تحقیق, بررسى, فقهى, شهادت, زن, در, اسلام

بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

مقدمه
(… وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِيدِ );[1] خداوند هيچ گاه بر بندگانش ظلم نكرده و نمى كند.
هر مكتب و ايدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خويش بايد نيازهاى فطرى انسان ها و مشكلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خويش را بنيان و به جامعه ارائه نمايد:
(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا…).[2]
چرا كه بدون توجه به نيازهاى بشر در زندگى هيچ مكتبى موفق به جذب مردم به سوى خويش نمى شود. يكى از راه هاى پذيرش جامعه سهولت در دين است كه به همان فطرى بودن و برآوردن نياز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنيفيّة السهلة السمحة.[3]
بر همين اساس، خداوند حكيم ـ كه آفريدگار انسان خاكى است و آگاه تر از همه به نيازهاى بشر ـ به پيامبران خود دستور داده است كه به گونه اى در دعوت خود برنامه ريزى كنند كه گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعيض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همين ملاك، خداوند حكيم در قرآن به پيامبر خويش يادآورى مى نمايد كه پروردگارت هيچ گاه به بندگانش ظلم نمى نمايد و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هيچ انسانى را بر انسان ديگر ترجيح نداده است. او معيار تقرب به خود را پرهيزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قوميت و جنسيت، كه آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا كه تقوا مانع از تعدى و ظلم است.
بر همين اساس، تمامى احكام نيز بايد بر مبناى عدالت استوار باشد و اين اصل استثنا بردار نيست. بنابر اين، تمامى پيروان مكاتب عدالت محور مى توانند هر حكمى را كه مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعيض ديدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا كه ميزان در هر حكمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.
واضح است كه شارع حكيم هيچ گاه حكمى ظالمانه صادر نخواهد كرد و در مواردى كه در كتاب و سنت در حكمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، بايد به مبانى آن و طريق استنباط آن رجوع كرد.
حال با توجه به اين اصل و ملاك مهم در جعل احكام شرعى، يكى از احكامى كه امروزه در آن شبهه تبعيض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. اين عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احكام شرعى، مانند رؤيت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و يا برخى از احكام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور كلى شهادت زنان نفى گرديده است كه موجب بروز شبهه عدم عدالت در اين حكم شده است.
با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در اين نوشتار در پى آن هستيم كه با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در كتاب و سنت و اقوال فقها بپردازيم: اول آن كه ببينيم آيا اصلا چنين حكمى از طرف شارع صادر شده يا خير; بدين معنا كه شارع حكيمى كه تبعيض و ظلم را در احكام خويش نفى كرده است، آيا در اين مورد يك حكم كلى بر موضوعات فقهى و دعاوى كه نياز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت يك مرد دانسته است؟ يا اين كه اصلا چنين حكم كلى وضع نكرده است كه اين صورت ديگر شبهه تبعيض وجود ندارد و نمى توان حكم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.
دوم آن كه اگر در مواردى به وسيله ادله متقن و نصوص صريح ثابت گرديد كه ارزش شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است و يا اين كه اصلا شهادت زنان مورد پذيرش نيست، جهت توجيح اين حكم چه بايد كرد. براى دستيابى به اين دو هدف، اين نوشتار در دو بخش تنظيم گرديده است كه در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلايل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.
بخش دوم ـ كه محور اصلى اين نوشتار است ـ شامل بررسى و كنكاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤيت هلال، طلاق، رضاع، نكاح… و حدود (عرضى و غير عرضى) است.
لازم به ذكر است محور اين مباحث، دروس خارج فقه حضرت آية الله العظمى صانعى (دام ظله) است كه در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مباركه فيضيه القا فرموده اند. از آنجا كه اين جانب نيز در آن سال ها در محضر ايشان تلمذ مى كردم، با توجه به نظريات جديدى كه ايشان در رابطه با شرايط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصيه دوستان در مؤسسه فقه الثقلين تصميم به تحقيق و ويرايش و تنظيم اين دروس گرفتم. ناگفته نماند كه بازنويسى مباحث فقهى كه با اصطلاحات و دقت هاى پيچيده كه فهم آن مستلزم فراگيرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتيد معظم حوزه هاى علميه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى كه قابل استفاده براى غير طلاب حوزه هاى علميه همچون دانشگاهيان و فرهيختگان گردد، كار دشوارى است ولكن در اين اوراق، در حد توان سعى گرديد آنچه كه در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گرديده بود، در حد اين نوشتار و رسيدن به هدف آن آورده شود.
در پايان، لازم است كه از والد معظم در ارتباط با راهنمايى هاى ايشان در چگونگى طرح مباحث و يادآورى نكات ريز فقهى تشكر و قدردانى نمايم.
و ما توفيق إلاّ بالله. عليه توكلت و اليه أنيب حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير

حوزه علميه قم ـ فخرالدين صانعى
تابستان 1384
بيست هفتم رجب المرجب 1426

بخش اول: بررسى ارزش شهادت زنان، اصل عملى و دلايل عمومى عدم تساوى شهادت زنان با مردان

فصل اول: ارزش شهادت زن

مبحث اول: تقسيم ها و ملاك ها
فقها در مورد ارزش شهادت زن ديدگاه واحدى نداشته و نظريات مختلفى، ولو با اندكى اختلاف، در كتاب هاى خود ارائه كرده اند. اين ديدگاه ها را مى توان به چند دسته تقسيم كرد:
اول. در يك تقسيم، ارزش شهادت زن بر حسب مورد به امور كيفرى، حدود، مسائل مالى يا آنچه كه مقصود از آن مال است، رؤيت هلال، طلاق و امورى كه شهادت زنان به تنهايى مى تواند مورد شهادت را اثبات كند، تقسيم شده است. در بيشتر كتب فقهى اين تقسيم وجود دارد.[4]
دوم. تقسيم بر اساس مصاديق حق الله و حق الناس. اين نوع تقسيم بندى در عبارت شيخ در المبسوط[5] و محقق صاحب شرايع[6] و پس از آن در عبارات شارحان شرايع[7] به چشم مى خورد.
سوم. تقسيم بر اساس قبول و عدم قبول. اين نوع تقسيم بندى را مى توان در عبارت شيخ در النهاية[8] و سلار در المراسم[9] و عبارت المهذب[10] قاضى ابن براج ديد.
چهارم. تقسيم بر اساس تعداد مورد نياز شهود در قضاياى مختلف. اين نوع تقسيم بندى را ابن حمزه در كتاب الوسيلة ذكر نموده است.[11]
اين چهار گونه تقسيم در دو عنوان قابل جمع شدن هستند كه در ادامه به آن اشاره مى نماييم.

تقسيم بر اساس مصاديق حقوق
به علت آن كه مبناى بحث فقهى ما تا حدودى بر اساس تقسيم بندى صاحب شرايع صورت گرفته، ذكر تقسيم ايشان خالى از فايده نيست. ايشان مى فرمايد:
حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس. در قسم اول (حق الله) برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى شوند; مثل زنا، لواط و مساحقه و تنها زنا با سه مرد و دو زن و يا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود. البته حدّ رجم در زنا با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى شود، بلكه فقط شلاق زدن با آن اثبات مى

