حقوقي

دریافت تحقیق دفاع مشروع و تعريف آن در نظام حقوقي | 19784 alis

تحقیق, دفاع, مشروع, و, تعريف, آن, در, نظام, حقوقي

دفاع مشروع و تعريف آن در نظام حقوقي

مقدمه
با حمد و سپاس از خداوند متعالي كه توانايي فكر كردن و نوشتن را به ما عطا كرد و او كه رحمانيت و رحيميتش به وسعت كل شي بندگانش را احاطه كرده و توانايي انديشيدن و توفيق نگارش اين مجموعه را به ما عطا فرموده است.
يكي از مفاهيمي كه در حقوق بسيار مهم است و شناخت آن باعث جلوگيري از جرايم بصورت ناخودآگاه مي شود حقوق كيفري در مفهوم دفاع مشروع است. و يكي از عوامل موجهه‌ي جرم است اين مبحث يكي از مباحث مهم در حقوق كيفري است و چون از فقه اسلامي اخذ شده،‌در اين تحقيق ما سعي كرده ايم تا يك مطالعه‌ي تطبيقي بر روي اين مبحث در فقه اماميه و فقه مذاهب اهل سنت و قانون مجازات اسلامي وقانون مجازات فرانسه داشته باشيم و مبناي فكري دسته بندي شده اي را تا آن اندازه كه در توان ماست ارائه دهيم.

پيشگفتار :
دفاع مشروع (Legitimate Defence) يا دفاع قانوني اصطلاحي است كه در قرون معاصر وارد مباحث حقوقي گرديده است. اصل مبحث دفاع ضمن كتاب جهاد از كتب فقهي مورد بحث قرار گرفته است كه دفاع را يكي از واجبات اعمال مسلمانان در حفظ حدود و ثغور اسلامي بر وجه محاربه و مقاتله با دشمنان اسلام و كفار واجب كفايي (و بعضاً واجب عيني ) دانسته‌اند. بدون اينكه عنوان مستقلي به صورت «دفاع مشروع» در كتب مذكور مشاهده شود ولي مفاهيمي در اين مورد از طرف بعضي از فقها بيان گرديده است. دفاع مشروع عبارت است از دفاع مجاز و قانوني شخصي كه به جان و مال و ناموس او حمله مي شود و شخص قادر به دريافت كمك از مأمورين يا ديگران براي دفع آن حمله نباشد در اين صورت شخص مرتكب قتل يا ضرب و جرح طرف يا ورود خسارت به او گردد شخص مدافع مصاب است و مسئول جرايم و خسارات وارد شده نمي باشد. مرحوم شهيد گويد: الدفاع عن النفس و المال و الحريم جايز في جميع بحسب القدره و دم المدفوع هدر حيث يتوقف الدفاع علي قتله (شرح لمحه 20/325).
مرحوم محقق حلي مي گويد : و … و كذا كل من خنثي علي نفسه مطلقاً او ماله اذا غلبت السلامه (شرايع الاسلام ، 1/307).
مرحوم شعراني در شرح جهاد در تبصره المتعلمين علامه حلي مي گويد:‌و فرق جهاد و دفاع آن كه جهاد براي دعوت به دين است و دفاع براي راندن دشمن از جان و مال و ناموس (شرح تبصره المتعلمين 1/207)
مسلم است كه وجوب دفاع براي مسلمانان در راندن دشمن از جان و مال و ناموس جامعه مسلمين به فرد مسلمان نيز تسري يافته و بر هر فرد دفاع از جان و مال و ناموس خود واجب ميگردد.
دفاع از جان و يا مال يا ناموس خود يا ديگري در غالب قوانين ممالك واقيه مشروع و مجاز شناخته شده است از جمله در موارد 92 تا 97 قوانين مجازات اسلامي اين موضوع با شرايطي كه در دفاع جمع باشد مشروع و بدون مجازات تقنين گرديده است شرايط مذكور عبارتند از :
1) دفاع متناسب با حمله و خطري باشد كه شخص را تهديد مي كند.
2) خوف براي نفس يا عرض يا مال مستند به قرائن معقول باشد.
3) توسل به قواي دولتي و هرگونه وسيلة آسانتري براي نجات ميسر نباشد.
4) در مورد دفاع از مال ديگري استمداد صاحب مال شرط است. شرط اخير در قانون به نظر ناقص مي آيد كه در جاي خود بحث مفصلي خواهد داشت.
ماده 95 قانون فوق الذكر دفاع و مقاومت در مقابل قواي حكومتي در موقع انجام و خليفة آنان را مشروع و مجاز ندانسته است مگر آنكه اشخاص مذكور (مأمورين ضابطين دولتي) از حدود وظيفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل و جرح يا تعريض به عرض گردد كه در اين صورت دفاع جائز است.
تعريف دفاع مشروع :
تعريف دفاع مشروع به اعتبار تركيبي منوط به ارائه تعريفي از دو جزء آن است.
الف – دفاع :
دفع در لغت،‌به معناي دور كردن با استفاده از زور و قدرت است. سيبويه به نقل از عرب آورده است:
ادفع الشر و لواصبعاً (بدي را ولو با انگشت دور كن). واژه دفاع ممكن است مصدر «دَفَع» باشد مثل كتاب و مانند آن و ممكن است مصدر فعل دافع باشد و دافع عنه و دفع هر دو به يك معني است. براي مثال بيت زير :
و لقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذا المنيه اقبلت لا تدفع
به معناي : «حرصت بأن أدفع عنهم المنيه و المنيه لا تدفع» است بنابراين شاعر ادافع را به جاي ادفع به كار برده است.
در اصطلاح نظامي ، دفاع به راهها و روشهايي گفته ميشود كه در جنگها براي دفع حملات دشمن به كار گرفته مي شود.
قرآن كريم، واژة دفع را به شكل هاي گوناگون به كار برده است كه از آن جمله است «يدافع» در آيه شريفه «ان الله يدافع عن الذين آمنوا إنّ الله لا يحب‌ كل خوان كفور» و از آن جمله است واژه هاي : دَفْع – دافع – دفعتم – إدْفَع – وادْفَعوا
ب – شرعي (مشروع ) :
اين واژه از ماده شرع است و ياي نسبت براي انتساب دفاع به آن وصل شده است. و از نظر لغت از شرع شرعاَ للقوم (يعني : براي مردم شريعت و قانون وضع كرد ) مشتق مي باشد و به همين معني آنچه خداوند براي بندگان وضع كرده، شريعت خوانده مي شود و شارع به معناي شاهراه است و شراع السفينه يعني بادبان كشتي كه از پارچه و نظير آن ساخته مي شود و بر بالاي كشتي برافراشته مي گردد تا باد در آن داخل شود و كشتي را به حركت دراورد. اَشرع الشيء يعني : چيزي را بسيار بلند كرد و حيتان شرع ، يعني : ماهيهاي سردرآورده از آب و شريعت ديني است كه خداوند براي بندگانش وضع كرده است و آيه شريفه «لكل جعلْنا منكم شرعه و منهاجا » به همين معناست.
شرع الله الدين‌َ يعني : خداوند دين را آشكار و روشن ساخت و شرعه (راهي كه به طرف آب منتهي ميشود ) و شريعه (جاي برداشت آب) نيز به همين معناست. زيرا هر دو ، درمكاني معلوم و آشكار از رودها قرار دارند.
شريعت يا شرع هرگاه به كار رود مقصود از آن در اصطلاح : وحي ، اعم از قرآن و حديث، است كه عناصر سه گانه دين را شامل مي شود يعني اعتقادات ،‌كه علم كلام براي آن تدوين شده، و عبادات و معادلات، كه علم فقه براي آن نوشته شده ، و اخلاقيات كه علم اخلاق براي آن تدوين شده است گاهي به فقه، كه احكام تكليفيه عمليه است. از باب اخلاق عام و اراده‌ي خاص،‌شريعت گفته مي شود و هر چه موافق و منطبق با شرع است ، شرعي است.
تعريف دفاع مشروع در حقوق اسلامي و مكاتب ديگر :
در لابلاي كتابهاي فقهي ، كه مورد بررسي قرار گرفت، تعريفي از دفاع مشروع به دست نيامد،‌تنها در كتاب «التشريع الجنائي الاسلامي » دفاع مشروع به صورت زير تعريف شده است:
«دفاع مشروع وظيفه انسان در حمايت از نفس خود يا ديگري و حق او در حمايت از مال خود يا ديگري است كه در برابر هر تجاوز حال و غير مشروع با نيروي لازم براي دفع تجاوز، دفاع كند»

