حقوق

دریافت تعريف اخلاق و حقوق جزا | 21878 alis

تعريف, اخلاق, و, حقوق, جزا

تعريف اخلاق و حقوق جزا:
اخلاق در لغت جمع خُلق مي باشد كه به معني خوي، طبيعت و مروّت و از اقسام حكمت عمليه شمرده شده و آن را علم معاشرت با مردم توصيف كرده اند. در تعريف، همه صاحب نظران اتفّاق نظر ندارند، بلكه هريك از آنها به جهت افكار و عقايد خاص خود درباره مفهوم اخلاق نظريات خاصّي ابراز كرده اند. بعضي اخلاق را منحصر به ملكات نفساني و هدف آن را كمال يا سعادت بشر دانسته اند و برخي ديگر، اخلاق را منحصر به شيوه هاي رفتار مردم در زندگي اجتماعي، و هدف آن را فراهم آوردن زمينه سازش انسانها مي دانند. عد ّه اي هم اساساً اخلاق را از مقوله آداب و رسوم و احساس مشترك مردم به شمار آورده و معتقد به وجود هدفي براي آن نشده اند1.
استاد شهيد مرتضي مطهري در اين باره معتقد به نظريه پرستش شده اند؛ يعني كارهاي اخلاقي كه مورد تقديس و ستايش ديگران قرار مي گيرد از مقوله پرستش است.2 و بالاخره، بعضي ديگر گفته اند كه اخلاق يا احكام اخلاقي سنخي از هنجارها به شمار مي آيند كه تنظيم رابطه فرد با ديگران را در دستور كار خود دارند، به گونه اي كه اين نظم و نسق سنجش براساس حقّانيت يا ناحقي، خوبي يا بدي احتمالي ايجاد مي شود و اين داوري بايد بر پايه اصول معين از پيش داده شده و يا دريافت شده اي انجام شود تا هركس نتواند گزينش اخلاقي خود را براصل خود گزيده، بنيان نهد.3
بايد گفت كه دولت است كه در سركوبي افعال بر خلاف مصالح اجتماعي صالح شناخته شده است. حتي اگر افعال مجرمانه به منافع خصوصي افراد زيان وارد آورده و حقي از آنها ضايع شده باشد، استيفاي اين حق جز با مداخله دولت يا نمايندگان آن ميسر نيست و اين امر از قواعد نظم عمومي محسوب مي شود.4
ارتباط اخلاق با حقوق جزا:
در علم اخلاق سه رابطه مورد توجه است: يكي رابطه اي كه انسان با خداي خود دارد.
اين رابطه كاملاً بر پايه اعتقاد باطني اشخاص استوار است كه علي الاصول از قلمرو حقوق جزا خارج است، زيرا منطقاً كسي نمي تواند به ابعاد نفساني و باطني و دروني انسان پي ببرد و از قصد و نيّت او به انجام عمل مخالف اخلاق حسنه آگاه شود، بلكه تنها خداست كه بر دلها و آنچه در باطن انسانها مي گذرد آگاه است كه مستوجب كيفر اخروي و در پاره اي از اوقات كه نيّت و قصد باطني شخص به انجام عمل خلاف در خارج به منصه ظهور برسد، با مجازات دنيوي همراه خواهد بود: مانند جرم ارتداد يا دروغگويي كه تنها در وضع خاص براي آن مجازات دنيوي تعيين شده است. (ماده 649 ق.م.ا.ت). در اين رابطه، قلمرو اخلاق از قلمرو خويش جزا گسترده تر است. ديگري، رابطه اي كه مربوط به وظايف انسان نسبت به نفس خويش دارد. در نظامهاي اخلاقي ديني تخلّف از بعضي اصول اخلاقي كه انسان نسبت به نفس خود مرتكب مي شود هرچند كه ضرر و زيان آن منحصراً متوجه شخص مرتكب گردد، قابل مؤاخذه است مانند خودكشي كه كيفر دنيوي نيز بر آن مقرّر شده است. بالاخره رابطه اي كه انسان با همنوعان خود دارد كه به اخلاق اجتماعي تعبير گرديده است كه بدون ترديد با حقوق جزا مرتبط است. يعني در قلمرو زندگي اجتماعي، تكاليفي وجود دارند كه فاقد هر صبغه اخلاقي هستند. اين گونه تكاليف عم