دانلود تحقیق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

دریــــافت فایـــل

بررسى, فقهى, ـ, اقتصادى, ابزارهاى, جايگزين, اوراق, قرضه

بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جايگزين اوراق قرضه
ييكى از نقشهاى مهم نظام بانكى و به اعتقاد شمارى, مهم ترين نقش آن كنترل و هدايت متغيرهاى اساسى اقتصاد كلان از راه اجراى سياستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخير, نشان مى دهد كشورهايى كه با در پيش گرفتن سياستهاى خردمندانه, بيش ترين توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, كم ترين بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعكس آنانى كه كم ترين توجه را به سياست پولى داشته اند, بيش ترين نوسانها را در درآمد اسمى تجربه كرده اند.1 و بر همين اساس است كه قانون بانكدارى ايران نيز بر مسؤوليت سامان دهى كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار به عنوان يكى از وظيفه هاى نظام بانكى به روشنى اشاره دارد.2
بانكهاى مركزى براى دست يابى به هدفهاى سياستهاى پولى (رسيدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبيت سطح عمومى قيمتها و پديدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختيار دارند كه در طول زمان دستخوش دگرگونيهايى گرديده و روزبه روز تكامل يافته اند.به طورى كه پاره اى از آنها چون:تغيير نرخ ذخيره قانونى, تغيير نرخ تنزيل مجدد, عمليات بازار باز, و كنترل كمى و كيفى اعتبارات, در ادبيات بانكدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز كرده و در بيش تر كشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.
بعد از پيروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونيهاى قانون عمليات بانكى ايران, ابزارهاى سياست پولى نيز دگرگون گرديد و در اين راستا (عمليات بازار باز) كه امروزه مهم ترين ابزار سياست پولى به حساب مى آيد, با مشكل قانونى روبه رو گرديده و از جريان خارج شد.به دنبا ل اين دگرگونى, صاحب نظران پول و بانكدارى و اقتصاددانان مسلمان به فكر طراحى ابزارهاى جديدى افتادند.
نوشتار حاضر پس از روشنگرى جايگاه و اهميت عمليات بازار باز(خريد و فروش اوراق قرضه) در انجام سياستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پيشنهاد شده جهت جايگزينى با آن ابزار پرداخته و در پايان ابزار جديدى معرفى مى كند.
عمليات بازار باز
مقامهاى بانك مركزى از عمليات بازار باز, كه عبارت است از: خريد و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانك مركزى, براى كنترل حجم نقدينگى استفاده مى كنند. زمانى كه اقتصاد به جهت عرضه كم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى توليدى و تجارى با كمبود نقدينگى دست به گريبانند, بانك مركزى به خريد اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به اين وسيله, پايه پولى (ذخاير بانكهاى تجارى و اسكناس و مسكوكات در دست مردم) را افزايش مى دهد. در نتيجه,عرضه پول افزايش يافته, نرخ بهره ها كاهش مى يابد, به دنبال آن مشكل نقدينگى حل شده, سرمايه گذارى و رشد اقتصادى افزايش مى يابد. در برابر, زمانى كه اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدينگى با تورم روبه روست, بانك مركزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدينگى و كاهش تقاضاى كل و در نتيجه پايين

دانلود بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جايگزين اوراق قرضه

دریــــافت فایـــل

آثار, فقهى, سيد, مرتضى, علم, الهدى,

آثار فقهى سيد مرتضى علم الهدى
(1) الناصريات
كتاب الناصريات مشتمل بر 207 مساله فقهى است. هرچنددر پايان كتاب چندمساله اعتقادى نيز آمده است.((170)) سيد مرتضى آن را درمقام شرح و نقد و تسديد فقه جد مادرى خود حسن‏اطروش،معروف به ناصركبير،صاحب ديلم و طبرستان تاليف كرده است.((171)) اين كتاب يك بار درسال 1276ه.ق. درضمن الجوامع الفقهيه درايران چاپ شد و اخيرادرسال 1417ه.ق. توسط مركز البحوث والدراسات العلميه وابسته به مجمع جهانى‏تقريب بين مذاهب اسلامى تحقيق و دريك مجلد به چاپ رسيده است. منبعى كه دراين‏مباحث برآن اعتماد نموده ايم،همين چاپ است. از ذكر اسامى كتاب هاى مسائل الخلاف((172))، مسائل اصول الفقه((173)) العدد((174)) وتنزيه‏الانبياء((175)) دراينكتاب بر مى‏آيد كه الناصريات بعد از آنهاتاليف شده است. سيد دراين كتاب ضمن بيان مسائل فقه جد خود ناصركبير،نظريات خويش و اماميه ونيزديگر فقهاى عامه را آورده و برمذهب خود استدلال كرده است. كتاب مشتمل بربيشترابواب فقه است هرچند درهرباب به مهم ترين مسائل پرداخته است. عناوين ابواب وموضوعات كلى كتاب به ترتيب زير است: كتاب الطهاره،64 مساله‏كتاب الصلاه،50 مساله كتاب الزكاه،11 مسالهكتاب‏الصوم،10 مسالهكتاب الحج،12 مساله ‏كتاب النكاح،13 مسالهكتاب الطلاق،11مسالهكتاب الشفعه،3 مسالهكتاب الرهن،2 مسالهكتاب الغصب ،3 مسالهكتاب الديات،4 مسالهكتاب الايمان،1 مسالهكتاب الفرائض،8 مسالهكتاب القضا،1 مسالهمسائل متفرقه،9 مساله‏در خصوص مذهب فقهى ناصر كبير(حسن اطروش) جد اعلاى مادرى سيد مرتضى،اقوال مختلف است.مولف كتاب ادب المرتضى مى‏گويد: او اگرچه معروف به زيدى بودن است ليكن بسيارى از علماى شيعه وى را شيعه‏اثنى‏عشرى مى‏دانند.اما تا آن جا كه من از اين كتاب فهميدم اطروش شيعه دوازده‏امامى نبوده

