تحقیق, دستاوردهاي, حقوق, بين, الملل, عليه, مجازات, اعدام,

دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام
Richard J. Wilsons
كانون وكلاي آمريكا دستور العمل هاي جديدي را در مورد انتخاب و نحوه عملكرد وكلا در پرونده هاي مجازات اعدام در فوريه 2003 به تصويب رساند.
اين براي اولين بار بود كه معيارهايي جهت چگونگي دفاع وكلا در پرونده هاي كيفري مطرح مي شود و اين دستور العمل ها معرف تعهداتي براي وكلا مي باشد كه اعمال حقوق بين الملل را در دادگاه هاي داخلي بيان مي نمايد دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بيشتر، براي وكيلي با موكل خارجي است كه خواهان دفاع وي مي باشد و به منظور ايجاد موضوعاتي مرتبط با كنواسيون وين به همان گونه كه در معاهده و عنوان آن نشان مي دهد، مطرح مي باشد اين الزامات تنها زماني ايجاد مي‌شوند كه موكل تبعه خارجي باشد.
اين مقاله كوتاه به موضوعات ديگري در ارتباط بين حقوق بين الملل و مجازات اعدام مي پردازد: نخست: ابعاد گوناگوني را از اتباع خارجه موجود در پرونده هاي اعدام مورد بحث قرار مي دهد.
دوم: نمونه هاي ديگري را مورد بررسي قرار مي دهد كه در آن وكيل مدافع مي تواند بدون توجه به مليت موكل و با توسل بر دعاوي حقوق بين الملل طرح دعوي نمايد.
سوم: از آنجا كه موضوعات حقوق بين الملل براي بيشتر وكلا در آمريكا بحثي تازه
مي باشد، حتي آنهايي كه خواهان اقامه دعواي اعدام هستند راههاي ديگري را پيشنهاد
مي كند كه در آن مي توان به دعاوي حقوق بين المللي استناد كرد.
اين مقاله در نهايت آمريكا را نسبت به مجازات اعدام بسيار با تجربه معرفي مي كند.
ابعاد ديگر كنواسيون وين
تضمير دستورالعمل 10.6 ياد آور مي شود كه سندي مهم وجود دارد و مقامات داخلي دولت آمريكا معمولاً بايد مطابق كنواسيون وين عمل نمايند.
ديگر مفسران متذكر شده اند كه در بيشتر دادگاه هاي داخلي راهي مناسب براي فرار از كنواسيون وين وجود دارد.
اما در پاسخ به اينكه چرا وكلاي مدافع بايد موضوعات حقوق بين الملل را در
پرونده هاي بعدي خود علاوه بر دستور العملهاي موجود دنبال كنند، چندين دليل موجهه وجود دارد: 1- نشانه هاي مثبتي از آراء جديدتر به چشم مي خورد كه شرايط آن را به دفع متهم تغيير مي دهد. 2- دعوا زماني با شكست مواجه مي شود كه با دفاع مناسبي همراه نبوده و يا اينكه زمان مناسبي براي آن صرف نشده و نه يك سوء نيت قضايي صرف.
3- كه تقريباً در رابطه با دليل قبلي مي باشد، نزاعي كه به علت ورود حقوق بين الملل در رويه قضايي دادگاه هاي كشور براي مجازات اعدام ايجاد شده است.
اما اين عدم هماهنگي بايد به عنوان نزاعي بلند مدت به منظور تغيير رويه قضايي
دادگاه هاي امريكا در نظر گرفته شود. اجراي معاهدات موجود كه از حقوق فردي دفاع مي كند امري نيست كه بسياري از دادگاه ها در امريكا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش كانون وكلاي مدافع به همان اندازه كه موثر است آموزش دهنده نيز مي باشد.

دانلود تحقیق دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام

دریــــافت فایـــل

تحقیق, عدالت, ترميمي, و, حقوق, بزه, ديده:, اصلاح, تدريجي, نظام, عدالت, كيفري, يا, تغيير, الگو؟,

« به نام خدا »

عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده:
اصلاح تدريجي نظام عدالت كيفري يا تغيير الگو؟

