ثبت

دریافت کار تحقیقی آشنایی با اداره ثبت احوال کشور | 19078 alis

کار, تحقیقی, آشنایی, با, اداره, ثبت, احوال, کشور

موضوع:

اداره ثبت احوال کشور
فهرست مطالب
آشنايي با سازمان ثبت احوال كشور 1
تاريخچه 1
آشنايي و تاريخچه ثبت احوال استان ارومیه 2
وظايف سازمان ثبت احوال کشور 3
فهرستوظايف ادارات كل ثبت احوال استانها 4
وظايف ثبت احوال شهرستانها 6
وظايف ادارات ثبت احوال بخشها 8
چگونگي تغيير نام خانوادگي 9
چگونگي ثبت ولادت خارج از كشور 17
تعاريف و مفاهيم 21
1 – ماده 32 قانون ثبت احوال 21
چگونگي ثبت مشخصات منسوبين در شناسنامه 23
چگونگي صدور شناسنامه ناشي از فقدان 27
چگونگي صدور گواهي تجرد 32
1- گواهي تجرد 32
2 – نحوه اخذ گواهي تجرد 32
چگونگي تعويض شناسنامه در قبال ارايه شناسنامه 33
چگونگي اصلاح تاريخ تولد 38
نمودار سازمان ثبت و احوال ارومیه 41

آشنايي با سازمان ثبت احوال كشور
سازمان ثبت احوال كشور در حال حاضر به صورت سازماني با شخصيت حقوقي مستقل مي باشد كه ازلحاظ اداري, مالي، اجرائي، وظايف و مسئوليتهايي كه به عهده دارد بر اين استقلال متكي است. سازمان مذكور تابع وزارت كشور است و يك سازمان متمركز محسوب مي شود. كليه ادارات ثبت احوال تابع اداره مركزي بوده و ملزم به رعايت و اعمال قوانين و آئين نامه هاي مصوب در سطح كل كشور مي‌باشند. بدليل حجم خدمات سجلي ارائه شده از سوي سازمان ثبت احوال كشور به آحاد مردم طبق آخرين بررسي ها اين سازمان در حال حاضر پر مراجعه ترين سازمان دولتي مي باشد.

تاريخچه
در سال 1304 بنا به تصويب هئيت دولت, اداره سجل احوال در وزارت كشور تاسيس شد و از آن تاريخ,اولين بار در شهر تهران مامورين شهرداري با تنظيم اسناد و توزيع شناسنامه بين مردم مبادرت به ثبتوقايع چهارگانه در دفاتر مربوط كردند. قانون مصوب 24 خرداد 1304 نيز مقرر نمود از تاريخ تاسيس اداره ثبت احوال در هر منطقه تمام اتباع ايران بايد شناسنامه بگيرند و بدنبال آن وزارت كشور اداراتي بنام اداره سجل احوال در شهرستانها داير و شروع به صدور شناسنامه و ثبت وقايع مزبور نمود براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307 اداره كل آمار و ثبت احوال بنام اداره كل احصائيه و سجل احوال تابع وزارت كشور تاسيس و مستقلاً شروع بكار نمود بعد از آن نيز در تاريخ 1319 قانون و آئين نامه تهيه و تدوين و پس از سير مراحل قانوني به ثبت احوال ابلاغ و با عنوان اداره كل آمار و ثبت احوال تغيير نام يافت. درتير ماه سال 1355 قانون سازمان ثبت احوال كشور به تصويب رسيد و فعاليت ها و شرح وظايف اينسازمان در شكلي نوين آغاز و در سال 1363 توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاحاتي در پاره اي ازموارد قانون مذكور به عمل آمد.

آشنايي و تاريخچه ثبت احوال استان ارومیه
اولين سند سجلي و شناسنامه رسمي در اين استان در تاريخ 09/07/1279 براي شخصي به نام عباس خان صدر رئيس بلديه شهر ارومیه(شهردار) صادر و تحويل گرديد و بدينوسيله فعاليت رسمي ثبت احوال استان ارومیه آغاز گرديد.
مرزهاي هويتي استان ارومیه از شمال به استان زنجان و قزوين از جنوب به استان لرستان و از شرق به استان مركزي و از مغرب به استانهاي كرمانشاه و كردستان محدود و در اين راستا 19512 كيلومتر
مربع را با جمعيتي در حدود 1810032 نفر پوشش مي‌دهد.
تشكيلات سازماني مصوب اداره كل ثبت احوال استان ارومیه بالغ بر 180 پست مصوب بوده كه با توجه به سياستهاي انقباضي دولت در سالهاي اخير با 47 پست بلاتصدي كه 27% كل پستهاي مصوب سازماني است به امر خدمات رساني به مردم استان اهتمام مي‌ورزد. در حال حاضر اداره كل ثبت احوال استان

 

دانلود کار تحقیقی آشنایی با اداره ثبت احوال کشور

دریــــافت فایـــل

دریافت تحقیق اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست كارخانه صنعتي | 19689 alis