 

دانلود تعريف اخلاق و حقوق جزا

دریــــافت فایـــل

دریافت تحقیق تشابهات‌ و تفاوتهاي‌ حقوق‌ جزايي‌اسلامي‌ و غربي | 21877 alis

تحقیق, تشابهات‌, و, تفاوتهاي‌, حقوق‌, جزايي‌اسلامي‌, و, غربي

تشابهات‌ و تفاوتهاي‌ حقوق‌ جزايي‌اسلامي‌ و غربي
چكيده‌:
به‌ طور كلي‌، عمر مطالعات‌ تطبيقي‌ در حوزة‌ نظامهاي‌ جزايي‌، از دو قرن‌ تجاوز نمي‌كند.آنچه‌ تا همين‌ دهه‌هاي‌ اخير در غرب‌ دربارة‌ حقوق‌اسلامي‌، به‌ عنوان‌ يكي‌ از نظامهاي‌ حقوقي‌دنيا وجود داشته‌، بررسيهاي‌ مقايسه‌اي‌ در حوزة‌ حقوق‌ مدني‌ اسلام‌ بوده‌ است‌.
تنها در اين‌اواخر، براي‌ غربي‌ها شناخت‌ نظام‌ جزايي‌ اسلامي‌ اهميت‌ بسياري‌ يافته‌ است‌.
نويسنده اين‌ مقاله‌، كه‌ يكي‌ از صاحبنظران‌ برجستة‌ حقوق‌ جزاي‌ آلمان‌ و اروپاست‌، و سالهارياست‌ مؤسسة‌ مطالعات‌ حقوق‌ جزاي‌ خارجي‌ و بين‌المللي‌ آلمان‌ را برعهده‌ داشته‌، در اين‌نگاشته‌ كوشيده‌ است‌ خطوط‌ اصلي‌ تشابه‌ و تفاوت‌ دو نظام‌ حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ و غربي‌ را نشان‌دهد.
به‌ نظر وي‌، حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ و غربي‌ در بخش‌ مجازاتها خطوط‌ پيوندي‌ اندكي‌ دارند، امادر حوزة‌ تعزيرات‌ و نيز مباحث‌ مسئوليت‌ كيفري‌، نه‌ تنها اين‌ دو نظام‌ به‌ هم‌ نزديك‌ مي‌شوند بلكه‌امكان‌ همساني‌ آنها نيز وجود دارد.
نويسنده‌ در پايان‌ نتيجه‌ مي‌گيرد كه‌ حقوق‌ جزاي‌ سنتي‌ اسلامي‌، به‌ يك‌ دورة‌ تاريخي‌ تعلق‌دارد و تا زماني‌ كه‌ مسلمانان‌ به‌ سنتهاي‌ خود ايمان‌ دارند، بايد حضور اين‌ نظام‌ را جدي‌ گرفت‌.
تعزيرات
ام

 

دانلود تحقیق تشابهات‌ و تفاوتهاي‌ حقوق‌ جزايي‌اسلامي‌ و غربي

دریــــافت فایـــل

دریافت مقاله تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران | 21876 alis

