نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی,مقاله نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی,نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی ,بودجه ,فرآیند یک بودجه پویا ,اهمیت بودجه ,مروري بر تحولات نظام بودجه ريزي ,مقدمه ,روند اصلاحات ,تاملی بر قانون بودجه سا,,,

فهرست مطالب
پیشگفتار 1
نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی 1
بودجه 2
فرآیند یک بودجه پویا 3
اهمیت بودجه 4
مروري بر تحولات نظام بودجه ريزي 5
مقدمه 5
روند اصلاحات 8
تاملی بر قانون بودجه سال 84 12
ارزيابي مركز پژوهشها از برخي نا هماهنگي‌هاي بودجه 84 با قانون برنامه چهارم 12
گزارش ياد شده تعارض موجود ميان لايحه بودجه 1384 با قانون برنامه چهارم 13
پایین بودن بودجه ی فن آوری 14
انضباط مالي دولت، حرف اول مجلس در بودجه 84 16
وضعيت «درآمد مالياتي» در بودجه 84 18
گزارش مركز پژوهش ها درباره منابع درآمد و مصارف دولت 19
نقایص مالیاتی : 21
منابع 26
پیشگفتار
نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی
سه وظیفه اصلی مدیریت در یک سازمان عبارت است از :
برنامه ریزی – اجراء – کنترل
این امر به تجربه ثابت شده است که اگر مدیر بهترین برنامه را در اختیار داشته باشد ولی آن را در کشو خود قرار دهد مدیر موفقی نخواهد بود و چنانچه در بعد اجرایی . مدیری با قابلیت زیاد فاقد هدف و برنامه باشد . همانند راننده ای است که از تجربه کافی برخوردار است ولی مقصد را نمی داند و چنانچه یک سازمان مجهز به مدرن ترین سیستم کنترلی باشد ولی فاقد برنامه باشد عملا جزء مشکل چیز دیگری نخواهد داشت .
بررسی شرایط فوق نشان دهنده این واقعیت است که بین سه وظیفه مهم یاد شده یک حلقه مفقوده وجود دارد که همان بودجه است و وجود برنامه در کنار مدیر این اطمینان را به او می دهد که دارای یک برنامه مدون برای یک سال آینده خود باشد و در اجراء به علت این که قبل از اجراء مقصد را می داند سعی در رسیدن به این هدف خواهد کرد . که خود تضمین کننده موفقیت اوست . در نهایت با اعمال کنترل بین برنامه ( در قالب بودجه ) و عملکرد واقعی و استخراج انحرافات از بودجه و تحلیل به موقع آنها سه وظیفه فوق به نحو مطلوب تحقق خواهد یافت .
بودجه
بودجه یک سند برنامه ریزی است که قبل از انجام فعالیت ها تهیه می شود و اغلب برنامه جهت اجراء (plan of Action) نامیده می شود . بودجه می تواند از اطلاعات مالی ، اطلاعات غیر مالی و یا ترکیبی از هر دو تهیه شود . این اطلاعات برای یک سری از رویداد ها از پیش برآورد می شود . هدف اولیه بودجه عبارتست از (( پیش بینی رویداد ها و فعالیت های مالی و غیر مالی )) . همان طور که ملاحظه می شود بودجه عملا ترجمه سیاست ها و هدف های موسسه است که در قالب برنامه تجلی پیدا کرده است . نکته دیگری که از تعریف فوق می توان نتیجه گرفت این است که بودجه صرفا متکی به اطلاعات مالی نیست بلکه اطلاعات غیر مالی را نیز در برخواهد داشت . به طور مثال ارقام مربوط به تعداد تولید یا فروش اطلاعات غیر مالی است که در ساختار بودجه منعکس می شود و یا مثلا تعداد نفر ساعت مورد نیاز در یک دوره مالی از موارد دیگری است که اطلاعات غیر مالی است ، درصد ظرفیت به کار گرفته شده و درصد ظرفیت بیکار ، اوقات تلف شده ناشی از عدم بکارگیری صحیح ظرفیت به علت محدودیت های بودجه و …. نیز از مصادیق دیگری است که ظاهرا اطلاعات غیر مالی بوده ، ولی قابل تبدیل به داده های مالی خواهد بود .