تحقیق, اقتصاد, فروش,, تراكم, و, وضعيت, ثبت, در, بيست, كارخانه, صنعتي

اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست كارخانه صنعتي
از جو.اس. بايِن
از زمانيكه حركت تلفيق كردن شركتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان هاي آمريكايي بطور مجدد در حيطه اي علاقه مند بوده اند كه در آن اندازه بزرگ براي كارآيي تجاري لازم است. آيا حركت تلفيقي لازم بود، آيا قاعده استدلالي از لحاظ اقتصادي توجيه پذير بود، آيا اين آن صنعت تلفيق شده بدون از دست دادن كارايي خود مي تواند به گزينه هاي كوچكتر تبديل شود؟ اين مقوله پيوسته سؤال حائز اهميت براي دانشجويان تاريخ صنعتي اخير و خط مشي مخالف تشكيل اتحاديه هاي بزرگ صنايع معاصر بوده است. در سه دهة گذشته با اين تفكر كه كارخانه يا اندازه شركت به كارآيي ساختار يا ختم در هزينه متوسط بلندمدت يا نمودارهاي ترازي مربوط مي شود اختصاص هاي بيشتري وجود داشته است و تحقيقاتي پيرامون اشكال و موقعيت هاي آن نمودارهاي ترازي در صنايع متفاوت و قراردادن كارخانه هاي موجود و شركت ها روي آنها وجود داشته است.
از ديدگاه اقتصاددان، اقصاددان شايسته، دانش بخاطر نمودارهاي ترازي خود در صنايع خاص مشخصاً بدون اهميت است. فقط كوتاه انديشي ممكن است يادگيريش را بدون هدف بزرگتر مبني بر اينكه چگونه يك كارخانه بايد پيوستگي هاي زيادي داشته باشد تا كمترين هزينه توليدي را داشته باشد يا يك شركت اتومبيل چند ماشين مسافربري بايد داشته باشد تاهزينه هاي توليدي خود را به حداقل كاهش دهد. اما استنباطهاي بدست آمده از اين دانش ممكن است به چندين روش حائز اهميت باشد.
اول، تناسب برونداد كلي صنعتي كه يك كارخانه يا شركت بايد داشته باشد تا با كارايي منطقي حدي را مشخص سازد كه در آن تراكم سازي در آن صنعت با ادامه دادن كاهش هزينه هاي توليدي بهينه مي شود. در هر صنعتي معيارهاي حداقلي كارخانه يا شركت كه براي كمترين هزينه هاي توليدي نياز است. وقتي اين معيارها بعنوان درصدهاي معيار يا ظرفيت كلي صنعت بيان مي شود و بصورت نمودارهاي ترازي در ظرفيت هاي كوچكتر يكي مي شوند تا معيار تراكم سازي كارخانه ها يا شركت ها را كه براي كارآيي منطقي در صنعت لازم هستند را تعيين كند.
دوم، همان رابطه كفايت توليدي در تناسب بازار توسط كارخانه يا شركت در هر صنعتي ارائه مي شودتأثير عميقي روي رقابت بالقوه يا روي جابجايي شركت هاي جديد براي وارد شدن به صنعت دارد. اگر يك كارخانه يا شركت لازم شود كسر قابل محسوسي برونداد صنعت را داشته باشد كه بطور منطقي داراي كفايت باشد اقتصادهاي معياري هيچ بازدارنده اي را به ثبت سواي نيازهاي سرمايه اي مطلق ارائه نمي دهد. ولي اگر يك كارخانه يا شركت بايد به برونداد صنعتي بطور حائز اهميت اضافه شود تا كارآيي داشته باشد و در صورتي كه با اضافه شدن اندك بطور نسبي كارآيي نداشته باشد، ثبت در عيار داراي كفايت قيمت هاي فروش صنعتي را پائين تر مي آورد يا باعث واكنش هاي نامناسب توسط شركت هاي تأسيس شده مي شود. در صورتيكه ثبت در معيارهاي كوچكتر ممكن ايت باعث يك داوطلب حضور هزينه اي قابل ملاحظه اي داشته باشد در اين وضعيت شركت هاي تأسيس شده ممكن است قيمت ها مقداري بيشتر از سطح رقابتي بدون جذب كردن ثبت داشته باشند. در كل“وضعيت ثبت” از طريق معياري كه در آن شركت هاي تأسيس شده مي توانند بالاي سطح رقابتي بدون اينكه ثبت مشكل تر شود اندازه گيري مي شوند و آن بعنوان نسبتي از برونداد شركت ايده آل در افزايش هاي بروندادي صنعتي مي باشد.
سوم، مقدار پول لازم براي سرمايه گذاري در يك كارخانه يا شركت داراي كفايت كه از طريق اندازه آن تعيين مي شود روي موجوديت لزوم

 

دانلود تحقیق اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست كارخانه صنعتي