نويسنده:
مارك گرو هوجسن

1- مقدمه
در اوايل دو دهه اخير همه رويكردهاي نظام‌هاي جديد عدالت كيفري نسبت به بزه ديدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌هاي قضايي، تغييرات شامل معرفي حقوق شكلي جديدي براي بزه ديدگان بود. بررسي تشابهات حقوق بزه‌ديدگان كه در نظام‌هاي عدالت كيفري معرفي شده‌اند امري قابل توجه است چون در غير اينصورت حقوق افراد تقريباً با يكديگر قابل مقايسه نيستند. نظام‌هاي معارض آنگلوساكسون آمريكايي از يك سو و اغلب نظام‌هاي معارض تفتيشي در قاره اروپا مقررات يكساني را در خصوص منافع بزه ديدگان از جرم تعيين نموده‌اند. در كشورهايي از هر دو گروه حقوق فوق‌الذكر، به موجب قانون، مامورين ملزم گرديده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه ديدگان مساعدت نمايند. پليس و اداره دادستاني بايد با دادن اطلاعات و توضيحاتي در خصوص روند پيشرفت پرونده به بزه ديده، به وي مساعدت نمايند. در اغلب حوزه‌هاي قضائي، بزه ديده حق دارد اطلاعات به ماموراني بدهد كه مسئول اتخاذ تصميم در مورد بزهكار مي‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه ديدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقي داده شده است. همچنين حق بزه ديدگان مورد حمايت واقع شده است كه شامل حق داشتن زندگي خصوصي و حق داشتن سلامت جسماني است. نهايتاً بسياري از ملل نظام‌هاي خود را براي انجام جبران خسارت تغيير داده‌اند. در تحليل نهايي، مسئله شناسايي انواع جديد حقوق بزه ديدگان معادل با اختلافي است در خصوص اينكه آيا عدالت ترسيمي به عنوان الگوئي جديد در معناي فني آن است يا خير. در بخش بعدي اين مقاله موقعيت كساني كه داراي چنين احساسي هستند، بيان خواهد شد.
سپس بخش سوم به ارزيابي انتقادي ديدگاه مذكور مي‌پردازد. مشخصه‌هاي عمده عدالت ترميمي تا حد زيادي در مدرنيزه كردن ويژگي‌هاي نظام‌هاي عدالت كيفري سنتي نقش دارد. نهايتاً در بخش چهارم، نشان داده شده كه تدابيري به منظور اصلاح تدريجي نظام جاري انديشيده شده كه مافوق تدابير معارض ديگر هستند كه هدف آنها جايگزين نمودن الگوي عدالت كيفري با الگوي جديد عدالت ترميمي است.
2- تجزيه و تحليل آنچه كه مانع اجراي موثر حقوق جديد بزه ديدگان در نظام عدالت كيفري سنتي مي‌باشد
طبق يك مكتب فكري، الگوي كيفري كه بيانگر نظام عدالت كيفري حاضر مي‌باشد، مسئول عواقب مهلكي است كه به دنبال دارد. الگوي كيفري (در مقابل الگوي ترميمي) به عنوان الگوئي ناكارآمد قلمداد مي‌شود. اين الگو نه بيشترين منافع را براي دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگيري ننموده و يا آن را كاهش نداده است) و نه منافعي را براي موكلان اصلي ان يعني بزهكاران و بزه ديدگان ايجاد نموده است. از نظر بزه ديده‌شناسي در نظامي كه مبتني بر الگوي كيفري مي‌باشد مقرر نمودن حقوق جديد براي بزه ديدگان نسبت به ايده‌هاي عدالت ترميمي تنها ممكن است. سياست تقنيني موجود به عنوان سياستي مورد انتقاد قرار گرفته كه به احساسات بزه ديدگان توجهي ندارد. در همين حال از منافع اساسي كه در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشي شده است.
معرفي نمودن حقوق بزه ديدگان در نظام سركوبگر عدالت كيفري سنتي نقض غرض مي‌باشد چون خود نظام اجازه نمي‌دهد ديدگاه ديگري خارج از قلمرو تعامل بين مقام تعقيب و بزهكار اتخاذ گردد.
عزت فتاح يكي از برجسته‌ترين رهبران حامي مكتب بزه ديده مداري بود. انتقادات عميق وي نسبت به الگوي جاري عدالت كيفري و الگوي مبنائي آن، سختيگرانه بود. به نظر وي نظام سنتي در معرض انتقاد قرار دارد چون الگوي كيفري كارآيي خود را از دست داده و بر مفاهيم ناكافي قديمي تكيه دارد و بنابراين از هم گسيخته است. اين عيوب بايد رفع گردد. بنابراين فتاح بيان مي‌دارد كه: همه اين نكات بيانگر آن هستند كه در ملل غربي نياز فوري به بازنگري مجدد، ارزيابي مجدد و مدرنيزه نمودن مجموعه قوانين سركوبگر و فاقد كارآيي قرن نوزدهم وجود دارد. اين قوانين بايد با معيارها و شرايط عصر فضا مطابق گرديده جهت چالش‌هاي قرن 21 آماده گردند. پيشرفت واقعي تنها در صورتي مي‌تواند حاصل گردد كه الگوي كيفري عدالت كنار گذاشته شود. حقوق بزه ديدگان صرفاً در چهارچوب الگوي جامع و جديد مي‌تواند به اجرا درآيد. در حقيقت فتاح بيان مي‌دارد كه به نظر مي‌رسد اين مرحله مواجه با انقلابي علمي بوده و يا آنكه الگوي مذكور در مفهوم پيشنهاد شده توسط كوهن تغيير يافته است.
تغيير الگو بايد متضمن كنار گذاشتن مفاهيم،

