قانون

دریافت بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي | 21863 alis

بحثي, پيرامون, ماده, 296, قانون, مجازات, اسلامي

بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي

مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 يكي از موادي است كه در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائي ما سابقه تدوين نداشته است . ماده مزبور مقرر مي دارد : « در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود » . ماده 296 يكي از مواردي را كه در بحث ازعوامل رافع مسئوليت مورد توجه قرار مي گيرد مطرح كرده است يعني بحث اشتباه كه حقوقدانان و فقها در آثار خود پيرامون آن به بحث پرداخته و تأثير آن را در مسئوليت كيفري تشريح كرده اند . هدف ما در اين مختصر اين نيست كه به بحث كلي و جامع راجع به اشتباه وتأثير آن در مسئوليت كيفري بپردازيم چرا كه اين بحث در حقوق جزاي عمومي و در بحث مسئوليت كيفري مطرح مي شود و علاقمندان مي توانند به كتب و مقالات موجود مراجعه كنند بلكه هدف ما آن است كه با توجه به اصول كلي اشتباه ونيز قواعد راجع به بزه قتل به بررسي وتحليل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخيص دهيم . بطور كلي اشتباه يا نسبت به حكم است ويا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حكم با توجه به قاعده كلي « جهل به قانون مسموع نيست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض مي كند وخلاف اين فرض را نيز جز در موارد استثنائي و خاص نمي پذيرد بنابراين بطور كلي اشتباه در حكم رافع مسئوليت جزائي نيست . براين قاعده استثنائاتي وارد است و دليل وجود اين استثنائات نيز اين است كه اشتباه در حكم ممكن است اشتباه در حكم جزائي باشد كه در اين صورت در مسئوليت كيفري مرتكب بي تأثير است ويا ممكن است اشتباه در حكم غير جزائي باشد كه در اين صورت مي تواند در مسئوليت كيفري مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حكم غير جزائي مواردي است كه حكم مدني يا بازرگاني يا انواع ديگر احكام غير جزائي پايه حكم جزائي قرار گيرد و مرتكب نسبت به آن جاهل يا در اشتباه باشد.
با توجه به اينكه برگشت اين نوع اشتباه هرچند ظاهراً حكمي است ولي درواقع از انواع اشتباه موضوعي به حساب م

 

دانلود بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي

دریــــافت فایـــل

دریافت مقاله تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي تجري در فقه اسلامي | 21875 alis

