حاشیه نشینی,جرم,جرم و حاشیه نشینی,حاشیه نشینی و جرم,دانلود مقاله در مورد حاشیه نشینی و جرم,تحقیق در مورد حاشیه نشینی و جرم,بررسی حاشیه نشینی و جرم

جامعه شناسان در تعریف افرادی که در حریم شهرها سکونت دارند چنین می گویند : معمولا حاشیه نشینان را کسانی تشکیل می دهند که در شهرها زندگی می کنند اما به عنوان یک شهروند از امکانات و خدمات شهری بهره نمی برند. این افراد با وجودی که در دل یا حاشیه شهرها جای دارند اما فرهنگ روستایی را هم چنان حفظ کرده اند ولی در عین حال خود را شهری می دانند
همچنین در انسان شناسی نیز حاشیه نشین به فرد یا گروهی گفته می شود که فرهنگ اولیه خود را بدون اینکه فرهنگ ثانویه را جایگزین نماید از دست داده است یا در عالم برخ قرار می گیرد
یک جامعه شناس در خصوص حاشیه نشینی افراد مهاجر می گوید : ‘ انسان حاشیه نشین شخصیتی است که از برخورد یا پیوند دو نظام فرهنگی متفاوت یا متخاصم به وجود می آید. چنین موجود دو رگه ای در آن واحد نسبت به دو فرهنگ احساس دلبستگی دارد اما از طرف دیگر خود را کاملا به هیچ کدام متعلق نمی داند..
توسعه حاشیه نشینی در ایران به سالهای 1330 برمی گردد اما شدت آن در دهه های 40 و 50 رقم خورده است. براساس مطالعات انجام شده حاشیه نشینی در حاشیه شهرها ابتدا از تهران شروع شده است. پیدایش اولین اجتماعات آلونک نشین در تهران به سال 1311 برمی گردد اما رشد و گسترش اجتماعات آلونک نشین به بعد از کودتای 28 مرداد به خصوص از سال 1335 به این طرف برمی گردد. اولین اجتماعات حاشیه نشین در جنوب شهر تهران تمرکز یافتند . تهران تا شهریور سال 1359 نزدیک به ده هزار و 450 خانوار و چهار هزار و 500 آلونک را در خود جای داده است. پدیده حاشیه نشینی در ایران نیز همانند اکثر کشورهای در حال توسعه تا حدود زیادی ریشه در مهاجرت و عوامل دافعه و جاذبه روستایی- شهری دارد. فقدان و کمبود امکانات رفاهی و خدماتی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک فرآیند مهاجرت را تشدید کرد و حاشیه نشینی پدیدار گشت و به این ترتیب یکی از بارزترین نمودهای مهاجرت در ایران مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه شکل گرفت .
در فرهنگ شهر و شهرنشینی ، حاشیه نشینی تا حدود زیادی مترادف با مفاهیمی چون زاغه نشینی و آلونک نشینی به کار برده شده است. از لحاظ فرهنگی ، انزوا طلبی، احساس غریبه بودن و بیگانگی ؛ از لحاظ روانی، پریشانی و تقدیرگرایی؛ از لحاظ اقتصادی، فقر، اشتغال در بخش غیر رسمی ، بی ثباتی شغلی؛ از لحاظ بهداشتی، فقدان یا نارسایی سیستم خدمات بهداشتی- درمانی ، آب شرب و از لحاظ اجتماعی هویت قومی ، پایبندی به سنت ها و ارزش ها ، خانواده گسترده و فقدان تخصص، بی سوادی و کم سوادی ، درآمد پایین و به خصوص فرهنگ مستقل حاشیه نشینی از ویژگی های اجتماعات حاشیه نشینان است که در مناطق مختلف دیده می شود