مقاله, تخريب, اموال, تاريخي, و, فرهنگي, در, حقوق, جزاي, ايران

تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران
يران به عنوان يك كشور باستاني برخوردار از تاريخي كهن ، آثار و ابنيه تاريخي فراواني دارد كه همواره مورد طمع بيگانگان و عوامل داخلي آنها بوده است . اوج اين تهاجمات عليه آثار تاريخي و فرهنگي ايران در دوران قاجاريه مشاهده مي شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتياز انجام حفاريهاي باستان شناسي رسماً به موجب قراردادي به دولت فرانسه واگذار شد و كنترل اشياي مكشوفه آنان توسط ماموران ايراني حتي در داخل خاك ايران ممنوع گشت و شخصي به نام ( دمورگان ) در راستاي اجراي اين قرارداد به ايران اعزام شد . به موجب همين قرارداد ،لوح سنگي ( قانون حمورابي ) 1 ) ،ضمن كاوشهاي شهر شوش كشف و به موزه (لوور ) پاريش انتقال داده شد . حتي گفته مي شود كه تنها در 1357 (آخرين سال حيات رژيم پهلوي ) ، سي گروه كارشناس از كشورهاي مختلف غربي به كاوش در ايران مشغول بوده اند . (2) پس از پيروزي انقلاب نيز موارد متعددي از خريد و فروش و قاچاق قطعه هاي تاريخي و فرهنگي كشف شده است .
در راستاي مبارزه با اين نوع اقدامات غير قانوني ، دوازده ماده (558 الي 569) ( قانون تعزيرات ) مصوب سال 1375 (جانشين مواد 46 و 47 ( قانون تعزيرات ) مصوب سال 1362 )(3) ،به تخريب اموال تاريخي و فرهنگي تخصيص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذكور تنها به ( تخريب ) اين اموال نمي پردازد، بلكه اعمالي چون سرقت ،كاوش ، خريد و فروش ، قاچاق و تغيير دادن نحوه استفاده از آنها را نيز در بر مي گيرند و بنابراين ، بهتر آن بود كه اين مواد تحت عنوان ( جرايم عليه اموال تاريخي و فرهنگي ) ذكر مي شدند.
با توجه به اين كه اين اموال بخشي از ميراث فرهنگي كشور را تشكيل مي دهند ، جرايم ارتكابي عليه آنها را مي توان علاوه بر جرم عليه اموال ،از زمرةجرايم عليه آسايش عمومي محسوب كرد.
به همين دليل ، بخشي از اين جرايم حتي توسط خود مالك اين اموال نيز قابل ارتكاب مي باشند كه از اين ميان جرايم مذكور در ( قانون تعزيرات ) طي مواد (564) ( راجع به تغيير ابنيه اماكن فرهنگي و تاريخي ثبت شده ) و (565) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگي و تاريخي ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذكر هستند. حتي – به نظر نگارنده – جرم موضوع ماده (565) ، تنها از سوي مالك قابل ارتكاب مي باشد و اگر غير مالك آن را مرتكب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غير ، كه د

 

دانلود مقاله تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران

دریــــافت فایـــل

دریافت مقاله تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه بررسی فقهی قتل عمدی | 21874 alis

مقاله, تبیین, جایگاه, جرم, قتل, عمدی, در, حقوق, و, فقه, بررسی, فقهی, قتل, عمدی

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه
بررسی فقهی قتل عمدی :
قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه سلب حیات از انسان باشد یا حیوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء می کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن دیگری نیز این حق را رعایت کرده و ستم نکند . دین مقدس اسلام نیز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبیره شمرده است .
قتل در آیات و روایات و احادیث :
1 – در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد :
الف = (( و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا )) آیه 33 از سوره مبارکه بنی اسرائیل .
نفسی را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . زیرا او ( ولی دم ) از جانب شریعت الهی یاری شده است .
ب = ومن قتل نفسابغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعا
‘هرکس بکشدتنی نه برابرتنی باتبکاری درزمین مانندآنست که بکشدمردم راهمگی .’
ج – من اجل ذلک کتبناعلی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعااومن احیاها الناس جمیعا ( آیه 32 ازسوه مبارکه مائده )
‘از جهت قتلی که واقع شدمابرفرزندان اسرائیل مقررداشتیم که هرکس نفس محترمی رابه ناحق وبی آنکه مرتکب فساددرروی زمین شده باشدبکشدچنان است که همه راکشته باشدوهرکه نفسی راحیات بخشدمثل آنست که تمام مردم راحیات بخشیده است .’
2- احادیث بسیاری ازرسول خدا( ص) نقل شده که دلالت برحرمت قتل نفس داردازجمله :
الف –

 