دانلود تحقیق عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده: اصلاح تدريجي نظام عدالت كيفري يا تغيير الگو؟

دریــــافت فایـــل

تحقیق, مقايسه, تطبيقي, حقوق, زن, در, اسلام, , و, ديدگاه, هاي, فمينيستي

عنوان :

مقايسه تطبيقي حقوق زن در اسلام
و ديدگاه هاي فمينيستي

تعريف مسأله و بيان سوالها
خداوند متعال نوع انسان را از دو جنس مرد و زن آفريده و تفاوت در جنسيت را مايه بقاي نوع انساني قرار داده است. تفاوتهاي جسمي و روحي – رواني زن و مرد ناشي از خلقت تكويني آنهاست حكمت ها و مصلحت هاي خاص خود را دارد. اين تفاوتها در بعد تشريحي، مسايل فقهي و حقوقي خاص و متفاوتي را براي هر دو جنس به دنبال دارد و باعث شده كه احكام آنها در برخي موارد با هم مشابهت نداشته باشد.
دين مبين اسلام به عنوان آخرين دين الهي كه بهترين و كامل ترين برنامه را براي سعادت دنيوي و اخروي انسان ارايه داده است براي زن و مرد هويتي واحد قايل است و تنها ملاك و معيار برتري هر يك از دو جنس را تقوي معرفي مي كند.
و شخصيت انساني آنها را واجد حقوق مساوي و مستعد رشد و كمال و تقرب به خداوند متعال مي داند.
براي شناخت و درك صحيح مسايل فقهي و حقوقي زنان بايد به ويژگيهاي خاص تكويني زنان در بعد روحي – رواني و جسمي توجه شود و سپس در مورد حضور متناسب زنان در عرصه هاي خانوادگي ،‌اجتماعي ، اقتصادي و سياسي و … به قضاوت بنشينيم و گونه برداشت‌ها و تصميم گيريهاي ما در مورد زنان تناسبي با حقوق زنان نداشته ، دچار افراط و تفريط و چه بسا حقوق زن به نام تساوي حقوق يا دفاع از حقوق زنان پايمال شود يعني همان كاري كه در سده هاي اخير در غرب صورت گرفته است.
فمينيسم يا زن سالاري افراطي از جمله جريانات دفاع از حقوق زنان در سده اهي اخير به خصوص دهه 60 ميلادي است. اين طرز تفكر در اواخر قرن 18 در غرب شروع به شكل گيري كرد و به طور مشخص و سازمان يافته در چهارچوب يك نهضت سياسي در سال 1848 شروع شد.
با دقت در ديدگاهها و عملكرد فمينيست ها كه گاهي گرايش هاي افراطي نيز در پيش گرفته اند مشاهده مي كنيم كه آراء آنها ناشي از سير تاريخي ستم به زنان در غرب بوده و اين ستم باعث شده كه جنبشي در دفاع از حقوق زنان در آن ديار شكل بگيرد و زناني كه تا كنون ستم مي ديدند اكنون به شكل ديگري در قالب دفاع از حقوق زنان مورد ستم واقع شوند.
بنابراين سؤالاتي كه اين رساله در صدد پاسخ به آنهاست عبارتند از:
1- آيا اسلام معتقد به تشابه حقوق زن و مرد است؟
2- آيا بعضي از محدوديت هاي اسلام در مورد زنان مخالف حقوق زن است؟
3- آيا طبيعت و خلقت تكويني زن اقتضاي حقوق مشابه با مرد را دارد؟
4- زيربناي تفكر فمينيستي چيست؟
5- ادعاي فمينيست ها در طرفداري از حقوق زنان تا چه اندازه با واقع مطابقت دارد؟
6- تمايلات نفساني چه تأثيري در ديدگاههاي فمينيستي داشته است؟
7- مطامع سوداگران سرمايه داري چه تأثيري در رواج تفكر فيمينستي داشته است؟

دانلود تحقیق مقايسه تطبيقي حقوق زن در اسلام و ديدگاه هاي فمينيستي

دریــــافت فایـــل

تحقیق, اهميت, سيستم, حقوق, و, دستمزد, در, حسابداري

اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :
تعريف دستمزد
دواير كنترل حقوق و دستمزد
بررسي هاي دستمز د
اطلاعات لازم براي محاسبه حقوق و دستمزد
حداقل دستمزد
ساعات كار عادي
ساعات كار اضافه كاري
نوبت كاري و فوق العاده نوبت كاري
شب كاري
حقوق و مزاياي مستمر نقدي
حقوق و مزاياي مستمر غير نقدي
بازنشستگي
قانون كار وا مور اجتماعي
ثبتهاي حسابداري مربوط به حقوق ودستمزد
پرداخت بر اساس زمانهاي مبتني بر زمان
حسابرسي حقوق ودستمزد
طرحهاي تشويقي دستمزد
طرحهاي اضافه پرداختي تشويقي مديران
نمونه هاي عمده طرحهاي تشويقي مديران
فرمولهاي محاسبه پرداختهاي تشويقي
حق بيمه اجتماعي
انواع بيمه
ثبت هاي حسابداري مربوط به حقوق ودستمزد
تسهيم هزينه حقوق ودستمزد
فصل دوم :
ماليات چيست ؟
مالياتهاي تكليفي
ساير معافيتهاي مالياتي درآمد حقوق
نحوه محاسبات ماليات حقوق
مجازاتهاي قانوني متخلفان

