تحقیق, دستاوردهاي, حقوق, بين, الملل, عليه, مجازات, اعدام,

دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام
Richard J. Wilsons
كانون وكلاي آمريكا دستور العمل هاي جديدي را در مورد انتخاب و نحوه عملكرد وكلا در پرونده هاي مجازات اعدام در فوريه 2003 به تصويب رساند.
اين براي اولين بار بود كه معيارهايي جهت چگونگي دفاع وكلا در پرونده هاي كيفري مطرح مي شود و اين دستور العمل ها معرف تعهداتي براي وكلا مي باشد كه اعمال حقوق بين الملل را در دادگاه هاي داخلي بيان مي نمايد دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بيشتر، براي وكيلي با موكل خارجي است كه خواهان دفاع وي مي باشد و به منظور ايجاد موضوعاتي مرتبط با كنواسيون وين به همان گونه كه در معاهده و عنوان آن نشان مي دهد، مطرح مي باشد اين الزامات تنها زماني ايجاد مي‌شوند كه موكل تبعه خارجي باشد.
اين مقاله كوتاه به موضوعات ديگري در ارتباط بين حقوق بين الملل و مجازات اعدام مي پردازد: نخست: ابعاد گوناگوني را از اتباع خارجه موجود در پرونده هاي اعدام مورد بحث قرار مي دهد.
دوم: نمونه هاي ديگري را مورد بررسي قرار مي دهد كه در آن وكيل مدافع مي تواند بدون توجه به مليت موكل و با توسل بر دعاوي حقوق بين الملل طرح دعوي نمايد.
سوم: از آنجا كه موضوعات حقوق بين الملل براي بيشتر وكلا در آمريكا بحثي تازه
مي باشد، حتي آنهايي كه خواهان اقامه دعواي اعدام هستند راههاي ديگري را پيشنهاد
مي كند كه در آن مي توان به دعاوي حقوق بين المللي استناد كرد.
اين مقاله در نهايت آمريكا را نسبت به مجازات اعدام بسيار با تجربه معرفي مي كند.
ابعاد ديگر كنواسيون وين
تضمير دستورالعمل 10.6 ياد آور مي شود كه سندي مهم وجود دارد و مقامات داخلي دولت آمريكا معمولاً بايد مطابق كنواسيون وين عمل نمايند.
ديگر مفسران متذكر شده اند كه در بيشتر دادگاه هاي داخلي راهي مناسب براي فرار از كنواسيون وين وجود دارد.
اما در پاسخ به اينكه چرا وكلاي مدافع بايد موضوعات حقوق بين الملل را در
پرونده هاي بعدي خود علاوه بر دستور العملهاي موجود دنبال كنند، چندين دليل موجهه وجود دارد: 1- نشانه هاي مثبتي از آراء جديدتر به چشم مي خورد كه شرايط آن را به دفع متهم تغيير مي دهد. 2- دعوا زماني با شكست مواجه مي شود كه با دفاع مناسبي همراه نبوده و يا اينكه زمان مناسبي براي آن صرف نشده و نه يك سوء نيت قضايي صرف.
3- كه تقريباً در رابطه با دليل قبلي مي باشد، نزاعي كه به علت ورود حقوق بين الملل در رويه قضايي دادگاه هاي كشور براي مجازات اعدام ايجاد شده است.
اما اين عدم هماهنگي بايد به عنوان نزاعي بلند مدت به منظور تغيير رويه قضايي
دادگاه هاي امريكا در نظر گرفته شود. اجراي معاهدات موجود كه از حقوق فردي دفاع مي كند امري نيست كه بسياري از دادگاه ها در امريكا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش كانون وكلاي مدافع به همان اندازه كه موثر است آموزش دهنده نيز مي باشد.