دانلود مقاله تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه بررسی فقهی قتل عمدی

دریــــافت فایـــل

دریافت مقاله حقوق جزاي عمومي اسلام | 21890 alis

مقاله, حقوق, جزاي, عمومي, اسلام

حقوق جزاي عمومي اسلام (قسمت اول)
مقدمه- حقوق- كه واژه اي است عربي- جمع حق است. حق در لغت به معاني متعددي است كه چه بسا جامع بين آن معاني به اعتبار معناي مصدري آن, ثبوت , يعني وجود حقيقي, و به اعتبار معناي وصفي آن, ثابت, يعني موجود حقيقي, مي باشد.
حق در اصطلاح حقوق اسلامي: توانائي خاصي است كه براي كس يا كساني نسبت به چيز يا كسي اعتبار شده و بمقتضاي آن توانائي مي تواند در آن چيز يا كس تصرفي نموده و يا بهره اي برگيرد. كسي كه اين تونائي براي او اعتبار شده صاحب حق ( يا ذوالحق يا من له الحق), و كسي كه صاحب حق اين توانائي را نسبت به او دارد من عليه الحق ناميده مي شود.
مثلاً حق قصاص توانائي ولي دم است نسبت به قاتل , مي تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همينطور: حق قذف حق تعزير, حق ديه و غيره.
حق پيوسته با تكليف و وظيفه توام است, بديهي است چنانچه كسي به گردن ديگري حقي دارد من عليه الحق موظف است به رعايت حق او كار يا كارهائي را انجام دهد, ملاحظه حق و الدين بر فرزند, حق فرزند و بر والدين, حق همسايه بر همسايه و ساير حقوق اين حقيقت را بخوبي آشكار مي سازد. بلكه نه تنها من عليه الحق است كه در مقابل صاحب حق وظائفي دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائي كه دارد وظائفي را كه اجتماع و احياناً قانون به عهده او گذاشته است بايد انجام دهد, والدين بايد در حضانت, تعليم و تربيت, تهذيب اخلاق, تهيه و سائل معيشت و بطور كلي در تحويل يك فرد سالم و مفيد به جامعه بكوشند, و حتي همه افراد جامعه وظيفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.
و چون بين حق و احكام ترخيصي جامع قريبي وجود دارد كه احياناً ممكن است موجب اشتباه و عدم تميز اين دو از يكديگر گردد, چنانكه در مورد حقوق, صاحبان حق مي توانند كاري را انجام دهند و مي توانند انجام ندهند د رمورد اين احكام نيز انسان مي تواند كاري را انجام دهد يا انجام ندهد, لذا در مقام فرق بين اين دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حكم و احكام ترخيصي شناخته شود انگاه به فرق بين اين دو اشاره مي گردد.
حكم چيست؟
هر يك از مقرراتي را كه شارع مقدس براي موضوعات مختلف وضع كرده است حكم شرعي گويند و جمع ان احكام شرعيه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزيرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانيان.
حكم تكليفي و حكم وضعي
حكم شرعي چنانچه مستقيماً به فعل يا ترك مكلفان تعلق گرفته باشد حكم تكليفي ناميده مي شوند مانند: وجوب نعقه عيال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطيل آنها. و چنانچه مستقيماً به فعل يا ترك مكلفان تعلق نگرفته باشد بلكه به شيء يا شخص تعلق گرفته باشد حكم وضعي ناميده مي شود مانند: مالكيت شيء يا زوجيت شخص.
اقس

 

دانلود مقاله حقوق جزاي عمومي اسلام

دریــــافت فایـــل

دریافت تحقیق حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي | 21888 alis