مقدمه
از سال 1937 ميلادي كه نظريه عمومي سيستم هاي لودويت فون برتالنفي دانشمند برجسته اتريشي مطرح گرديد و اژه سيستم درصدر همه مفاهيم جاري و تكيه كلام هاي متداول قرار دارد .
اين مفهوم در همه زمينه هاي علوم رواج يافته و رفته رفته در اصطلاحات فني و حرفه اي در رسانه هاي همگاني غير نفوذ كرده است . از اواخر دهه 1960 ميلادي تغييرات و تحولات عمده اي در دانش حسابداري پديد آمده كه مهمترين آنها نگرش به حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي است .
در پي اين تحولات يكي از رشته هاي تخصصي ايجاد شده در حسابداري ، طرح واجراي سيستم هاي حسابداري مي باشد . سيستم مجموعه اي از اجزاي بهم پيوسته است كه در جهت نيل به يك يا چند هدف به هم وابسته اند به طوريكه يك يا چند داده وارد ن شود يك يا چند ستاده از آن خارج شود .
سيستم از اجزاي كوچكتري تشكيل شده است كه به آن خرده سيستم مي گويند . انواع سيستم در حسابداري عبارتند از : سيستم حسابداري دستي : به يك سيستم حسابداري كه رويدادهاي مالي به كمك قلم ، كاغذ وتوسط نيروي انساني پردازش مي گردد .
سيستم حسابداري مكانيكي : در اين سيستم براي پردازش داده ها ( رويدادهاي مالي)از وسايل مكانيكي مانند ماشين هاي اداري صندوق دار و از اين قبيل استفاده مي شود .
سيستم حسابداري كامپيوتري : در اين سيستم پردازش داده ها ( رويدادهاي مالي ) به كمك كامپيوتر در اندازه هاي مختلف بر اساس برنامه

دانلود تحقیق اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري

دریــــافت فایـــل

بررسی, ارتباط, بین, سود, و, ارزش, دفتری, حقوق, صاحبان, سهام, با, ارزش, بازار, سهام, عادی, در, شرکت, های, پذیرفته, شده, د

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات
مقدمه
تعریف موضوع
هدف و علت انتخاب موضوع
استفاده کنندگان از تحقیق
سوابق مربوط به تکحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف عملیاتی متغیرها
قلمرو تحقیق
روش تحقیق
الف) نوع تحقیق
ب) روش گرد آوری اطلاعات
ج) محاسبات تحقیق و روش اندازه گیری متغیرهای تحقیق
د) روش آزمون فرضیه ها
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه
بخش اول : مبانی نظری
مقدمه
تعریف سود
اهمیت سود
مفهوم سود در گزارشگری مالی
مفهوم سود در سطوح مختلف تئوری
مفهوم سود در سطح تئوری ساختاری
الف) روش مطالعات
ب) روش فعالیت ها
مفاهیم سود در سطح تئوری تفسیری
مفاهیم سود در سطح تئوری انعکاسی
الف) سود به عنوان معیاری جهت پیش بینی ارزش بازار و یا وجود نقد آتی
ب) سود به عنوان معیاری جهت تصمیم گیری مدیری
ج) شیوه های با گرایش استفاده کننده
د) تئوری تخمین (برآورد)
اهداف گردشگری سود
مزایای سود حسابداری
انتقادات و ایرادات وادره بر سود حسابداری
اهمیت سود برای سرمایه گذاران
علت اهمیت سود برای تصمیم گیری سرمایه گذاران
اهداف و دلایل سنجش سود
نقش سود در شرکت
نگرش کارگزاران نسبت به سود
فواید سود برای سرمایه گذاران
مفهوم بادزه حقوق صاحبان سهام
عواملی که باعث حفظ وضعیت بازده حقوق صاحبان سهام می شوند
چگونه بازده حقوق صاحبان سهام را می شود توسعه داد
تحلیل بازده حقوق صاحبان سهام و فاکتورهای اندازه گیری بازده حقوق صاحبان سهام
1- نسبت حاشیه سود
2- نرخ بازده سرمایه گذاری
3- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
4- سود نیروی کار عملیاتی و مدیریت
5- نسبت P/E
6- نسبت P/E
نقش ارزش دفتری در ارزشیابی حقوق صاحبان سهام
ارزش دفتری به عنوان یک ضریب ارزشیابی
الف) ضرایب شرکتی
ب) ضرایب حقوق صاحبان سهام
مزایا و معایب ضرایب شرکتی و ضرایب حقوق صاحبان سهام
مفهوم رشد
رشد اقتصادی
فاکتورهای اندازه گیری رشد شرکت
1- رشد فروش
2- رشد دارائی ها
3- رشد سود
4- بازده فروش
5- نسبت مالکانه
رابطة بین رشد شرکت و فرصتهای سرمایه گذاری
بخش دوم : پیشینه
الف) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
ب) تحقیقات انجام شده در ایران
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه
فرضیه های تحقیق
اندازه گیری متغیرهای تحقیق
جامعه و نمونه آماری
اطلاعات مورد نیاز
روش های آماری تحقیق
آزمون های مدل های رگرسیون
تعریف مقدار احتمال
آزمون فرضیه های آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق بر اساس اندازه شرکت
آمار توصیفی نسبت P/B به تفکیک صنعت
آزمون فرضیه ها
بررسی فرضیه یک : بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکت و ارزش بازار سهام عادی رابطه وجود دارد.
بررسی فرضیه دو : بین رشد شرکت و نسبت P/B رابطه وجود دارد
بررسی فرضیه سه : بین رشد شرکت و نسبت P/B رابطه وجود دارد
بررسی فرضیه چهار : بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکت و نسبت P/B رابطه وجود دارد
فصل پنجم : استنتاج و پیشنهادها
تحلیل آماری و تفسیر نتایج
پیشنهادات ارائه شده با توجه به نتایج حاصل از تحقیق
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات جهت تحقیقات آتی
منابع