 

دانلود تحقیق دفاع مشروع و تعريف آن در نظام حقوقي

دریــــافت فایـــل

دریافت تحقیق بررسي حقوقي حساب ذخيره ارزي | 20180 alis

تحقیق, بررسي, حقوقي, حساب, ذخيره, ارزي

بررسي حقوقي حساب ذخيره ارزي

چكيده
مشكل عمده كه در كشورهاي مبتني بر اقتصاد تك محصولي وجود دارد وابستگي مالي اين كشورها به بودجه اي است كه از طريق اين محصول تامين مي شود لذا باعث مي شود نواسانات قيمتي كه در اين محصول موجود مي آيد به كل اقتصاد آن جامعه تسر مي يابد اين مشكل دركشورها هم كه عموما متكي به نفت است به راحتي قابل مشاهده است براي حل اين مشكل همچنانكه در ادامه خواهد آمد طي قوانين برنامه پنجساله سوم و چهارم حسابي تحت عنوان حساب ذخيره ارزي ايجاد شده است در اين تحقيق قصد داريم كه ابتدا مختصري از مدل هاي تئوريك براي خرج كردن پول نفت را ارائه داده و در ا دامه به بررسي تشكيل حساب و مقررات مربوط به آن اهداف تشكيل ساختار حقوقي سياست نظارتي حاكم هيات امناي حساب مقررات اجرايي شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات شيوه عملكرد بانك هاي عامل و درآمدهاي حساب ذخيره ارزي بپردازيم.