دانلود تحقیقی بر حاشیه نشینی و جرم

دریــــافت فایـــل

ارکان, جرم, کلاهبرداری, کامپیوتری,

تقريبا مي توان گفت به ازاي هر كدام از روش هاي حقه بازي و كلاهبرداري در جامعه ، روش ها و ترفندهاي متناظري در عالم اينترنت و شبكه پيدا مي شوند كه به همان اندازه متنوع و متفاوت از يكديگرند . مواردي كه تاكنون در زمينه خلاف كاري هاي اينترنتي در جهان ( عمدتا اقتصادي ) گزارش شده اند ، بسيار زياد بوده اما از اين ميان ، آن تعداد كه مورد پيگرد قضايي قرار گرفته و مسير حقوقي خود شده اند ، بسيار زياد بوده اما از اين ميان ، آن تعداد كه مورد پيگرد قضايي قرار گرفته و مسير حقوقي خود شده اند ، بسيار زياد نبوده كه بتوانيم به سادگي آنها را طبقه بندي كنيم و مورد تحليل و بررسي قرار دهيم اين تاحدودي به پيچيدگي هاي فضاي ساير و تنوع ابزارها ، فناوري ها ، آدم ها ، رفتارها و رويدادهاي دنياي اينترنت بر مي گردد . با اين حال چون تقريبا هر يك از انواع كلاهبرداري هاي اينترنتي ما رويدادهاي دنياي اينترنت بر مي گردد . با اين حال چون تقريبا هر يك از انواع كلاهبرداري هاي اينترنتي ما به ازايي در دنياي واقعي دارند ، مي توان اسم هايي براي آنها پيدا يا ابداع كرد ، مثل ‹‹ راه زني اينترنتي ›› يا ‹‹ جعل الكترونيكي اسناد ›› و در واقع ايده اي كه پشت هر يك از روش هاي حقه بازي آنلاين نهفته است ، چيز تازه اي نيست ، بلكه تطور يافته و دگرگونه شده همان ايده هاي پليد و كلاسيك براي فريب مردم است .
به طور كلي اين جرايم را مي توان به دو دسته تقسيم كرد :‌
دسته اول جرايمي هستند كه در آن يك طرف معامله يعني مشتري از تقلبي بودن يا جعلي بودن آنچه كه مي خواهد بخرد ، آگاهي ندارد . اين مشكل عمدتا به مشخصه هاي فضاي ساير مربوط مي شود كه به طور طبيعي ، پاره اي از جنبه هاي واقعيت مجازي ،‌ دردسر آفرين و مشكل ساز مي شود . اما در دسته دوم جرايمي قرار مي گيرند كه هر دو طرف معامله از جعلي بودن كالا يا غير قانوني بودن يا غير مجاز بودن عملي كه انجام مي دهند آگاهند . در اين نوع جرايم ، اينترنت نقش تسهيل كننده را بازي مي كند و بستر ساز عمل غير مجاز واقع مي شود .

كلاهبرداري كامپيوتري ( رايانه اي )
‹‹ تحصيل مال غير با استفاده متقلبانه از رايانه ››
كلاهبرداري رايانه اي ، كلاهبرداري اينترنتي يا كلاهبرداري آن لاين اصطلاحات رايجي است كه به حكم قانون مي تواند از جرائم در حكم كلاهبرداري تلقي شود .
باب چهارم قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17 ديماه 1382 مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان جرائم و مجازات هاست كه مبحث اول آن به كلاهبرداري كامپيوتري ضمن ماده 67 و مبحث دوم آن به جعل كامپيوتري ضمن ماده 68 قانون مزبور اختصاص دارد . در واقع ، ضرورت ، اجتناب ناپذير استفاده از كامپيوتر در امور و امكان سوء استفاده از آنكه از موارد بحران مهم در عصر ديجيتال است ، قانونگذار را به عكس العمل قانوني واداشت .
با پيشرفت تكنولوژي ، راههاي ارتكاب جرائم عليه تماميت جسماني چون قتل و ساير صدمات بدني و صدمات معنوي مانند افتراء و نشر اكاذيب و جرائم بر ضد اموال و مالكيت مانند تخريب و كلاهبرداري و سرقت و جرائم بر ضد امنيت و آسايش عمومي از قبيل تروريسم و جعل ، بسيار فني تر و ظريف تر شده است و پيشگيري از بروز آنها يا كشف جرم و تعقيب و محاكمه و اعمال حكم محكوميت ، به تدريج با دشواري هاي بيشتري مواجه مي گردد .

