مقاله نقش والدین در انتقال ارزش های اسلامی به فرزندان ,مفهوم تأثیر, وظایف, حقوق, سیره و سنت,توضیح و شرح نقش پدر و مادر در انتقال ارزش های اجتماعی به فرزندان,بررسی نقش والدین در انتقال هنجار های اخلاقی,اهمیت تربیت اخلاقی

واژگان کلیدی: خانواده، سیره، تربیت، حقوق، فرزندان

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه    1
تبیین موضوع    2
ضرورت و اهمیت موضوع    3
پیشینه تحقیق    4
سؤالات اصلی و فرعی    5
اهداف کلی و جزئی    6
فصل دوم: مفهوم شناسی
مفهوم نقش، جایگاه، شیوه و روش    8
مفهوم تأثیر، وظایف، حقوق، سیره و سنت    9
مفهوم تربیت دینی، اخلاقیات، ارزش و هنجار    10
مفهوم خانواده    10
فصل سوم: تبیین نقش پدر و مادر در انتقال ارزش های دینی به فرزندان
زمینه سازی برای انتقال ارزش های دینی به فرزندان    13
1.عوامل زمینه ساز پیش از تولد    13
1-1- انتخاب همسر    13
1-2- آداب مباشرت    14
1-3- تأثیر معنوی یا تأثیر در روح و روان فرزند    14
1-4- تأثیر در صحت و سلامتی جسمی فرزند    15
2. عوامل زمینه ساز پس از تولد    15
2-1- گزینش نام شایسته    15
2-2- آموزش فرزند    16
2-3- تعلیم قرآن    17
2-4- آموزش نماز    17
2-5- دعا برای نیک بختی کودک    18
2-6- عادت دادن فرزندان به دعا و ذکر    19
فصل چهارم:  بررسی نقش والدین در انتقال هنجارهای عاطفی به فرزندان
1.توجه به نیازهای اساسی کودک    21
1-1-محبت و عشق ورزیدن    21
1-2- تکریم و احترام کودک    22
آثار تربیتی احترام کودک    23
شیوه های تکریم و احترام فرزند    23
عدم افراط در تکریم فرزند    24
1-3-تقویت عزت نفس    24
1-4-تقویت ارتباط کلامی    25
1-5-هدیه دادن    26
1-6-تشویق و تحسین    26
فصل پنجم: توضیح و شرح نقش پدر و مادر در انتقال ارزش های اجتماعی به فرزندان
اهمیت تربیت اجتماعی    28
نقش پدر در تربیت اجتماعی    28
مسئولیت پذیری    29
آموزش مهارت مسئولیت پذیری    29
تهیه رزق حلال    31
فصل ششم: بررسی نقش والدین در انتقال هنجار های اخلاقی
اهمیت تربیت اخلاقی    33
عامل بودن والدین    33
موعظه و راهنمایی    34
زمینه سازی برای حفظ عفت و نجابت و پرهیز از گناه    35
راستی و صداقت    35
رفق و مدارا در تربیت    36
آثار تربیتی رفق و مدارا    37
نتیجه گیری    38
فهرست منابع    39

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
خانواده کوچک ترین اجتماع انسانی است که روابط اعضای آن در درجه نخست از پیوند عاطفی و خونی نشأت می گیرد و هر یک از اعضای خانواده نقشی دارند و بر اساس این نقش ها، تکالیف و حقوق خاصی برای هر یک از اعضا ایجاد می شود. نقش همسری، پدری، مادری و فرزندی نقش هایی هستند که در خانواده وجود دارند و وابستگی جدایی ناپذیری با یک دیگر دارند، اما در این بین، نقش پدر و مادر، نقش های مهم تری هستند، اجرای احکام حقوقی که بر عهده والدین است، حافظ نظم و استحکام و پایداری خانواده به عنوان جزئی از جامعه است و هم چنین شناخت احکام دینی، عاطفی، اجتماعی، و اخلاقی و عمل به آن ها، خانواده را سالم و بارور نگاه می دارد و در سایه باروری این نهال، نظم خانوادگی استوار می ماند. هرگاه زمینه های رشد دینی و اخلاقی فراهم شود به راحتی می توان فرزندان را به اجرای احکام حق، در همه مراحل وادار کرد و به طور کلی در همه مراحل تربیت باید به این نکته توجه داشت که بدون تزکیه نفس، نمی توان فرزندان را به اجرای حقایق، عمل به فرائض و رعایت حقوق واجب کرد. پس در وهله اول لازم است والدین خود عامل به رعایت ارزش های اسلامی باشند و در مرحله دوم فرزندان را در راه رسیدن به ارزش ها و کمال حقیقی یاری نمایند. برای رسیدن به این هدف متعالی لازم است، زمینه سازی دینی، اجتماعی، عاطفی و اخلاقی را فراهم کنند که به بخش ها و زیر فصل های انتخاب مناسب همسر، انتخاب نام  نیک، آموزش تعالیم دینی مانند قرآن و نماز، تقویت عزت نفس و تکریم و احترام فرزند، موعظه و راهنمایی، رفق و مدارا در انجام فرائض دینی توسط فرزندان، آموزش مهارت مسئولیت پذیری و … تقسیم می شود. هدف این پژوهش، شناخت و بیان چگونگی نقش والدین در انتقال ارزش ها به فرزندان است و روش تحقیق در جمع آوری اطلاعات، توصیفی _ کتابخانه ای است.