تحقیق, حقوق, بشر, در, دعاوي, كيفري, براساس, اسناد, بين, المللي, و, منطقه, اي

حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي
چكيده :يكي از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر است . اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي و منطقه اي شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفته اند ،به ويژه بر قوانين و مقررات ملي مربوط به آيين دادرسي كيفري تاثير آشكار داشته اند .
بارزترين جنبه چنين تاثيري حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالي حقوق مورد بحث بدين قرار است :تساوي افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح ، مستقل و بي طرف ،پيش فرض برائت ،تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام ، محاكمه بدون تاخير ضروري ،حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وكيل ، مواجهه با شهود مخالف ، كمك رايگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدايي آيين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجديد نظر ، جبران زيان هاي وارد بر محكومان بي گناه و منع تجديد محاكمه و مجازات .
اين نوشتار چنين حقوقي را براساس آنچه در اسناد بين المللي و منطقه اي مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد.
طرح بحث
پس از تصويب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پيروزمندانه فرد به عرصه حقوق بين الملل ، جامعه جهاني در زمينه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادي هاي او تحولي آشكار و توسعه اي روز افزون يافته است . از آن تاريخ تا به امروز انبوهي از اسناد بين المللي و منطقه اي پيرامون مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي افراد به تصويب رسيده است . گام هاي نخست بيشتر به دنبال دست يابي به يك توافق عمومي بر سر كمترين ميزان حقوق و آزادي هاي مزبور ، آن هم در قالب پاره اي مفاهيم حقوقي خام به شكل برخي اسناد و ابزارهاي غير الزامي بود اما بعدها كوشش هاي دشوار در خور ستايشي براي تدوين و تصويب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده الهام بخش تهيه و تصويب تمامي اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا كه به حق ادعا شده (( در جامعه جهاني يا در جوامع منطقه اي هر معاهده اي كه به حقوق بشر پرداخته به نحوي با اعلاميه جهاني حقوق بشر مرتبط بوده است ، به اين مع

 

دانلود تحقیق حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي

دریــــافت فایـــل

دریافت مقاله جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران | 21881 alis

مقاله, جايگزينهاي, زندانهاي, كوتاه, مدت, در, حقوق, كيفري, ايران

جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران
كليات
مفهوم زندان كوتاه مدت به درستيروشن نيست و تا كنون كيفرشناسان تعريف جامعي از آن بدست نداده اند. در حقيقت آنچه در اين تعريف دقيقاً معلوم نيست مدت زماني است كه كيفر سالب آزادي مشمول عنوان كوتاه مدت قرار مي گيرد. نظامهاي كيفري به اختلاف اين مدت را شش ماه, نه ماه و يك سال شناخته اند. ولي اختلاف نظر تنها به اين نكته پايان نمي يابد. زندان كوتاه مدت عموماً مجازات جرايمي نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار مي رود كه در مجمع محكوميتهاي به اين نوع زندان از درصد بيشتري برخوردار است. براي مثال در بعضي از نظامهاي كيفري, محكوميت به زندانهاي كوتاه مدت د رجرايمي خاص نظير تخلف از مقررات رانندگي خصوصاً در حال مستي يا سلب آسايش عمومي همواره فزوني دارد. سئوال اين است كه آيا زندانهاي كوتاه مدت به لحاظ پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح بزهكار (مهمترين وظايف كيفرهاي سالب آزادي) متناسب با جرايمي خاص شناخته شده است؟ در اين نكته ترديد است. بنابراني چنين مي نمايد كه نه تنها مفهوم زندان كوتاه مدت به دليل نامعين بودن مدت آن مبهم است, بلكه نقش ان به دليل تنوع كاركرد اين نوع زندان در ميان ساير ابزارهاي سياست كيفري دقيقاً آشكار نيست.
با اين همه, آمار نشان مي دهد كه محكوميت به اين نوع زندان در بيشتر نظامهاي كيفري در مجموع كيفرهاي سالب آزادي رقم مهمي را به خود اختصاص مي دهد. اين امر حالي از آن است كه ميان قوانين كيفري و كار فضا از يك سو ونظريه كيفرشناسان كه مي كوشند عيوب اينگونه زندانها را توضيح دهند از سوي ديگر تقابلي وجود دارد. زيرا اكثر كيفرشناسان زندانهاي كوتاه مدت را به قدري زيان آور مي دانند كه آن را داوري بدتر از در نام نهاده اند. در اين باره گفته اند كه زندانهاي كوتاه مدت محكوم عليه را در معرض فساد بزهكار, او را تباه و گمراه مي گرداند. ننگ و شرمساري زندان, حتي به مدت كوتاه, آينده و سرشت بزهكار را به خطر مي اندازد . زخم روحي عميقي كه زندان بر افراد به جا مي گذارد, خصوصاً كساني كه بر اثر يك خطاي كوچك براي نخستين بار به زندان محكوم شده اند به آساني درمان پذير نيست. در حالي كه اين نوع زندان هيچ تاثيري بر احوال بزهكاران سركش و ستيزه خو ندارد. از آن گذشته, نبايد پيامدهاي ناگوار اين نوع زندان به ويژه بر وضع معيشيت خانواده زنداني را به سبب محروميت آنان از وجود نان آور خانواده ناديده گرفت.
باري, گرچه عيوبي كه بر شمرديم تماماً خاص زندانهاي كوتاه مدت نيست, ولي در وقاع از اين نكته نبايد غافل ماند كه عموماً در زماني كوته چنانچه گفته اند جبران همگسيختگي پيوندهاي خانوادگي و نابساماني وضع اقتصادي و اجتماعي زنداني و به طور كلي همه دشواريهاي ذاتي كيفرهاي سالب آزادي ناممكن است. حتي به نظر مي رسد. در طول اين مدت حفظ وضع نخستين محكوم عليه نيز آسان نباشد. از اين رو, براي پرهيز از دشواريهاي اين گونه كيفرها, راه حلهايي موسوم به جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در بعضي از نظامهاي كيفري پيشنهاد و به كار گرفته شده است كه اغلب مبتني بر حذف, تعليق و يا تحديد زندان است. در نظام كيفري كشور ما نيز از همان آغاز قانونگذاري جديد به ويژگ