دانلود ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری

دریــــافت فایـــل

تحقیق, ایا, غیر, از, دیه, سایر, ضررهای, ناشی, از, جرم, باید, پرداخت, شود؟

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟
وضوع بالا يكي از موضوعاتي است كه در فقه شيعه مورد بحث واقع شده و در نتيجه مشكلات فراواني را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضي در شعب مختلف ديوان عالي كشور صادر گرديده است .
بنابراين لازم ديدم اين مساله را از نظر فقهي مورد بحث قرار دهم تا شايد مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند اين حقير خود را لايق اينگونه مسائل با بضاعت مزجاه نميدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم كه بحث ديگري را كه خود احتياج به مقاله مستقلي دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسي كنم و آن عبارت است از بررسي انواع ششگانه ديات كه آيا همه اين انواع في نفيها اصالت دارند يا بعضي از آنها اصالت دارند و يا هيچكدام اصالت ندارد و بر فرض آنكه هيچكدام اصالت نداشته باشد ملاك قيمت كداميك از آنهاست با بررسيهاي دقيقي كه از روايات و كلمات اهل بيت اطهار سلام الله عليهم اجمعين بدست ميآيد اين است كه غير از شتر ، انواع پنجگانه ديگر به عنوان قيمت شتر تعيين شده است پس لازم است اگر يكي از انواع تعيين مي گردد با قيمت شتر در ارزش برابر باشند و اينكه دويست گاو يا هزار گوسفند و هزار دينار تعيين شده ، به اين لحاظ بوده است كه از نظر ارزش در آن زمان مساوي با يكصد شتر بوده اند و اگر اين برابري وجود نداشته باشد نبايد كميتي را كه براي آنها درز نظر گرفته ميشود كافي دانست و نظر ما درباره شتر اين است كه خود شتر نيز موضوعيت ندارد و آنچه موضوعيت دارد قيمت آنست در صورتيكه بتواند خسارت ناشي از جرم را جبران نمايد درز اين مقاله دو مطلب مورد بحث قرار ميگيرد :

1ـ انواع ششگانه ديات دآلانچه موضوعيت دارد قيمت شتر است ، و ساير انواع ديات بعنوان قيمت تعيين ميشوند . بنابراين قيمت خود آنها درز صورت برابر نبودن آن با شنتر وجهه شرعي ندارد .
2 ـ قيمت شتر اگر كافي براي جبران خسارتهاي ناشي از جرم نباشد بايد دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت ساير خسارتها حكم مقتضي صادر نمايد . مطلب اول از روايات وارد شده استفاده ميشود اولين چيزي كه بعنوان

دانلود تحقیق ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟

دریــــافت فایـــل

تحقیق, جرم, جاسوسي

جرم جاسوسي
كي از مصاديق بارز و قديمي جرايم عليه امنيت جرم جاسوسي است ،كه معمولاً يم جرم سازمان (1) يافته و در عين حال فراملي (2) مي باشد چرا كه در آن اطلاعات حياتي يك كشور از طريق يك نظام سازمان يافته و منابع انساني نه ابزاري مثل ماهواره هاي اطلاعاتي كشورها در اختيار كشور يا كشورهاي ديگر قرار مي گيرد.
نظامي را كه جاسوسي در آن ارتكاب مي يابد مي توان به يك هرم تشبيه كرد كه در آن كنترل و هدايت از راس هرم نسبت به پايين انجام مي گيردو اطلاعات بر عكس ،از قاعده هرم به بالا داده مي شود.
به دليل ماهيت فراملي جرم جاسوسي برخي از معاهدات و كنوانسيونها در سطح بين المللي به اين جرم – مخصوصاً در حالتي كه در زمان جنگ ارتكاب مي يابد- پرداخته اند كه از آن جمله مي توان به كنوانسيون چهارم لاهه در مورد قوانين و عرف جنگهاي زميني (3) ، منعقده در سال 1907 م . اشاره كرد كه به مسئله جاسوسي در زمان جنگ و شيوه رفتار با جاسوسان از سوي دولت متخاصم پرداخته است . پروتكل دوم كنوانسيونهاي 1949 م . ژنو (4 ) در مورد حقوق بشر نيز كه در هشتم ژوئن 1977 به اتفاق آرا تصويب شد به موضوع جاسوسان و رفتار با آنان جدا از مسئله اسراي جنگي مي پردازد. البته در اين بخش ما فقط اين موضوع را از ديدگاه حقوق داخلي ايران مورد بررسي قرارداده و البته به قوانين برخي از كشورهاي ديگر هم اشاراتي خواهيم داشت .
وقتي سخن از جاسوسي به ميان مي آيد ذهن عامه مردم – كه اطلاعات كمي از جزئيات اين جرم دارند – بيشتر متوجه شبكه ها و سازمانهاي جاسوسي معروف كشورهاي مختلف از جمله 🙁 سي . آي . اي ) (سيا) (5) در آمريكا ، ( ام .اي . پنج ) و ( ام . اي . شش ) (6) در انگلستان ، ( موساد ) در اسرائيل ( كا . گ. ب ) در اتحاد جماهير شوروي سابق مي شود برخي از اين سازمانها ، مثل سيا ضمن استخدام جاسوس تا حد زيادي به شكل خود مختار از قوه اجرائيه عمل كرده و گاهي حتي دست به عمليات هم مي زنند كه نمونه بارز آن اقدام همين سازمان در كودتاي 28 مرداد ماه 1332 در ايران عليه دولت دكتر مصدق و آموزش شركت كنندگان در قيام سال 1956 م . مجارستان توسط ( ام . اي . شش ) انگلستان بود. (7)
با اين حال نبايد تصور كرد كه جاسوسي در سطح دنيا محدود به اين سازمانها مي شود بلكه اين جرم در كشورهاي مختلف وتوسط افراد و سازمانهاي گوناگون