دانلود مقاله نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی

دریــــافت فایـــل

بررسي, ساختار, بودجه, دولت, و, پيش, بيني, ميزان, كسري, در, بودجه, سال, جاري

بررسي ساختار بودجه دولت و پيش بيني ميزان كسري در بودجه سال جاري
با نگاهي اجمالي به بودجه دولت در طي سالهاي بعد از انقلاب، مي‌بينيم كه تقريباً در تمام اين سالها دولت با كسري بودجه روبرو بوده است و پيشي گرفتن هزينه‌هاي دولت نسبت به درآمدهايش به صورت ساختاري موجب شده تا ماليه‌اي تورمي بر كشور حاكم شود كه ريشه عمده اين ضعف ساختاري به دو دليل مي‌باشد، نخست آنكه انضباط مالي در مديريت هزينه‌هاي بودجه به گونه‌اي نيست كه از اسراف جلوگيري بشود و دوم آنكه درآمدهاي بودجه به نحو واقعي پيش‌بيني نمي‌شود.
در بودجه سال 82 نيز با توجه به مدتي كه گذشت عدم تحقق درآمدهاي دولت به صراحت به چشم مي‌خورد، البته در بودجه سال جاري به علت افزايش قيمت نفت، از جناح درآمدهاي نفتي با محدوديت روبرو نشده‌ايم و درآمدهاي حاصل بيش از پيش‌بيني‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهاي مالياتي كه در حدود 4/18 درصد منابع عمومي بودجه دولت را تشكيل مي‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و نحوه وصول ماليات و فرهنگ ماليات گريزي موديان، دور از ذهن است. از سوي ديگر درآمدهاي پيش‌بيني شده حاصل از فروش سهام شركت‌هاي دولتي نيز با روند بسيار كند فرآيند خصوصي‌سازي و عدم استقبال بخش خصوصي از خريد سهام شركتهاي دولتي، بروز كسري بودجه را امري اجتناب‌ناپذير نموده است.
براي اينكه علل اصلي بروز كسري بودجه دولت كه در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بيان شود، در اينجا به بررسي اجزاي منابع عمومي بودجه دولت به طور مجزا مي‌پردازيم.
به طور كلي منابع عمومي بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاري دارائيهاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي مي‌باشد كه سهم هركدام از بودجه سال 82 به ترتيب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالياتها و ساير درآمدها (دريافت كمك‌هاي اجتماعي، دريافت كمك‌هاي بلاعوض، درآمدهاي اموال و دارايي، درآمدهاي خدمات و فروش كالا، درآمدهاي جرايم و خسارات و درآمدهاي متفرقه) مي‌باشد كه درآمدهاي مالياتي دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشكيل مي‌دهد (جدول شماره 1). واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي شامل فروش نفت و واگذاري ساير دارايي‌هاي سرمايه‌اي (فروش ساختمانها و تأسيسات، فروش و واگذاري اراضي، فروش ماشين‌آلات و تجهيزات و…) مي‌باشد كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از كل منابع بودجه عمومي دولت را تشكيل مي‌دهد (جدول شماره 1). واگذاري دارايي‌هاي مالي شامل اوراق مشاركت، استفاده از حساب ذخيره تعهدات ارزي، واگذاري شركتهاي دولتي و ساير مي‌باشد كه سهم هركدام از بودجه عمومي دولت در سال 82 به ترتيب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.
به طور كلي بيشترين وزن از منابع عمومي بودجه دولت مربوط به مالياتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخيره ارزي و واگذاري شركتهاي دولتي مي‌باشد كه علت اصلي بروز كسري در سال جاري ناشي از عدم تحقق اين موارد به جز نفت مي‌باشد كه در ذيل بررسي خواهد شد. در ادامه براي اينكه ساختار بودجه دولت بهتر و كامل‌تر مورد بررسي قرار گيرد، بررسي و تحليل جداگانه منابع عمومي بودجه دولت به شرح زير ارائه مي‌شود.