فهرست
مقدمه
1. مدل هاي تئوريك براي خرج كردن پول نفت
2. تشكيل حساب ذخيره ارزي و قوانين و مقررات مربوط به آن
3. اهداف تشكيل حساب ذخيره ارزي
4. بررسي ساختار حقوقي حساب ذخيره ارزي
5. سياست نظارتي حاكم بر حساب ذخيره ارزي
6. هيات امناي حساب ذخيره ارزي
7. مقررات اجرايي حساب ذخيره ارزي
8. شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي
9. شيوه عملكرد بانك هاي عامل
10. درآمدهاي حساب ذخيره ارزي
منابع

1- مدل هاي تئوريك براي خرج كردن پول نفت
در ميان اقتصادانان از لحاظ تئوريك طرح هاي مختلفي براي استفاده از منبع طبيعي نفتي ارائه گرديده است كه هر كدام از اين طرح ها داراي مزايا و معايبي مي باشند كه پرداخت به تمامي مسائل آن از موضوع بحث خارج مي باشد لذا در اين جا فقط به معرفي اجمالي طرح هاي مذكور پرداخته شده است معيارهاي موجود جهت مديريت درآمدهاي نفتي معطوف به دو سطح مي باشد سطح اول مربوط به مديريت نواسانات درآمد نفت در كوتاه مدت مي باشد كه معطوف به اعمال سياست هاي تثبيت اقتصادي در سطح كلان و جلوگيري از تاثيرگذاري نوسانات درآمد نفت بر عملكرد اقتصادي است. سطح دوم مربوط به مديريت درآمدهاي نفتي در مسير رشد بلند مدت مي باشد كه معطوف به كاهش تدريجي وابستگي دولت به درآمد برونزاي نفتي اصلاح ساختار وافزايش توانمندي و كارايي دولت در مديريت اقتصاد كشور از يك طرف و از طرف ديگر سازماندهي و استفاده بهينه درآمد نفتي- جهت تامين و تسهيل رشد مناسب اقتصادي و نيل به توسعه پايدار كشور است.
بنابراين راهبر مورد نظر براي مديريت بهينه درآمدهاي نفتي- جهت حصول اطمينان نسبت به قابليت امكان وعملياتي شدن آن و نيز قابليت تداوم آن عبارتند از:
الف: اصل سازگاري- راهبرد موردنظر بايد شرايط موجود اقتصادي و سياسي كشور را مدنظر داشته باشد و تحت چنين شرايط نهادي- ساختاري راهبردي را جهت مديريت بهينه درآمدهاي نفتي طراحي نمايد كه بالاترين قابليت و امكان عملياتي شدن را دارا باشد.

 

دانلود تحقیق بررسي حقوقي حساب ذخيره ارزي

دریــــافت فایـــل

دریافت تحقیق مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي | 20410 alis

تحقیق, مباني, فقهي, و, حقوقي, اعتبار, شهادت, زنان, در, اثبات, دعاوي,

مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي قسمت اول
چكيده
امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض بر اساس جنسيت است. اين احساس مخصوصاً در بين بسياري از زنان وجود دارد كه در طول تاريخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انساني آنها رعايت نشده است و حتي در دوران كنوني نيز با همه پيشرفت‌هايي كه نصيب زنان شده، باز هم در بسياري از موارد شأن انساني آنها رعايت نمي‌شود. معمول است كه وقتي از حقوق زنان بحث مي‌شود، راجع به شهادت دادن آنها نيز سخن به ميان مي‌آيد. البته شهادت جزء حقوق نيست و تكليف محسوب مي‌شود؛ گاهي اوقات همين عدم تفكيك حقوق و تكاليف باعث بروز سوء تعبيرهايي مي‌شود كه در اين مقاله به آنها اشاره مي‌شود.
هدف از مقاله حاضر با يك مقدمه و مؤخره يادآوري اين نكته است كه اولاً ـ جنسيت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمي‌شود؛ و ثانياً ـ مراد از ارزش شهادت بيان نقش جنسيت در اعتبار شهادت نيست. يعني اين مسأله بررسي مي‌شود كه آيا زن و مرد بودن تأثيري بر اعتبار شهادت دارد يا خير؟ امروزه در مقررات اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست، ولي در مقررات قانون جمهوري اسلامي ايران، تفاوت‌هايي در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه به بررسي آن مي‌پردازيم.
براي اهل تحقيق كافي است كه بداند جامعه بشري قبل از اسلام چه طرز تفكري درباره زن داشته است، و شايد ديگر حاجت نباشد كه سيره نويسان و كتب تاريخ فصل جداگانه، يا كتابي مختص به عقايد امم و ملت‌ها در مورد زنان بنويسند. چرا كه خصال روحي و جهات وجودي هر امتي در لغت و آداب آن ملت تجلي مي‌كند.
در هيچ تاريخ و نوشته‌اي قديمي چيزي ‌كه حكايت از احترام و اعتنا به شأن زن كند يافت نمي‌شود، مگر مختصري در تورات و در وصاياي عيسي بن مريم (ع) كه بنابر آن بايد به زنان ارفاق كرد و تسهيلاتي فراهم نمود.
اما اسلام يعني ديني كه قرآن به عنوان كتاب قانون نازل گرديده است، در حق زن نظريه‌اي ابداع كرده كه از روزي‌ كه بشر پا به عرصه دنيا گذاشته تا زمان ظهور اسلام چنين طرز تفكري در مورد زن وجود نداشت.