 

دانلود مقاله جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران

دریــــافت فایـــل

دریافت تحقیق قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها | 21914 alis

تحقیق, قواعد, حقوق, جزا, در, قوانين, دوره, عثماني, و, تأثير, دين, بر, آنها

قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها
سياري از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقيقات مربوط به حقوِ دوره عثماني در زمينه حقوِ جزاست . زيرا پاره اي از محققان بيگانه و بومي كه از اصول كلي حقوِ جزاي اسلام و شرايط و عناصر تعزيرات اطلاعات جامعي ندارند، احكام جزايي موجود در قوانين عثماني را مغاير با حقوِ جزاي اسلام مي دانند. براساس ادعاي آنان ، قوانين حقوِ جزاي عثماني ، احكام حقوِ جزاي اسلام را تغيير داده اند.مثلاً در حقوِ جزاي اسلام مجازات زنا رجم يا تازيانه است اما سلطان فاتح و ديگر سلاطين عثماني به جاي آن جريمه مالي گذاشته و حتي مجازات حدود را تغيير داده اند و احكام جديد مبتني بر سياست عدليه (دادگستري ) بود نه سياست ديني . ادعاي مذكور سطحي و بي پايه است چرا كه :
اولاً صاحبان اين گونه ادعاها، حقوِ جزاي اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزيرات تقسيم كرده اند، بدون اينكه متوجه اين نكته شوند كه مجازات تعزيري به نظر اوالوالامر بستگي دارد. به همين دليل است كه در حقوِ جزاي عثماني ، قانونگذار در مورد تعزيرات كاري جز تعيين صلاحيت در اعمال ، قانون محدود اقدام ديگري به عمل نياورده است .
ثانياً اين ادعاها از منطق حقوقي بومي برخوردار نمي باشند. زيرا نظام حقوقي مذكور مجازات جرايم سنگيني چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجريه مالي قرار نداده است بلكه مجازات تعيين شده در موارد مذكور منشأ ديني دارد.
ثالثاً مقنن دولت عثماني ، كتاب فقهي اي چون ملتقي را به عنوان يك كتاب رسمي قانون پذيرفته بود و كتاب مذكور كلاً مشتمل بر احكام شرعي است . به طوري كه با مراجعه به آرشيو عثماني و احكام قضايي آن زمان به وضوح ديده مي شود كه كتب فقهي ، مبناي حكم و نظرآنان بوده است . حتي در دوره تنظيمات نيز علي رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.
جرايم از جهات مختلف طبقه بندي مي شوند. اما در ميان طبقه بندي هاي مذكور، مهم ترين آنها طبقه بندي جرايم به : حدود، جنايات (قصاص و ديات ) و تعزيرات است كه در همه دولت هاي ترك حتي بعد از دوره تنظيمات نيز ديده مي شود.
در حقوِ جزاي تركي كه متأثر از اسلام است ، جرايم به لحاظ تكرار و بسيط بودن آن به دو گروه ساده و اعتيادي تقسيم شده اند. به جرايمي كه فقط از يك فعل تشكيل شده اند ساده و به جرايمي كه از تكرار فعل تشكيل شده اند اعتيادي گفته مي شد. همچنين در حقوِجزاي عثماني تقسيم بندي ديگري از جرايم وجود دارد: جرايم عادي و جرايم سياسي . در حقوِ قديم عثماني به جرايم سياسي ‘بغي ‘ و به مجرمان سياسي ‘بغات ‘ گفته مي شد. در حقوِ مذكور، جرايم عليه مأموران دولت جرم سياسي تلقي نمي شد.
عقوبت ، جزايي است كه به افراد عاصي در قبال امر قانونگذاري و منافع عمومي داده مي شود. جرايم عقوبت آور يا به عنوان حق الناس است يا حق الله و يا حقوِ مختلط (حق الناس و حق الله ).
درحقوِ جزاي قديم عثماني ، مهم ترين شرايط كيفر، عبارتند از: شرعي بودن مجازات ها، شخصي بودن مجازات ها و ع