دریــــافت فایـــل

دریافت تحقیق ماده22 قانون ثبت | 19780 alis

تحقیق, ماده22, قانون, ثبت

موضوع :
ماده22 قانون ثبت

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول: حق عيني
مبحث اول: اموال
گفتار اول: مفهوم مال
الف: اعتباري است
ب: نسبي است
گفتار دوم: اموال و حقوق مالي
گفتار سوم: خصائص و مصاديق اموال
الف: خصائص
ب: مصاديق
گفتار چهارم: اقسام اموال
الف: اموال مادي
ب: اموال غير مادي
گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال
الف: حق عيني
ب: حق ديني
مبحث دوم: صاحبان اموال
گفتار دوم: تابعيت اشخاص
مبحث سوم: تصرف در اموال
گفتار اول: حق عين ومالكيت
گفتار دوم: عناصر تشكيل دهنده حق عيني
گفتار سوم: راههاي ايجاد حق عيني
الف: راههاي ارادي
ب: راههاي غير ارادي
گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالكيت
الف: مالكيت
ب: رابطه تصرف با مالكيت
گفتار پنجم: قاعده يد
الف: ويژگيهاي قاعده يد
1-تعريف قاعده يد و مفهوم آن
2-يد و علم اصول
3-يد و فرض قانوني
4-اماريت يد
5-يد و انواع حقوق عيني
6-اماره يد و علم قاضي
ب: عناصر يد مالكانه
گفتار ششم: ضمان يد
الف: شرائط ايجاد ضمان يد
ب: عناصر ضمان يد
گفتار هفتم: غصب
الف: تعريف و مختصات
ب: عناصر غصب
گفتار هشتم: يد اماني
الف: تعريف
ب: عناصر يد اماني
فصل دوم: اموال غير منقول و ثبت آن
مبحث اول: املاك
گفتار اول: خصائص و انواع
الف: خصائص
ب: انواع
گفتار دوم: عناصر اموال غير منقول
الف: عنصر مالكيت
1-مالكيت عين و منافع
2-مالكيت مفروز و مشاع
3-مالكيت عمومي و خصوصي
ب: عنصر ملك
1-عرصه
2-اعيان
گفتار سوم: حقوق مالكين اموال غير منقول و پايه هاي قانوني آن
الف: حقوق مالكين اموال غير منقول
ب: پايه هاي قانوني
1-مالكيت در قانون اساسي
2-مالكيت در قانون مدني
3-مالكيت در قانون ثبت اسناد و املاك
گفتار چهارم: تحديد مالكيت اموال غير منقول
الف: تحديد ناشي از ضمان قهري
ب: تحديد قراردادي
1-تحديد موقت
2-تحديد دائم
گفتار پنجم: تحديد مالكيت در عين اموال غير منقول
الف: اشاعه
ب: حق ارتفاق
ج: حريم املاك
د: حق رهن
گفتار ششم: تحديد در منافع اموال غير منقول
الف: حق كسب و پيشه و حق سرقفلي
ب: حق زارعانه
مبحث دوم: ثبت مقدماتي املاك
گفتار اول: ثبت عمومي
گفتار دوم: وظايف ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد ثبت عمومي
الف: نشر آگهي موضوع ماده 9 ق.ث.
ب: نشر آگهي موضوع ماده 10 ق.ث.
ج: توزيع اظهارنامه ثبتي
د: تشكيل پرونده ثبتي و تعيين پلاكتهاي اصلي و فرعي
ن: نشر آگهي موضوع ماده 11 ق.ث.
و: نشر آگهي موضوع ماده 14 ق.ث.
هـ: صدور سند مالكيت
گفتار سوم: وظايف صاحبان و متصرفين قانوني املك در مورد ثبت عمومي
الف: ارائه دلايل مثبت مالكيت
ب: دفاع از تقاضاي ثبت
ج: پرداخت هزينه هاي قانوني
گفتار چهارم: احاله اعتراض به مراجع قضائي
الف: اعتراض به ثبت ملك
ب: اعتراض به تحديد حدود
ج: اعتراض صاحب حق ارتفاق
د: اعتراض ساير ذوي الحقوق
مبحث سوم: آثار ثبت املاك
گفتار اول: آثار درخواست ثبت و صدور سند مالكيت
الف: آثار درخواست ثبت
ب: آثار صدور سند مالكيت
گفتار دوم: عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك
الف: عنصر اول ‹‹ملك››
ب: عنصر دوم ‹‹رعايت قانون››
ج: عنصر سوم ‹‹دولت››
د: عنصر چهارم ‹‹دفتر املاك››
ن: عنصر پنجم ‹‹مالك››
و: عنصر ششم ‹‹انتقال ارادي››
هـ: عنصر هفتم ‹‹انتقال قهري››
گفتار سوم: ارزش اثباتي مندرجات دفتر املاك
الف: دفتر املاك و امارات قانوني
ب: دفتر املاك و شهادت شهود
گفتار چهارم: طرح يك مسئله
گفتار پنجم: ثبت املاك و مرور زمان
فصل سوم: اسناد
مبحث اول: اعتبار و قدرت اجرائي اسناد
گفتار اول: ارزش اثباتي اسناد
الف: اسناد رسمي
ب: اسناد عادي
ج: اسنادي كه در حكم سند رسمي هستند
گفتار دوم: قدرت اجرائي
الف: صدور اجرائيه با اسناد تجاري
ب: صدور اجرائيه به وسيله اظهارنامه
ج: تخليه اماكن استيجاري
مبحث دوم: سقوط اعتبار اسناد
گفتار اول: ابطال اسناد
الف: جعل
ب: اسناد مالكيت معارض
گفتار دوم: سقوط رسميت سند و تبديل آن به سند عادي
الف: عدم رعايت مقررات مربوط به ظاهر سند
ب: عدم صلاحيت مامور تنظيم كننده سند رسمي
گفتار سوم: انتفاء‌ موضوع اسناد
الف: انتفاء موضوع اسناد با اراده متعاملين يا يكي از آنان
ب: انتفاء موضوع اسناد به وسيله وضع قانون
گفتار چهارم: فقدان سند مالكيت
مبحث سوم: اسناد مربوط به معاملات
گفتار اول: مقررات مربوط به ظاهر سند رسمي
الف: نحوه ثبت و تحرير
ب: امضاي متعاملين شهود و سر دفتر
گفتار دوم: شرايط اساسي صحت معامله
الف: قصد و رضاي طرفين معامله
ب: اهليت طرفين معامله
ج: موضوع معين كه مورد معامله است
د: مشروعيت جهت معامله
گفتار سوم: طرح يك مسئله
گفتار چهارم: آثار ثبت اسناد معاملات غير منقول
گفتار پنجم: اعتبار اسناد معامله غير منقول كه در خارج از كشور تنظيم شده باشد
گفتار ششم: اسناد قابل درج در دفتر املاك
الف: اسنادي كه مستقيما در دفتر املاك ثبت مي شوند.
1- سند انتقال قطعي
2- ثبت ملك به نام وارث
3-ثبت ملك به نام موصي له
ب: اسنادي كه مستقيما در دفتر املاك قابل ثبت نيست
1- سند نكاح
2- سند اقرار
3- مداركي كه دال بر اخذ به شفعه است
4- اسناد عادي كه اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است
5- سند وكالت
فصل چهارم: دولت و اموال غير منقول
مبحث اول: هيئت ها و مراجع تصميم گيرنده در خصوص اموال غير منقول
گفتار اول: هيئت نظارت و شورايعالي ثبت
الف: وظايف هيئت هاي نظارت
1-اشتباهاتي كه در جريان عمليات مقدماتي ثبت واقع شده است
2-كشف اشتباه بعد از ثبت ملك در دفتر املاك
3-اشتباه در مفاد اسناد رسمي
4-شكايت از تصميم رئيس واحد ثبتي
گفتار دوم: آراء وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
الف: صلاحيت ديوان عدالت اداري در اعتراض به آراء‌ شورايعالي ثبت
ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستري
گفتار سوم: هيئت هاي حل اختلاف
گفتار چهارم: مراجع تصميم گيرنده در خصوص اراضي موات
الف: مشخصات اراضي موات
ب: اقسام زمين موات
1-موات بالاصاله
2-موات بالعرض
ج: مرجع تشخيص اراضي موات شهري
د: مرجع تشخيص اراضي موات واقع در خارج محدوده شهرها
گفتار پنجم: مرجع تصميم گيرنده در خصوص جنگلها و مراتع
الف: مشخصات اراضي جنگلي و مراتع
ب: مرجع تشخيص اراضي جنگلي و مراتع
ج: اعتراض به تشخيص جنگل يا مرتع
گفتار ششم: مراچع تصميم گيرنده در خصوص كاربري اراضي شهري
و خارج از محدوده شهرها
الف:‌ كاربري اراضي شهري
ب: كاربري اراضي واقع در خارج از محدده شهرها
مبحث دوم: تغييرات كمي و كيفي در اموال غير منقول
گفتار اول: تفكيك و افراز
الف:‌ افراز
1-طبيعت غير قابل افراز املاك
2-منع قانوني
ب: تفكيك
گفتار دوم: احداث و ثبت اعيان
الف: پروانه ساختمان
ب: الزام شهرداريها به صدور پروانه ساختمان در خصوص املاكي كه طرحهاي
عمومي و عمراني قرار گرفته اند.
گفتار سوم: مساحت املاك
الف: ثبت مساحت
ب: اضافه مساحت در نقل و انتقال املاك
مبحث سوم: محدوديت و ممنوعيت در انتقال اموال غير منقول
گفتار اول: محدوديت در نقل و انتقال املاك
الف: محدوديت در انتقال عين مال غير منقول
ب: محدويت در انتقال حقوق مربوط به املاك
ج: محدوديت اتباع خارجه در تملك اموال غير منقول
گفتار دوم: ممنوعيت انتقال املاك
الف: توقيف املاك ثبت شده
ب: توقيف املاكي كه در جريان عمليات مقدماتي ثبت هستند
ج: توقيف املاك ثبت نشده
گفتار سوم: معامله معارض
گفتار چهارم: طرح يك مسئله
الف:‌ استدلال اول
ب: استدلال دوم
فصل پنجم: قطع رابطه مالكيت
مبحث اول: قطع ارادي رابطه مالكيت
گفتار اول: عقد و اقاله

چكيده پايان نامه
با اقرار به مالكيت خداوندي كه اموال اين عالم را به امانت به ابناء‌ بشر سپرده است، اماناتي كه دير يا زود به مالك حقيقي آن باز خواهد گشت. هم اوست كه نظم را در اين عالم گسترده و نظم را قرين عدل قرار داده وعدل عصاره هستي است.
غذا و مسكن از مهمترين نيازهاي مادي بشر است و زمين يكي از اركان توليد غذا ومسكن مي‌باشد. اهميت اين موضوع دولت ها را به فكر چاره جوئي انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالكيت و انتقال اموال غير منقول، حل اختلافات ناشي از اين اموال نيز متكي بر دلايل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصيه ضرورت دارد. وقايع مهم زندگي اشخاص چون تولد، ازدواج، وفات واجد آثار حقوقي و اجتماعي است. اموال با دوام و گران قيمت نيز حاصل تلاش افراد در طول حيات مي‌باشد و ثبت آنها نه تنها حافظ حقوق و منافع صاحبان آن است بلكه منافع اجتماعي نيز در آن مستتر مي‌باشد.
در اين رساله سعي بر اين است كه موضوع مالكيت

 

دانلود تحقیق ماده22 قانون ثبت

دریــــافت فایـــل

دریافت تحقیق آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي | 20143 alis