دانلود بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شده د

دریــــافت فایـــل

تحقیق, تعريف, سيستم, حقوق, و, دستمزد

تعريف سيستم حقوق و دستمزد
تعيين حقوق و دستمزدي كه سازمان بايد به كاركنان خود بپردازد ، يكي از مهمترين جنبه هاي مديريت منابع انساني است ، زيرا اولاً سيستم پاداش كه حقوق و دستمزد جزيي از آن را تشكيل مي دهد و تاثير بسزايي در جذب و رضايت كاركنان و ايجاد انگيزه در آنان دارد و ثالثاً پرداخت به كاركنان از سنگين ترين هزينه هايي است كه هر سازمان بايد براي پيشبرد و عملي كردن اهداف خود متحمل شود.
بنابراين سيستم حقوق و دستمزدي كه با دقت طراحي شده و اجراي آن براساس سياستها و خط مشي هاي صحيح باشد ، در سلامت اقتصادي سازمان و همچنين به كارگيري درست و مؤثر نيروهاي موجود در سازمان ، نقش مهمي خواهد داشت.
حقوق و دستمزد از يك سو بايد متكي و مستند به مقررات و ضوابط قانوني باشد و از ديگر سو بايد انعطاف و دقت لازم را براي ثبت و محاسبه شرايط متنوع انجام كار دارا باشد تا در چهارچوب كامل ضوابط و مقررات حقوق و مزاياي كاركنان را به درستي و با دقت محاسبه كند و در عين حال گزارش ها و اسناد گوناگون مورد نياز مديريت و ديگر مراجع ذيصلاح را تامين نمايد.

