مركزي

دریافت تحقیق معرفي و ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل | 19697 alis

تحقیق, , معرفي, و, ارزيابي, معيارهاي, بانك, مركزي, در, راستاي, اجراي, سياست, هاي, پولي, مستقل

معرفي و ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل

در طول دهه هاي 70 و80 ميلادي ، تغييرات مهمي در عملكرد سياست پولي به وجود آمد . براي دستيابي مؤثر و كارا به اهداف ، يك دليل عمده اي براي چنين تغييراتي ، لزوماً طرح عواملي مانند اعتبار ( credibility ) و شفافيت براي دستيابي مؤثر و كارا به اهداف سياست گذاري بوده و در اين راستا ، استقلال بانك هاي مركزي در اتخاذ سياست هاي پولي نيز افزايش يافته است .
در دهة 90 ميلادي ، شيلي ، زلاندنو و آرژانتين در قوانين پولي و بانكي خود تجديد نظر كردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالي ( Finacial Refurm ) ميزان استقلال بانك مركزي افزايش يافته و در مجارستان نيز تغييرات قانوني به افزايش استقلال بانك مركزي افزايش يافته و در مجارستان نيز تغييرات قانوني به افزايش استقلال بانك مركزي منجر گرديد .
اين پديده در كشورهاي برزيل ، استراليا و ايتاليا نيز مشاهده مي شود . بدنبال وقوع اين تغييرات سئوال هايي دربارة نحوة برقراري ارتباط مناسب ميان دولت و بانك مركزي مطرح گرديد . پس از آن ابزارهاي سياست پولي از نوع مستقيم به نوع غير مستقيم تغيير يافت و امتيازات بانك هاي مركزي در استفاده از ابزار هاي غير مستقيم بيشتر شد .
وجود بازارهاي پيشرفته مالي به استفاده بهينه از ابزارهاي فوق منجر شد و كليه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسياري از بانك هاي مركزي انجاميد . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذكر مباحث نظري در زمينة استقلال بانك مركزي ، تجربه برخي كشورها در اين زمينه ارائه خواهد شد . جهت ارزيابي استقلال بانك مركزي ، تجربه برخي كشورها در اين زمينه ارائه خواهد شد . جهت ارزيابي استقلال بانك هاي مركزي به دولت ، اين معيارها براي دوره زماني 1990 – 99 از نشريه IFS سال 2000 استخراج و براي دو گروه از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بررسي مقايسه اي به عمل آمده است .
به عبارت ديگر ، نسبت هاي كسري بودجه به GDP ، پايه پولي به GDP و مطالبات بانك مركزي از دولت به GDP محاسبه و سپس به كمك ميانگين حاصله از سالهاي مورد بررسي ، نمودارهاي مربوطه رسم شود . استفاده از پايه پولي در واقع به مفهوم چاپ پول است كه عملكرد بانك مركزي را در برابر كسري بودجه و استقراض دولت از اين بانك نشان مي دهد .
در بخش دوم اين گزارش ، استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت پيشنهاداتي در اين زمينه ارائه خواهد شد . در تهيه گزارش از نشريات صندوق بين المللي پول ، قوانين جديد پولي و مالي برخي از كشورها و همچنين بولتنهاي ماهانه برخي از بانك هاي خارجي استفاده شده است . امروزه نقش و هميت روز افزون بانك مركزي در اقتصاد داخلي و خارجي كشورها مشخص تر شده است و مشاهده مي شود كه همراه با تحول و تكامل اقتصادي مخصوصاً با افزايش فزاينده نقش پول و ارزش برابري آنها با پول هاي خارجي وظايف بانك مركزي نيز تكامل قابل توجهي پيدا كرده و داراي يك نقش تعيين كننده در اقتصاد مي باشد . همچنين بانك مركزي زماني در اجراي اهداف و وظايف خويش موفق مي گردد كه از استقلال كافي برخوردار بوده و از هر گونه نفوذ و دخالت بر كنار باشد .
بررسي دو گروه كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در زمينه استفاده از معيارهاي كمي ، نمايانگر آن است كه در كشورهايي كه داراي بانك مركزي مستقل تري هستند ، دولت داراي نظم مالي بوده و متكي بر منابع بانك مركزي نمي باشد ، در نتيجه نرخ تورم در اين كشورها سير نزولي را طي نموده و نسبت به پايه پولي ، به توليد ناخالص داخلي نيز درصد مناسب است .
در كشور ايران استقلال واقعي بانك مركزي بدون ايجاد ساير اصلاحات مورد نياز در كشور ايران در بخش عمومي ، عملاً امكان پذير نيست و اين اصلاحات لازم و ملزوم يكديگرند . جهت حركت در اين سمت يعني ايجاد تغيير در تركيب شوراي پول و اعتبار مي تواند به عنوان گام اول در اين زمينه تلقي گردد .
ايجاد نظام يكپارچه در تدوين وظايف و اهداف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در قوانين و مقرارت پولي و بانكي و اصلاح قوانين كه استقلال بانك مركزي را تضعيف مي نمايد ، نيز بايد مد نظر قرار گيرد . كاهش استفاده دولت از منابع بانك مركزي نه تنها باعث كاهش پايه پولي و اثرات تورمي آن مي گردد ، بلكه با ايجاد نظام مالي در مخارج دولت نيز صرفه جويي به دنبال خواهد داشت . وجود هماهنگي ميان سياست هاي مالي و پولي نيز به تحقق اين امر كمك شاياني خواهد نمود .
در اكثر كشورهاي استقلال بانك مر