 

دانلود تحقیق مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي

دریــــافت فایـــل

دریافت مقاله جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن | 21883 alis

مقاله, جرم, انگاري, برخي, از, عنوانهاي, حقوقي, در, ايران, و, تاثيرملاحظه, هاي, سياسي, و, اجتماعي, بر, آن

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن (1)
چكيده:
يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.
بررسي، نشان مي‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كيفري ايران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهيز حكومت و قدرت سياسي به ابزار مجازات كيفر در اين گرايش دخالت داشته است.
از منظر حقوقي، تمايزمهم و برجسته يك عنوان مدني مشابه با عنوان كيفري در سوء نيتي است كه قانون‌گذاربراي جرم به طور معمول در نظر مي‌گيرد در حالي كه در امور مدني و حقوقي سوء نيت، عنصر تاثير‌گذار به شمار نمي‌آيد.
اگر بتوانيم يك ارزيابي دقيقي از تأثير اين دو نوع ضمانت اجرا داشته باشيم، مي‎توانيم نتيجه بگيريم كه در برخي موارد امكان جرم‎زدايي از اين عنوان‎ها و استفاده از ساير تدابير جانشين وجود دارد.
واژه‎هاي كليدي: عنوان مشابه، جرم‎انگاري، ضرر، مسئوليت مدني، مسئوليت جزايي و سوءنيت

مقدمه
تنظيم روابط اجتماعي، تعيين يا اعلام حقوق و تكاليف آنان و سرانجام صيانت از نظم عمومي و حقوق و آزادي‌هاي فردي مهم‌ترين كاركرد و هدف حقوق است. در اين راستا حقوق مدني و حقوق كيفري بر حسب تعريف، ويژگيها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل مي‌كنند. ماهيت دوگانه اين دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن مي‌دارد كه از قواعد هر يك در موقع مناسب و با رعايت جميع شرايط بهره جويند.
تنظيم روابط اشخاص در جامعه و صيانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدني است كه ضمانت اجراي آن، با ماهيت نظم بخشي مدني آن سازگار است و تا آنجا كه مقدور است همين ضمانت اجراي مدني در تنظيم و تنسيق نظم و انضباط و نيز نسق بخشي به روابط شهروندان كافي است؛ ولي محدود نبودن روابط اجتماعي به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاكميت با فرمانبران و نيز ناكارآمدي ضمانت اجراي مدني و اداري به دليل زياد بودن رفتارهاي ناقض هنجارهاي اجتماعي و بر نتابيدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه و دولت و نظريه‎هاي فلسفي، اجتماعي و سياسي حاكم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقيم و قهرآميز دست مي‌زند.
واكنش تند و سركوبگر جامعه ـ دولت به چنين رفتارهايي در قواعد جزايي نمودار مي‌شود؛ هر چند كه ويژگي تمام واكنش‌هاي جزايي سركوبگري نيست ولي ماهيت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدني و اداري است.
همين تفاوت ماهوي و هدفي و آثار زيانبار اين نوع واكنش و پرهزينه بودن سازماندهي چنين پاسخي ايجاب مي‌كند تا زماني يك عمل جرم و مستوجب پاسخ كيفري شناخته شود كه مداخلة كيفري مفيد و لازم باشد؛ يعني هم آخ

 

دانلود مقاله جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت مسئوليت پزشكان در نظام حقوقي ايران | 28309 alis

پاورپوینت ,مسئوليت, پزشكان, در, نظام ,حقوقي, ايران,

نوع فایل power point

قابل ویرایش 41 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامي

قصور پزشكي درحكم شبيه عمد آورده شده است.

جرم شبيه عمد وقتي است كه جائي قصد فعل را كه نوعاً سبب جنايت نميشود ،داشته باشد ولي قصد جنايت را نسبت به عليه نداشته باشد ، اما فعل او با تقصير حرفه اي همراه بوده و سوء نيت نيز نداشته باشد.

مجازات جرم شبيه عمد پرداخت ديه است

بي مبالاتي

ترك فعلي است كه از نظر علمي و فني انتظار انجام آن از پزشك ميرود ولي در اثر غفلت انجام نمييابد.

عدم انجام آزمايشات لازم و ضروري قبل از الكتروشوك تراپي

فهرست مطالب و اسلایدها

انواع مسئوليت

مسئوليت اخلاقي

مسئوليت حقوقي

مسئوليت مدني

مسئوليت كيفري

مسئوليت انضباطي

مسئوليت ناشي از عدم رعايت قوانين و مقررات و ضوابط حرفه اي و شغلي

قصورپزشكي

مصاديق قصور پزشكي درقانون مجازات اسلامي

بي احتياطي

بي مبالاتي

عدم مهارت

عدم مهارت عملي يا مادي

عدم مهارت علمي يا معنوي

عدم رعايت نظامات دولتي

عدم رعايت قوانين و مقررات و آئين نامه و بخشنامه هاي سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت.