دانلود آثار فقهى سيد مرتضى علم الهدى

دریــــافت فایـــل

مقاله, وجدان, فقهى, و, راههاى, انضباط, بخشى, به, آن, در, استنباط

وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط
بخش اول
نقش انصراف در استنباط و ضوابطى در باره آن
استنباط از هماورد عواملى چند در يك فرايند ذهنى و كنكاش انديشه اى پديد مى آيد. دسته بندى اين عوامل و سنخ شناسى آنها از پيچيدگى بررسى اين پديده مى كاهد وراه رابراى تلاش هاى منضبط و تعريف پذير، هموار مى سازد.
سنخ شناسى اين عوامل به رمز گشايى فرايند استنباط كمك مى كند تا ادراكى روشن تر وكاربردى تر از واژه استنباط و نقش آن در فقه پديد آيد. اين عوامل را مى توان به سه سنخ كلى تقسيم كرد:
الف)
عواملى كه تكوين آنها در فراسوى دقت و ذهن خود آگاه مستنبط شكل مى گيرند وبى آن كه از آنها براى شركت در فرايند استنباط، دعوتى به عمل آيد، همانند اوضاع جوى برشكل گيرى استنباط تاثيرات مهمى بر جاى مى گذارند. نگاره هاى پستوخانه ذهن آدمى چارچوب هايى محكم و استوار هستند كه رهيدن از آنها به صورت مطلق هرگز ميسر نيست و خواسته يا ناخواسته فرايند استنباط، پا در بند آنها دارد.
اما اين كه پيش فرض ها و عوامل نامريى و امورى مانند آنها چگونه شكل مى گيرند و تحت چه اوضاعى فربه مى گردند و نيز چسان مى توان از نقش آنها هر چند محدود رهيد وچندين پرسش اساسى ديگر، سوالاتى هستند كه درحوزه دانش هر مونوتيك جاى مى گيرند. رواياتى نيز در دست است كه به فهم شناسى و مراحل آن توجه نشان داده است. طرح اين سنخ از عوامل و بررسى تطبيقى روايات ياد شده و اصول دانش هر مونوتيك ضرورتى تام دارد كه در جاى ديگر بدان بايد پرداخت.
ب)
انديشه هايى كه آشكارا در سرسراى ذهن مستنبط، جولان مى كنند و شخص ازحضورآنها آگاهى مى يابد اگر چه بسيارى از اوقات بى آن كه بخواهد اين عوامل را در ذهن خود فعال مى بيند. از اين انديشه ها مى توان با نام وجدانيات يا به تعبير بهتر وجدان فقهى ياد كرد.
وجدان فقهى با معنايى فارغ از جلوه هاى اخلاقى كه وجدان اخلاقى نام گرفته است درقاموس فقه شكل مى گيرد. وجدان فقهى مجموعه اى از ارتكازات، ذوق فقهى، انصراف شناسى و را شامل مى شود.
ج)
قواعد رايج و كد گذارى شده كه در واقع تحت كنترل آگاهانه و مستقيم مستنبط، شكل مى گيرند. ميزان خود آگاهى و دخالت مستنبط در قبال اين قواعد بالا است و با تشخيص موضوع هريك، نسبت به فراخوانى و به كارگيرى آنها، اقدام مى ورزد مانندقواعد اصاله الاباحه، اصاله البرائه، استصحاب، عموم و خصوص و…
مجموعه اى كه از آن با نام وجدان فقهى ياد مى كنيم، گاه به كانون اختلاف در فقه در آمده است و بسيارى از اختلاف نظرها ياعدم دست يابى متقابل به فهم نكته طرف ديگر را سبب شده است.

آيا وجدانيات فقهى ضابطه پذيرند؟
تلاش براى انضباط بخشى به وجدان فقهى با اين ابهام روبه رو است كه وجدان، محصول وضع ذهنى انسان ها است. تعداد وجدان ها برابر باتعداد انسان ها است. ازاين جهت نمى توان شاكله و چارچوب هاى مشتركى را پى گرفت كه به انسجام و نظم دهى به وجدان، بيانجامد!
پاسخ آن است كه اگر چه وجدان در حريم شخصى ذهنى افراد تعريف مى يابد،ولى يافته هاى درون ذهنى انسان در دو گونه اساسى،جاى مى گيرند:
اول:
يافته هاى درون ذهنى غير فراگير (شخصى) كه به تعداد آدميان تكثر دارند.