دانلود مقاله نقش والدین در انتقال ارزش های اسلامی به فرزندان

دریــــافت فایـــل

مقاله موضوعات اخلاقی, قانونی و حرفه‌ای در خانواده درمانی,مقاله موضوعات اخلاقی,خانواده درمانی,مقاله موضوعات حرفه‌ای در خانواده درمانی,مقاله موضوعات اخلاقی, قانونی و حرفه‌ای در خانواده درمانی,,موضوعات حرفه‌ای در خانواده درمانی به اخلاقیات, حقوق ,,,

دانلود مقاله موضوعات اخلاقی، قانونی و حرفه‌ای در خانواده درمانی

دریــــافت فایـــل

روش, تحقيق, در, حقوق

روش تحقيق در حقوق
منبع: كتاب درآمدي برروش تحقيق در حقوق ،نورمحمد صبري، نشر يزدان ،چاپ 1382

لغوي : تبيين ،معرفت ، دانش
مفهوم علم :
اصطلاحي :در معاني مختلفت توسط دانشمندان تعريف شده است كه براساس نقش علم
و وظيفه وهدف آن تعاريف متعدد ارائه شده است.

لوني يا حضوري ، نظري (رياضيات و فلسفه …)، حافظه اي مرتبط با حافظه
تقسيمات علوم عملي (اخلاق و سياست و اقتصاد) تخيلي مرتبط با تخيل
اكتسابي يا حصولي ، شعري(شعر و خطبه و جدل) عقلي مرتبط با عقل

انتزاعي (رياضي و منطق)
نيمه انتزاعي و نيمه عيني (مكاتب فيزيك و شيمي )
عيني (ستاره شناسي يا نجو

دانلود روش تحقيق در حقوق

دریــــافت فایـــل

مقاله ,قانون كار, جمهوري اسلامي ايران,تعاریف کلی و اصولی, قرارداد كار,تعطيلات‌ و مرخصي‌ها,پايان‌ كار,تعليق‌ قرارداد كار,اشتغال‌ اتباع‌ بيگانه,كارگري‌ و كارفرمايي,حق السعي اعم از مزد, حقوق, سهم سود و

مقاله قانون كار جمهوري اسلامي ايران
كليدواژه‌ها:قانون‌ كار؛ قرارداد كار؛ تعريف‌ قرارداد كار و شرايط‌ اساسي‌ انعقاد آن؛ تعليق‌ قرارداد كار؛ خاتمه‌ قرارداد كار؛ جبران‌ خسارت؛ پرداخت‌ مزاياي‌ پايان‌ كار؛ شرايط‌ كار؛ حق‌السعي‌؛ تعطيلات‌ و مرخصي‌ها؛ شرايط‌ كار زنان‌؛ شرايط‌ كار نوجوانان؛ حفاظت‌ فني‌ و بهداشت‌ كار؛ بازرسي‌ كار؛ كارآموز و مراكز كارآموزي‌؛ قرارداد كارآموزي؛ اشتغال؛ اشتغال‌ اتباع‌ بيگانه؛ تشكلهاي‌ كارگري‌ و كارفرمايي؛ مذاكرات‌ و پيمانهاي‌ دسته‌جمعي‌ كار؛ خدمات‌ رفاهي‌ كارگران؛ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌؛ شورايعالي‌ كار؛ جرايم‌ و مجازاتها؛

فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
ماده 1-كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند.
ماده 2-كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند.
ماده 3-كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي‌كند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كار كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي‌گيرند. در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است.
ماده 4-كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها. كليه تاسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه اند، از قبيل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونيها، شيرخوارگاه، مهدكودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه اي، قرائت خانه، كلاسهاي سواد آموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران، ورز