تحقیق, آئين, نامه, اصلاحي, ثبت, تشكيلات, و, موسسات, غير, تجارتي

آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي

نظر به مواد 584 و 585 قانون تجارت مصوب 13 ارديبهشت 1311 مقررميدارد

مقدمه
ماده 1 – مقصود از تشكيلات و موسسات غير تجارتي مذكور در ماده 584 قانون تجارت كليه تشكيلات و موسساتي است كه براي مقاصد غير تجارتي از قبيل امور علمي ياادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي شود اعم از آن كه موسسين و تشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند .
تبصره – تشكيلات و موسسات مزبور مي توانند عناويني از قبيل انجمن ، كانون يا بنگاه و امثال آن اختيار نمايند ولي اتخاذ عناويني كه اختصاص به تشكيلات دولتي و كشوري دارد از طرف موسسات مزبور ممكن نخواهد بود .
ماده 2 – تشكيلات و موسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات اين آئين نامه به دو قسمت مي شوند .
الف – موسساتي كه مقصود از تشكيل آن جلب منافع و تقسيم آن بين اعضاء خود نباشد .
ب – موسساتي كه مقصود از تشكيل آن ممكن است جلب منافع مادي و تقسيم منافع مزبور بين اعضاء خود يا غير باشد . مانند كانونهاي فني و حقوقي و غيره .
ماده 3 – ثبت تشكيلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شركتها و در شهرستانها در اداره ثبت مركز اصلي آن به عمل خواهد آمد .
تبصره – ثبت موسسات و تشكيلات غير تجارتي كه در خارج از كشور به ثبت رسيده است فقط در تهران در اداره ثبت شركتها به عمل خواهد آمد .
ماده 4 – موسسات و تشكيلات غير تجارتي خارجي ثبت نشده كه در ايران داراي فعاليت هستند موظف مي باشند از تاريخ تصويب اين آئين نامه ظرف دو ماه طبق مقررات مربوطه تقاضاي ثبت نمايند .
الحاق يك تبصره به ماده 4 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري
شماره 962/33 8/11/47
تبصره ذيل به ماده 4 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجارتي مصوب پنجم آذرماه سال 1337 اضافه ميگردد.
تبصره : اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به محض وصول تقاضاي ثبت اين قبيل مؤسسات و تشكيلات مراتب را با ذكر خصوصيات به وزارت امور خارجه اعلام ميدارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد نمود .
وزير دادگستري
فصل اول – در تسليم اظهار نامه و ثبت مجامع و موسسات غير تجارتي
ماده 5 – اظهار نامه ثبت تشكيلات و موسسات مزبور بايد در دو نسخه به زبان فارسي تنظيم شده و داراي تاريخ و امضاء حاوي نكات ذيل باشد :
الف – اسم و اقامتگاه و تابعيت و موضوع موسسه و مراكز و شعب آن
ب – اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصي كه براي اداره كردن موسسات و تشكيلات معين شده اند .
ج – اسم و اقامتگاه و تابعيت وكيل در صورتي كه اظهار نامه وسيله وكيل تنظيم شده باشد .
د – تاريخ ثبت و محل و شماره ثبت نام كشوري كه موسسه در آن به ثبت رسيده در صورتي كه موسسات يا تشكيلات مذكور در خارج از ايران به ثبت رسيده باشد .
ه – تعيين ضمائم اظهار نامه .
ماده 6 – لظهار نامه بايد داراي ضمائم زير باشد :
الف – نسخه اصلي يا رونوشت وكالتنامه در صورتي كه تقاضا به توسط وكيل داده شده باشد .
ب – رونوشت گواهي شده تصديق كشوري كه موسسات يا تشكيلات مزبور در آنجا به ثبت رسيده بانضمام ترجمه مصدق آن به فارسي .
ج – دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتيكه اصل اساسنامه به زبان خارجي باشد .
د – در صورت مجلس مجمع عمومي مبني بر انتخاب هيئت مديره و معرفي كسانيكه حق امضاء دارند .
ه – يك نسخه اجازه نامه حاصله از شهر باني در صورتيكه موضوع ثبت طبق مدلول رديف الف از ماده 2 اين آئين نامه باشد .
ز – رسيد پرداخت حق الثبت .
ماده 7 – در صورتيكه ظرف 15 روز بعد از وصول اظهار نامه معلوم گردد كه تقاضاي ثبت داراي نواقصي مي باشد دفتر اداره ثبت شركتها به متقاضي اخطار مي كند كه نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع كند و چنانچه در ظرف مدت مذكور اقدامي براي رفع نواقص نكند و يا اصولا’ تقاضاي ثبت غير قابل قبول باشد رئيس اداره ثبت شركتها اقدام به رد آن خواهد كرد در شهرستانها اين اقدام بر عهده ادارات ثبت مي باشد .
ماده 8 – در صورتي كه تقاضاي ثبت قبول شود مراتب در دفتر مخصوصي ثبت و ورقه حاكي از تصديق ثبت به تقاضا كننده داده مي شود و خلاصه آن نيز به خرج متقاضي در روزنامه اسمي و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار براي اطلاع عموم منتشر خواهد گرديد .
ماده 9 – موسسات و تشكيلات مذكور بايد كليه تغييراتي كه در مواد اساسنامه و يا اشخاصيكه حق امضا دارند و يا اقامتگاه قانوني آنها پيدا مي شود ظرف يك ماه به اداره ثبت شركتها اطلاع دهند و مادام كه اطلاع نداده اند استناد به آن تغييرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود .

فصل دوم – در انحلال تشكيلات و موسساتغير تجارتي
ماده 10 – در صورت انحلال موسسات و تشكيلات مذكور در اين آئين نامه هر گاه انحلال اختياري باشد تصفيه امور آن بع توسط مدير آن بر طبق شرايط مقرره در اساسنامه به عمل مي آيد و در صورتيكه در اساسنامه متصدي امر تصفيه و ترتيب آن معين نشده باشد مجمع عمومي بايد در موقع تصميم به انحلال يك نفر را براي تصفيه انتخاب كرده و حدود اختيارات او را معين كند .
ماده 11 – در صورتيكه موسسه به موجب حكم محكمه منحل كرديد و در اساسنامه متصدي امور تصفيه معين نشده باشد محكمه در ضمن حكم انحلال يك نفر را براي تصفيه معين مي كند و در اين قبيل موارد تصفيه امور مربوطه بر طبق قانون تجارت و تصفيه امور شركتها خواهد بود.