دانلود بررسي ساختار بودجه دولت و پيش بيني ميزان كسري در بودجه سال جاري

دریــــافت فایـــل

تحقیق, بودجه

بودجه
سند بودجه برنامهء عملياتي يك سالهء ادارهء كشور است، از اين رو بحث و بررسي دربارهء بودجهء كل كشور در دولت و مجلس وقت فراواني از كار اين دو نهاد را به خود اختصاص مي‌دهد و مجموعهء اين مباحث كه در نهايت در قالب «قانون بودجه» ارايه مي‌شود در برگيرندهء جهت‌گيري و نگاه كلان مراجع تصميم‌گيري نسبت به عمده‌ترين مسايل كشور است، در شرايط كنوني كه نوعي هم‌سويي فكري و سياسي بين دولت و مجلس وجود دارد طبعائ آن‌چه در قالب نهايي «قانون بودجه» راهنماي عمل دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حاكميتي مي‌شود در واقع برنامهء عمل اصول‌گرايان حاكم براي تحقق بخشي به ديدگاه‌ها و اهداف خود در جامعهء ايران به ويژه در عرصهء مسايل اقتصادي و اجتماعي است و پي‌گيري مباحث مربوط به بودجه در دولت و مجلس از اين‌رو اهميت دارد كه نوع نگاه و جهت‌گيري‌هاي اين جناح را شفاف و عرضه مي‌كند.
راقم اين سطور در يادداشتي ذيل عنوان «بودجهء عمومي; آيينهء واقعيت» كه سال گذشته در ايام بحث و بررسي پيرامون لايحهء بودجه در مجلس هفتم نوشتم و در روزنامهء «ايران» به چاپ رسيد يادآور شدم: «سال اول هر مجلسي را بايد «سال آزمون» براي آن مجلس و نمايندگان تازه‌واردش دانست، چرا كه تبديل بسياري از شعارها و وعده‌هاي انتخاباتي در همان سال اول محك مي‌خورد و نقطهء اوج اين آزمون را بايد در رسيدگي به لايحهء بودجهء كل كشور مشاهده كرد. اين قاعده در مورد اكثريت محافظه‌كار مجلس هفتم بيش از همه مجالس قبلي ظهور و بروز يافته است و در روزهاي آينده با بررسي و تصويب لايحهء بودجه به خوبي مي‌توان ارزيابي كرد كه چقدر اينان در اين «آزمون» موفق بوده‌اند.»
هرچند عملكرد قانون بودجهء مالي 84، كه با كسري 25 درصدي مواجه و دولت و مجلس ناچار از تامين آن با دو متمم بودجه شدند، حاكي از عدم موفقيت مجلس هفتم در اين «آزمون» است، اما در گزاره‌هاي مورد اشاره، مي‌شود به جاي مجلس، دولت را قرار داد با اين تفاوت كه مجلس هفتم تجربهء سال گذشتهء بررسي بودجه و عملكرد آن را دارد و از اين‌روست كه ملاحظه مي‌كنيم بين دولت و اكثريت مجلس عليرغم همسويي فكري و سياسي دربارهء برخي مفاد و جهت‌گيري‌هاي لايحهء بودجه اختلاف‌نظر وجود دارد و چهره‌هاي شاخص اقتصادي مجلس بيش از دولت نسبت به افزايش چشم‌گير رقم بودجهء عمومي دولت و پيامدهاي منفي آن حساسيت نشان داده و تمام توان خود را براي منطقي كردن سقف بودجه به كار مي‌برند.
جالب آن‌كه اكثريت مجلس هفتم كه در اولين سال تجربهء قانون‌گذاري به شدت در جادهء اقتصاد مي‌راندند و تصويب طرح‌هايي از قبيل «طرح تثبيت قيمت‌ها» را راهگشا مي‌دانستند و در اين مسير هم چندان توجهي به حرف و سخن مخالفان و منتقدان خود نداشتند با تجربه آموزي خود به جايي رسيده‌اند كه اين‌روزها در بررسي لايحهء بودجه با گذر از «تثبيت قيمت‌ها» به «اصلاح قيمت‌ها» در مورد فرآورده‌هاي نفتي، آب، برق و … روي آورده‌اند و عملائ پذيرفته‌اند كه ادامهء اجراي قانون «تثبيت قيمت‌ها» ممكن نيست