 

دانلود تحقیق قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها

دریــــافت فایـــل

دریافت مقاله دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران | 21898 alis

مقاله, دفاع, مشروع, در, حقوق, جزايي, ايران

دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران
مراجعه به تاريخ مي بينيم بشر در مقابل عملي که ناعادلانه و غيرمشروع بوده سر فرود نياورده و دفاع در برابر چنين عملي را جزء حقوق طبيعي خود مي داند، زيرا انسان با تبعيت از غريزه به هنگام خطر مقابله به مثل مي کند و آن را نوعي حق براي خود و نوعي تکليف نسبت به ديگران مي داند و روابط انساني و اجتماعي ايجاب مي کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه ديگران ساکت نمانند و قانون نيز چنانچه کساني را که در شرايط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان براي توجيه دفاع مشروع دو نظر کلي را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را يکي از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجراي حق يا انجام تکليف. طبق نظريه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولي جرمي که قابل مجازات نيست. دليل طرفداران اين عقيده اين است که تهاجم غيرمشروع آزادي را از بين مي برد و جرم تحت تاثير اغتشاشات ارادي انجام مي گيرد. به عبارت ديگر تحت تاثير حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمي در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زيرا جبر ناشي از تجاوز غيرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است.
براساس نظريه دوم در دفاع مشروع شخص حقي را اجرا کرده و حتي تکليف خود را براي اجراي عدالت به جا آورده است. در اين مورد دفاع مشروع جرم نيست که مجازاتي را براي آن در نظر گرفت. طبق ماده 43 قانون مجازات عمومي، اصلاحي 1352 هر کس در مقام دفاع از نفس و يا ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود و يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرايط ذيل قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع بايد با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانياً توسلي به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد يا مداخله قواي مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشي از تحريک خود شخص نباشد و عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد و همچنين دفاع از نفس يا ناموس يا عرض و مال يا آزادي تن وقتي جايز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاي کمک کند يا در وضعي باشد که امکان استمداد نداشته باشد. براساس ماده 4 مقاومت در مقابل قواي تاميني و انتظامي در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود هستند دفاع محسوب نمي شود، ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل، جرح يا تعرض به عرض يا ناموس شود، در اين صورت دفاع جايز است. دفاع مشروع يا دفاع قانوني عبارت است از توانايي بر دفع تجاوز قريب الوقوع و ناحقي که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادي تن خود و ديگري را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتي بازدارنده با هدف جلوگيري از خطرهايي است که رهايي از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نيست ولي دفع جلوگيري از خطرهاي مذکور هيچ وقت نبايد با انگيزه انتقام جويي و آزار و اذيت همراه باشد. دفاع مشروع حق هر ا

