب رساند.
اين براي اولين بار بود كه معيارهايي جهت چگونگي دفاع وكلا در پرونده هاي كيفري مطرح مي شود و اين دستور العمل ها معرف تعهداتي براي وكلا مي باشد كه اعمال حقوق بين الملل را در دادگاه هاي داخلي بيان مي نمايد دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بيشتر، براي وكيلي با موكل خارجي است كه خواهان دفاع وي مي باشد و به منظور ايجاد موضوعاتي مرتبط با كنواسيون وين به همان گونه كه در معاهده و عنوان آن نشان مي دهد، مطرح مي باشد اين الزامات تنها زماني ايجاد مي‌شوند كه موكل تبعه خارجي باشد.
اين مقاله كوتاه به موضوعات ديگري در ارتباط بين حقوق بين الملل و مجازات اعدام مي پردازد: نخست: ابعاد گوناگوني را از اتباع خارجه موجود در پرونده هاي اعدام مورد بحث قرار مي دهد.
دوم: نمونه هاي ديگري را مورد بررسي قرار مي دهد كه در آن وكيل مدافع مي تواند بدون توجه به مليت موكل و با توسل بر دعاوي حقوق بين الملل طرح دعوي نمايد.
سوم: از آنجا كه موضوعات حقوق بين الملل براي بيشتر وكلا در آمريكا بحثي تازه
مي باشد، حتي آنهايي كه خواهان اقامه دعواي اعدام هستند راههاي ديگري را پيشنهاد
مي كند كه در آن مي توان به دعاوي حقوق بين المللي استناد كرد.
اين مقاله در نهايت آمريكا را نسبت به مجازات اعدام بسيار با تجربه معرفي مي كند.
ابعاد ديگر كنواسيون وين
تضمير دستورالعمل 10.6 ياد آور مي شود كه سندي مهم وجود دارد و مقامات داخلي دولت آمريكا معمولاً بايد مطابق كنواسيون وين عمل نمايند.
ديگر مفسران متذكر شده اند كه در بيشتر دادگاه هاي داخلي راهي مناسب براي فرار از كنواسيون وين وجود دارد.
اما در پاسخ به اينكه چرا وكلاي مدافع بايد موضوعات حقوق بين الملل را در
پرونده هاي بعدي خود علاوه بر دستور العملهاي موجود دنبال كنند، چندين دليل موجهه وجود دارد: 1- نشانه هاي مثبتي از آراء جديدتر به چشم مي خورد كه شرايط آن را به دفع متهم تغيير مي دهد. 2- دعوا زماني با شكست مواجه مي شود كه با دفاع مناسبي همراه نبوده و يا اينكه زمان مناسبي براي آن صرف نشده و نه يك سوء نيت قضايي صرف.
3- كه تقريباً در رابطه با دليل قبلي مي باشد، نزاعي كه به علت ورود حقوق بين الملل در رويه قضايي دادگاه هاي كشور براي مجازات اعدام ايجاد شده است.
اما اين عدم هماهنگي بايد به عنوان نزاعي بلند مدت به منظور تغيير رويه قضايي
دادگاه هاي امريكا در نظر گرفته شود. اجراي معاهدات موجود كه از حقوق فردي دفاع مي كند امري نيست كه بسياري از دادگاه ها در امريكا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش كانون وكلاي مدافع به همان اندازه كه موثر است آموزش دهنده نيز مي باشد.

دانلود مستقیم فایل