مقاله, تحليل, ماده, 41, قانون, مجازات, اسلامي, تجري, در, فقه, اسلامي,

تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي
تجري در فقه اسلامي
‘ تجري ‘ در لغت ،اعم از عصيان و به معناي ‘ جسارت كردن ، با تهور كاري را انجام دادن ، بي شرمي ، دريدگي و بي پروايي است ‘ (1) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتي با واقع مصادف نگردد و از اين لحاظ با عصيان ، مباين است ، در حالي كه عصيان مخالفت با حجت است وقتي با واقع مصادف گردد ( 2 و 3 ) . تجري نيز مانند عصيان اختصاص به فعل مثبت نداشته ، ترك فعل را هم شامل مي شود . لذا اگر مكلف قطع به وجوب يا حرمت پيدا كند و با آن مخالفت ورزد و واقعاً هم تكليفي وجود داشته باشد ،عاصي و گناهكار است ؛ اما اگر قطع به تكليف داشته باشد و با آن مخالفت كند ، لكن در واقع تكليفي وجود نداشته باشد ، متجري است . (4) بر اين اساس ‘ تجري ‘ آن است كه مرتكب نسبت به تمرد و عصيان از دستورات شارع جرئت پيدا كند. در حالي كه در عمل ،مخالفتي حاصل نشود . متجري خيال مي كند عملي را كه انجام مي دهد يا فعلي را كه ترك مي كند ، گناه است با همان تصور ، انجام دادن فعل يا ترك فعل مورد نظر را قصد مي كند ، لكن پس از آن معلوم مي شود آنچه انجام داده يا ترك كرده ، مباح بوده است ؛ در حالي كه در عصيان فعل يا ترك فعل انجام شده واقعاً گناه بوده و مرتكب بر انجام دادن يا ترك آن قاصد بوده است . و بر فعل يا ترك فعل او مفسده مترتب مي شود. مجازات عاصي به خاطر مفسدة مترتب بر عدم اجراي تكليف است ، در حالي كه از نظر ثبوتي تجري موجب مفسده نمي شود. براي مثال متجري به تصور آن كه مايع مورد نظر در ليوان خمر است آن را مي نوشد در حالي كه مشخص مايع مورد نظر آب بوده است . لذا تصور او منجر به مفسده نمي شود تا به خاطر آن مجازات شود. اما در مقام اثبات اگر عقل ، حكم به قبح فعل متجري كند ، با توجه به قاعده ملازمه ، حرمت شرعي كشف مي شود. لذا محل اختلاف اين بحث است كه آيا از نظر عقلي متجري مانند عاصي ، مستحق عقاب است يا نه ؟ اين بحث كلامي است ، اما از اين لحاظ كه آيا نفس تجري حرام است يا نه ،خواه دليل آن اجماع باشد يا غير آن ، يك مساله فقهي است . خلاصه نظر شيخ در ‘ فرائد الاصول’ اين است كه ‘ تجري ‘ يعني جرئت پيدا كردن و بي مبالاتي نسبت به دستورات شارع كه در همه اقسام آن متجري در اراده ارتكاب گناه ، بي مبالاتي كرده و نسبت به احكام خداوند بي اعتنا بوده و آنها را بي اهميت دانسته است ،از اين بابت قابل نكوهش است ، زيرا تجري از خوي شرير و بد سرشتي او حكايت مي كند ولي مستحق كيفر نيست . ايشان يكي از موافقان حرمت تجري را محقق سبزواري معرفي مي كند و براي توجيه نظر موافقان حرمت تجري كه بنا و سيره عقلا را مبناي حرمت مي دانند، مثالي مي زند كه اگر دو نفر را فرض كنيم كه يكي از آنها به خم

 

دانلود مقاله تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي تجري در فقه اسلامي

دریــــافت فایـــل

دریافت مقاله پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى | 21872 alis

مقاله, پيوستن, علم, قاضى, به, بيّنه, يا, اقرار, بر, اساس, ماده, 105, قانون, مجازات, اسلامى

پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار
بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:
(حاكم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و حد الهى را جارى نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند…)
در بابهاى ديگرى از قانون ياد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت كردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نيز قانونگذار, علم را يكى از راههاى ثابت كردن دعوى دانسته و به تكرار مضمون ماده 105 پرداخته است.
ماده هاى ياد شده, از فتاواى حضرت امام خمينى, قدّس سرّه, در تحرير الوسيلة گرفته شده و برابرند با ديدگاه مشهور فقهاى اماميه.1
در فقه اماميه نيز, اقرار, شهادت و قسامه در كنار علم قاضى از ديگر راههاى ثابت كردن دعوى شناخته شده و آثار ويژه اى بر هر يك از آنان و بيش تر بر اقرار و بيّنه مترتب گرديده است كه عبارتند از:
1. اگر قتل خطأى محض, با بيّنه ثابت شده باشد, ديه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.
2. هرگاه بَزَه زنا يا لواط با بيّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است.
3. در اجراى كيفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار كند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بيّنه, به محل خود برگردانده و كيفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند كرد.
4. هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه كار را دارد و در صورت ثابت شدن با بيّنه, چنين حقى وجود ندارد.
5.پذيرش توبه بَزَه كار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد كه توبه پيش از اقامه بيّنه صورت گرفته باشد.
مسأله مورد بحث در اين نوشتار آن است كه علم قاضى به عنوان يكى از دليلهاى ثابت كننده دعوى, به كدام يك از راههاى ديگر (بيّنه و اقرار) پيوسته است و يا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آيد, يا خير؟
در پايان يادآورى اين نكته ضرورى است كه در پذيرفتن و نپذيرفتن علم قاضى به عنوان يكى از راههاى ثابت كردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد كه نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذيرش حجت بودن علم قاضى به شكل مطلق (در حدود و قصاص و ديات و تعزيرات) مسأله را بررسى مى كند.
بررسى مسأله ياد شده در دو مقام صورت مى گيرد:
او

 

دانلود مقاله پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى

دریــــافت فایـــل

دریافت مقاله مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي | 21907 alis