انواع سيستم هاي پرداخت حقوق
 ثبت اطلاعات مشخصات پرسنلي ، احكام ترميم حقوق و مزايا ، كاركرد ماهانه و روزانه، اضافات و كسورات و امكان تعديل آنها.
 انجام محاسبات مربوط به كليه پرداخت ها و كسورات و تهيه سند مكانيزه به تفكيك مراكز هزينه ، واحدها ، نوع شغل و … جهت تغذيه به سيستم حسابداري مالي.
 معرفي انواع پرداختها و كسورات.
 معرفي انواع كاركردها.
 عمليات مربوط به وامهاي مختلف كاركنان.
 پرداخت مساعده براساس ضوابط شركت.
 پرداخت حقوق و مزايا به تفكيك محل كار ، واحدها ، مراكز هزينه ، شهرهاي مختلف و…
 محاسبه عيدي و پاداش سالانه و امكان صدور سند ذخيره عيدي مكانيزه به سيستم مالي.
 محاسبه ذخيره سنوات (باز خريد كاركنان) و امكان صدور سند مكانيزه به سيستم مالي.
 محاسبه تعديلات (Back pay) بصورت نامحدود.
 اعمال پرداختها در تاريخهاي تحقق يافته با درنظر گرفتن تاثيرات حاصله در سقف بيمه ، ماليات و … در ماه مربوطه.
 اعمال كليه تغييرات ناشي از تغيير در قوانين و روشهاي حقوق و دستمزد ، بدون نياز به تغيير در برنامه ها.
 توليد گزارشات استاندارد سيستم نظير گزارش بيمه ، ماليات و … .
 ارائه اطلاعات عملياتي ، تاريخچه اي و مديريتي كاركنان از طريق امكان طراحي و توليد گزارشات پيش بيني نشده.
 طراحي فرمهاي مورد نظر بطور دلخواه و چاپ آنها.
 ثبت اطلاعات عمومي شركت براي جلوگيري از عمليات داده آمايي تكراري جهت كليه كاركنان.
 داشتن پايگاه اطلاعاتي مشترك با سيستم پرسنلي جهت اعمال لحظه اي اسناد وارده در سيستم پرسنلي.
 طراحي فرمهاي ورودي اسناد حقوق جهت انطباق سيستم با فرمهاي جاري هر سازمان.
 محاسبه ماليات به سه روش ماليات سالانه ، ماليات سال تا ماه و ماليات ماهانه.
 محاسبه انواع بيمه هاي خدمات درماني ، تامين اجتماعي و بيمه هاي خصوصي.
 صدور سند خودكار در بخش اسناد جاري و معوقه حقوق جهت تسهيل در امر داده آمايي اطلاعات.
 تهيه گزارشات به صورت نامحدود بدون نياز به ذخيره سازي و بازيابي اطلاعات.
 معرفي نحوه محاسبه اضافات و كسورات بصورت خاص جهت انطباق با رويه هاي جاري هر سازمان.
 معرفي كاربران ، گروه كاربران و محدوده عملياتي آنها جهت تامين امنيت اطلاعات.
 تعريف نحوه دسترسي و جستجوي فرد يا گروهي از افراد در تمامي بخش هاي اطلاعاتي سيستم مانند:
• معرفي مشخصات كاركنان.
• اسناد جاري حقوق و دستمزد .
• اسناد معوقه حقوق و دستمزد.
• تعذيه كاركرد.

دانلود تحقیق تعريف سيستم حقوق و دستمزد

دریــــافت فایـــل

مقاله, انگاره, های, بين, المللی, شدن, حقوق, کيفری, بازرگانی

انگاره های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی
چکيده:
– «حقوق کيفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوين حقوق کيفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگيخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولويت تدوين کنوانسيون های چندجانبه بين المللی قرار گرفته است. وجه تمايز اين شاخه از حقوق با «حقوق کيفری اقتصادی»، توجه ويژه آن به فعاليتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعايت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کيفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر عليه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بيش از هر چيز، لزوم توجه ويژه به يک حقوق کيفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سياست جنايی کشور فرانسه، در اين «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کيفری بازرگانی داشته باشد.
جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کيفری بازرگانی را – که از سال 1975 توسط ميشل فوکو با عنوان «کنترل تمايزآميز قانون شکني ها» مطرح گرديد- به راه می اندازد. اين فيلسوف بر اين اساس، در بستر حقوق کيفری، يک تمايز را به تصوير می کشد: از يک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کيفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت يافته، و تصوير نمادين «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی ديگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گيرد (حقوق کيفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و يا «تکنيکی» داده شده و مدتهای مديدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی يک فرمول خلاصه بيان می کند: «بايد نظام کيفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمايزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گيرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بيش از هر چيز نشانگر ديدگاه ميشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ريسک کيفری»ای که با ريسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصيصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی اين تسام

دانلود مقاله انگاره های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی

دریــــافت فایـــل

مسئوليت, مدني, و, كيفري, ناشي, از, عدم, پرداخت, چك, به, علت, كسر, موجودي, در, حقوق, فرانسه

مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه
فزايش قابل توجه تعداد چكهايي كه به علت عدم موجودي پرداخت نمي شوند و مشكلاتي را كه اين امر در جريان مالي و بازرگاني كشور ايجاد كرده است موثر بودن قوانين مربوط به چك در ايران را زير سوال برده است . اين مساله توجه قانونگزار را به خود جلب كرده و اكنون مجلس در حال بررسي طرحهايي جهت اصلاح اين قوانين است.
البته اين مشكل تنها به كشور ما محدود نمي شود و بسياري ديگر از كشورها با آن مواجه هستند . اما در ايران , طي چند سال اخير , جرايم مربوط به عدم پرداخت چك بعد نگران كننده اي به خود گرفته , به حدي كه اعتبار چك به عنوان وسيله پرداخت در نظر مردم و بويژه فعالين اقتصادي زير سوال رفته است .
براي تغذيه تفكر در اين باره , بد نيست به قوانين حاكم در كشورهايي كه در مبارزه با اين پديده اقتصادي موفقيت نسبي كسب كرده اند نظري بيندازيم تا نقاط ضعف و قوت قوانين كشورمان در اين زمينه نمايان شود . در اين مقاله قوانين كشور فرانسه به عنوان مثال ارائه مي شود .
شايان ذكر است كه راه حل جلوگيري , يا بهتر بگوييم كاهش اين قبيل جرايم مربوط به چك تنها در سطح قوانين و مقررات يافت نخواهد شد . در فرانسه , از يك سو عامل معنوي , يعني اعتبار چك در معاملات و از سوي ديگر عامل عملي , يعني طرز استفاده صحيح از آن به عنوان يك وسيله پرداخت , مانند كارتهاي اعتباري , رواج يافته و در بسياري از موارد جايگزين چك شده است است . اما قوانين و بويژه مجازات پيش بيني شده براي جرايم عدم پرداخت چك نيز از اهميت خاصي برخوردار است و يكي از عوامل مهم پيشگيري از وقوع اين جرايم در ذهن عامه مردم مي باشد .
نظام حقوقي چك بدون موجودي در فرانسه كه از ابتدا بر اساس آيين نامه قانوني مورخ 30 اكتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتي چند كه – از جمله مهمترين آنان قانون مورخ 3 ژانويه 1975 و آيين نامه اجرايي مورخ 3 اكتبر همان سال بود – نهايتاً با تصويب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آيين نامه اجرايي اين قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغيير و تحول يافت .
قانون دسامبر 1991 و آيين نامه مي 1992 به طور جدي تر با مساله برخورد كرده و از يك سو نقش بانكها و بويژه بانك مركزي فرانسه را در پيشگيري از صدور چك بدون موجودي فعالتر كرده و از سوي ديگر بر شدت مجازاتهاي اين جرم افزوده است .
با پيروي از محورهاي اصلي قانون فعلي فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پيشگيري از وقوع جرم و رفع آن