 

دانلود تحقیق معرفي و ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل

دریــــافت فایـــل

دریافت قاچاق جنسي زنان از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي ارتقاء بخشيدن رويكرد بزه ديده محوري و زن محوري در مد | 19774 alis

قاچاق, جنسي, زنان, , از, كشورهاي, اروپاي, شرقي, و, مركزي, ارتقاء, بخشيدن, رويكرد, بزه, ديده, محوري, و, زن, محوري, در, مد

« به نام خدا »

قاچاق جنسي زنان
از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي
ارتقاء بخشيدن رويكرد بزه ديده محوري
و زن محوري در مداخله عدالت كيفري

مولف:
جو گودي

چكيده:
از زمان فروپاشي ديوار برلين، زنان و دختران از اروپاي شرقي و مركزي جهت فاحشگي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا قاچاق مي‌شدند. اين مقاله پاسخ جامعه بين‌المللي نسبت به مسئله قاچاق جنسي را بررسي مي‌كند. اين مسئله دغدغه خاطري را براي اتحاديه اروپا نيز ايجاد كرده است. تمركز بر روي مداخله عدالت كيفري در خصوص حمايت و مساعدت به بزه ديدگان در پرتو موارد ذيل مي‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بين برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه ديدگان اين جرم و نحوه برخورد ضابطين عدالت كيفري و نيز تمركز مجدد بر روي رويكرد زن محوري در مداخلات عدالت كيفري در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهيت متناقض قانون و رويه عدالت كيفري كه در بين دولتهاي عضو اتحاديه اروپا وجود دارد، اين مقاله لزوماً انتقادي كلي را نسبت به رويه جاري اتحاديه اروپا مطرح نموده و بهترين رويه ممكن در سطح بين‌المللي را ارائه مي‌نمايد. اين مقاله همچنين پيشنهاداتي را همراه با برخي نظريات در خصوص رويه‌اي ارائه مي‌دهد كه مبتني بر تحقيق صورت گرفته توسط نويسنده با امعان نظر به استانداردهائي است كه در تئوري و نيز عملاً در واقعيت در مورد رويه مطرح مي‌شود مسئله بزه ديده محوري يا زن محوري در طي تلاش‌ها جهت ارتقا بخشيدن پيشنهادات مفيد براي اعمال چنين سياستي بروز كرده است.
كليد واژه‌ها:
ماهيت قاچاق، سياست اتحاديه اروپا، بزه ديده محوري، زن محوري، رويه كارآمد.
قاچاق جنسي از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا:
به عنوان نقطه آغازي به منظور درك ماهيت و حيطه قاچاق جنسي، لازم است ابتدا تعريفي از آن ارائه دهيم. پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان كه مكمل كنوانسيون سازمان ملل سال 2000 عليه جرائم سازمان يافته فراملي مي‌باشد، تعريفي را از قاچاق انسان ارائه مي‌دهد كه در سطح بين‌المللي مورد توافق بوده و مشتمل بر قاچاق زنان براي بهره‌برداري جنسي نيز مي‌باشد. در مقابل پروتكل سازمان ملل عليه قاچاق مهاجرين از طريق راههاي زميني، دريايي و هوايي كه مكمل كنوانسيون فوق مي‌باشد، قاچاق مهاجرين را متفاوت از قاچاق انسان در پروتكل قاچاق زنان و كودكان تعريف كرده است. بدين معنا كه قاچاق انسان اساساً در بردارنده هر گونه بهره‌برداري مي‌باشد. رضايت اوليه مبني بر انتقال يافتن از كشوري به كشوري ديگر در قاچاق انسان مطرح نيست بطوريكه اشخاص موضوع قاچاق ممكن است بعداً مجبور به قرار گرفتن در وضعيتي شوند كه به آن رضايت ندارند. زنان مي‌توانند به كار در خارج از كشور و حتي كار به عنوان فحشا رضايت بدهند اما اين مزيت هنگامي تحت عنوان قاچاق قرار مي‌گيرد كه آزادي آنها در دنبال نمودن اهدافشان سلب شده و ديگران از طريق بهره برداري از آنها منتفع گردند. اين تمايز آشكار بين نحوه تعريف از قاچاق در پرتو مراودات سياسي در اتحاديه اروپا جهت ممانعت از مهاجرت ناخواسته و غير قانوني نيز مفيد است. با آنكه مسئله قاچاق زنان و مهاجرت غير قانوني در اتحاديه اروپا به منظور بهبود وضعيت اقتصادي مطرح گرديده و هر دوي اين موارد غير قانوني تلقي شده‌اند، لازم است كه ماهيت بهره‌برداري از طريق قاچاق انسان از آنچه كه در مهاجرت غير قانوني بيان گرديده، تفكيك گردد. اساساً قاچاق جنسي بايد به عنوان پديده‌اي كلي تلقي گردد كه در بردارنده بهره‌برداري از زنان فقير به منظور روابط جنسي با مردان مي‌باشد.
از اوايل دهه 1990 اتحاديه اروپا از مسئله