مقاله, مسئوليت, جزائي, اطفال, و, مجانين, در, قانون, راجع, به, مجازات, اسلامي

مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي
هشت سال پيش، تهيه كنندگان قانون راجع به مجازات اسلامي ، شتابزده و كم حوصله ، شايد بر مبناي تعجيل در تحول قوانين و نه تحقيق در نيازهاي جامعه يا تكنيك برق آساي قرار دادن موادي در كنار يكديگر ، بدون هماهنگي و انسجام و رعايت اصول مسلم قواعد حقوقي 41 ماده قانون مجازات در كميسيون قضايي تصويب كردند. انتظار مي رفت و عقل نيز چنين حكم مي كرد كه اشكالات اجرايي اين قانون قامت و بال نا همگون آن را آشكار كند و مروري دقيق بر آنچه كه در محاكم كيفري هاي گذشته و مي گذرد دليل شناخت اين مشكلات گردد و قوه قضاييه را وادار به بررسي مجدد و تدوين قانوني دقيق و روشن ، كه پاسخگوي نيازهاي جامعه امروزي ما بر مبناي علم و تجربه باشد ، بنمايد اما به نظر مي رسد كه قوه قضاييه ما از اين اتفاقات تجربه اي نيندوخته و از اين خللها درسي نگرفته و همچنان دلخوش به اجراي دست و پا شكسته قانون مجازات است، كه البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بي تفاوت اند، به نظر قوه قضاييه اين سكوت دليل بر وجاهت قانون است و اين نگاه نشانه رضايت از آنچه مي گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختيار ما كه در وظيفه هر يك از ما است ؛ نبايد به بهانه كمي وقت، كاهلي ، سستي و يا هر بهانه ديگري رندانه لبخند زد كه تصوير«من» در قاب طلايي وجود حفظ شود! اين فقط در خور فاتحان قلعه هاي تخيلات و جنگاوران روياهاي شبانه است. ما قبلاً به برخي از اشكالات قانون راجع به مجازات اشاره كرده ايم و اينك به پاره اي از مسائل در زمينة معضلات ديگر قانون توجه مي كنيم.

مقدمه
قانون راجع به مجازات اسلامي فصل هشتم خود را به حدود «مسئوليت جزايي » اختصاص داده است؛ عنواني كه ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئوليت كيفري، حدود و ثغور و نيز محدوديتهاي آن است. ولي با دقت در مواد مختلف اين فصل (مواد 26 تا 34 )مي توان گفت كه حدود مسئوليت جزايي به طور دقيق شناخته نشده و باب تفسير در متون جزايي را به شكل موسع و به آساني گشوده است و اين باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقي و قانوني قرار مي گيرد. چه ، تفسيري موسع در قوانين جزايي، تجويز اختيار به دادگاههاي كيفري در اعمال نظرات شخصي آنها است با توجه به تركيب اين دادگاهها و فقدان انتخاب صحيح قضات در مواردي و علي رغم پرهيز از اعمال اين نظرات (هر چند گاه مبتني بر قواعدي مشخص ) نمي تواند از اشكالات متعدد آن جلوگيري كند؛ مساله اي كه در تجربه سالهاي اخير آزموده شده و آزموده را آزمودن خطا است منطق تفسير مضيق قوانين كيفري نيز جهت جلوگيري از اين اشكالات است. وانگهي اگر تكليف تعريف جرم و تعيين مجازات با

 

دانلود مقاله مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي

دریــــافت فایـــل

دریافت تحقیق دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي | 21893 alis