دانلود تحقیق جرم جاسوسي

دریــــافت فایـــل

مقاله, جرم, انگاري, برخي, از, عنوانهاي, حقوقي, در, ايران, و, تاثيرملاحظه, هاي, سياسي, و, اجتماعي, بر, آن

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن (1)
چكيده:
يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.
بررسي، نشان مي‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كيفري ايران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهيز حكومت و قدرت سياسي به ابزار مجازات كيفر در اين گرايش دخالت داشته است.
از منظر حقوقي، تمايزمهم و برجسته يك عنوان مدني مشابه با عنوان كيفري در سوء نيتي است كه قانون‌گذاربراي جرم به طور معمول در نظر مي‌گيرد در حالي كه در امور مدني و حقوقي سوء نيت، عنصر تاثير‌گذار به شمار نمي‌آيد.
اگر بتوانيم يك ارزيابي دقيقي از تأثير اين دو نوع ضمانت اجرا داشته باشيم، مي‎توانيم نتيجه بگيريم كه در برخي موارد امكان جرم‎زدايي از اين عنوان‎ها و استفاده از ساير تدابير جانشين وجود دارد.
واژه‎هاي كليدي: عنوان مشابه، جرم‎انگاري، ضرر، مسئوليت مدني، مسئوليت جزايي و سوءنيت

مقدمه
تنظيم روابط اجتماعي، تعيين يا اعلام حقوق و تكاليف آنان و سرانجام صيانت از نظم عمومي و حقوق و آزادي‌هاي فردي مهم‌ترين كاركرد و هدف حقوق است. در اين راستا حقوق مدني و حقوق كيفري بر حسب تعريف، ويژگيها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل مي‌كنند. ماهيت دوگانه اين دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن مي‌دارد كه از قواعد هر يك در موقع مناسب و با رعايت جميع شرايط بهره جويند.
تنظيم روابط اشخاص در جامعه و صيانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدني است كه ضمانت اجراي آن، با ماهيت نظم بخشي مدني آن سازگار است و تا آنجا كه مقدور است همين ضمانت اجراي مدني در تنظيم و تنسيق نظم و انضباط و نيز نسق بخشي به روابط شهروندان كافي است؛ ولي محدود نبودن روابط اجتماعي به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاكميت با فرمانبران و نيز ناكارآمدي ضمانت اجراي مدني و اداري به دليل زياد بودن رفتارهاي ناقض هنجارهاي اجتماعي و بر نتابيدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه و دولت و نظريه‎هاي فلسفي، اجتماعي و سياسي حاكم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقيم و قهرآميز دست مي‌زند.
واكنش تند و سركوبگر جامعه ـ دولت به چنين رفتارهايي در قواعد جزايي نمودار مي‌شود؛ هر چند كه ويژگي تمام واكنش‌هاي جزايي سركوبگري نيست ولي ماهيت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدني و اداري است.
همين تفاوت ماهوي و هدفي و آثار زيانبار اين نوع واكنش و پرهزينه بودن سازماندهي چنين پاسخي ايجاب مي‌كند تا زماني يك عمل جرم و مستوجب پاسخ كيفري شناخته شود كه مداخلة كيفري مفيد و لازم باشد؛ يعني هم آخ