فصل سوم – حق الثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي
ماده 12 – حق الثبت تشكيلات وموسسات غير تجارتي مطابق تعرفه ذيل خواهد بود :
الف – تشكيلات و موسسات هيچ عايدي ندارند 750 ريال
ب – تشكيلات و موسساتي كه دارائي آنها به موجب اساسنامه يك
ميليون ريال يا 1500 ريال
كمتر باشد .
ج – موسساتي كه دارائي آنها از يك ميليون ريال زيادتر باشد
3000 ريال
ماده 13 – براي ثبت هر تغييري نصف حق الثبت اوليه دريافت و ساير مقررات اين آئين نامه رعايت خواهد شد .
تبصره – بر كليه حقوقي كه به موجب اين آئين نامه دريافت مي شود صدي بيست و پنج موضوع ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاك علاوه مي گردد.
ماده 15 – اين آئين نامه پس از ده روز از تاريخ انتشار در روزنامه اسمي كشور شاهنشاهي قابل اجرا خواهد بود و آئين نامه شماره 15409 مورخ 20 مرداد 1315 نسخ مي شود .
وزير دادگستري
آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي

هيات وزيران در جلسه مورخ 11/1/1378 به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي – مصوب 1376 –تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي
ماده 1- شركتهاي خارجي كه در كشور محل ثبت خود، شركت قانوني شناخته مي شوند، مشروط به عمل متقابل در كشور متبوع ، مي توانند براي فعاليت در ايران در زمينه هاي زير براساس مقررات اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود اقدام نمايند:
1- ارايه خدمات بعد از فروش كالاها يا خدمات شركت خارجي .
2- انجام عمليات اجرايي قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي شود.
3- بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران
4- همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام كار در كشورهاي ثالث.
5- افزايش صادرات غيرنفتي اسلامي ايران.
6- ارايه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فنآوري.
7- انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتي كه به طور قانوني مجاز به صدور مجوز هستند، صادر مي گردد. از قبيل ارايه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل ، بيمه و بازرسي كالا، بانكي ، بازاريابي و غيره .
ماده 2- شعبه شركت خارجي ،‌ واحد محلي تابع شركت اصلي است كه مستقيما موضوع و وظايف شركت اصلي را در محل ، انجام مي دهد. فعاليت شعبه در محل، تحت تام و با مسئوليت شركت اصلي خواهد بود.
ماده 3- شركتهاي خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران موظفند اطلاعات و مدارك زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند.
1- اساسنامه شركت ،‌ آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط.
2- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت.
3- گزارش توجيهي حاوي اطلاعات مربوط به فعاليتهاي شركت و تبيين دلايل و ضرورت ثبت شعبه در ايران ، تعيين نوع و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه ، برآورد نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز، و نحوه تامين منابع وجوه ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه.
ماده 4- نماينده شركت خارجي ، شخص حقيقي يا حقوقي است كه براساس قرارداد نمايندگي ، انجام بخشي از موضوع و وظايف شركت طرف نمايندگي را در محل بر عهده گرفته است. نمايندگي شركت خارجي ، نسبت به فعاليتهايي تحت نمايندگي شركت طرف نمايندگي در محل انجام مي پذيرد، مسئوليت خواهد داشت.
ماده 5- اشخاص حقيقي ايراني يا اشخاص حقوقي كه متقاضي ثبت نمايندگي شركت خارجي در ايران هستند موظفند، ترجمه فارسي اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند:
1- تصوير مصدق قرارداد موضوع ماده (4) اين آيين نامه .
2- مدارك شناسايي شخص متقاضي‌: براي اشخاص حقيقي ، تصوير شناسنامه و نشاني اقامتگاه قانوني و براي اشخاص حقوقي ، اساسنامه شركت و آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذيربط.
3- ارايه سابقه فعاليت شخص متقاضي ثبت نمايندگي ،‌در زمينه امر پيش بيني شده در قرارداد نمايندگي.
4- اساسنامه شركت خارجي طرف نمايندگي ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آن نزد مراجع ذيربط.
5- گزارش فعاليتهاي شركت خارجي طرف نمايندگي و تبيين دلايل و ضرورت اخذ نمايندگي.
6- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت خارجي طرف نمايندگي
7- معرفي وزارتخانه ذيربط.

ماده 6- اشخاصي كه مجوز فعاليت آنها از سوي مراجع ذيربط لغو ميشود مكلفند، در مهلت تعيين شده توسط اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي ، نسبت به انحلال شعبه يا نمايندگي و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.
تبصره – شركتهايي كه مجوز فعاليت آنها تمديد نمي شود، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شركت ثبت شده و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.
ماده 7- شعبه شركتهاي خارجي كه نسبت به ثبت شعبه خود در ايران اقدام نموده و به فعاليت مي پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شركت اصلي مشتمل بر گزارشهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مقيم در كشور متبوع را به دستگاه ذيربط ارايه نمايند.
ماده 8- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين آيين نامه موظفند گزارش فعاليت شعبه يا نمايندگي در ايران را همراه با صورتهاي مالي حسابرسي شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي به دستگاههاي ذيربط ارسال دارند. حسابرسي مذكور تا زماني كه آيين نامه اجرايي تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب 1372 – اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي مورد قبول دستگاه ذيربط كه شركاي آن افراد حقيقي تاييد شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسي باشند، انجام مي گيرد.
ماده 9- اداره امور شعبه يا نمايندگي ثبت شده طبق اين آيين نامه ، بايد توسط يك يا چند شخص حقيقي مقيم ايران انجام گيرد.
ماده 10- به منظور برخورداري شركتهاي خارجي از مزاياي اين آيين نامه و استمرار فعاليت آنها ، شركتهاي خارجي كه تاقبل از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه ، در ايران ، از طريق شعبه يا نمايندگي خود فعاليت مي كرده اند مكلفند، اطلاعات و مدارك موضوع مواد 3 و5 اين آيين نامه را به دستگاههاي ذيربط ارايه داده و وضعيت خود را با آيين نامه تطبيق دهند.

مقررات تاسيس و فعاليت موسسات بيمه در مناطق آزاد

فصل اول – تعاريف:
ماده 1- در اين آيين نامه واژه هاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي رود:
الف – مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران
ب – ساير نقاط كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران به استثناي مناطق آزاد.
پ – منطقه: هر يك از مناطق آزاد
ت – سازمان: سازمان هر يك از مناطق آزاد.
ث – موسسات موضوع اين آيين نامه: كليه موسسات مذكور در ماده (2) اين آيين نامه.
ج – موسسات بيمه: موسسات بيمه اي كه طبق مقررات اين آيين نامه مجاز به فعاليت در منطقه مي باشند.
چ – موسسات بيمه متقابل: موسسات بيمه اي كه خدمات خود را به صورت بيمه متقابل تنها به اعضا ارايه مي نمايند.
ح – موسسه كارگزاري بيمه: شخص حقوقي كه در مقابل دريافت كارمزد, واسطه انجام معاملات بيمه و يا بيمه اتكايي بين طرف ها بوده و شغل او تنها ارايه خدمات بيمه اي مي باشد.
خ – شعبه: واحد تابعه يكي ازموسسات بيمه ايراني كه در چارچوب موضوع و وظايف موسسه اصلي تحت نام و مسووليت آن در منطقه فعاليت مي كند.
ــــــــــ 24117/ت 22117 ه 1- تصويب نامه ــــــــــــ 8/6/1379 ـــــــ

د- نمايندگي بيمه: شخص حقيقي يا حقوقي كه بر اساس قرارداد نمايندگي با يكي از موسسات بيمه ايراني و مقررات اين آيين نامه, انجام بخشي از موضوع و وظايف موسسه طرف قرارداد در امر بيمه را در منطقه به عهده گرفته است.