دانلود تحقیق دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام

دریــــافت فایـــل

كيفر, سقط, جنين, در, قانون, مجازات, اسلامي, و, تعارض, آن, با, ماده, 91, قانون, تعزيرات

كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات
قانون مجازات اسلامي كه در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب ماده 5 آن ، بدانگونه كه قبلا در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود به تصويب نهايي رسيد نيز به پيروي از احكام فقه اسلامي سقط جنين را تعريف نكرده است بلكه در كتاب چهارم در باب ديات مواد 487 الي 493 را اختصاص به ديه مقرر براي سقط جنين داده است واين همان موادي است كه قبلاً قانون گذار در قانون ديات مصوب بيست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الي 200 بعنوان ديه سقط جنين آنرا تصويب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال مي نمودند كه لازم است قبل از ورود به بحث اين مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامي و نيز حقوق تطبيقي تعريف اين جرم واركان تشكيل دهنده آن مورد بررسي قرار گيرد تا با شناخت كامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانوني در آنرا مورد توجه قرار داد .
از نظر تعريف اصطلاحي سقط جنين عبارت است از اقدام به خروج غير طبيعي حمل قبل از موعد طبيعي وضع حمل ، بوسيله مادر يا غير او بنحويكه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده يا فاقد قابليت زيست باشد بنابراين براي تحقق سقط جنين بعنوان يك عمل مجرمانه بايد اركان زير موجود باشد.
1- زن حامله باشد : يعني نطفه كودك در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بيشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبديل به علقه، مضعفه وتا زمان تبديل به حمل بصورت انساني و تشخيص پسر يا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبيعي هرگونه اقدام به اخراج مصنوعي حمل در تمام مراحل مذكور را سقط جنين تلقي نموده اند .
2- اخراج جنين از بطن مادر بنحويكه غير طبيعي باشد : بعبارت ديگر وضع حمل يا زايمان كه خروج طبيعي حمل از بطن مادر است واقع نشود بلكه اقدام مصنوعي به خروج از بطن مادر ملحوظ نظر فقها و حقوقدانان بوده است بقول حقوقدان فرانسوي گارسون « سقط حمل عبارت است از منقطع ساختن دوران طبيعي بارداري » كه ادامه طبيعي اين دوران منجر به وضع حمل طبيعي خواهد شد .
3- وجود عنصر معنوي سوء نيت در اقدام به سقط حمل كه از عمومات شرعي و قانوني استنباط مي گردد چه اگر هدف از سقط جنين وسيله پزشك نجات جان مادر بيمار بوده ويا در مواردي كه وضع حمل مصنوعي قبل از موعد براي مادر و كودك ضروري باشد و در مواردي كه طفل قبل از موعد زنده از بطن مادر اخراج و پس از چندي به دلايل ديگري فوت مي كند عمل، مصداق سقط جنين نداشته و بلحاظ فقدان سوء نيت ارتكاب عمل مجرمانه تلقي نمي گردد تا شامل مجازات باشد .
پس از اين مقدمه بايد بگوييم اولاً طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامي ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي شود و علاوه بر جنايات غير عمدي و

دانلود كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات

دریــــافت فایـــل

بررسي, انتقادي, قانون, مجازات, عمومي, ايران, مصوب, تيرماه, 1352

بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352
ايحه جديدي كه تحت عنوان لايحه اصلاح قانون مجازات عمومي تهيه و تقديم قوه مقننه گرديد بمناسبتي مورد بررسي سريعي واقع شد, و تذكرات و نكات و مواردي, بصورتي كه مناسبت اقتضا مي نمود, باستحضار وزارت دادگستري رسانيده شد كه بسياري از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لايحه مزبور قرار گرفته است. در بررسي حاضر كه پس از تصويب آن صورت گرفته, هدف اين است كه لايحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقيق نظر واقع گردد. و بطور قطع در يك تحقيق يا بررسي تحليلي ضمن اشاره به نكات مثبت, بدون اينكه نظري غير از جنبه علمي مطرح باشد, نقاط ضعف نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
رئوس مسائلي كه در تحقيق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از:
بخش اول: نكات مثبت
1 – الهام گرفتن از انديشه هاي جديد و تقويت نسبي انساني مجازات
2 – رفع بعضي نواقص قانون 1304
بخش دوم – نقاط ضعف:
1 –