دانلود مقاله وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط

دریــــافت فایـــل

بررسی و دانلود تحقیق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام دارای نکات کلیدی تحقیق, بررسى, فقهى, شهادت, زن, در, اسلام

بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

مقدمه
(… وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِيدِ );[1] خداوند هيچ گاه بر بندگانش ظلم نكرده و نمى كند.
هر مكتب و ايدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خويش بايد نيازهاى فطرى انسان ها و مشكلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خويش را بنيان و به جامعه ارائه نمايد:
(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا…).[2]
چرا كه بدون توجه به نيازهاى بشر در زندگى هيچ مكتبى موفق به جذب مردم به سوى خويش نمى شود. يكى از راه هاى پذيرش جامعه سهولت در دين است كه به همان فطرى بودن و برآوردن نياز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنيفيّة السهلة السمحة.[3]
بر همين اساس، خداوند حكيم ـ كه آفريدگار انسان خاكى است و آگاه تر از همه به نيازهاى بشر ـ به پيامبران خود دستور داده است كه به گونه اى در دعوت خود برنامه ريزى كنند كه گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعيض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همين ملاك، خداوند حكيم در قرآن به پيامبر خويش يادآورى مى نمايد كه پروردگارت هيچ گاه به بندگانش ظلم نمى نمايد و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هيچ انسانى را بر انسان ديگر ترجيح نداده است. او معيار تقرب به خود را پرهيزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قوميت و جنسيت، كه آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا كه تقوا مانع از تعدى و ظلم است.
بر همين اساس، تمامى احكام نيز بايد بر مبناى عدالت استوار باشد و اين اصل استثنا بردار نيست. بنابر اين، تمامى پيروان مكاتب عدالت محور مى توانند هر حكمى را كه مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعيض ديدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا كه ميزان در هر حكمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.
واضح است كه شارع حكيم هيچ گاه حكمى ظالمانه صادر نخواهد كرد و در مواردى كه در كتاب و سنت در حكمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، بايد به مبانى آن و طريق استنباط آن رجوع كرد.
حال با توجه به اين اصل و ملاك مهم در جعل احكام شرعى، يكى از احكامى كه امروزه در آن شبهه تبعيض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. اين عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احكام شرعى، مانند رؤيت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و يا برخى از احكام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور كلى شهادت زنان نفى گرديده است كه موجب بروز شبهه عدم عدالت در اين حكم شده است.
با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در اين نوشتار در پى آن هستيم كه با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در كتاب و سنت و اقوال فقها بپردازيم: اول آن كه ببينيم آيا اصلا چنين حكمى از طرف شارع صادر شده يا خير; بدين معنا كه شارع حكيمى كه تبعيض و ظلم را در احكام خويش نفى كرده است، آيا در اين مورد يك حكم كلى بر موضوعات فقهى و دعاوى كه نياز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت يك مرد دانسته است؟ يا اين كه اصلا چنين حكم كلى وضع نكرده است كه اين صورت ديگر شبهه تبعيض وجود ندارد و نمى توان حكم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.
دوم آن كه اگر در مواردى به وسيله ادله متقن و نصوص صريح ثابت گرديد كه ارزش شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است و يا اين كه اصلا شهادت زنان مورد پذيرش نيست، جهت توجيح اين حكم چه بايد كرد. براى دستيابى به اين دو هدف، اين نوشتار در دو بخش تنظيم گرديده است كه در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلايل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.
بخش دوم ـ كه محور اصلى اين نوشتار است ـ شامل بررسى و كنكاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤيت هلال، طلاق، رضاع، نكاح… و حدود (عرضى و غير عرضى) است.
لازم به ذكر است محور اين مباحث، دروس خارج فقه حضرت آية الله العظمى صانعى (دام ظله) است كه در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مباركه فيضيه القا فرموده اند. از آنجا كه اين جانب نيز در آن سال ها در محضر ايشان تلمذ مى كردم، با توجه به نظريات جديدى كه ايشان در رابطه با شرايط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصيه دوستان در مؤسسه فقه الثقلين تصميم به تحقيق و ويرايش و تنظيم اين دروس گرفتم. ناگفته نماند كه بازنويسى مباحث فقهى كه با اصطلاحات و دقت هاى پيچيده كه فهم آن مستلزم فراگيرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتيد معظم حوزه هاى علميه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى كه قابل استفاده براى غير طلاب حوزه هاى علميه همچون دانشگاهيان و فرهيختگان گردد، كار دشوارى است ولكن در اين اوراق، در حد توان سعى گرديد آنچه كه در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گرديده بود، در حد اين نوشتار و رسيدن به هدف آن آورده شود.
در پايان، لازم است كه از والد معظم در ارتباط با راهنمايى هاى ايشان در چگونگى طرح مباحث و يادآورى نكات ريز فقهى تشكر و قدردانى نمايم.
و ما توفيق إلاّ بالله. عليه توكلت و اليه أنيب حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير

حوزه علميه قم ـ فخرالدين صانعى
تابستان 1384
بيست هفتم رجب المرجب 1426

بخش اول: بررسى ارزش شهادت زنان، اصل عملى و دلايل عمومى عدم تساوى شهادت زنان با مردان

فصل اول: ارزش شهادت زن

مبحث اول: تقسيم ها و ملاك ها
فقها در مورد ارزش شهادت زن ديدگاه واحدى نداشته و نظريات مختلفى، ولو با اندكى اختلاف، در كتاب هاى خود ارائه كرده اند. اين ديدگاه ها را مى توان به چند دسته تقسيم كرد:
اول. در يك تقسيم، ارزش شهادت زن بر حسب مورد به امور كيفرى، حدود، مسائل مالى يا آنچه كه مقصود از آن مال است، رؤيت هلال، طلاق و امورى كه شهادت زنان به تنهايى مى تواند مورد شهادت را اثبات كند، تقسيم شده است. در بيشتر كتب فقهى اين تقسيم وجود دارد.[4]
دوم. تقسيم بر اساس مصاديق حق الله و حق الناس. اين نوع تقسيم بندى در عبارت شيخ در المبسوط[5] و محقق صاحب شرايع[6] و پس از آن در عبارات شارحان شرايع[7] به چشم مى خورد.
سوم. تقسيم بر اساس قبول و عدم قبول. اين نوع تقسيم بندى را مى توان در عبارت شيخ در النهاية[8] و سلار در المراسم[9] و عبارت المهذب[10] قاضى ابن براج ديد.
چهارم. تقسيم بر اساس تعداد مورد نياز شهود در قضاياى مختلف. اين نوع تقسيم بندى را ابن حمزه در كتاب الوسيلة ذكر نموده است.[11]
اين چهار گونه تقسيم در دو عنوان قابل جمع شدن هستند كه در ادامه به آن اشاره مى نماييم.

تقسيم بر اساس مصاديق حقوق
به علت آن كه مبناى بحث فقهى ما تا حدودى بر اساس تقسيم بندى صاحب شرايع صورت گرفته، ذكر تقسيم ايشان خالى از فايده نيست. ايشان مى فرمايد:
حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس. در قسم اول (حق الله) برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى شوند; مثل زنا، لواط و مساحقه و تنها زنا با سه مرد و دو زن و يا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود. البته حدّ رجم در زنا با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى شود، بلكه فقط شلاق زدن با آن اثبات مى

دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود آثار فقهى سيد مرتضى علم الهدى دارای نکات کلیدی آثار, فقهى, سيد, مرتضى, علم, الهدى,

آثار فقهى سيد مرتضى علم الهدى
(1) الناصريات
كتاب الناصريات مشتمل بر 207 مساله فقهى است. هرچنددر پايان كتاب چندمساله اعتقادى نيز آمده است.((170)) سيد مرتضى آن را درمقام شرح و نقد و تسديد فقه جد مادرى خود حسن‏اطروش،معروف به ناصركبير،صاحب ديلم و طبرستان تاليف كرده است.((171)) اين كتاب يك بار درسال 1276ه.ق. درضمن الجوامع الفقهيه درايران چاپ شد و اخيرادرسال 1417ه.ق. توسط مركز البحوث والدراسات العلميه وابسته به مجمع جهانى‏تقريب بين مذاهب اسلامى تحقيق و دريك مجلد به چاپ رسيده است. منبعى كه دراين‏مباحث برآن اعتماد نموده ايم،همين چاپ است. از ذكر اسامى كتاب هاى مسائل الخلاف((172))، مسائل اصول الفقه((173)) العدد((174)) وتنزيه‏الانبياء((175)) دراينكتاب بر مى‏آيد كه الناصريات بعد از آنهاتاليف شده است. سيد دراين كتاب ضمن بيان مسائل فقه جد خود ناصركبير،نظريات خويش و اماميه ونيزديگر فقهاى عامه را آورده و برمذهب خود استدلال كرده است. كتاب مشتمل بربيشترابواب فقه است هرچند درهرباب به مهم ترين مسائل پرداخته است. عناوين ابواب وموضوعات كلى كتاب به ترتيب زير است: كتاب الطهاره،64 مساله‏كتاب الصلاه،50 مساله كتاب الزكاه،11 مسالهكتاب‏الصوم،10 مسالهكتاب الحج،12 مساله ‏كتاب النكاح،13 مسالهكتاب الطلاق،11مسالهكتاب الشفعه،3 مسالهكتاب الرهن،2 مسالهكتاب الغصب ،3 مسالهكتاب الديات،4 مسالهكتاب الايمان،1 مسالهكتاب الفرائض،8 مسالهكتاب القضا،1 مسالهمسائل متفرقه،9 مساله‏در خصوص مذهب فقهى ناصر كبير(حسن اطروش) جد اعلاى مادرى سيد مرتضى،اقوال مختلف است.مولف كتاب ادب المرتضى مى‏گويد: او اگرچه معروف به زيدى بودن است ليكن بسيارى از علماى شيعه وى را شيعه‏اثنى‏عشرى مى‏دانند.اما تا آن جا كه من از اين كتاب فهميدم اطروش شيعه دوازده‏امامى نبوده

دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جايگزين اوراق قرضه دارای نکات کلیدی بررسى, فقهى, ـ, اقتصادى, ابزارهاى, جايگزين, اوراق, قرضه

بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جايگزين اوراق قرضه
ييكى از نقشهاى مهم نظام بانكى و به اعتقاد شمارى, مهم ترين نقش آن كنترل و هدايت متغيرهاى اساسى اقتصاد كلان از راه اجراى سياستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخير, نشان مى دهد كشورهايى كه با در پيش گرفتن سياستهاى خردمندانه, بيش ترين توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, كم ترين بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعكس آنانى كه كم ترين توجه را به سياست پولى داشته اند, بيش ترين نوسانها را در درآمد اسمى تجربه كرده اند.1 و بر همين اساس است كه قانون بانكدارى ايران نيز بر مسؤوليت سامان دهى كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار به عنوان يكى از وظيفه هاى نظام بانكى به روشنى اشاره دارد.2
بانكهاى مركزى براى دست يابى به هدفهاى سياستهاى پولى (رسيدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبيت سطح عمومى قيمتها و پديدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختيار دارند كه در طول زمان دستخوش دگرگونيهايى گرديده و روزبه روز تكامل يافته اند.به طورى كه پاره اى از آنها چون:تغيير نرخ ذخيره قانونى, تغيير نرخ تنزيل مجدد, عمليات بازار باز, و كنترل كمى و كيفى اعتبارات, در ادبيات بانكدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز كرده و در بيش تر كشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.
بعد از پيروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونيهاى قانون عمليات بانكى ايران, ابزارهاى سياست پولى نيز دگرگون گرديد و در اين راستا (عمليات بازار باز) كه امروزه مهم ترين ابزار سياست پولى به حساب مى آيد, با مشكل قانونى روبه رو گرديده و از جريان خارج شد.به دنبا ل اين دگرگونى, صاحب نظران پول و بانكدارى و اقتصاددانان مسلمان به فكر طراحى ابزارهاى جديدى افتادند.
نوشتار حاضر پس از روشنگرى جايگاه و اهميت عمليات بازار باز(خريد و فروش اوراق قرضه) در انجام سياستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پيشنهاد شده جهت جايگزينى با آن ابزار پرداخته و در پايان ابزار جديدى معرفى مى كند.
عمليات بازار باز
مقامهاى بانك مركزى از عمليات بازار باز, كه عبارت است از: خريد و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانك مركزى, براى كنترل حجم نقدينگى استفاده مى كنند. زمانى كه اقتصاد به جهت عرضه كم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى توليدى و تجارى با كمبود نقدينگى دست به گريبانند, بانك مركزى به خريد اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به اين وسيله, پايه پولى (ذخاير بانكهاى تجارى و اسكناس و مسكوكات در دست مردم) را افزايش مى دهد. در نتيجه,عرضه پول افزايش يافته, نرخ بهره ها كاهش مى يابد, به دنبال آن مشكل نقدينگى حل شده, سرمايه گذارى و رشد اقتصادى افزايش مى يابد. در برابر, زمانى كه اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدينگى با تورم روبه روست, بانك مركزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدينگى و كاهش تقاضاى كل و در نتيجه پايين

دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود مقاله وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط دارای نکات کلیدی مقاله, وجدان, فقهى, و, راههاى, انضباط, بخشى, به, آن, در, استنباط

وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط
بخش اول
نقش انصراف در استنباط و ضوابطى در باره آن
استنباط از هماورد عواملى چند در يك فرايند ذهنى و كنكاش انديشه اى پديد مى آيد. دسته بندى اين عوامل و سنخ شناسى آنها از پيچيدگى بررسى اين پديده مى كاهد وراه رابراى تلاش هاى منضبط و تعريف پذير، هموار مى سازد.
سنخ شناسى اين عوامل به رمز گشايى فرايند استنباط كمك مى كند تا ادراكى روشن تر وكاربردى تر از واژه استنباط و نقش آن در فقه پديد آيد. اين عوامل را مى توان به سه سنخ كلى تقسيم كرد:
الف)
عواملى كه تكوين آنها در فراسوى دقت و ذهن خود آگاه مستنبط شكل مى گيرند وبى آن كه از آنها براى شركت در فرايند استنباط، دعوتى به عمل آيد، همانند اوضاع جوى برشكل گيرى استنباط تاثيرات مهمى بر جاى مى گذارند. نگاره هاى پستوخانه ذهن آدمى چارچوب هايى محكم و استوار هستند كه رهيدن از آنها به صورت مطلق هرگز ميسر نيست و خواسته يا ناخواسته فرايند استنباط، پا در بند آنها دارد.
اما اين كه پيش فرض ها و عوامل نامريى و امورى مانند آنها چگونه شكل مى گيرند و تحت چه اوضاعى فربه مى گردند و نيز چسان مى توان از نقش آنها هر چند محدود رهيد وچندين پرسش اساسى ديگر، سوالاتى هستند كه درحوزه دانش هر مونوتيك جاى مى گيرند. رواياتى نيز در دست است كه به فهم شناسى و مراحل آن توجه نشان داده است. طرح اين سنخ از عوامل و بررسى تطبيقى روايات ياد شده و اصول دانش هر مونوتيك ضرورتى تام دارد كه در جاى ديگر بدان بايد پرداخت.
ب)
انديشه هايى كه آشكارا در سرسراى ذهن مستنبط، جولان مى كنند و شخص ازحضورآنها آگاهى مى يابد اگر چه بسيارى از اوقات بى آن كه بخواهد اين عوامل را در ذهن خود فعال مى بيند. از اين انديشه ها مى توان با نام وجدانيات يا به تعبير بهتر وجدان فقهى ياد كرد.
وجدان فقهى با معنايى فارغ از جلوه هاى اخلاقى كه وجدان اخلاقى نام گرفته است درقاموس فقه شكل مى گيرد. وجدان فقهى مجموعه اى از ارتكازات، ذوق فقهى، انصراف شناسى و را شامل مى شود.
ج)
قواعد رايج و كد گذارى شده كه در واقع تحت كنترل آگاهانه و مستقيم مستنبط، شكل مى گيرند. ميزان خود آگاهى و دخالت مستنبط در قبال اين قواعد بالا است و با تشخيص موضوع هريك، نسبت به فراخوانى و به كارگيرى آنها، اقدام مى ورزد مانندقواعد اصاله الاباحه، اصاله البرائه، استصحاب، عموم و خصوص و…
مجموعه اى كه از آن با نام وجدان فقهى ياد مى كنيم، گاه به كانون اختلاف در فقه در آمده است و بسيارى از اختلاف نظرها ياعدم دست يابى متقابل به فهم نكته طرف ديگر را سبب شده است.

آيا وجدانيات فقهى ضابطه پذيرند؟
تلاش براى انضباط بخشى به وجدان فقهى با اين ابهام روبه رو است كه وجدان، محصول وضع ذهنى انسان ها است. تعداد وجدان ها برابر باتعداد انسان ها است. ازاين جهت نمى توان شاكله و چارچوب هاى مشتركى را پى گرفت كه به انسجام و نظم دهى به وجدان، بيانجامد!
پاسخ آن است كه اگر چه وجدان در حريم شخصى ذهنى افراد تعريف مى يابد،ولى يافته هاى درون ذهنى انسان در دو گونه اساسى،جاى مى گيرند:
اول:
يافته هاى درون ذهنى غير فراگير (شخصى) كه به تعداد آدميان تكثر دارند.

دانلود مستقیم فایل