دانلود مقاله قانون كار جمهوري اسلامي ايران

دریــــافت فایـــل

کار, تحقیقی, اصل, کرامت, انسانی, در, اسلام, و, اعلامیه, جهانی, حقوق, بشر,کار تحقیقی اصل کرامت انسانی در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر,مواردي که در اعلاميه حقوق بشر اسلامي قيد شده ولي در اعلاميه جهاني مسکوت مي باشد , اشتراکات اعلاميه جه,,,

موضوع:
اصل کرامت انسانی در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود کار تحقیقی اصل کرامت انسانی در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

دریــــافت فایـــل

احاله, در, حقوق, بین, الملل, خصوصی

در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.
موارد احاله عبارتست از :
الف – بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید
علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.
درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.
حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.
اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.
وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.
موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.
امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.
________________________________________
توصیف
تعریف
برای حل تعارض قوانین ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.
مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.
با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.
بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.
به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.
البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟
هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.
قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، ‘توصیف’ می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط | لینک ثابت | 2 نظر

تعارض قوانین(2) پنجشنبه پنجم دی 1387 1:13
احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر
نظریه ی احاله درحقوق بین الملل خصوصی شماری از کشورها، یا از راه ایجاد رویه ی قضایی و یااز راه وضع قانون، داخل شده و درحقوق شماری دیگر از آن استقبالی نگردیده است. بنابراین می توان چنین گفت که آن رانباید به عنوان یکی از ضرورتهای حقوق بین الملل خصوصی درجامعه ی بین المللی تلقی کرد.
همانگونه که گفتیم درایران،احاله ازطریق وضع ماده ی973 قانون مدنی پذیرفته گردیده وپذیرش آن محدود به احاله ی درجه یک شده است. درفرانسه دررأی مورخ 24 ژؤئن 1878 دیوان کشور درقضیه فورگو ازآن استقبال گردیده ودررأی دیگر آن دیوان درتاریخ 9 مارس 1910 درقضیه ی «سولیه» از اتباع کشور ایالات متحده امریکا، با وجود مخالفتهای جدی باز ازآن تبعیت شده است.
استدلال جالب این دیوان دراین رأی به این موضوع عبارتست :« .. از اینکه قانون فرانسوی از احاله به قانون داخلی فرانسه ازسوی حقوق بین الملل خصوصی بیگانه ، زیانی متحمل نمی شود، واینکه این امتیاز را دارد که براثر آن هرتعارضی از میان میرود وسبب میگردد قانون فرانسه نسبت به منافع حاصل دراین سرزمین برحسب دیدگاههای ویژه ی خود حاکم دانسته شود. به همین ترتیب، رعایت احاله درآراءبعدی آن دیوان درتاریخهای 7 نوامبر 1932( بن عطار) و 7 مارس 1938 (دومارشی) و 10 مه 1939(بیرشال) ضروری تشخیص داده شده است.
درآلمان هردو منبع حقوق یعنی هم قانون و هم رویه قضایی درپذیرش احاله و تکامل آن سهیم بوده اند، به این معنی که احاله در قانون مدنی آلمان در پنج حالت پذیرفته می شود و رویه ی قضایی ازآن چنین استنتاج می کند که احاله درحقوق آن کشور، به عنوان یک اصل، پذیرفته شده و مشتمل برهر دو نوع احاله یعنی احاله ی درجه ی یک و درجه ی دو است. درانگلستان که حقوق ساخته ی دست قاضی است احاله به صورتی خاص از طریق رویه ی قضایی وارد حقوق آن کشور گردیده است.
در ژاپن ، چین، بلغارستان، یوگسلاوی پذیرفتن احاله از راه قانونگذاری صورت گرفته است. دربلژیک و اتریش احاله پذیرفته شده، دراسپانیا از احاله ی درجه ی دو استقبال گردیده ، همچنین درکنوانسیونهای 1930 و 1931 راجع به اوراق تجاری در زمینه ی اهلیت، و درکنوانسیون 15 ژوئن 1955 لاهه درمورد تعارض میان قانون کشور متبوع شخص وقانون اقامتگاه او احاله پذیرفته شده است.
درایتالیا رویه ی قضایی درموردقبول یا رد احاله روش تردید آمیز داشته است، چنانکه: درآغاز آنرا رد می کند، سپس آن را می پذیرد، سرانجام قانونگذار، برخلاف مندرجات طرح اصلی، یا رد آن درماده ی 30 مقررات مقدماتی قانون مدنی سال 1942 تکلیف احاله را یکسره می کند. در هلند ونیز درکشورهای اسکاندیناوی احاله پذیرفته نشده ، دریونان در قانون سال 1946 احاله رد و در برزیل نیز مردود شناخته شده ، در پرتقال جز در موارد استثنایی پذیرفته نگردیده است .
به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که نظریه ی احاله درحقوق بسیاری از کشورها به صورتهای مختلف پذیرفته شده و جزیی از حقوق مثبت آنها گردیده ودرشماری از کشورها نیزاز پذیرش آن امتناع شده است.