تحقیق, دايره, شمول, ماده, 632, قانون, مجازات, اسلا‌مي

دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي
ودك هديه آسماني خداوند به زوجين است و از همين روست كه قانون‌گذار نگهداري كودك را هم حق و هم تكليف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدايي زوجين از يكديگر چنين تعيين تكليف نموده است: «براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند، مادر تا هفت‌سالگي اولويت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقي ماده 1169 اصلا‌حي 1382 مقنن بيان مي‌دارد: «بعد از هفت‌سالگي در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي‌باشد.»
همان‌گونه كه گفته شد، از آنجايي كه نگهداري از كودك حق والدين محسوب مي‌گردد، بنابراين در صورتي كه به علت طلا‌ق يا به هر جهت ديگر، پدر و مادر كودك در يك منزل سكونت نداشته باشند، هريك از آنها كه طفل تحت حضانت او نمي‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملا‌قات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف ميان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع اين امر كودك را نمي‌توان از ابوين و يا پدر و مادري كه حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانوني.
در شرايطي كه برابر حكم دادگاه، حضانت طفل در اختيار يكي از والدين قرار دارد، براي طرف مقابل حق ملا‌قات تعيين مي‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن كودك به شخصي كه حق ملا‌قات دارد و يا امتناع شخصي كه فرزند را در اختيار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمي‌كند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشكيل پرونده‌هايي در دادگاه‌هاي كيفري و حقوقي شده است.تعدد مواد قانوني در اين خصوص از جمله ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تير 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي، منجر به اتخاذ تصميم‌ها و رويه‌هاي مختلفي در اين نوع پرونده‌ها گرديده است.
با توجه به اين كه ماده 14 قانون حمايت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجراي آراي دادگاه‌هاي خانواده هستند، ازاين‌رو در اين نوشتار تلا‌ش مي‌شود كه با بررسي مواد ياد شده، دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي‌مشخص گردد و به عبارتي آشكار شود كه آيا منظور مقنن از ماده ياد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجين در اين خصوص است يا منصرف از موارد مذكور مي‌باشد؟
به عنوان مثال، زوج با تنظيم دادخواستي تقاضاي صدور دستور موقت ملا‌قات كودك را مي‌نمايد. دادگاه با بررسي محتويات پرونده و ملا‌حظه سند رسمي ازدواج

 

دانلود تحقیق دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت درباره سمینار بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها | 27966 alis

پاورپوینت درباره سمینار بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها,پاورپوینت, درباره, سمینار ,بررسی, قوانین, و ,مقررات, مالیاتی ,در, قانون, جدید ,مالیاتها,

دسته بندی: Powerpoint

نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد اسلاید: 33 اسلاید

قسمتی از متن فایل دانلودی
برگ تشخيص ماليات
)روش تعيين ماليات(

Øماليات بر مبنای روش علي الراس

Øماليات بر مبنای روش رسيدگي به دفاتر

Øمالیات مقطوع

nماليات بر مبنای روش علي الراس

الف) استفاده از قرائن
§خريد سالانه
§فروش سالانه
§درآمد نا ويژه
§ميزان توليد
§ارزش حق واگذاري
§وجوه دريافتي
§ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب

ب ) استفاده از ضرائب

ج) رسيدگي به اسناد و مدارك
nماليات بر مبنای روش رسيدگي به دفاتر
Øقبول درآمد مشمول ماليات ابرازي
Øبرگشت هزينه
Øافزايش درآمد

-از محل سودو زيان سنواتي

-از محل ساير حسابها
Ø ارائه فهرست معاملات خريد، فروش، خدمات، قراردادهاي موضوع ماده 104
Ø ارائه خلاصه عمليات سه ماهه (درخصوص استفاده كنندگان از نرم افزارهاي مالي)
Ø ارائه ليست حقوق
Øارائه فهرست فروش يا خدمات جهت ماليات تجميع عوارض
Øتحریر دفاتر مطابق آئین نامه تحریر دفاتر
Øپرداخت مالیاتهای مقطوع
Øپرداخت مالیاتهای تکلیفی
Øكيفيت پلمب و نگهداري دفاتر
Ø نحوه ثبت يا عدم ثبت وقايع مالي و پولي و محاسباتي

Ø بستانكار شدن حسابها ي نقدي وبانكي
Ø غير قابل رسيدگي بودن حسابها ، به دليل :

نوع ثبت / عدم ارائه مدارك تكميلي
Ø عدم ارائه دستور كار نرم افزارها
Ø عدم ارائه خلاصه عمليات سه ماهه

Ø درحدود متعارف متكي به اسناد و مدارك باشد

Ø مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط

Ø در حد نصاب‌هاي مقرر باشد

Ø بموجب قانون پرداخت شده باشد

Ø مصوب هيات وزيران بوده و پرداخت شده باشد

هزينه‌هاي تحقيقاتي آزمايشگاهي، مطابق آئين نامه

هزينه‌‌هاي مربوطه جبران خسارت، مطابق آئين نامه

هزينه رفاهي ورزشي ، پرداختي به وزارت كار(حداكثر معادل 000/10ريال)
ذخيره مطالبات مشكوك الوصول، مطابق آئين نامه
زيان سنوات قبل