دانلود بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352

دریــــافت فایـــل

تحقیق, جامعه, ,, جرم, ,, مجازات, و, هدف, ,, نوع, و, خصائص, كيفرها

جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرها
گر بپذيريم كه در يك گروه انساني هميشه مردماني هستند كه تحت تاثير عوامل مختلف و بدلايل گوناگون گرايشهاي بطرف اعمال ضد اجتماعي پيدا مي كنند كاملا ساده است اثبات كنيم كه اين اعمال مخصوص هميشه داراي يك اصل و ريشه نمي باشند تا بعنوان جرم معرفي شوند و دليل آن باشند كه كيفرهايي براي آنها در نظر گرفته شود زيرا آنچه كه روزي نام جرم بخود مي گيرد ممكنست روز ديگر امري عادي , بي اثر و يا حتي خوب شناخته شود چون جرم در طي قرون و اعصار باشكال مختلف در مي آيد و در اثر تحول اجتماعات و پيشرفتي كه نصيب آنها مي شود در هر زمان و مكاني بصورتي جلوه گر مي گردد.
نكته مسلم آن است كه هيچگاه ميسر نيست كه جرم طوري معني و تفسير شود كه در همه جا صادق باشد و در كليه ادوار ارزش خود را حفظ نمايد اين موضوع نه تنها براي عصر حاضر كه بر تعداد جرائم افزوده شده و صور مختلف ديگري بر آنچه كه موجود بوده اضافه گشته است صادق مي باشد بلكه براي ازمنه قديم هم كه محدوديت وجود داشته و همه گونه جرم به صورت امروز يافت نمي شده است معني كردن جرم كار آساني نيست بنابراين تنها مي توان بيك نوع طبقه بندي كه سه دوره را از يكديگر مشخص مي سازد دست زد تا بتوان تحولي را كه جرم يافته است شناخت در غير اين صورت براي وقوف از جزئيات لازم است كه هر اجتماعي در زمان خود مجزا از ساير اجتماعات مورد مطالعه دقيق قرار گيرد.
اين طبقه بندي جرم در سه عصر مختلف عبارت است ا :
1 _ جرم در مواجع اوليه
2 _ جرم در مواجع پيشرفته
3 _ جرم در زمان حال
الف : تحول جرم
1 _ جرم در جوامع اوليه
جرم در نزد انسانهاي اوليه به مفهوم خيلي وسيع عبارت از عملي بوده كه آشوبي در نظم اجتماعي ناشي از سنن ايجاد مي كرده است ابتدا بايد دانست كه تشكيلات طوايف اوليه از نظم و ترتيب مخصوصي برخورداري داشت و فعاليت اعضاي ايالات و قابل كاملا محدود بدستورات و احكام بسيار جدي بوده كه تخلف از آنها اجتماع را كاملا در خطر مي انداخته است بهمين جهت بسيار بزرگ و شديد , تجاوز به (منهيات) و خصوصاً ( منهيات جنسي) بالاخص (زنا با محارم) بوده است اين تجاوز كه بر حسب اين انسانها باعث مي شد كه نظم اجتماعي درهم ريخته شود وصيانش در معرض خطر انهدام قرار گيرد بطور جدي و شديد سركوب مي شد.
جادوگري غير قانوني يعني غير از آنكه جنبه رسمي و غير قانوني داشت نيز وسيله ديگري براي واژگون كردن نظم اجتماعي بود كه بطور قاطع و جدي عليه آن مبارزه مي شد.
بيحرمتي به مقدسات مذهبي نيز نوعي ديگر از اعمالي بود كه اختلال اجتماعي را بوجود مي آورد.
موس معتقد است كه واكنشهاي جزايي اوليه بعلت انتقام شخصي صورت نمي گرفت بلكه بعلت منهيات مذهبي و سنتي بود.

دانلود تحقیق جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرها

دریــــافت فایـــل

مقاله, پيوستن, علم, قاضى, به, بيّنه, يا, اقرار, بر, اساس, ماده, 105, قانون, مجازات, اسلامى

پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار
بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:
(حاكم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و حد الهى را جارى نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند…)
در بابهاى ديگرى از قانون ياد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت كردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نيز قانونگذار, علم را يكى از راههاى ثابت كردن دعوى دانسته و به تكرار مضمون ماده 105 پرداخته است.
ماده هاى ياد شده, از فتاواى حضرت امام خمينى, قدّس سرّه, در تحرير الوسيلة گرفته شده و برابرند با ديدگاه مشهور فقهاى اماميه.1
در فقه اماميه نيز, اقرار, شهادت و قسامه در كنار علم قاضى از ديگر راههاى ثابت كردن دعوى شناخته شده و آثار ويژه اى بر هر يك از آنان و بيش تر بر اقرار و بيّنه مترتب گرديده است كه عبارتند از:
1. اگر قتل خطأى محض, با بيّنه ثابت شده باشد, ديه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.
2. هرگاه بَزَه زنا يا لواط با بيّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است.
3. در اجراى كيفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار كند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بيّنه, به محل خود برگردانده و كيفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند كرد.
4. هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه كار را دارد و در صورت ثابت شدن با بيّنه, چنين حقى وجود ندارد.
5.پذيرش توبه بَزَه كار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد كه توبه پيش از اقامه بيّنه صورت گرفته باشد.
مسأله مورد بحث در اين نوشتار آن است كه علم قاضى به عنوان يكى از دليلهاى ثابت كننده دعوى, به كدام يك از راههاى ديگر (بيّنه و اقرار) پيوسته است و يا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آيد, يا خير؟
در پايان يادآورى اين نكته ضرورى است كه در پذيرفتن و نپذيرفتن علم قاضى به عنوان يكى از راههاى ثابت كردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد كه نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذيرش حجت بودن علم قاضى به شكل مطلق (در حدود و قصاص و ديات و تعزيرات) مسأله را بررسى مى كند.
بررسى مسأله ياد شده در دو مقام صورت مى گيرد:
او

دانلود مقاله پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى

دریــــافت فایـــل

مقاله, مسئوليت, جزائي, اطفال, و, مجانين, در, قانون, راجع, به, مجازات, اسلامي

مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي
هشت سال پيش، تهيه كنندگان قانون راجع به مجازات اسلامي ، شتابزده و كم حوصله ، شايد بر مبناي تعجيل در تحول قوانين و نه تحقيق در نيازهاي جامعه يا تكنيك برق آساي قرار دادن موادي در كنار يكديگر ، بدون هماهنگي و انسجام و رعايت اصول مسلم قواعد حقوقي 41 ماده قانون مجازات در كميسيون قضايي تصويب كردند. انتظار مي رفت و عقل نيز چنين حكم مي كرد كه اشكالات اجرايي اين قانون قامت و بال نا همگون آن را آشكار كند و مروري دقيق بر آنچه كه در محاكم كيفري هاي گذشته و مي گذرد دليل شناخت اين مشكلات گردد و قوه قضاييه را وادار به بررسي مجدد و تدوين قانوني دقيق و روشن ، كه پاسخگوي نيازهاي جامعه امروزي ما بر مبناي علم و تجربه باشد ، بنمايد اما به نظر مي رسد كه قوه قضاييه ما از اين اتفاقات تجربه اي نيندوخته و از اين خللها درسي نگرفته و همچنان دلخوش به اجراي دست و پا شكسته قانون مجازات است، كه البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بي تفاوت اند، به نظر قوه قضاييه اين سكوت دليل بر وجاهت قانون است و اين نگاه نشانه رضايت از آنچه مي گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختيار ما كه در وظيفه هر يك از ما است ؛ نبايد به بهانه كمي وقت، كاهلي ، سستي و يا هر بهانه ديگري رندانه لبخند زد كه تصوير«من» در قاب طلايي وجود حفظ شود! اين فقط در خور فاتحان قلعه هاي تخيلات و جنگاوران روياهاي شبانه است. ما قبلاً به برخي از اشكالات قانون راجع به مجازات اشاره كرده ايم و اينك به پاره اي از مسائل در زمينة معضلات ديگر قانون توجه مي كنيم.

مقدمه
قانون راجع به مجازات اسلامي فصل هشتم خود را به حدود «مسئوليت جزايي » اختصاص داده است؛ عنواني كه ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئوليت كيفري، حدود و ثغور و نيز محدوديتهاي آن است. ولي با دقت در مواد مختلف اين فصل (مواد 26 تا 34 )مي توان گفت كه حدود مسئوليت جزايي به طور دقيق شناخته نشده و باب تفسير در متون جزايي را به شكل موسع و به آساني گشوده است و اين باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقي و قانوني قرار مي گيرد. چه ، تفسيري موسع در قوانين جزايي، تجويز اختيار به دادگاههاي كيفري در اعمال نظرات شخصي آنها است با توجه به تركيب اين دادگاهها و فقدان انتخاب صحيح قضات در مواردي و علي رغم پرهيز از اعمال اين نظرات (هر چند گاه مبتني بر قواعدي مشخص ) نمي تواند از اشكالات متعدد آن جلوگيري كند؛ مساله اي كه در تجربه سالهاي اخير آزموده شده و آزموده را آزمودن خطا است منطق تفسير مضيق قوانين كيفري نيز جهت جلوگيري از اين اشكالات است. وانگهي اگر تكليف تعريف جرم و تعيين مجازات با