دانلود تحقیق بودجه

دریــــافت فایـــل

تحقیق, برنامه, و, بودجه, عملیاتی

– پيشينه تاريخی سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
سازمان مديريت و برنامه ريزی کشوراز ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است.
الف- سازمان برنامه و بودجه
به منظور هماهنگ نمودن فعاليت های عمرانی و لزوم تهيه برنامه هايي برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشوردر سال 1316 هجری شمسی شورای اقتصادی تشکيل شد. در 17 فروردين سال 1325 به موجب تصويب نامه هيات وزيران هياتی به نام هيات تهيه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور تشکيل شد. هيات دولت پس از دريافت گزارشات ارائه شده از سوی اين هيات در مرداد ماه سال 1325 تصويب کرد؛ برای رسيدگی به برنامه های ارائه شده از سوی وزارتخانه ها هيات جديدی به نام هيات عالی برنامه تشکيل شود.
هيات عالی برنامه در سال 1327 لايحه قانون برنامه هفت ساله عمرانی کشوررا تهيه و به مجلس وقت ارائه کرد. در اين لايحه برای نخستين بار باتوجه به لزوم جلوگيری از ايجاد اصطکاک بين سازمان هايی که عمليات مشابه انجام می دهند از سويی و لزوم تحول اقتصادی کشور از سوی ديگر پيشنهاد می شود اجرای برنامه از طريق همکاری بين دواير دولتی و سازمان های وابسته به دولت از يک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه از طرف ديگر انجام گيرد. به اين ترتيب در مهر ماه 1327 اداره ای به نام اداره دفتر کل برنامه تاسيس می شود که بعدا اين اداره سازمان موقت برنامه ناميده می شود. درنهايت طبق قانون مصوب 26 بهمن 1327 سازمان برنامه به وجود می آيد.
با تصويب قانون برنامه و بودجه در 15 اسفند 1351 سازمان برنامه به دليل انتقال وظيفه تهيه و تدوين تمامی بودجه به آن ‘سازمان برنامه و بودجه ‘ ناميده می شود.

ب- سازمان امور اداری و استخدامی کشور
در سال 1334 شمسی اداره کل طبقه بندی مشاغل وابسته به وزارت دارايی به وجودآمد که هدف آن برقراری هماهنگی در حقوق و مزايای مستخدمان کشوری و به طور کلی اجرای اصل حقوق مساوی برای کار مساوی در محدوده نظام طبقه بندی مشاغل بود. در سال 1337 اداره کل مذکور به سازمان خدمات کشوری تغيير نام يافت و ازوزارت دارايی منتزع و تحت نظر نخست وزير قرار گرفت. فکر تجديد نظر در مقررات استخدامی و ايجاد مرکزی برای نظارت امور استخدامی کشور روزبه روز قوت بيشتری می گرفت تا اينکه در سال1340شورای عالی اداری کشور به وجود آمد و کار تدوين قانون استخدام کشوری را از سر گرفت. شورای عالی اداری با بررسی کليه قوانين و مقررات استخدامی کشور و بررسی ومقايسه مقررات استخدامی کشور با چندين کشور پيشرفته و در حال توسعه و بحث و مذاکره با صاحب نظران طرح مقدماتی لايحه استخدام کشوری را تهيه کرد. اين لايحه پس از بررسی و تجديد نظر در هيات رئيسه شورای عالی اداری کشور و کميسيون منتخب در هيات دولت و کميسيون استخدام مجلس شورای ملی در تاريخ 31/3/1345 در يازده فصل به تصويب رسيد. به موجب اين قانون شورای عالی اداری جای خود را به سازمانی تحت عنوان سازمان امور اداری و استخدامی کشور داد.
2- تشکيل سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
پيشينه :
سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور براساس مصوبه هشتاد و ششمين جلسه شورای اداری (در تاريخ 11/12/1378 ) به منظور تحقق مطلوب و ظايف و اختيارات رئيس محترم جمهوری موضوع اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و تامين يک پارچگی در مديريت کلان و فراهم کردن زمينه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکيل شد و فعاليت های خود را از تير ماه سال 1379 آغاز کرد.

دانلود تحقیق برنامه و بودجه عملیاتی

دریــــافت فایـــل

پاورپوینت طبقه بندي عمليات در بودجه ايران,پاورپوینت, طبقه ,بندي ,عمليات, در, بودجه, ايران,

نوع فایل.ppt: (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد اسلاید : 38 اسلاید

قسمتی از متن.ppt:

طبقه بندي عمليات در بودجه ايران
طبقه بندي عمليات در كشور ما از سال 1343 پس از به وجود آمدن بودجه برنامه اي و عملياتي مرسوم شده و در حال حاضر كليه جوانبي كه بايد در يك طبقه بندي عملياتي رعايت شود مورد توجه قرار گرفته است. اصول اساسي طبقه بندي عمليات در بودجه ايران به شرح زير است:
طبقه بندي عمليات در بودجه فقط در برگيرنده آن دسته از وظايف و عمليات و اعتبارات دولت است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي انجام ساير موسسات جدا از اين طبقه بندي در بودجه منعكس مي شوند.