اقدام به تاسيس مركز درماني بدون مجوز

رضايت نامه و برائت نامه

فرايند کلی يک ارتباط

 

دانلود پاورپوینت مسئوليت پزشكان در نظام حقوقي ايران

دریــــافت فایـــل

بررسی و دانلود تحقیق دفاع مشروع و تعريف آن در نظام حقوقي

بررسی و دانلود تحقیق دفاع مشروع و تعريف آن در نظام حقوقي دارای نکات کلیدی تحقیق, دفاع, مشروع, و, تعريف, آن, در, نظام, حقوقي

دفاع مشروع و تعريف آن در نظام حقوقي

مقدمه
با حمد و سپاس از خداوند متعالي كه توانايي فكر كردن و نوشتن را به ما عطا كرد و او كه رحمانيت و رحيميتش به وسعت كل شي بندگانش را احاطه كرده و توانايي انديشيدن و توفيق نگارش اين مجموعه را به ما عطا فرموده است.
يكي از مفاهيمي كه در حقوق بسيار مهم است و شناخت آن باعث جلوگيري از جرايم بصورت ناخودآگاه مي شود حقوق كيفري در مفهوم دفاع مشروع است. و يكي از عوامل موجهه‌ي جرم است اين مبحث يكي از مباحث مهم در حقوق كيفري است و چون از فقه اسلامي اخذ شده،‌در اين تحقيق ما سعي كرده ايم تا يك مطالعه‌ي تطبيقي بر روي اين مبحث در فقه اماميه و فقه مذاهب اهل سنت و قانون مجازات اسلامي وقانون مجازات فرانسه داشته باشيم و مبناي فكري دسته بندي شده اي را تا آن اندازه كه در توان ماست ارائه دهيم.

پيشگفتار :
دفاع مشروع (Legitimate Defence) يا دفاع قانوني اصطلاحي است كه در قرون معاصر وارد مباحث حقوقي گرديده است. اصل مبحث دفاع ضمن كتاب جهاد از كتب فقهي مورد بحث قرار گرفته است كه دفاع را يكي از واجبات اعمال مسلمانان در حفظ حدود و ثغور اسلامي بر وجه محاربه و مقاتله با دشمنان اسلام و كفار واجب كفايي (و بعضاً واجب عيني ) دانسته‌اند. بدون اينكه عنوان مستقلي به صورت «دفاع مشروع» در كتب مذكور مشاهده شود ولي مفاهيمي در اين مورد از طرف بعضي از فقها بيان گرديده است. دفاع مشروع عبارت است از دفاع مجاز و قانوني شخصي كه به جان و مال و ناموس او حمله مي شود و شخص قادر به دريافت كمك از مأمورين يا ديگران براي دفع آن حمله نباشد در اين صورت شخص مرتكب قتل يا ضرب و جرح طرف يا ورود خسارت به او گردد شخص مدافع مصاب است و مسئول جرايم و خسارات وارد شده نمي باشد. مرحوم شهيد گويد: الدفاع عن النفس و المال و الحريم جايز في جميع بحسب القدره و دم المدفوع هدر حيث يتوقف الدفاع علي قتله (شرح لمحه 20/325).
مرحوم محقق حلي مي گويد : و … و كذا كل من خنثي علي نفسه مطلقاً او ماله اذا غلبت السلامه (شرايع الاسلام ، 1/307).
مرحوم شعراني در شرح جهاد در تبصره المتعلمين علامه حلي مي گويد:‌و فرق جهاد و دفاع آن كه جهاد براي دعوت به دين است و دفاع براي راندن دشمن از جان و مال و ناموس (شرح تبصره المتعلمين 1/207)
مسلم است كه وجوب دفاع براي مسلمانان در راندن دشمن از جان و مال و ناموس جامعه مسلمين به فرد مسلمان نيز تسري يافته و بر هر فرد دفاع از جان و مال و ناموس خود واجب ميگردد.
دفاع از جان و يا مال يا ناموس خود يا ديگري در غالب قوانين ممالك واقيه مشروع و مجاز شناخته شده است از جمله در موارد 92 تا 97 قوانين مجازات اسلامي اين موضوع با شرايطي كه در دفاع جمع باشد مشروع و بدون مجازات تقنين گرديده است شرايط مذكور عبارتند از :
1) دفاع متناسب با حمله و خطري باشد كه شخص را تهديد مي كند.
2) خوف براي نفس يا عرض يا مال مستند به قرائن معقول باشد.
3) توسل به قواي دولتي و هرگونه وسيلة آسانتري براي نجات ميسر نباشد.
4) در مورد دفاع از مال ديگري استمداد صاحب مال شرط است. شرط اخير در قانون به نظر ناقص مي آيد كه در جاي خود بحث مفصلي خواهد داشت.
ماده 95 قانون فوق الذكر دفاع و مقاومت در مقابل قواي حكومتي در موقع انجام و خليفة آنان را مشروع و مجاز ندانسته است مگر آنكه اشخاص مذكور (مأمورين ضابطين دولتي) از حدود وظيفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل و جرح يا تعريض به عرض گردد كه در اين صورت دفاع جائز است.
تعريف دفاع مشروع :
تعريف دفاع مشروع به اعتبار تركيبي منوط به ارائه تعريفي از دو جزء آن است.
الف – دفاع :
دفع در لغت،‌به معناي دور كردن با استفاده از زور و قدرت است. سيبويه به نقل از عرب آورده است:
ادفع الشر و لواصبعاً (بدي را ولو با انگشت دور كن). واژه دفاع ممكن است مصدر «دَفَع» باشد مثل كتاب و مانند آن و ممكن است مصدر فعل دافع باشد و دافع عنه و دفع هر دو به يك معني است. براي مثال بيت زير :
و لقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذا المنيه اقبلت لا تدفع
به معناي : «حرصت بأن أدفع عنهم المنيه و المنيه لا تدفع» است بنابراين شاعر ادافع را به جاي ادفع به كار برده است.
در اصطلاح نظامي ، دفاع به راهها و روشهايي گفته ميشود كه در جنگها براي دفع حملات دشمن به كار گرفته مي شود.
قرآن كريم، واژة دفع را به شكل هاي گوناگون به كار برده است كه از آن جمله است «يدافع» در آيه شريفه «ان الله يدافع عن الذين آمنوا إنّ الله لا يحب‌ كل خوان كفور» و از آن جمله است واژه هاي : دَفْع – دافع – دفعتم – إدْفَع – وادْفَعوا
ب – شرعي (مشروع ) :
اين واژه از ماده شرع است و ياي نسبت براي انتساب دفاع به آن وصل شده است. و از نظر لغت از شرع شرعاَ للقوم (يعني : براي مردم شريعت و قانون وضع كرد ) مشتق مي باشد و به همين معني آنچه خداوند براي بندگان وضع كرده، شريعت خوانده مي شود و شارع به معناي شاهراه است و شراع السفينه يعني بادبان كشتي كه از پارچه و نظير آن ساخته مي شود و بر بالاي كشتي برافراشته مي گردد تا باد در آن داخل شود و كشتي را به حركت دراورد. اَشرع الشيء يعني : چيزي را بسيار بلند كرد و حيتان شرع ، يعني : ماهيهاي سردرآورده از آب و شريعت ديني است كه خداوند براي بندگانش وضع كرده است و آيه شريفه «لكل جعلْنا منكم شرعه و منهاجا » به همين معناست.
شرع الله الدين‌َ يعني : خداوند دين را آشكار و روشن ساخت و شرعه (راهي كه به طرف آب منتهي ميشود ) و شريعه (جاي برداشت آب) نيز به همين معناست. زيرا هر دو ، درمكاني معلوم و آشكار از رودها قرار دارند.
شريعت يا شرع هرگاه به كار رود مقصود از آن در اصطلاح : وحي ، اعم از قرآن و حديث، است كه عناصر سه گانه دين را شامل مي شود يعني اعتقادات ،‌كه علم كلام براي آن تدوين شده، و عبادات و معادلات، كه علم فقه براي آن نوشته شده ، و اخلاقيات كه علم اخلاق براي آن تدوين شده است گاهي به فقه، كه احكام تكليفيه عمليه است. از باب اخلاق عام و اراده‌ي خاص،‌شريعت گفته مي شود و هر چه موافق و منطبق با شرع است ، شرعي است.
تعريف دفاع مشروع در حقوق اسلامي و مكاتب ديگر :
در لابلاي كتابهاي فقهي ، كه مورد بررسي قرار گرفت، تعريفي از دفاع مشروع به دست نيامد،‌تنها در كتاب «التشريع الجنائي الاسلامي » دفاع مشروع به صورت زير تعريف شده است:
«دفاع مشروع وظيفه انسان در حمايت از نفس خود يا ديگري و حق او در حمايت از مال خود يا ديگري است كه در برابر هر تجاوز حال و غير مشروع با نيروي لازم براي دفع تجاوز، دفاع كند»


دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود تحقیق بررسي حقوقي حساب ذخيره ارزي

بررسی و دانلود تحقیق بررسي حقوقي حساب ذخيره ارزي دارای نکات کلیدی تحقیق, بررسي, حقوقي, حساب, ذخيره, ارزي

بررسي حقوقي حساب ذخيره ارزي

چكيده
مشكل عمده كه در كشورهاي مبتني بر اقتصاد تك محصولي وجود دارد وابستگي مالي اين كشورها به بودجه اي است كه از طريق اين محصول تامين مي شود لذا باعث مي شود نواسانات قيمتي كه در اين محصول موجود مي آيد به كل اقتصاد آن جامعه تسر مي يابد اين مشكل دركشورها هم كه عموما متكي به نفت است به راحتي قابل مشاهده است براي حل اين مشكل همچنانكه در ادامه خواهد آمد طي قوانين برنامه پنجساله سوم و چهارم حسابي تحت عنوان حساب ذخيره ارزي ايجاد شده است در اين تحقيق قصد داريم كه ابتدا مختصري از مدل هاي تئوريك براي خرج كردن پول نفت را ارائه داده و در ا دامه به بررسي تشكيل حساب و مقررات مربوط به آن اهداف تشكيل ساختار حقوقي سياست نظارتي حاكم هيات امناي حساب مقررات اجرايي شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات شيوه عملكرد بانك هاي عامل و درآمدهاي حساب ذخيره ارزي بپردازيم.