دانلود مقاله مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي

دریــــافت فایـــل

بررسی و دانلود تحقیق دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام دارای نکات کلیدی تحقیق, دستاوردهاي, حقوق, بين, الملل, عليه, مجازات, اعدام,

دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام
Richard J. Wilsons
كانون وكلاي آمريكا دستور العمل هاي جديدي را در مورد انتخاب و نحوه عملكرد وكلا در پرونده هاي مجازات اعدام در فوريه 2003 به تصويب رساند.
اين براي اولين بار بود كه معيارهايي جهت چگونگي دفاع وكلا در پرونده هاي كيفري مطرح مي شود و اين دستور العمل ها معرف تعهداتي براي وكلا مي باشد كه اعمال حقوق بين الملل را در دادگاه هاي داخلي بيان مي نمايد دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بيشتر، براي وكيلي با موكل خارجي است كه خواهان دفاع وي مي باشد و به منظور ايجاد موضوعاتي مرتبط با كنواسيون وين به همان گونه كه در معاهده و عنوان آن نشان مي دهد، مطرح مي باشد اين الزامات تنها زماني ايجاد مي‌شوند كه موكل تبعه خارجي باشد.
اين مقاله كوتاه به موضوعات ديگري در ارتباط بين حقوق بين الملل و مجازات اعدام مي پردازد: نخست: ابعاد گوناگوني را از اتباع خارجه موجود در پرونده هاي اعدام مورد بحث قرار مي دهد.
دوم: نمونه هاي ديگري را مورد بررسي قرار مي دهد كه در آن وكيل مدافع مي تواند بدون توجه به مليت موكل و با توسل بر دعاوي حقوق بين الملل طرح دعوي نمايد.
سوم: از آنجا كه موضوعات حقوق بين الملل براي بيشتر وكلا در آمريكا بحثي تازه
مي باشد، حتي آنهايي كه خواهان اقامه دعواي اعدام هستند راههاي ديگري را پيشنهاد
مي كند كه در آن مي توان به دعاوي حقوق بين المللي استناد كرد.
اين مقاله در نهايت آمريكا را نسبت به مجازات اعدام بسيار با تجربه معرفي مي كند.
ابعاد ديگر كنواسيون وين
تضمير دستورالعمل 10.6 ياد آور مي شود كه سندي مهم وجود دارد و مقامات داخلي دولت آمريكا معمولاً بايد مطابق كنواسيون وين عمل نمايند.
ديگر مفسران متذكر شده اند كه در بيشتر دادگاه هاي داخلي راهي مناسب براي فرار از كنواسيون وين وجود دارد.
اما در پاسخ به اينكه چرا وكلاي مدافع بايد موضوعات حقوق بين الملل را در
پرونده هاي بعدي خود علاوه بر دستور العملهاي موجود دنبال كنند، چندين دليل موجهه وجود دارد: 1- نشانه هاي مثبتي از آراء جديدتر به چشم مي خورد كه شرايط آن را به دفع متهم تغيير مي دهد. 2- دعوا زماني با شكست مواجه مي شود كه با دفاع مناسبي همراه نبوده و يا اينكه زمان مناسبي براي آن صرف نشده و نه يك سوء نيت قضايي صرف.
3- كه تقريباً در رابطه با دليل قبلي مي باشد، نزاعي كه به علت ورود حقوق بين الملل در رويه قضايي دادگاه هاي كشور براي مجازات اعدام ايجاد شده است.
اما اين عدم هماهنگي بايد به عنوان نزاعي بلند مدت به منظور تغيير رويه قضايي
دادگاه هاي امريكا در نظر گرفته شود. اجراي معاهدات موجود كه از حقوق فردي دفاع مي كند امري نيست كه بسياري از دادگاه ها در امريكا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش كانون وكلاي مدافع به همان اندازه كه موثر است آموزش دهنده نيز مي باشد.

دانلود مستقیم فایل