 

دانلود قاچاق جنسي زنان از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي ارتقاء بخشيدن رويكرد بزه ديده محوري و زن محوري در مد

دریــــافت فایـــل

بررسی و دانلود تحقیق معرفي و ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل

بررسی و دانلود تحقیق معرفي و ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل دارای نکات کلیدی تحقیق, , معرفي, و, ارزيابي, معيارهاي, بانك, مركزي, در, راستاي, اجراي, سياست, هاي, پولي, مستقل

معرفي و ارزيابي معيارهاي بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي مستقل

در طول دهه هاي 70 و80 ميلادي ، تغييرات مهمي در عملكرد سياست پولي به وجود آمد . براي دستيابي مؤثر و كارا به اهداف ، يك دليل عمده اي براي چنين تغييراتي ، لزوماً طرح عواملي مانند اعتبار ( credibility ) و شفافيت براي دستيابي مؤثر و كارا به اهداف سياست گذاري بوده و در اين راستا ، استقلال بانك هاي مركزي در اتخاذ سياست هاي پولي نيز افزايش يافته است .
در دهة 90 ميلادي ، شيلي ، زلاندنو و آرژانتين در قوانين پولي و بانكي خود تجديد نظر كردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالي ( Finacial Refurm ) ميزان استقلال بانك مركزي افزايش يافته و در مجارستان نيز تغييرات قانوني به افزايش استقلال بانك مركزي افزايش يافته و در مجارستان نيز تغييرات قانوني به افزايش استقلال بانك مركزي منجر گرديد .
اين پديده در كشورهاي برزيل ، استراليا و ايتاليا نيز مشاهده مي شود . بدنبال وقوع اين تغييرات سئوال هايي دربارة نحوة برقراري ارتباط مناسب ميان دولت و بانك مركزي مطرح گرديد . پس از آن ابزارهاي سياست پولي از نوع مستقيم به نوع غير مستقيم تغيير يافت و امتيازات بانك هاي مركزي در استفاده از ابزار هاي غير مستقيم بيشتر شد .
وجود بازارهاي پيشرفته مالي به استفاده بهينه از ابزارهاي فوق منجر شد و كليه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسياري از بانك هاي مركزي انجاميد . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذكر مباحث نظري در زمينة استقلال بانك مركزي ، تجربه برخي كشورها در اين زمينه ارائه خواهد شد . جهت ارزيابي استقلال بانك مركزي ، تجربه برخي كشورها در اين زمينه ارائه خواهد شد . جهت ارزيابي استقلال بانك هاي مركزي به دولت ، اين معيارها براي دوره زماني 1990 – 99 از نشريه IFS سال 2000 استخراج و براي دو گروه از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بررسي مقايسه اي به عمل آمده است .
به عبارت ديگر ، نسبت هاي كسري بودجه به GDP ، پايه پولي به GDP و مطالبات بانك مركزي از دولت به GDP محاسبه و سپس به كمك ميانگين حاصله از سالهاي مورد بررسي ، نمودارهاي مربوطه رسم شود . استفاده از پايه پولي در واقع به مفهوم چاپ پول است كه عملكرد بانك مركزي را در برابر كسري بودجه و استقراض دولت از اين بانك نشان مي دهد .