دانلود مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه

دریــــافت فایـــل

بررسي, قاعده, (منع, تعقيب, مجدد), در, حقوق, جزاي, بين, الملل, و, حقوق, جوامع, اروپا

بررسي قاعده (منع تعقيب مجدد) در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا

مقدمه مترجم
برگردان حاضر, در راستاي پربار ساختن هرچه بيشتر ادبيات حقوقي در حقوق تطبيقي بويژه حقوق جزاي بين المللي كه اندك اندك در حال تدوين و توسعه است و نيز لزوم شناخت بيش از پيش مقررات بين المللي و چاره انديشي و نشان دادن راهكار درست در خصوص همزيستي اين مقررات با مقررات داخلي حقوق ايران ارائه ميگردد.
به عنوان دورنمايي از اهميت خاص قاعده مورد بحث بايد گفت كه اين قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه هاي دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق و روآندا گنجانده شد و در يك پديده نوظهرور و بي سابقه در طول تاريخ حقوق يعني تاسيس ديوان دايمي كيفري بين المللي كه در تير ماه سال جاري و با استقلال كشورهاي شركت كننده طي يك ماه بحث و بررسي در كنفرانس جهاني رم به تصويب رسيد و نمايندگان جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر لزوم تاسيس به آن راي مثبت دادند, اين قاعده به عنوان يك اصل مسلم حقوق جزا در كنار ساير اصول به رسميت شناخته شد.
همچنين در تدوين پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري كه در مراحل پاياني تصويب خود را مي گذارند رعايت اين قاعده پيش بيني شده است.
اميد است برگردان حاضر در مطالعات تطبيقي حقوق جزاي بين المللي مورد استفاده پژوهشگران حقوق قرار گيرد.
انشا الله
هر جامعه يي داراي هنجارها و ارزشهاي است كه در قالب مجموعه يي به نام حقوق موضوعه گردآوري شده و طبعاً در حقوق كيفري نقض اين ارزشها جرم تلقي مي شود و مرتكب آن بايد ضمانتهاي ترميمي و كيفري را تحمل كند براساس يك تفكر و انديشه ساده , هر عملي كه به اين ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض كند, تنها يك بار بايد مجازات شود اين انديشه كه در قالب قاعده (منع تعقيب مجدد) بيان مي شود با اختلاف رويه كشورهاي جهان رو به رو مي شود قطعاً همه ما در يك دهكده جهاني زندگي مي كنيم امروزه آنچه در يك نقطه از اين دهكده جهاني رخ مي دهد داراي بازتابهاي گسترده و فراواني در نقاط ديگر آن مي باشد.
در جهان كنوني , جامعه بشري داراي سازمانهاي جهاني (سازمان ملل متحد و نهادهاي تابعه آن) و منطقه اي است كه با تلاش روز افزون مي كوشند براي ارتقاي ارزشهاي والاي انساني و آشتي بين ملتها نظمي صلح جويانه برقرار نموده و در صورت اقتضاي شرايط و خواست اراده واقعي سياسي اعمال مخل نظم جامعه بشري و ناقض ارزشهاي برتر و والاي انساني را كه جرم ناميده مي شوند مجازات كنند.
با اين حال وقتي مساله مبارزه عليه اشكال مختلف جرائمي مانند تهيه و خريد و فروش مواد مخدر, تهيه و توزيع اسكناسهاي جعلي, جرائم عليه محيط زيست برخي تبعيضها , شكنجه , راهزني , و هوايي و خريد و فروش انسانها پيش مي آيد از آنجا كه ارتكاب اين گونه جرائم به نظم بين المللي لطمه و خدشه وارد نموده و كمابيش همه جهان را تحت تاثير قرار مي دهد اتخاذ تدابير كيفري لازم در برابر اين پديده ها و رفتارهاي مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته مي شود و اين كار از طريق وضع معاهدات بين المللي انجام مي گيرد.
بدين ترتيب هر دولتي هر چند پيش از هر چيزي پاسدار نظم و منافع خود مي باشد ضامن و نگهبان نظم جهاني نيز هست. هر دولتي با پيوستن به اين معاهدات و قبول صلاحيت هايي كه در آن پيش بيني گرديده , صلاحيت كيفري خود را تعيين و مشخص كرده و كليه جرائمي را كه در قلمرو واقع شده و يا مرتكب و بزه ديده آن يكي از اتباع آن بوده و يا اينكه جرم عليه منافع اساسي و عاليه آن ارتكاب يافته باشد, مجازات مي كند.
در جرم بين المللي (منظور جرايم داراي عنصر فرامرزي است) صلاحيت هاي مختلف كه كشورها برخي آن را اصلي و انحصاري و برخي ديگر را فرعي قلمداد مي كنند با هم تعارض پيدا مي كنند.
به عبارت ساده تر , گاهي در صحنه بين المللي به علت وجود يك عنصر فرامرزي مانند تابعيت بحث تعدد صلاحيت پيش مي آيد و آن موردي است كه دو يا چند دولت خود را صالح و ذينفع در رسيدگي به جر