دانلود مقاله جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن

دریــــافت فایـــل

تحقیق, جامعه, ,, جرم, ,, مجازات, و, هدف, ,, نوع, و, خصائص, كيفرها

جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرها
گر بپذيريم كه در يك گروه انساني هميشه مردماني هستند كه تحت تاثير عوامل مختلف و بدلايل گوناگون گرايشهاي بطرف اعمال ضد اجتماعي پيدا مي كنند كاملا ساده است اثبات كنيم كه اين اعمال مخصوص هميشه داراي يك اصل و ريشه نمي باشند تا بعنوان جرم معرفي شوند و دليل آن باشند كه كيفرهايي براي آنها در نظر گرفته شود زيرا آنچه كه روزي نام جرم بخود مي گيرد ممكنست روز ديگر امري عادي , بي اثر و يا حتي خوب شناخته شود چون جرم در طي قرون و اعصار باشكال مختلف در مي آيد و در اثر تحول اجتماعات و پيشرفتي كه نصيب آنها مي شود در هر زمان و مكاني بصورتي جلوه گر مي گردد.
نكته مسلم آن است كه هيچگاه ميسر نيست كه جرم طوري معني و تفسير شود كه در همه جا صادق باشد و در كليه ادوار ارزش خود را حفظ نمايد اين موضوع نه تنها براي عصر حاضر كه بر تعداد جرائم افزوده شده و صور مختلف ديگري بر آنچه كه موجود بوده اضافه گشته است صادق مي باشد بلكه براي ازمنه قديم هم كه محدوديت وجود داشته و همه گونه جرم به صورت امروز يافت نمي شده است معني كردن جرم كار آساني نيست بنابراين تنها مي توان بيك نوع طبقه بندي كه سه دوره را از يكديگر مشخص مي سازد دست زد تا بتوان تحولي را كه جرم يافته است شناخت در غير اين صورت براي وقوف از جزئيات لازم است كه هر اجتماعي در زمان خود مجزا از ساير اجتماعات مورد مطالعه دقيق قرار گيرد.
اين طبقه بندي جرم در سه عصر مختلف عبارت است ا :
1 _ جرم در مواجع اوليه
2 _ جرم در مواجع پيشرفته
3 _ جرم در زمان حال
الف : تحول جرم
1 _ جرم در جوامع اوليه
جرم در نزد انسانهاي اوليه به مفهوم خيلي وسيع عبارت از عملي بوده كه آشوبي در نظم اجتماعي ناشي از سنن ايجاد مي كرده است ابتدا بايد دانست كه تشكيلات طوايف اوليه از نظم و ترتيب مخصوصي برخورداري داشت و فعاليت اعضاي ايالات و قابل كاملا محدود بدستورات و احكام بسيار جدي بوده كه تخلف از آنها اجتماع را كاملا در خطر مي انداخته است بهمين جهت بسيار بزرگ و شديد , تجاوز به (منهيات) و خصوصاً ( منهيات جنسي) بالاخص (زنا با محارم) بوده است اين تجاوز كه بر حسب اين انسانها باعث مي شد كه نظم اجتماعي درهم ريخته شود وصيانش در معرض خطر انهدام قرار گيرد بطور جدي و شديد سركوب مي شد.
جادوگري غير قانوني يعني غير از آنكه جنبه رسمي و غير قانوني داشت نيز وسيله ديگري براي واژگون كردن نظم اجتماعي بود كه بطور قاطع و جدي عليه آن مبارزه مي شد.
بيحرمتي به مقدسات مذهبي نيز نوعي ديگر از اعمالي بود كه اختلال اجتماعي را بوجود مي آورد.
موس معتقد است كه واكنشهاي جزايي اوليه بعلت انتقام شخصي صورت نمي گرفت بلكه بعلت منهيات مذهبي و سنتي بود.

دانلود تحقیق جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرها

دریــــافت فایـــل

تحقیق, توصيف, جرم

توصيف جرم
چكيده
توصيف جرم و تبيين قواعد مربوط به آن يكي از مولفه‌هاي آيين‌دادرسي كيفري توسعه يافته است كه حكايت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادي اشخاص و متهمين دارد.
متاسفانه قوانين ما در اين رابطه صريح و روشن نيست و جاي دارد مجاهدت‌هاي علمي لازم براي تشريح و تحليل موضوع صورت پذيرفته تا به اين ترتيب طريق تكامل آيين‌دادرسي كيفري هموارتر گردد.
در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره‌گيري از عقايد علماي حقوق و رويه قضايي و تعمق در اصول و مباني و قوانين مرتبط‌، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
مقدمه‌
دادگراني كه عهده‌دار تنبيه تبهكاران و مجازات مجرمين هستند، قانون را معيار سنجش اعمال خوب و بد قرار مي‌دهند و برآنند تا از ميان انبوهي از اوامر و نواهي قانونگزار، مصدر حكمي گردند كه عدالت برپا گردد و انصاف حاكم شود.
وصول به اين مقصود دشوار است و رهرويي مي‌طلبد كه مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.
مي‌توان با تكيه بر اين سلاح‌، از حيرت و ترديد، رهايي يافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت‌.