دانلود احاله در حقوق بین الملل خصوصی

دریــــافت فایـــل

اکراه, و, اجبار, در, حقوق,

اِكْراه‌، اصطلاحى‌ در فقه‌ و حقوق‌ به‌ معناي‌ وادار ساختن‌ تهديدآميز كسى‌ به‌ عملى‌ كه‌ در شرايط عادي‌ به‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ رضا نداشته‌ است‌.
اكراه‌ در لغت‌ وادار كردن‌ قهري‌ كسى‌ به‌ امري‌ است‌ (نك: فيومى‌، ذيل‌ كره‌) و همين‌ معنى‌، بدون‌ تصرفى‌ قابل‌ ملاحظه‌، در اصطلاح‌ فقهى‌ نيز مقصود بوده‌ است‌. بر اساس‌ تعريف‌ جرجانى‌، اكراه‌ عبارت‌ از الزام‌ و اجبار انسان‌ به‌ امري‌ است‌ كه‌ برپاية طبع‌ يا شرع‌ آن‌ را ناخوش‌ مى‌دارد و با وجود ناخرسندي‌، براي‌ رفع‌ ضرري‌ شديدتر، به‌ آن‌ اقدام‌ مى‌كند (نك: ص‌ 27). مبحث‌ اكراه‌ با تقيه‌ (ه م‌) ارتباطى‌ نزديك‌ دارد و در دايرة عام‌ فرهنگ‌ اسلامى‌ ترسيم‌ مرزي‌ ميان‌ اين‌ دو دشوار مى‌نمايد؛ اما اصطلاح‌ تقيه‌، كمتر به‌ حوزة فروع‌ فقهى‌ راه‌ يافته‌ است‌.
آنچه‌ در مباحث‌ فقهى‌ و حقوقى‌، اكراه‌ را از اضطرار متمايز مى‌سازد، در ميان‌ بودن‌ تهديد است‌؛ آنچه‌ در اضطرار انسان‌ را به‌ انجام‌ دادن‌ عملى‌ نامطلوب‌ ملزم‌ مى‌سازد، اوضاع‌ خاصى‌ است‌ كه‌ شخص‌ در آن‌ قرار گرفته‌ است‌ (نك: ه د، اضطرار)، در حالى‌ كه‌ در اكراه‌، انتخاب‌ حتى‌ در اين‌ حد براي‌ انسان‌ وجود ندارد و روي‌ آوردن‌ به‌ فعل‌ نامطلوب‌ با تهديد، و به‌ خواست‌ اكراه‌كننده‌اي‌ مشخص‌ صورت‌ مى‌پذيرد.
اكراه‌ در كتاب‌ و سنت‌: موضوع‌ اكراه‌ در قرآن‌ كريم‌ با همين‌ تعبير بارها مورد بحث‌ قرار گرفته‌، ولى‌ موارد كاربرد آن‌ معمولاً از جنبة حقوقى‌ برخوردار نبوده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌ موضوع‌ اكراه‌ به‌ سخن‌ كفرآميزي‌ كه‌ مورد بخشايش‌ خداوند قرار مى‌گيرد (نك: نحل‌/16/ 106)، به‌ وضوح‌ مربوط به‌ شرايطى‌ است‌ كه‌ مسلمانى‌ در دارالكفر مورد تفتيش‌ عقيده‌ قرار گرفته‌ است‌ (تأييد آن‌ در اسباب‌ نزول‌، واحدي‌، 190). حتى‌ آيه‌اي‌ كه‌ مردم‌ را از اكراه‌ كنيزان‌ به‌ هرزگى‌ برحذر داشته‌، با اين‌ پيامد كه‌ در صورت‌ اكراه‌ خداوند بخشايشگر و مهربان‌ است‌ (نور/24/33)، آشكارا مربوط به‌ دوره‌اي‌ از تاريخ‌ اسلام‌ است‌ كه‌ ضمانت‌ اجراي‌ كافى‌ براي‌ منع‌ همگان‌ از چنين‌ عملى‌ در كار نبوده‌ است‌. افزون‌ بر آيات‌ ياد شده‌، برخى‌ از عالمان‌ اسلامى‌، معذور بودن‌ «مستضعفان‌» (نساء/4/98) را با «اكراه‌شدگان‌» منطبق‌ دانسته‌، و به‌ استناد اين‌ آيه‌، آنان‌ را از عقوبت‌ اخروي‌ بركنار شمرده‌اند (مثلاً نك: بخاري‌، 8/55).