 

دانلود مقاله دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران

دریــــافت فایـــل

دریافت تحقیق دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري | 21896 alis

تحقیق, دفاع, اجتماعي, يا, نظري, كوتاه, در, باره, حقوق, كيفري

دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري
مقدمه
مفهوم دفاع اجتماعي مانند بسياري از مفاهيم اجتماعي و فلسفي و حقوقي تعاريفي مختلف و حتي متضاد دارد. پس از آنكه فرضيه بازتاب شرطي از عرصه كالبد شناسي به عرصه حقوق و تعليم و تربيت راه يابد، حقوق كيفري هدفي جز آن نداشت كه وقوع جرم ممانعت كند و مجرم را به كيفر مقرر در قانون برساند. فوير باخ فيلسوف حقوق كيفري آلمان در قرن نوزدهم نخستين بار فرضيه الزام رواني را به ميان آورد. مطابق اين فرضيه ، كيفر در وهلة نخست براي عبرت ديگران به كار ميرود. به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالي از لذت ارتكاب جرم چشم مي پوشند و هر اندازه جرم سنگين تر باشد مجازات آن نيز بايد شديدتر باشد. اين فرضيه از فرضية بازتاب شرطي نشاني دارد، ولي طرح بازتاب شرطي مرهون ابتكار و تحقيقات علمي پاولوف است. اين فرضيه كه در جهان پزشكي مصاديق فراوان دارد و زايمان بي درد يكي از نتايج آن است ، نخستين با در عرصة پزشكي و روانشناسي به ميان آمد. پاولوف در 1903 براي كنگره بين المللي پزشكي در مادريد گزارشي نوشت كه اين گزارش به صورت كتابي درآمد به نام « روان شناسي و بيماري رواني تجربي حيوانات» وي نخستين بار در اين كتاب از «بازتاب شرطي» نام مي برد و آن را در مقابل بازتاب فطري يا بلاشرط قرار مي دهد و اين بازتاب شرطي در طي زمان به بازتاب فطري تبديل ميشود. پاولوف با تحقيقات خود دربارة ترشح بزاق از طريق محرك رواني ، به مفهوم بازتاب شرطي پي برده بود. مطابق اين مفهوم ، مغز فعاليتي بازتابي دارد كه با ايجاد روابط عصبي تازه، در جهت منطبق كردن خود با محيط به كار مي افتد.
تاثير اين فرضيه ، گذشته از عرصه پزشكي و روان شناسي ، در جرم شناسي و حقوق به معني اعم كلمه بسيار فراوان است. آنچه فوير باخ از آن به الزام رواني تعبير مي كرد در فرضيه پاولوف مبنايي كلي و علمي مي يابد كه مي تواند براي حقوق كيفري و جرم شناسي و سياست كيفري ره آوردي گرانمايه باشد.
حقوق كيفري كه مكتب دفاع اجتماعي حامي آن است قبل از همه سعي دارد به مدد اين فرضيه هاي علمي و اجتماعي ، ماهيت بشر را بشناسد و با شناسايي اين ماهيت، يا به عبارت ديگر با شناسايي شخصيت بشري، در مقام ارشاد و اصلاح او برآيد. فرضيه بازتاب شرطي، بشر را قابل تربيت و ارشاد مي داند بازتابهاي ذاتي يا فطري رويهم رفته بيشتر از دو يا سه بازتاب نيست كه وجود طبيعي بشر بدانها بستگي دارد؛ ولي وجود اجتماعي و مدني بشر ، مجموعه اي از بازتابهاي شرطي اس

 

دانلود تحقیق دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري

دریــــافت فایـــل