فصل دوم – تاسيس :

ماده 2- عمليات بيمه و بيمه اتكايي در مناطق آزاد به وسيله موسساتي كه بنا به پيشنهاد سازمان, طبق مقررات اين آيين نامه از بيمه مركزي ايران مجوز دريافت داشته و به يكي صورتهاي زير به ثبت برسند انجام خواهد شد:
1- شركت سهامي يا تعاوني بيمه ايراني با مشاركت سهامداران حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي كه كليه سهام آن با نام باشد.
2- موسسه نمايندگي و يا كارگزاري بيمه.

تبصره 1- تاسيس شعبه توسط موسسات بيمه با رعايت مقررات اين آيين نامه و ثبت در منطقه بلامانع است.

تبصره 2- اعطاي نمايندگي بيمه به اشخاص حقيقي با رعايت ضوابطي كه به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد امكان پذير است.

تبصره 3- فعاليت شعبه ها و نمايندگي هاي موسسات بيمه ساير نقاط كشور در هر يك از مناطق آزاد با رعايت مقررات قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در چارچوب اين آيين نامه و ساير ضوابط حاكم بر موسسات مزبور بلامانع است.

ماده 3- موسساتي كه در اجراي اين آيين نامه اجازه فعاليت در منطقه دريافت مي نمايند, مجاز به عرضه بيمه براي اشخاص مقيم, موضوعات و موارد بيمه موجود در ساير نقاط كشور و بيمه حمل و نقل كالاي وارداتي به ساير نقاط كشور كه قرارداد خريد آن در ايران منعقد يا اعتبار اسنادي آن در ايران باز شده است
نمي باشند. عمليات بيمه اتكايي از شمول حكم اين ماده مستثناست.

تبصره 1- موسساتي كه تنها اجازه فعاليت بيمه اي مستقيم در منطقه را دارند
نمي توانند از موسسات بيمه ساير نقاط كشور بيمه اتكايي قبول نمايند.

 

دانلود تحقیق آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي

دریــــافت فایـــل

دریافت تحقیق ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري و بنگاههای اقتصادی | 20268 alis

تحقیق, ثبت, رويدادهاي, مالي, در, مدارك, و, دفاتر, حسابداري, و, بنگاههای, اقتصادی

ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري
اسناد و مدارك مثبته:
به اسناد و مداركي كه دلالت بر وقوع يك معامله يا رويداد مالي مشخص دارد، «اسناد مثبته» گفته مي شود. مانند فاكتور فروش، رسيد بانكي، قبض آب و برق و ……
سند حسابداري:
برگه اي است كه اطلاعات مربوط به يك يا چند رويداد مالي قبل از ثبت در دفاتر حسابداري، در آن نوشته مي شود و سپس بر اساس اطلاعات مندرج در سند حسابداري دفاتر حسابداري تنظيم مي گردد.
دفاتر حسابداري:
كليه رويدادها در دفاتر حسابداري ثبت مي شوند. دفاتر حسابداري را مي توان به دو گروه تقسيم كرد:
گروه اول، دفاتر رسمي يا قانوني، شامل دفتر روزنامه عمومي و دفتر كل مي باشد و گروه دوم، دفاتر غير رسمي يا كمكي، كه شامل دفاتر تأمين و ساير دفاتر مورد نياز حسابداران مي گردد.
۱- دفتر روزنامه عمومي: دفتري است كه كليه معاملات و رويدادهاي مالي يك واحد اقتصادي روزانه به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت مي شوند.
مثال) خانم فضيلت اخيراً پس از كسب مجوزهاي لازم اقدام به تأسيس مؤسسه آموزش زبان دانا كرده است و طي آبان ماه ۱۳۷۶فعاليت هاي زير در مؤسسه انجام شده است.
۱۳ آبان ماه – افتتاح حساب جاري شماره 3520 بانك رفاه كارگران شعبه وحدت و واريز 32000000 ريال به اين حساب بابت سرمايه مؤسسه دانا، در قبال واريز اين مبلغ به حساب جاري مؤسسه دانا، بانك يك برگ رسيد بانكي به خانم فضيلت تحويل داد.
۶ آبان ماه – خريد نقدي يك دستگاه آپارتمان به بهاي 30000000 ريال در قبال تحويل چك شماره 21501 مورخ ۶ آبان ماه 1376 به مبلغ 30000000 ريال از حساب جاري مؤسسه دانا، يك برگ رسيد امضا شده از آقاي معتمدي فروشنده آپارتمان دريافت گرديد. همچنين تصويري از سند انتقال آپارتمان به عنوان سند مثبته اين رويداد مالي تهيه شد.
۷ آبان ماه – خريد نسيه مقداري اثاثه از فروشگاه مجيدي به بهاي 3500000 ريال. آقاي مجيدي فاكتور فروش شماره 1703 مورخ 76/7/8 را به مؤسسه دانا تحويل داد.
۸ آبان ماه – آقاي فرشاد، مبلغ 10000000ريال به عنوان وام به حساب مؤسسه دانا واريز كرد. بانك يك برگ رسيد بانكي مبني بر واريز 10000000 به حساب 3520 مؤسسه دانا به آقاي فرشاد تسليم نمود كه ايشان به مؤسسه تحويل داد.
۱۱ آبان ماه – خريد نسيه 7500000 ريال اثاثه از فروشگاه حسن پور. آقاي حسن پور فاكتور فروش شماره 2211 مورخ 76/8/11 براي مؤسسه دانا ارسال كرد.
۱٤ آبان ماه – صدور تحويل چك شماره 21502 مورخ 76/8/14 به مبلغ 3000000 ريال به آقاي مجيدي بابت طلب ايشان از مؤسسه دانا. در قبال تحويل اين چك در همان روز يك برگ رسيد چك دريافت گرديد.
۱۸ آبان ماه – خريدي نقدي550/000 ريال صادر كرد و پس از اخذ رسيد چك آن را به آقاي كريمي تحويل داد.
مرحله ۱- اين رويداد به شرح زير تجزيه و تحليل مي شود.

 

دانلود تحقیق ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري و بنگاههای اقتصادی

دریــــافت فایـــل

دریافت شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 21/6/70 | 21778 alis

شرحي, بر, مواد, 147, و, 148, اصلاحي, قانون, ثبت, مصوب, 21,6,70

شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 21/6/70
مقدمه :
بعد از استقرار مشروطيت به منظور سامان دادن به مساله مالكيت در اراضي و خاتمه دادن به دعاوي انبوه مربوط به اسناد تنظيمي راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلي براي دولت مطرح بود در ارديبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصويب كرد پس از اندك زماني نارسايي قانون مزبور هويدا شده و انديشه ترميم نارساييهاي آن قوت گرفت. به همين منظور در فروردين ماه 1320 قانون ديگري تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصويب مجلس چهارم گذشت. اين قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختياري نيز شهرت يافت. قانون مزبور در سالهاي 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكميل گرديد و بعضي از مقررات آن نيز نسخ شد تا اينكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصويب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخير كه تاكنون نيز مايه اصلي مقررات ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد در خلال سالهاي بعد به مرور تغييراتي داده شد و موارد جديدي به آن الحاق و بعضي مواد نيز اصلاح يا تكميل و يا نسخ گرديده است . هدف از اين همه جرح و تعديلها ، كاستن از اختلافات ملكي وافزودن بر اعتبار اسناد مالكيت است.
با همه احوال گسترش جوامع شهري افزايش چشمگير مهاجرت روستاييان به شهرها كه موجب افزايش قيمت زمين و مطرح شدن آن به عنوان كالايي گران قيمتو كميا