در بخش دوم اين گزارش ، استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت پيشنهاداتي در اين زمينه ارائه خواهد شد . در تهيه گزارش از نشريات صندوق بين المللي پول ، قوانين جديد پولي و مالي برخي از كشورها و همچنين بولتنهاي ماهانه برخي از بانك هاي خارجي استفاده شده است . امروزه نقش و هميت روز افزون بانك مركزي در اقتصاد داخلي و خارجي كشورها مشخص تر شده است و مشاهده مي شود كه همراه با تحول و تكامل اقتصادي مخصوصاً با افزايش فزاينده نقش پول و ارزش برابري آنها با پول هاي خارجي وظايف بانك مركزي نيز تكامل قابل توجهي پيدا كرده و داراي يك نقش تعيين كننده در اقتصاد مي باشد . همچنين بانك مركزي زماني در اجراي اهداف و وظايف خويش موفق مي گردد كه از استقلال كافي برخوردار بوده و از هر گونه نفوذ و دخالت بر كنار باشد .
بررسي دو گروه كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در زمينه استفاده از معيارهاي كمي ، نمايانگر آن است كه در كشورهايي كه داراي بانك مركزي مستقل تري هستند ، دولت داراي نظم مالي بوده و متكي بر منابع بانك مركزي نمي باشد ، در نتيجه نرخ تورم در اين كشورها سير نزولي را طي نموده و نسبت به پايه پولي ، به توليد ناخالص داخلي نيز درصد مناسب است .
در كشور ايران استقلال واقعي بانك مركزي بدون ايجاد ساير اصلاحات مورد نياز در كشور ايران در بخش عمومي ، عملاً امكان پذير نيست و اين اصلاحات لازم و ملزوم يكديگرند . جهت حركت در اين سمت يعني ايجاد تغيير در تركيب شوراي پول و اعتبار مي تواند به عنوان گام اول در اين زمينه تلقي گردد .
ايجاد نظام يكپارچه در تدوين وظايف و اهداف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در قوانين و مقرارت پولي و بانكي و اصلاح قوانين كه استقلال بانك مركزي را تضعيف مي نمايد ، نيز بايد مد نظر قرار گيرد . كاهش استفاده دولت از منابع بانك مركزي نه تنها باعث كاهش پايه پولي و اثرات تورمي آن مي گردد ، بلكه با ايجاد نظام مالي در مخارج دولت نيز صرفه جويي به دنبال خواهد داشت . وجود هماهنگي ميان سياست هاي مالي و پولي نيز به تحقق اين امر كمك شاياني خواهد نمود .
در اكثر كشورهاي استقلال بانك مر


دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود قاچاق جنسي زنان از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي ارتقاء بخشيدن رويكرد بزه ديده محوري و زن محوري در مد

بررسی و دانلود قاچاق جنسي زنان از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي ارتقاء بخشيدن رويكرد بزه ديده محوري و زن محوري در مد دارای نکات کلیدی قاچاق, جنسي, زنان, , از, كشورهاي, اروپاي, شرقي, و, مركزي, ارتقاء, بخشيدن, رويكرد, بزه, ديده, محوري, و, زن, محوري, در, مد

« به نام خدا »

قاچاق جنسي زنان
از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي
ارتقاء بخشيدن رويكرد بزه ديده محوري
و زن محوري در مداخله عدالت كيفري