دانلود بررسي قاعده (منع تعقيب مجدد) در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا

دریــــافت فایـــل

بررسي, تطبيقي, اختلاس, و, تصرف, غير, قانوني, در, حقوق, كيفري, ايران,

بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران (قسمت اول)
چكيده
جرم اختلاس و تصرف غير قانوني از جمله جرايم عليه آسايش عمومي هستند كه در ابعاد و جنبه هاي چندي با يكديگر اشتراك دارند و در پاره اي ديگر متفاوتند . آنچه بيش از همه اين دو جرم را به يكديگر شبيه مي كند ، وصف و خصوصيت مرتكب آن است كه در هر دو مورد ، مرتكب بايد « مستخدم دولت و يا شخص در حكم مستخدم دولت » باشد. مبناي اصلي تفاوت و جدايي اين دو جرم نيز نوع و چگونگي «رفتار مجرمانه » است ؛ به اين ترتيب كه مصاديق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غير قانوني «استعمال ، استفاده يا به مصرف رساندن غير مجاز » است .
اختلاس فقط شامل اموال منقول مي شود ، ولي هر دسته اموال منقول و غير منقول ، موضوع تصرف غير قانوني قرار مي گيرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غير قانوني قرار نمي گيرند ، زيرا به صرف برداشت اين وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد ساير اموال بايد با توجه به نحوه مداخله و ساير شرايط و اوضاع و احوال كه ارتكاب عمل را فرا گرفته به تحليل موضوع پرداخت .در صورتي كه احراز واقع ميسر نگرديد ، با توجه به اين كه اختلاس در بعد ركن مادي و رواني به شرايط و جزايي بيش از تصرف غير قانوني نياز دارد و با تمسك به قاعده اين تفسير به نفع متهم ، مداخلة انجام پذيرفته را بايد تصرف غير قانوني به حساب آورد ،نه اختلاس .
كليدواژگان : اختلاس ، تصرف غير قانوني ، برداشت ، تصاحب ، خيانت در امانت.

مقدمه :
1ـ تصرف غير قانوني در اموال دولتي و اختلاس (1) از مهمترين جرايم مالي بر ضد آسايش عمومي اند كه ارتكاب آنها فقط توسط گروه خاصي ، يعني مستخدمان دولت يا شخص در حكم مستخدم دولت امكان پذير است . همين خصوصيت ، اين دو جرم را به يكديگر پيوند مي دهد . علت ديگري كه اشتراك اين دو جرم را باعث مي شود اين است كه در هر دو مورد بايد مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظيفه به مرتكب تسليم و سپرده شده باشد.
در عين حال ، از نظر پاره اي شرايط ، اجزا و اركان اين دو به كلي متمايز از يكديگرند .به همين خاطر در بعضي از موارد ، تشخيص اينكه قضيه مشمول كداميك از عناوين مذكور است ، مشكل به نظر مي رسد . در چنين مواردي ، تشخيص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئيات ، شرايط و اركان تشكيل دهندة هر يك از عناوين جزايي مذكور است .
لذا به منظور پيدا كردن راه حل براي موارد مشتبه و مشكل ، ضرورت دارد جرايم ياد شده را از جنبه هاي مذكور مورد بررسي تطبيقي قرار دهيم .

دانلود بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران

دریــــافت فایـــل