حمل و نقل، اياب و ذهاب ، پذيرايي و انبارداري
Ø قيمت خريد كالاي فروخته شده يا مصرف شده .
Ø هزينه‌هاي استخدامي :

مزد يا حقوق اصلي و مزاياي مستمر

مزاياي غير مستمر مطابق آئين نامه

هزينه درماني و بهداشتي و حق بيمه پرداختي بابت بيمه

حقوق بازنشستگي پايان خدمت وظيفه

پرداخت بيمه سازمان تامين اجتماعي

ذخيره يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و تعديل سنواتي
Øكرايه محل و هزينه‌هاي جزيي مربوط
Ø اجاره ماشين آلات
Ø مخارج سوخت و برق و..
Ø بيمه مربوط به عمليات و اموال
Ø عوارض حق االامتيازهاي پرداختي

 

دانلود پاورپوینت درباره سمینار بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت بهره وری انرژی در ایران سیاست ها، قانون گذاری و راهبردها | 27995 alis

پاورپوینت ,بهره وری, انرژی, در, ایران, سیاست ها, قانون, گذاری ,و, راهبردها,

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:18 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

به طور کلی سیاست های موجود بهره وری انرژی در ایران از نقطه نظر نهادی و اثرگذاری به سه دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

1 – سیاست های آگاه سازی

2- سیاست های تشویقی

3- سیاست های تبیهی

به دلیل حساسیت ها و ساختار نهادی اقتصاد ایران، اجرای این سیاست‌ها از سوی نهادهای مرتبط و همچنین از سوی بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه جدی قرار نگرفته‌اند. به‌علاوه برخی ازاین سیاست‌ها به لحاظ عدم توسعه فرهنگ بهره‌وری مصرف انرژی و نیز آگاه‌سازی بنگاه‌های کشور فاقد اثربخشی جدی بوده و نقشی در توسعه ادبیات بهره‌وری انرژی نداشته‌اند

فهرست مطالب واسلایدها:

شرح روش شناسی و گامهای اصلی اجرای پژوهش
شدت انرژی و بهره وری انرژی

شدت انرژی

روند شدت انرژی

چارچوب کلی گزارش

موضوعات اصلی گزارش

سياست گذاري بهره وري انرژي

ارکان نهادی

شورای روسای کمیته های بهره وری

سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرفابلاغی توسط مقام معظم رهبری

بررسی وضعیت موجود سیاست های راهبردی و قوانین مرتبط با بهره وری انرژی

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی شماره 1770

قانون هدفمند کردن یارانه ها

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

قوانین برنامه پنج ساله سوم ، چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

تحلیل سیاست ها و نتایج راهبردهای موجود بهره وری انرژی در ایران

 

دانلود پاورپوینت بهره وری انرژی در ایران سیاست ها، قانون گذاری و راهبردها

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت آئین نامه حضور و غیاب مطابق با قانون نظام هماهنگ | 28204 alis

پاورپوینت, آئین, نامه, حضور, و, غیاب, مطابق ,با ,قانون, نظام ,هماهنگ,

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:17 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کار موظف بهره مند شوند با موافقت دستگاه زیربط به میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی به یکی از طریق زیر با آنها رفتار می شود:

الف) احتساب اضافه کار ساعتی

ب) افزودن به مرخصی استحقاقی

ج) محاسبه مدت کسر ساعت کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی.

افراد فوق بايد درخواست كسر ساعت كار خود را به بنياد استان ارايه كنند. بنياد استان براساس دستورالعمل مربوط و با اخذ نظر پزشك معتمد خود مبني بر نياز جانباز به مراقبت‌هاي پزشكي و تعيين ميزان كسر ساعت و مدت زمان استفاده كه به تصويب كميسيون پزشكي مي‌رسد، موضوع را براي اجرا به دستگاه ذي‌ربط ابلاغ مي‌كند. این ساعات قابل ذخیره و بازخرید نیست.