تلاش براي كشف واقعيت و وصول به حقيقت‌، بدون آگاهي از مباني احكام و اصول حاكم بر تفسير قوانين بي‌ثمر خواهد بود خاصه آنكه روابط پيچيده اشخاص و فنون جديدي كه براي ارتكاب جرم مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بينش مضاعفي را مي‌طلبد و نياز به غور و تامل را دوچندان مي‌سازد.
آن كس كه پاي بر عرصه نقض قانون مي‌نهد، گاهي مرتكب عمل واحدي مي‌شود كه واجد عنوان واحد كيفري است و گاهي ديگر عمل واحدي است كه مي‌توان نام‌هاي متفاوتي بر آن نهاد و مرتكب آن را مجرم چند وجهي ناميد و البته در برخي موارد نيز مجموعه‌اي از اعمال مجرمانه عنوان واحدي به خود گرفته و جرم واحدي را تشكيل مي‌دهند.
در عمل‌، دادرسان كيفري‌، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبيق داده و مي‌كوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و يا بر آزادي متهم مهر تاييد بزنند ليكن اين سخن باقي مي‌ماند كه متعاقب اين انطباق‌، موضوع مشمول امر مختومه مي‌گردد. آيا نمي‌توان تحت عنوان ديگري‌، مرتكب همان عمل را تحت تعقيب و مجازات قرار داد؟ آيا دادرسان در توصيف جرم‌، چون حاكمان مختارند؟ آيا براي شكات و قضات

دانلود تحقیق توصيف جرم

دریــــافت فایـــل

مقاله, تبیین, جایگاه, جرم, قتل, عمدی, در, حقوق, و, فقه, بررسی, فقهی, قتل, عمدی

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه
بررسی فقهی قتل عمدی :
قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه سلب حیات از انسان باشد یا حیوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء می کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن دیگری نیز این حق را رعایت کرده و ستم نکند . دین مقدس اسلام نیز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبیره شمرده است .
قتل در آیات و روایات و احادیث :
1 – در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد :
الف = (( و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا )) آیه 33 از سوره مبارکه بنی اسرائیل .
نفسی را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . زیرا او ( ولی دم ) از جانب شریعت الهی یاری شده است .
ب = ومن قتل نفسابغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعا
‘هرکس بکشدتنی نه برابرتنی باتبکاری درزمین مانندآنست که بکشدمردم راهمگی .’
ج – من اجل ذلک کتبناعلی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعااومن احیاها الناس جمیعا ( آیه 32 ازسوه مبارکه مائده )
‘از جهت قتلی که واقع شدمابرفرزندان اسرائیل مقررداشتیم که هرکس نفس محترمی رابه ناحق وبی آنکه مرتکب فساددرروی زمین شده باشدبکشدچنان است که همه راکشته باشدوهرکه نفسی راحیات بخشدمثل آنست که تمام مردم راحیات بخشیده است .’
2- احادیث بسیاری ازرسول خدا( ص) نقل شده که دلالت برحرمت قتل نفس داردازجمله :
الف –

دانلود مقاله تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه بررسی فقهی قتل عمدی