 

دانلود شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 21/6/70

دریــــافت فایـــل

دریافت ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي | 21772 alis

ثبت, اسناد, و, املا‌ك, كشور, و, توسعه, قضايي

ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي
ستيفاي حقوق مردم، برقراري و تحكيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسي در هر جامعه انساني است كه در صورت تحقق كامل آنها بسياري از مشكلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف مي‌شود. در قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ ايران اصول فراواني به نحوه كار دستگاه قضايي و نيز ضرورت نفي ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند كه از جمله آنها مي‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نيز تمامي‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره كرد.در اين اصول قوه قضاييه ‌قوه‌اي مستقل توصيف شده كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و عهده‌دار وظايف مهمي‌ همچون رسيدگي و صدور حكم در مورد شكايات، حل و فصل دعاوي، رفع خصومت‌ها، احياي حقوق عامه، كشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم مي‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور نيز به ‌عنوان يكي از سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه، در زمره نهادهاي مهم حاكميتي است كه بر پايه قانوني مدون، ايفاي وظايف و مأموريت‌هاي مهم و اساسي را در چارچوب نظام اداري كشور برعهده دارد، به‌گونه‌اي كه مهم‌ترين هدف حقوق ثبت و اين سازمان، تثبيت حقوق مالكيت افراد در جامعه است و همواره مي‌كوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق ديگران قرار نگيرد؛ چراكه يكي از دغدغه‌هاي اصلي انسان‌ها در طول زندگي مدني‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالكيت است. ترديدي وجود ندارد كه با ثبت املا‌ك و تثبيت مالكيت، ‌از وقوع بسياري از منازعات بومي‌ و قومي‌‌و نيز معاملا‌ت معارض جلوگيري شده و يا به اين اختلا‌فات پايان داده مي‌شود و اين مهم به سهم خود عامل پديد آمدن امنيت قضايي در جامعه به‌شمار مي‌رود. وظايف اصلي سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسي است: 1- ثبت املا‌ك‌كه به صدور سند مالكيت و خدمات پس از آن اطلا‌ق مي‌شود. 2- اجراي مفاد اسناد رسمي كه درخصوص اين اسناد مبادرت به صدور اجراييه و اقدامات پس از آن مي‌‌گردد.(با توجه به اين‌كه سند رسمي ‌بايد پشتوانه اجرايي داشته باشد، از اين رو اسناد رسمي ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاكم قضايي لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمي ‌تنظيم‌كننده سند و يا اجراي ثبت، اجراييه صادر و اقدامات لا‌زم صورت مي‌پذيرد.) 3_ ثبت شركت‌ها و علا‌يم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمي ‌و ازدواج و طلا‌ق كه همانا يكي از عوامل اصلي تحقق هدف وجودي سازمان ثبت مي‌باشند. حال بايد ديد سازمان ثبت اسناد و املا‌ك در توسعه قضايي و قضا‌زدايي_ ‌كه از برنامه‌هاي محوري رئيس قوه قضاييه است_ تا چه ميزان تأثيرگذار مي‌باشد و اصولا‌ً نقش و جايگاه آن در برنامه‌هاي كلا‌ن قوه چيست. بي‌شك نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادي، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي، امنيت ملي،

 

دانلود ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت گواهی ثبت اختراع | 27107 alis

پاورپوینت گواهی ثبت اختراع,پاورپوینت, گواهی, ثبت, اختراع,

نوع فایل.ppt: (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد اسلاید : 7 اسلاید

قسمتی از متن.ppt:

عنوان مطالب:

تاریخچه ثبت اختراع در ایران
مدارک لازم جهت ثبت اختراع در ایران
کلیات ثبت اختراع
قصود از حق تقدم چیست؟
ثبت اختراع در کشورهای اروپایی

تاریخچه ثبت اختراع در ایران
1377: پذيرش اصلاحات معاهده پاريس
1380: الحاق ايران به سازمان جهانی مالكيت فكری
1382: الحاق ایران به موافقتنامه و پروتکل مادرید در مورد ثبت بین المللی علایم تجاری  کالا و خدمات
1383: الحاق ایران به معاهده لیسبون در مورد ثبت بین المللی نشانه های جغرافیایی و نشانه های مبدأ کالا

 

دانلود پاورپوینت گواهی ثبت اختراع

دریــــافت فایـــل

بررسی و دانلود کار تحقیقی آشنایی با اداره ثبت احوال کشور

بررسی و دانلود کار تحقیقی آشنایی با اداره ثبت احوال کشور دارای نکات کلیدی کار, تحقیقی, آشنایی, با, اداره, ثبت, احوال, کشور

موضوع:

اداره ثبت احوال کشور
فهرست مطالب
آشنايي با سازمان ثبت احوال كشور 1
تاريخچه 1
آشنايي و تاريخچه ثبت احوال استان ارومیه 2
وظايف سازمان ثبت احوال کشور 3
فهرستوظايف ادارات كل ثبت احوال استانها 4
وظايف ثبت احوال شهرستانها 6
وظايف ادارات ثبت احوال بخشها 8
چگونگي تغيير نام خانوادگي 9
چگونگي ثبت ولادت خارج از كشور 17
تعاريف و مفاهيم 21
1 – ماده 32 قانون ثبت احوال 21
چگونگي ثبت مشخصات منسوبين در شناسنامه 23
چگونگي صدور شناسنامه ناشي از فقدان 27
چگونگي صدور گواهي تجرد 32
1- گواهي تجرد 32
2 – نحوه اخذ گواهي تجرد 32
چگونگي تعويض شناسنامه در قبال ارايه شناسنامه 33
چگونگي اصلاح تاريخ تولد 38
نمودار سازمان ثبت و احوال ارومیه 41

آشنايي با سازمان ثبت احوال كشور
سازمان ثبت احوال كشور در حال حاضر به صورت سازماني با شخصيت حقوقي مستقل مي باشد كه ازلحاظ اداري, مالي، اجرائي، وظايف و مسئوليتهايي كه به عهده دارد بر اين استقلال متكي است. سازمان مذكور تابع وزارت كشور است و يك سازمان متمركز محسوب مي شود. كليه ادارات ثبت احوال تابع اداره مركزي بوده و ملزم به رعايت و اعمال قوانين و آئين نامه هاي مصوب در سطح كل كشور مي‌باشند. بدليل حجم خدمات سجلي ارائه شده از سوي سازمان ثبت احوال كشور به آحاد مردم طبق آخرين بررسي ها اين سازمان در حال حاضر پر مراجعه ترين سازمان دولتي مي باشد.