فهرست مطالب واسلایدها:

آئین نامه حضور و غیاب

تاخیر ورود

تعجیل خروج

تنبیهات

تاخیر ورود موجه

کسر ساعت کاری جانبازان

عدم توافق جانباز و دستگاه

راهکارهای جایگزین کسر ساعت کاری جانبازان

کسر ساعت کاری مراقبین جانباز

محاسبه کسر ساعت کاری جانبازان

منابع وماخد:

آئین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت (تصویب نامه شماره 81450 مورخ 65/11/27 هیات وزیران)
آئین نامه اجرایی مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی به شماره 28862/ت 17679 مورخ 77/5/6

 

دانلود پاورپوینت آئین نامه حضور و غیاب مطابق با قانون نظام هماهنگ

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها | 28374 alis

پاورپوینت, اجراي, اصل, 44 ,قانون, اساسي, و, خصوصي, سازي, بانك ها,

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 79 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

مفاد اصل 44 قانون اساسی

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

مواد 6 الی 9 قانون برنامه چهارم توسعه کشور

مواد 9 الی 24 قانون برنامه سوم توسعه کشور

بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1385 کل کشور

واگذاری سهام به محرومان (سهام عدالت )

فهرست مطالب و اسلایدها:

اهداف خصوصي سازي

چگونگی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار

مباني قانوني مرتبط با واگذاري

محورها و عناوین اصلی سیاست های اصل 44 قانون اساسی

الزامات واگذاري

پيش نيازهاي واگذاري

مراحل اجرايي واگذاري

فرآیند پيشنهاد، تصمیم گیري و اجراي برنامه واگذاري شرکت هاي دولتي

جداول مقايسه اي فرآيند خصوصي سازي در كشور هاي مورد مطالعه از نقطه نظر اهداف ، روش ها و اقدامات اجرايي

تجارب خصوصي سازي در داخل و خارج کشور

 

دانلود پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال1391 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی | 28380 alis

پاورپوینت, احکام ,مرتبط ,قانون, بودجه, سال,1391 ,و ,قانون ,اجرای ,سیاستهای ,کلی ,اصل, (44) ,قانون, اساسی,

نوع فایل power point

قابل ویرایش 24 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

تسویه بدهی شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي

بند 8-7:

به شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي‌شود بدهيهاي قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي را تا سقف بيست‌هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال با اعلام وزير مربوطه و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) بدهي‌همان اشخاص بابت اقساط واگذاري و يا بدهي به سازمان مالياتي تسويه و يا تهاتر نمايد. تهاتر مربوط به ماليات منوط به تصويب دولت است.

فهرست مطالب و اسلایدها

تامین مالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

واگذاری کلیه بنگاههای گروه یک و دو به بخش غیر دولتی

تسویه بدهی دولت و دستگاه هاي اجرايي از محل فروش سهام، سهم الشركه و… يا واگذاري موارد مذكور

پرداخت مطالبات پیمانکاران، مشاوران و …، ایثارگران و خانواده معظم شهدا از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی

تسویه بدهی دولت و دستگاه هاي اجرايي از محل فروش سهام، سهم الشركه و… يا واگذاري موارد مذكور

اولويت پرداخت، تسويه و تهاتر ديون و تعهدات قانوني

همکاری دستگاههای اجرایی با سازمان خصوصی سازی در تسهیل واگذاریها

همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی با سازمان خصوصی سازی به منظور نظارت بر بنگاههای واگذارشده

موقوف الاجراء بودن ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

واگذاری شرکت های خارج از جداول واگذاری

ادامه عمليات اجرائي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال مربوط به قانون بودجه سال 1390

ثبت سهام، سهم الشركه و اموال و داراييهايي كه در اجراي اجزاي ذي ربط بند 24 واگذار شده در حسابهاي دريافت و پرداخت خزانه داري كل كشور

وصول سود سهام عدالت تقسيم شده از شركتهاي سرمايه پذير و واريز به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور

پرداخت به ایدرو و ایمیدرو برای جایگزینی مبالغ خرید سهام از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش آنها

شرایط اداره بنگاههای در فهرست واگذاری

اعلام سهام مالکیتی نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه در سهام سایر شرکتها به سازمان خصوصی سازی

تهیه آیین نامه تشویق اعضاء هیات مدیره شرکت های واگذار شده

تبعیت شرکتهای مشمول اصل (44) قانون اساسی از قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران

 

دانلود پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال1391 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

دریــــافت فایـــل