-در طبقه بندي فعلي دولت ايران كليه عمليات و وظايف دولت به چند امور و هر يك از امور به چند فصل و هر فصل به چند برنامه و هر برنامه به چندين فعاليت يا طرح و پروژه تقسيم شده است.
امور: امور اولين بخش از طبقه بندي كارهاي دولت مي باشد و عارت از مجموع چند فصل مرتبط از وظايف عمومي دولت است و يا امور مجموعه اي از كوشش هاي سازمان يافته همگن است كه بخش عمده و قابل ملاحظه اي از وظايف دولت را در بر مي گيرند مانند امور عمومي،‌امور دفاعي، امور اجتماعي،‌امور اقتصادي. امور بزرگترين تقسيم بندي مجموعه وظايف همگن و مشابه دولت است كه نشانگر بخش قابل توجهي از هدفهايي است كه دولت مكلف به تحقق آنهاست.

امور عمومي: ‌ مجموعه اي از وظايف نخستين و عمومي دولت است كه موجب برقراري عدالت،‌حفظ نظم و امنيت داخلي،‌ تنظيم روابط خارجي وضع قوانين و مقررات و اعمال حاكميت دولت را در تنظيم روابط دستگاه هاي دولتي با يكديگر و با مردم و همچنين تنظيم روابط مردم با مردم را در برابر قانون در قالب امور عمومي تعيين مي كند. مانند تنظيم روابط قواي سه گانه ،‌قانون گذاري ،‌اداره امور عمومي كشور.
امور دفاعي: ‌مجموعه اي از وظايف دولت است كه به منظور حراست از مرزها و حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور از طريق دفاع نظامي و غير نظامي به عمل مي آيد.
امور اجتماعي: مجموعه اي از وظايف دولت است كه در زمينه فراهم كردن امكانات زندگي بهتر براي انسان در شرايط مختلف جهت برقراري تعادل هاي اجتماعي را شامل مي شود. مانند آموزش و پرورش عمومي ،‌ فرهنگ و هنر و بهداشت و درمان و …

امور اقتصادي:‌ مجموعه اي از وظايف دولت در زمينه ايجاد امكانات توليد،‌توزيع و مصرف كه از طريق ايجاد وتوسعه ظرفيت هاي اقتصادي كشور در جهت تحقق تعادل هاي اقتصادي در جامعه را شامل مي شود. مانند كشاورزي و منابع طبيعي،‌آب و برق،‌صنايع و معادن و …
فصل: فصل عبارت از مجموعه وظايف مشخصي است كه حاوي برنامه هاي مرتبط با هم بوده و برنامه ريزي دراز مدت و ميان مدت براي نيل به اهداف اساسي در قالب آن انجام مي گيرد و يا مجموعه اي از كوشش هاي سازمان يافته دولت است كه خدمات معيني را براي جامعه انجام مي دهد. مانند فصل آمار و خدمات عمومي ، فصل فرهنگ و هنر و …

دانلود پاورپوینت طبقه بندي عمليات در بودجه ايران

دریــــافت فایـــل

پاورپوینت, احکام ,مرتبط ,قانون, بودجه, سال,1391 ,و ,قانون ,اجرای ,سیاستهای ,کلی ,اصل, (44) ,قانون, اساسی,

نوع فایل power point

قابل ویرایش 24 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

تسویه بدهی شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي

بند 8-7:

به شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي‌شود بدهيهاي قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي را تا سقف بيست‌هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال با اعلام وزير مربوطه و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) بدهي‌همان اشخاص بابت اقساط واگذاري و يا بدهي به سازمان مالياتي تسويه و يا تهاتر نمايد. تهاتر مربوط به ماليات منوط به تصويب دولت است.

فهرست مطالب و اسلایدها

تامین مالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

واگذاری کلیه بنگاههای گروه یک و دو به بخش غیر دولتی

تسویه بدهی دولت و دستگاه هاي اجرايي از محل فروش سهام، سهم الشركه و… يا واگذاري موارد مذكور

پرداخت مطالبات پیمانکاران، مشاوران و …، ایثارگران و خانواده معظم شهدا از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی

تسویه بدهی دولت و دستگاه هاي اجرايي از محل فروش سهام، سهم الشركه و… يا واگذاري موارد مذكور

اولويت پرداخت، تسويه و تهاتر ديون و تعهدات قانوني

همکاری دستگاههای اجرایی با سازمان خصوصی سازی در تسهیل واگذاریها

همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی با سازمان خصوصی سازی به منظور نظارت بر بنگاههای واگذارشده

موقوف الاجراء بودن ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

واگذاری شرکت های خارج از جداول واگذاری

ادامه عمليات اجرائي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال مربوط به قانون بودجه سال 1390