مولف:
جو گودي

چكيده:
از زمان فروپاشي ديوار برلين، زنان و دختران از اروپاي شرقي و مركزي جهت فاحشگي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا قاچاق مي‌شدند. اين مقاله پاسخ جامعه بين‌المللي نسبت به مسئله قاچاق جنسي را بررسي مي‌كند. اين مسئله دغدغه خاطري را براي اتحاديه اروپا نيز ايجاد كرده است. تمركز بر روي مداخله عدالت كيفري در خصوص حمايت و مساعدت به بزه ديدگان در پرتو موارد ذيل مي‌باشد: تنش‌ها و تعارضات بين برخورد زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه ديدگان اين جرم و نحوه برخورد ضابطين عدالت كيفري و نيز تمركز مجدد بر روي رويكرد زن محوري در مداخلات عدالت كيفري در مورد زنان موضوع قاچاق. با توجه به ماهيت متناقض قانون و رويه عدالت كيفري كه در بين دولتهاي عضو اتحاديه اروپا وجود دارد، اين مقاله لزوماً انتقادي كلي را نسبت به رويه جاري اتحاديه اروپا مطرح نموده و بهترين رويه ممكن در سطح بين‌المللي را ارائه مي‌نمايد. اين مقاله همچنين پيشنهاداتي را همراه با برخي نظريات در خصوص رويه‌اي ارائه مي‌دهد كه مبتني بر تحقيق صورت گرفته توسط نويسنده با امعان نظر به استانداردهائي است كه در تئوري و نيز عملاً در واقعيت در مورد رويه مطرح مي‌شود مسئله بزه ديده محوري يا زن محوري در طي تلاش‌ها جهت ارتقا بخشيدن پيشنهادات مفيد براي اعمال چنين سياستي بروز كرده است.
كليد واژه‌ها:
ماهيت قاچاق، سياست اتحاديه اروپا، بزه ديده محوري، زن محوري، رويه كارآمد.
قاچاق جنسي از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا:
به عنوان نقطه آغازي به منظور درك ماهيت و حيطه قاچاق جنسي، لازم است ابتدا تعريفي از آن ارائه دهيم. پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان كه مكمل كنوانسيون سازمان ملل سال 2000 عليه جرائم سازمان يافته فراملي مي‌باشد، تعريفي را از قاچاق انسان ارائه مي‌دهد كه در سطح بين‌المللي مورد توافق بوده و مشتمل بر قاچاق زنان براي بهره‌برداري جنسي نيز مي‌باشد. در مقابل پروتكل سازمان ملل عليه قاچاق مهاجرين از طريق راههاي زميني، دريايي و هوايي كه مكمل كنوانسيون فوق مي‌باشد، قاچاق مهاجرين را متفاوت از قاچاق انسان در پروتكل قاچاق زنان و كودكان تعريف كرده است. بدين معنا كه قاچاق انسان اساساً در بردارنده هر گونه بهره‌برداري مي‌باشد. رضايت اوليه مبني بر انتقال يافتن از كشوري به كشوري ديگر در قاچاق انسان مطرح نيست بطوريكه اشخاص موضوع قاچاق ممكن است بعداً مجبور به قرار گرفتن در وضعيتي شوند كه به آن رضايت ندارند. زنان مي‌توانند به كار در خارج از كشور و حتي كار به عنوان فحشا رضايت بدهند اما اين مزيت هنگامي تحت عنوان قاچاق قرار مي‌گيرد كه آزادي آنها در دنبال نمودن اهدافشان سلب شده و ديگران از طريق بهره برداري از آنها منتفع گردند. اين تمايز آشكار بين نحوه تعريف از قاچاق در پرتو مراودات سياسي در اتحاديه اروپا جهت ممانعت از مهاجرت ناخواسته و غير قانوني نيز مفيد است. با آنكه مسئله قاچاق زنان و مهاجرت غير قانوني در اتحاديه اروپا به منظور بهبود وضعيت اقتصادي مطرح گرديده و هر دوي اين موارد غير قانوني تلقي شده‌اند، لازم است كه ماهيت بهره‌برداري از طريق قاچاق انسان از آنچه كه در مهاجرت غير قانوني بيان گرديده، تفكيك گردد. اساساً قاچاق جنسي بايد به عنوان پديده‌اي كلي تلقي گردد كه در بردارنده بهره‌برداري از زنان فقير به منظور روابط جنسي با مردان مي‌باشد.
از اوايل دهه 1990 اتحاديه اروپا از مسئله


دانلود مستقیم فایل