تاريخچه
در سال 1304 بنا به تصويب هئيت دولت, اداره سجل احوال در وزارت كشور تاسيس شد و از آن تاريخ,اولين بار در شهر تهران مامورين شهرداري با تنظيم اسناد و توزيع شناسنامه بين مردم مبادرت به ثبتوقايع چهارگانه در دفاتر مربوط كردند. قانون مصوب 24 خرداد 1304 نيز مقرر نمود از تاريخ تاسيس اداره ثبت احوال در هر منطقه تمام اتباع ايران بايد شناسنامه بگيرند و بدنبال آن وزارت كشور اداراتي بنام اداره سجل احوال در شهرستانها داير و شروع به صدور شناسنامه و ثبت وقايع مزبور نمود براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307 اداره كل آمار و ثبت احوال بنام اداره كل احصائيه و سجل احوال تابع وزارت كشور تاسيس و مستقلاً شروع بكار نمود بعد از آن نيز در تاريخ 1319 قانون و آئين نامه تهيه و تدوين و پس از سير مراحل قانوني به ثبت احوال ابلاغ و با عنوان اداره كل آمار و ثبت احوال تغيير نام يافت. درتير ماه سال 1355 قانون سازمان ثبت احوال كشور به تصويب رسيد و فعاليت ها و شرح وظايف اينسازمان در شكلي نوين آغاز و در سال 1363 توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاحاتي در پاره اي ازموارد قانون مذكور به عمل آمد.

آشنايي و تاريخچه ثبت احوال استان ارومیه
اولين سند سجلي و شناسنامه رسمي در اين استان در تاريخ 09/07/1279 براي شخصي به نام عباس خان صدر رئيس بلديه شهر ارومیه(شهردار) صادر و تحويل گرديد و بدينوسيله فعاليت رسمي ثبت احوال استان ارومیه آغاز گرديد.
مرزهاي هويتي استان ارومیه از شمال به استان زنجان و قزوين از جنوب به استان لرستان و از شرق به استان مركزي و از مغرب به استانهاي كرمانشاه و كردستان محدود و در اين راستا 19512 كيلومتر
مربع را با جمعيتي در حدود 1810032 نفر پوشش مي‌دهد.
تشكيلات سازماني مصوب اداره كل ثبت احوال استان ارومیه بالغ بر 180 پست مصوب بوده كه با توجه به سياستهاي انقباضي دولت در سالهاي اخير با 47 پست بلاتصدي كه 27% كل پستهاي مصوب سازماني است به امر خدمات رساني به مردم استان اهتمام مي‌ورزد. در حال حاضر اداره كل ثبت احوال استان


دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود تحقیق اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست كارخانه صنعتي

بررسی و دانلود تحقیق اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست كارخانه صنعتي دارای نکات کلیدی تحقیق, اقتصاد, فروش,, تراكم, و, وضعيت, ثبت, در, بيست, كارخانه, صنعتي

اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست كارخانه صنعتي
از جو.اس. بايِن
از زمانيكه حركت تلفيق كردن شركتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان هاي آمريكايي بطور مجدد در حيطه اي علاقه مند بوده اند كه در آن اندازه بزرگ براي كارآيي تجاري لازم است. آيا حركت تلفيقي لازم بود، آيا قاعده استدلالي از لحاظ اقتصادي توجيه پذير بود، آيا اين آن صنعت تلفيق شده بدون از دست دادن كارايي خود مي تواند به گزينه هاي كوچكتر تبديل شود؟ اين مقوله پيوسته سؤال حائز اهميت براي دانشجويان تاريخ صنعتي اخير و خط مشي مخالف تشكيل اتحاديه هاي بزرگ صنايع معاصر بوده است. در سه دهة گذشته با اين تفكر كه كارخانه يا اندازه شركت به كارآيي ساختار يا ختم در هزينه متوسط بلندمدت يا نمودارهاي ترازي مربوط مي شود اختصاص هاي بيشتري وجود داشته است و تحقيقاتي پيرامون اشكال و موقعيت هاي آن نمودارهاي ترازي در صنايع متفاوت و قراردادن كارخانه هاي موجود و شركت ها روي آنها وجود داشته است.
از ديدگاه اقتصاددان، اقصاددان شايسته، دانش بخاطر نمودارهاي ترازي خود در صنايع خاص مشخصاً بدون اهميت است. فقط كوتاه انديشي ممكن است يادگيريش را بدون هدف بزرگتر مبني بر اينكه چگونه يك كارخانه بايد پيوستگي هاي زيادي داشته باشد تا كمترين هزينه توليدي را داشته باشد يا يك شركت اتومبيل چند ماشين مسافربري بايد داشته باشد تاهزينه هاي توليدي خود را به حداقل كاهش دهد. اما استنباطهاي بدست آمده از اين دانش ممكن است به چندين روش حائز اهميت باشد.
اول، تناسب برونداد كلي صنعتي كه يك كارخانه يا شركت بايد داشته باشد تا با كارايي منطقي حدي را مشخص سازد كه در آن تراكم سازي در آن صنعت با ادامه دادن كاهش هزينه هاي توليدي بهينه مي شود. در هر صنعتي معيارهاي حداقلي كارخانه يا شركت كه براي كمترين هزينه هاي توليدي نياز است. وقتي اين معيارها بعنوان درصدهاي معيار يا ظرفيت كلي صنعت بيان مي شود و بصورت نمودارهاي ترازي در ظرفيت هاي كوچكتر يكي مي شوند تا معيار تراكم سازي كارخانه ها يا شركت ها را كه براي كارآيي منطقي در صنعت لازم هستند را تعيين كند.
دوم، همان رابطه كفايت توليدي در تناسب بازار توسط كارخانه يا شركت در هر صنعتي ارائه مي شودتأثير عميقي روي رقابت بالقوه يا روي جابجايي شركت هاي جديد براي وارد شدن به صنعت دارد. اگر يك كارخانه يا شركت لازم شود كسر قابل محسوسي برونداد صنعت را داشته باشد كه بطور منطقي داراي كفايت باشد اقتصادهاي معياري هيچ بازدارنده اي را به ثبت سواي نيازهاي سرمايه اي مطلق ارائه نمي دهد. ولي اگر يك كارخانه يا شركت بايد به برونداد صنعتي بطور حائز اهميت اضافه شود تا كارآيي داشته باشد و در صورتي كه با اضافه شدن اندك بطور نسبي كارآيي نداشته باشد، ثبت در عيار داراي كفايت قيمت هاي فروش صنعتي را پائين تر مي آورد يا باعث واكنش هاي نامناسب توسط شركت هاي تأسيس شده مي شود. در صورتيكه ثبت در معيارهاي كوچكتر ممكن ايت باعث يك داوطلب حضور هزينه اي قابل ملاحظه اي داشته باشد در اين وضعيت شركت هاي تأسيس شده ممكن است قيمت ها مقداري بيشتر از سطح رقابتي بدون جذب كردن ثبت داشته باشند. در كل“وضعيت ثبت” از طريق معياري كه در آن شركت هاي تأسيس شده مي توانند بالاي سطح رقابتي بدون اينكه ثبت مشكل تر شود اندازه گيري مي شوند و آن بعنوان نسبتي از برونداد شركت ايده آل در افزايش هاي بروندادي صنعتي مي باشد.
سوم، مقدار پول لازم براي سرمايه گذاري در يك كارخانه يا شركت داراي كفايت كه از طريق اندازه آن تعيين مي شود روي موجوديت لزوم


دانلود مستقیم فایل