دریــــافت فایـــل

مقاله, جرم, سياسي, جرمي, عليه, طرز, اداره, حكومت

جرم سياسي جرمي عليه طرز اداره حكومت
جرايم سياسي به عرصه مبارزات سياسي وابسته اند ، يعني يك جرم را آنگاه مي توان (( جرم سياسي )) ناميد كه در پس زمينه آن يك (( هدف سياسي )) وجود داشته باشد.
جرايم سياسي بر دو گونه اند :
1 ـ بخشي از جرايم سياسي براي دستيابي به آزادي هاي اجتماعي و سياسي انجام مي پذيرند.
2ـ بخشي ديگر از بزه هاي سياسي حاصل مبارزاتي است كه براي دست يافتن به قدرت سياسي انجام شده اند.
اين تقسيم بندي در نوع نگرش به مجرم سياسي و نحوه محاكمه وي تاثير به سزا دارد.
ممكن است اين سوال پيش آيد كه چه ضرورتي نظام هاي حقوقي را بر آن داشته است كه مقدمات و شرايط متفاوتي را براي مجازات مجرمين سياسي تدارك ببينند؟
پاسخ اين است كه هر چند ممكن است شكل عمل قانون شكنانه اين مجرمين با كساني كه براي نفع پرستي ، قدرت دوستي ، زر اندوزي و يا مطامعي كه از نظر اخلاقي ارزشي ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه كرده اند فرقي نداشته باشد ، اما از آنجا كه مجرم سياسي در جهت دست يافتن به اهداف انساني ، اخلاقي ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – كه از نظر وي در جهت خلاف مصالح عامه مردم حركت مي كند- دست به عمل مجرمانه مي زند ، قدرت حاكمه و مجموعه دستگاه حكومتي بايد نسبت به وي ديدگاهي خاضعانه ، ملايمت آميز و انساني داشته باشد . اين ديدگاه ملايمت آميز سبب در نظر گرفتن ارفاق هايي مانند :نپوشيدن لباس زندان ، نتراشيدن موي سر ، نگهداري در بند جدا از زندانيان معمولي ،حق استفاده مستمر از وسايل ارتباطي و ارتباط جمعي ، بي اثر بودن تكرار اعمال مجرمانه سياسي در صدور حكم دادگاه ، عدم محروميت از حقوق اجتماعي در اثر محكوميت سياسي و استثنائاتي از اين قبيل را شامل مي شود. حتي اصل (( عدالت )) هم اين ديدگاه را تحسين و تاييد مي كند ، چرا كه نفس عدالت اقتضا مي كند از افراد شجاعي كه در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علني ابراز عقيده نموده و نظام سياسي را از كجروي و كج مداري احتمالي بازداشته اند ، حمايت شود. از نظر اصول و مباني جرم سياسي و روانشناسي جزايي نيز ، از آنجا كه مرتكبين اين گونه جرايم افكار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه اي دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملي شناخته شده و مورد ستايش قرار مي گيرند. در اين ميان پيچيده ترين مساله اين است كه چون احتمال دارد بسياري از مجرمان در پناه عنوان جرم سياسي اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبي وداعيه پروري را دنبال نمايند و حتي بعيد نيست كه در اين راه بر ارتكاب هر گونه جنايت و خيانت نيز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهي مي توان اين گونه مجرمان را از برخورداري از حقوقي كه براي يك مجرم سياسي در نظر گرفته شده محروم كرد؟
دراين مورد بايد گفت (( جرم سياسي )) جرمي است كه در آن نيت مرتكب ، محض و بي آلايش است )) به عبارت ديگر ه

دانلود مقاله جرم سياسي جرمي عليه طرز اداره حكومت

دریــــافت فایـــل

تحقیق, جرم, سياسي

جرم سياسي (قسمت اول)
مقدمه
اصل (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر مي كند كه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي به صورت علني و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت گيرد . به موجب اين اصل ، نحوة انتخاب ، شرايط و اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند .
در اجراي اين اصل ، طرح جرم سياسي كه از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده بود در تاريخ 8/3/1380 ، با تغييراتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و همچنان كه در اصل (94) قانون اساسي آمده است ، اگر مغاير موازين اسلامي شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .
پيش از آن لايحه اي تحت عنوان « جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن »در قوه قضائيه تهيه و پس از تغييراتي در هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود .
در اين مقدمه ، لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوه قضائيه ، لايحة جرايم سياسي مصوب هيأت وزيران ، طرح جرايم سياسي پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مصوبة مجلس در اين زمينه از منظر حقوقي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد .
در فصول ششگانه اين مقاله ، متون فوق در زمينه هاي تعريف جرم سياسي ، نحوة برخورد كلي با مجرمان سياسي ، ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسي ، نقش هيأت منصفه ، علني بودن دادگاه و… مورد نقد واقع مي شوند .
فصل نخست ـ تعريف جرم سياسي :
در مباحث كلي مربوط به جرم سياسي آمده است كه پس از پيدايش مف

دانلود تحقیق جرم سياسي

دریــــافت فایـــل