فهرست
مقدمه
1. مدل هاي تئوريك براي خرج كردن پول نفت
2. تشكيل حساب ذخيره ارزي و قوانين و مقررات مربوط به آن
3. اهداف تشكيل حساب ذخيره ارزي
4. بررسي ساختار حقوقي حساب ذخيره ارزي
5. سياست نظارتي حاكم بر حساب ذخيره ارزي
6. هيات امناي حساب ذخيره ارزي
7. مقررات اجرايي حساب ذخيره ارزي
8. شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي
9. شيوه عملكرد بانك هاي عامل
10. درآمدهاي حساب ذخيره ارزي
منابع

1- مدل هاي تئوريك براي خرج كردن پول نفت
در ميان اقتصادانان از لحاظ تئوريك طرح هاي مختلفي براي استفاده از منبع طبيعي نفتي ارائه گرديده است كه هر كدام از اين طرح ها داراي مزايا و معايبي مي باشند كه پرداخت به تمامي مسائل آن از موضوع بحث خارج مي باشد لذا در اين جا فقط به معرفي اجمالي طرح هاي مذكور پرداخته شده است معيارهاي موجود جهت مديريت درآمدهاي نفتي معطوف به دو سطح مي باشد سطح اول مربوط به مديريت نواسانات درآمد نفت در كوتاه مدت مي باشد كه معطوف به اعمال سياست هاي تثبيت اقتصادي در سطح كلان و جلوگيري از تاثيرگذاري نوسانات درآمد نفت بر عملكرد اقتصادي است. سطح دوم مربوط به مديريت درآمدهاي نفتي در مسير رشد بلند مدت مي باشد كه معطوف به كاهش تدريجي وابستگي دولت به درآمد برونزاي نفتي اصلاح ساختار وافزايش توانمندي و كارايي دولت در مديريت اقتصاد كشور از يك طرف و از طرف ديگر سازماندهي و استفاده بهينه درآمد نفتي- جهت تامين و تسهيل رشد مناسب اقتصادي و نيل به توسعه پايدار كشور است.
بنابراين راهبر مورد نظر براي مديريت بهينه درآمدهاي نفتي- جهت حصول اطمينان نسبت به قابليت امكان وعملياتي شدن آن و نيز قابليت تداوم آن عبارتند از:
الف: اصل سازگاري- راهبرد موردنظر بايد شرايط موجود اقتصادي و سياسي كشور را مدنظر داشته باشد و تحت چنين شرايط نهادي- ساختاري راهبردي را جهت مديريت بهينه درآمدهاي نفتي طراحي نمايد كه بالاترين قابليت و امكان عملياتي شدن را دارا باشد.


دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود تحقیق مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي

بررسی و دانلود تحقیق مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي دارای نکات کلیدی تحقیق, مباني, فقهي, و, حقوقي, اعتبار, شهادت, زنان, در, اثبات, دعاوي,

مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي قسمت اول
چكيده
امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض بر اساس جنسيت است. اين احساس مخصوصاً در بين بسياري از زنان وجود دارد كه در طول تاريخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انساني آنها رعايت نشده است و حتي در دوران كنوني نيز با همه پيشرفت‌هايي كه نصيب زنان شده، باز هم در بسياري از موارد شأن انساني آنها رعايت نمي‌شود. معمول است كه وقتي از حقوق زنان بحث مي‌شود، راجع به شهادت دادن آنها نيز سخن به ميان مي‌آيد. البته شهادت جزء حقوق نيست و تكليف محسوب مي‌شود؛ گاهي اوقات همين عدم تفكيك حقوق و تكاليف باعث بروز سوء تعبيرهايي مي‌شود كه در اين مقاله به آنها اشاره مي‌شود.
هدف از مقاله حاضر با يك مقدمه و مؤخره يادآوري اين نكته است كه اولاً ـ جنسيت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمي‌شود؛ و ثانياً ـ مراد از ارزش شهادت بيان نقش جنسيت در اعتبار شهادت نيست. يعني اين مسأله بررسي مي‌شود كه آيا زن و مرد بودن تأثيري بر اعتبار شهادت دارد يا خير؟ امروزه در مقررات اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست، ولي در مقررات قانون جمهوري اسلامي ايران، تفاوت‌هايي در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه به بررسي آن مي‌پردازيم.
براي اهل تحقيق كافي است كه بداند جامعه بشري قبل از اسلام چه طرز تفكري درباره زن داشته است، و شايد ديگر حاجت نباشد كه سيره نويسان و كتب تاريخ فصل جداگانه، يا كتابي مختص به عقايد امم و ملت‌ها در مورد زنان بنويسند. چرا كه خصال روحي و جهات وجودي هر امتي در لغت و آداب آن ملت تجلي مي‌كند.
در هيچ تاريخ و نوشته‌اي قديمي چيزي ‌كه حكايت از احترام و اعتنا به شأن زن كند يافت نمي‌شود، مگر مختصري در تورات و در وصاياي عيسي بن مريم (ع) كه بنابر آن بايد به زنان ارفاق كرد و تسهيلاتي فراهم نمود.
اما اسلام يعني ديني كه قرآن به عنوان كتاب قانون نازل گرديده است، در حق زن نظريه‌اي ابداع كرده كه از روزي‌ كه بشر پا به عرصه دنيا گذاشته تا زمان ظهور اسلام چنين طرز تفكري در مورد زن وجود نداشت.


دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود مقاله جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن

بررسی و دانلود مقاله جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن دارای نکات کلیدی مقاله, جرم, انگاري, برخي, از, عنوانهاي, حقوقي, در, ايران, و, تاثيرملاحظه, هاي, سياسي, و, اجتماعي, بر, آن

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن (1)
چكيده:
يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.
بررسي، نشان مي‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كيفري ايران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهيز حكومت و قدرت سياسي به ابزار مجازات كيفر در اين گرايش دخالت داشته است.
از منظر حقوقي، تمايزمهم و برجسته يك عنوان مدني مشابه با عنوان كيفري در سوء نيتي است كه قانون‌گذاربراي جرم به طور معمول در نظر مي‌گيرد در حالي كه در امور مدني و حقوقي سوء نيت، عنصر تاثير‌گذار به شمار نمي‌آيد.
اگر بتوانيم يك ارزيابي دقيقي از تأثير اين دو نوع ضمانت اجرا داشته باشيم، مي‎توانيم نتيجه بگيريم كه در برخي موارد امكان جرم‎زدايي از اين عنوان‎ها و استفاده از ساير تدابير جانشين وجود دارد.
واژه‎هاي كليدي: عنوان مشابه، جرم‎انگاري، ضرر، مسئوليت مدني، مسئوليت جزايي و سوءنيت

مقدمه
تنظيم روابط اجتماعي، تعيين يا اعلام حقوق و تكاليف آنان و سرانجام صيانت از نظم عمومي و حقوق و آزادي‌هاي فردي مهم‌ترين كاركرد و هدف حقوق است. در اين راستا حقوق مدني و حقوق كيفري بر حسب تعريف، ويژگيها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل مي‌كنند. ماهيت دوگانه اين دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن مي‌دارد كه از قواعد هر يك در موقع مناسب و با رعايت جميع شرايط بهره جويند.
تنظيم روابط اشخاص در جامعه و صيانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدني است كه ضمانت اجراي آن، با ماهيت نظم بخشي مدني آن سازگار است و تا آنجا كه مقدور است همين ضمانت اجراي مدني در تنظيم و تنسيق نظم و انضباط و نيز نسق بخشي به روابط شهروندان كافي است؛ ولي محدود نبودن روابط اجتماعي به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاكميت با فرمانبران و نيز ناكارآمدي ضمانت اجراي مدني و اداري به دليل زياد بودن رفتارهاي ناقض هنجارهاي اجتماعي و بر نتابيدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه و دولت و نظريه‎هاي فلسفي، اجتماعي و سياسي حاكم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقيم و قهرآميز دست مي‌زند.
واكنش تند و سركوبگر جامعه ـ دولت به چنين رفتارهايي در قواعد جزايي نمودار مي‌شود؛ هر چند كه ويژگي تمام واكنش‌هاي جزايي سركوبگري نيست ولي ماهيت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدني و اداري است.
همين تفاوت ماهوي و هدفي و آثار زيانبار اين نوع واكنش و پرهزينه بودن سازماندهي چنين پاسخي ايجاب مي‌كند تا زماني يك عمل جرم و مستوجب پاسخ كيفري شناخته شود كه مداخلة كيفري مفيد و لازم باشد؛ يعني هم آخ


دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود پاورپوینت مسئوليت پزشكان در نظام حقوقي ايران

بررسی و دانلود پاورپوینت مسئوليت پزشكان در نظام حقوقي ايران دارای نکات کلیدی پاورپوینت ,مسئوليت, پزشكان, در, نظام ,حقوقي, ايران,

نوع فایل power point

قابل ویرایش 41 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامي

قصور پزشكي درحكم شبيه عمد آورده شده است.

جرم شبيه عمد وقتي است كه جائي قصد فعل را كه نوعاً سبب جنايت نميشود ،داشته باشد ولي قصد جنايت را نسبت به عليه نداشته باشد ، اما فعل او با تقصير حرفه اي همراه بوده و سوء نيت نيز نداشته باشد.

مجازات جرم شبيه عمد پرداخت ديه است

بي مبالاتي

ترك فعلي است كه از نظر علمي و فني انتظار انجام آن از پزشك ميرود ولي در اثر غفلت انجام نمييابد.

عدم انجام آزمايشات لازم و ضروري قبل از الكتروشوك تراپي

فهرست مطالب و اسلایدها

انواع مسئوليت

مسئوليت اخلاقي

مسئوليت حقوقي

مسئوليت مدني

مسئوليت كيفري

مسئوليت انضباطي

مسئوليت ناشي از عدم رعايت قوانين و مقررات و ضوابط حرفه اي و شغلي

قصورپزشكي

مصاديق قصور پزشكي درقانون مجازات اسلامي

بي احتياطي

بي مبالاتي

عدم مهارت

عدم مهارت عملي يا مادي

عدم مهارت علمي يا معنوي

عدم رعايت نظامات دولتي

عدم رعايت قوانين و مقررات و آئين نامه و بخشنامه هاي سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت.

اقدام به تاسيس مركز درماني بدون مجوز

رضايت نامه و برائت نامه

فرايند کلی يک ارتباط


دانلود مستقیم فایل