ثبت سهام، سهم الشركه و اموال و داراييهايي كه در اجراي اجزاي ذي ربط بند 24 واگذار شده در حسابهاي دريافت و پرداخت خزانه داري كل كشور

وصول سود سهام عدالت تقسيم شده از شركتهاي سرمايه پذير و واريز به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور

پرداخت به ایدرو و ایمیدرو برای جایگزینی مبالغ خرید سهام از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش آنها

شرایط اداره بنگاههای در فهرست واگذاری

اعلام سهام مالکیتی نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه در سهام سایر شرکتها به سازمان خصوصی سازی

تهیه آیین نامه تشویق اعضاء هیات مدیره شرکت های واگذار شده

تبعیت شرکتهای مشمول اصل (44) قانون اساسی از قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران

دانلود پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال1391 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

دریــــافت فایـــل

بررسی و دانلود مقاله نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی دارای نکات کلیدی نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی,مقاله نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی,نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی ,بودجه ,فرآیند یک بودجه پویا ,اهمیت بودجه ,مروري بر تحولات نظام بودجه ريزي ,مقدمه ,روند اصلاحات ,تاملی بر قانون بودجه سا,,,

فهرست مطالب
پیشگفتار 1
نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی 1
بودجه 2
فرآیند یک بودجه پویا 3
اهمیت بودجه 4
مروري بر تحولات نظام بودجه ريزي 5
مقدمه 5
روند اصلاحات 8
تاملی بر قانون بودجه سال 84 12
ارزيابي مركز پژوهشها از برخي نا هماهنگي‌هاي بودجه 84 با قانون برنامه چهارم 12
گزارش ياد شده تعارض موجود ميان لايحه بودجه 1384 با قانون برنامه چهارم 13
پایین بودن بودجه ی فن آوری 14
انضباط مالي دولت، حرف اول مجلس در بودجه 84 16
وضعيت «درآمد مالياتي» در بودجه 84 18
گزارش مركز پژوهش ها درباره منابع درآمد و مصارف دولت 19
نقایص مالیاتی : 21
منابع 26
پیشگفتار
نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی
سه وظیفه اصلی مدیریت در یک سازمان عبارت است از :
برنامه ریزی – اجراء – کنترل
این امر به تجربه ثابت شده است که اگر مدیر بهترین برنامه را در اختیار داشته باشد ولی آن را در کشو خود قرار دهد مدیر موفقی نخواهد بود و چنانچه در بعد اجرایی . مدیری با قابلیت زیاد فاقد هدف و برنامه باشد . همانند راننده ای است که از تجربه کافی برخوردار است ولی مقصد را نمی داند و چنانچه یک سازمان مجهز به مدرن ترین سیستم کنترلی باشد ولی فاقد برنامه باشد عملا جزء مشکل چیز دیگری نخواهد داشت .
بررسی شرایط فوق نشان دهنده این واقعیت است که بین سه وظیفه مهم یاد شده یک حلقه مفقوده وجود دارد که همان بودجه است و وجود برنامه در کنار مدیر این اطمینان را به او می دهد که دارای یک برنامه مدون برای یک سال آینده خود باشد و در اجراء به علت این که قبل از اجراء مقصد را می داند سعی در رسیدن به این هدف خواهد کرد . که خود تضمین کننده موفقیت اوست . در نهایت با اعمال کنترل بین برنامه ( در قالب بودجه ) و عملکرد واقعی و استخراج انحرافات از بودجه و تحلیل به موقع آنها سه وظیفه فوق به نحو مطلوب تحقق خواهد یافت .
بودجه
بودجه یک سند برنامه ریزی است که قبل از انجام فعالیت ها تهیه می شود و اغلب برنامه جهت اجراء (plan of Action) نامیده می شود . بودجه می تواند از اطلاعات مالی ، اطلاعات غیر مالی و یا ترکیبی از هر دو تهیه شود . این اطلاعات برای یک سری از رویداد ها از پیش برآورد می شود . هدف اولیه بودجه عبارتست از (( پیش بینی رویداد ها و فعالیت های مالی و غیر مالی )) . همان طور که ملاحظه می شود بودجه عملا ترجمه سیاست ها و هدف های موسسه است که در قالب برنامه تجلی پیدا کرده است . نکته دیگری که از تعریف فوق می توان نتیجه گرفت این است که بودجه صرفا متکی به اطلاعات مالی نیست بلکه اطلاعات غیر مالی را نیز در برخواهد داشت . به طور مثال ارقام مربوط به تعداد تولید یا فروش اطلاعات غیر مالی است که در ساختار بودجه منعکس می شود و یا مثلا تعداد نفر ساعت مورد نیاز در یک دوره مالی از موارد دیگری است که اطلاعات غیر مالی است ، درصد ظرفیت به کار گرفته شده و درصد ظرفیت بیکار ، اوقات تلف شده ناشی از عدم بکارگیری صحیح ظرفیت به علت محدودیت های بودجه و …. نیز از مصادیق دیگری است که ظاهرا اطلاعات غیر مالی بوده ، ولی قابل تبدیل به داده های مالی خواهد بود .

دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود بررسي ساختار بودجه دولت و پيش بيني ميزان كسري در بودجه سال جاري دارای نکات کلیدی بررسي, ساختار, بودجه, دولت, و, پيش, بيني, ميزان, كسري, در, بودجه, سال, جاري

بررسي ساختار بودجه دولت و پيش بيني ميزان كسري در بودجه سال جاري
با نگاهي اجمالي به بودجه دولت در طي سالهاي بعد از انقلاب، مي‌بينيم كه تقريباً در تمام اين سالها دولت با كسري بودجه روبرو بوده است و پيشي گرفتن هزينه‌هاي دولت نسبت به درآمدهايش به صورت ساختاري موجب شده تا ماليه‌اي تورمي بر كشور حاكم شود كه ريشه عمده اين ضعف ساختاري به دو دليل مي‌باشد، نخست آنكه انضباط مالي در مديريت هزينه‌هاي بودجه به گونه‌اي نيست كه از اسراف جلوگيري بشود و دوم آنكه درآمدهاي بودجه به نحو واقعي پيش‌بيني نمي‌شود.
در بودجه سال 82 نيز با توجه به مدتي كه گذشت عدم تحقق درآمدهاي دولت به صراحت به چشم مي‌خورد، البته در بودجه سال جاري به علت افزايش قيمت نفت، از جناح درآمدهاي نفتي با محدوديت روبرو نشده‌ايم و درآمدهاي حاصل بيش از پيش‌بيني‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهاي مالياتي كه در حدود 4/18 درصد منابع عمومي بودجه دولت را تشكيل مي‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و نحوه وصول ماليات و فرهنگ ماليات گريزي موديان، دور از ذهن است. از سوي ديگر درآمدهاي پيش‌بيني شده حاصل از فروش سهام شركت‌هاي دولتي نيز با روند بسيار كند فرآيند خصوصي‌سازي و عدم استقبال بخش خصوصي از خريد سهام شركتهاي دولتي، بروز كسري بودجه را امري اجتناب‌ناپذير نموده است.
براي اينكه علل اصلي بروز كسري بودجه دولت كه در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بيان شود، در اينجا به بررسي اجزاي منابع عمومي بودجه دولت به طور مجزا مي‌پردازيم.
به طور كلي منابع عمومي بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاري دارائيهاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي مي‌باشد كه سهم هركدام از بودجه سال 82 به ترتيب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالياتها و ساير درآمدها (دريافت كمك‌هاي اجتماعي، دريافت كمك‌هاي بلاعوض، درآمدهاي اموال و دارايي، درآمدهاي خدمات و فروش كالا، درآمدهاي جرايم و خسارات و درآمدهاي متفرقه) مي‌باشد كه درآمدهاي مالياتي دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشكيل مي‌دهد (جدول شماره 1). واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي شامل فروش نفت و واگذاري ساير دارايي‌هاي سرمايه‌اي (فروش ساختمانها و تأسيسات، فروش و واگذاري اراضي، فروش ماشين‌آلات و تجهيزات و…) مي‌باشد كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از كل منابع بودجه عمومي دولت را تشكيل مي‌دهد (جدول شماره 1). واگذاري دارايي‌هاي مالي شامل اوراق مشاركت، استفاده از حساب ذخيره تعهدات ارزي، واگذاري شركتهاي دولتي و ساير مي‌باشد كه سهم هركدام از بودجه عمومي دولت در سال 82 به ترتيب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.
به طور كلي بيشترين وزن از منابع عمومي بودجه دولت مربوط به مالياتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخيره ارزي و واگذاري شركتهاي دولتي مي‌باشد كه علت اصلي بروز كسري در سال جاري ناشي از عدم تحقق اين موارد به جز نفت مي‌باشد كه در ذيل بررسي خواهد شد. در ادامه براي اينكه ساختار بودجه دولت بهتر و كامل‌تر مورد بررسي قرار گيرد، بررسي و تحليل جداگانه منابع عمومي بودجه دولت به شرح زير ارائه مي‌شود.

دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود تحقیق بودجه دارای نکات کلیدی تحقیق, بودجه

بودجه
سند بودجه برنامهء عملياتي يك سالهء ادارهء كشور است، از اين رو بحث و بررسي دربارهء بودجهء كل كشور در دولت و مجلس وقت فراواني از كار اين دو نهاد را به خود اختصاص مي‌دهد و مجموعهء اين مباحث كه در نهايت در قالب «قانون بودجه» ارايه مي‌شود در برگيرندهء جهت‌گيري و نگاه كلان مراجع تصميم‌گيري نسبت به عمده‌ترين مسايل كشور است، در شرايط كنوني كه نوعي هم‌سويي فكري و سياسي بين دولت و مجلس وجود دارد طبعائ آن‌چه در قالب نهايي «قانون بودجه» راهنماي عمل دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي حاكميتي مي‌شود در واقع برنامهء عمل اصول‌گرايان حاكم براي تحقق بخشي به ديدگاه‌ها و اهداف خود در جامعهء ايران به ويژه در عرصهء مسايل اقتصادي و اجتماعي است و پي‌گيري مباحث مربوط به بودجه در دولت و مجلس از اين‌رو اهميت دارد كه نوع نگاه و جهت‌گيري‌هاي اين جناح را شفاف و عرضه مي‌كند.
راقم اين سطور در يادداشتي ذيل عنوان «بودجهء عمومي; آيينهء واقعيت» كه سال گذشته در ايام بحث و بررسي پيرامون لايحهء بودجه در مجلس هفتم نوشتم و در روزنامهء «ايران» به چاپ رسيد يادآور شدم: «سال اول هر مجلسي را بايد «سال آزمون» براي آن مجلس و نمايندگان تازه‌واردش دانست، چرا كه تبديل بسياري از شعارها و وعده‌هاي انتخاباتي در همان سال اول محك مي‌خورد و نقطهء اوج اين آزمون را بايد در رسيدگي به لايحهء بودجهء كل كشور مشاهده كرد. اين قاعده در مورد اكثريت محافظه‌كار مجلس هفتم بيش از همه مجالس قبلي ظهور و بروز يافته است و در روزهاي آينده با بررسي و تصويب لايحهء بودجه به خوبي مي‌توان ارزيابي كرد كه چقدر اينان در اين «آزمون» موفق بوده‌اند.»
هرچند عملكرد قانون بودجهء مالي 84، كه با كسري 25 درصدي مواجه و دولت و مجلس ناچار از تامين آن با دو متمم بودجه شدند، حاكي از عدم موفقيت مجلس هفتم در اين «آزمون» است، اما در گزاره‌هاي مورد اشاره، مي‌شود به جاي مجلس، دولت را قرار داد با اين تفاوت كه مجلس هفتم تجربهء سال گذشتهء بررسي بودجه و عملكرد آن را دارد و از اين‌روست كه ملاحظه مي‌كنيم بين دولت و اكثريت مجلس عليرغم همسويي فكري و سياسي دربارهء برخي مفاد و جهت‌گيري‌هاي لايحهء بودجه اختلاف‌نظر وجود دارد و چهره‌هاي شاخص اقتصادي مجلس بيش از دولت نسبت به افزايش چشم‌گير رقم بودجهء عمومي دولت و پيامدهاي منفي آن حساسيت نشان داده و تمام توان خود را براي منطقي كردن سقف بودجه به كار مي‌برند.
جالب آن‌كه اكثريت مجلس هفتم كه در اولين سال تجربهء قانون‌گذاري به شدت در جادهء اقتصاد مي‌راندند و تصويب طرح‌هايي از قبيل «طرح تثبيت قيمت‌ها» را راهگشا مي‌دانستند و در اين مسير هم چندان توجهي به حرف و سخن مخالفان و منتقدان خود نداشتند با تجربه آموزي خود به جايي رسيده‌اند كه اين‌روزها در بررسي لايحهء بودجه با گذر از «تثبيت قيمت‌ها» به «اصلاح قيمت‌ها» در مورد فرآورده‌هاي نفتي، آب، برق و … روي آورده‌اند و عملائ پذيرفته‌اند كه ادامهء اجراي قانون «تثبيت قيمت‌ها» ممكن نيست

دانلود مستقیم فایل