در سنت‌ نبوي‌، بسط و تفسير اين‌ مبحث‌ قرآنى‌ در شماري‌ از اخبار و احاديث‌ بازتاب‌ يافته‌ است‌؛ به‌ عنوان‌ نمونه‌، مواردي‌ چند از اين‌ اخبار را بخاري‌ در صحيح‌ خود گرد آورده‌، و طبقه‌بندي‌ كرده‌ است‌ (نك: 8/55 – 59). در ميان‌ احاديث‌ نبوي‌ در اين‌ باب‌، به‌ خصوص‌ بايد به‌ «حديث‌ رفع‌» اشاره‌ كرد كه‌ در منابع‌ اهل‌ سنت‌ به‌ روايتى‌ كوتاه‌تر از اماميه‌ شهرت‌ يافته‌ است‌؛ بر اساس‌ روايت‌ ابن‌عباس‌ و ثوبان‌ خداوند تكليف‌ را از امت‌ پيامبر (ص‌) در صورت‌ خطا، فراموشى‌ يا اكراه‌، برداشته‌ است‌ (نك: ابن‌ماجه‌، 1/ 659؛ نيز سيوطى‌، 2/ 24) و در روايت‌ منقول‌ از اهل‌ بيت‌ (ع‌)، به‌ اين‌ سه‌، 6 مورد ديگر از رفع‌ تكليف‌ نيز افزوده‌ شده‌ است‌ (نك: ابن‌بابويه‌، 417).
اكراه‌ در فقه‌ اسلامى‌: از آنجا كه‌ افعال‌ مكلفان‌ موضوع‌ علم‌ فقه‌ است‌، اين‌ ويژگى‌ كه‌ مكلفى‌ عملى‌ را در شرايط اكراه‌ انجام‌ داده‌ باشد، هم‌ از حيث‌ احكام‌ تكليفى‌ و هم‌ وضعى‌ حائز اهميت‌ فراوان‌ است‌. چون‌ اكراه‌ ممكن‌ است‌ در افعال‌ عبادي‌، معاملات‌ يا هر فعل‌ ديگري‌ مصداق‌ يابد، به‌ واقع‌ هيچ‌ بابى‌ از ابواب‌ فقهى‌ از موضوع‌ اكراه‌ منفك‌ نيست‌. از همين‌ روست‌ كه‌ در متون‌ فقهى‌ مذاهب‌ گوناگون‌، در يكايك‌ ابواب‌ مى‌توان‌ مواردي‌ از سوق‌ مباحث‌ به‌ موضوع‌ اكراه‌ را يافت‌.
موضوع‌ اكراه‌ غالباً به‌ مناسبت‌ در هر باب‌ مطرح‌ بوده‌، و به‌ ندرت‌ به‌ عنوان‌ مبحثى‌ مستقل‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. نمونه‌هاي‌ محدود از طرح‌ مستقل‌ اين‌ مبحث‌ در آثار مذهب‌ حنفى‌ ديده‌ مى‌شود و نخستين‌ نمونة آن‌، كتاب‌ الاكراه‌ محمد بن‌ حسن‌ شيبانى‌ است‌ كه‌ ابن‌نديم‌ از آن‌ ياد كرده‌ است‌

دانلود اکراه و اجبار در حقوق

دریــــافت فایـــل

تحقیق, اقامه, دلیل, در, حقوق, کیفری

مقدمه:
معني لغوي دليل به معناي راهنما، مرشد و نيز به معني صحبت و برهان آمده است و آنچه براي ثابت کردن امري بياورند ادله و ادلاء جمع آن است و از نظر حقوقي دليل هرگونه وسيله اي است که در دعاوي براي اثبات ادعاي خود ازآن استفاده مي گردد. و در تعريف قانون مدني از دليل آمده است «دليل عبارت است از امري که اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد نمايند.
دعوي نيز از «ارعيت» به معناي طلب است جمع آن دعاوي است و به معناي دعا نيز آمده است.
اثبات نيز به معناي ثابت کردن ، يا برجا کردن و به ثبوت رسيدن آمده است و اصطلاحا به معناي قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبناي عواملي است که پايه هاي اعتقاد او را ايران زمينه تشکيل ميدهد.
براي آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقي و کيفري رسيد بايد ابتدا با دو دعواي حقوقي و کيفري آشنا شد تا دعاوي کيفري به دعاويي اطلاق مي گردند که موضوع آن ها جرم وزير يا گذاشتن ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي است که جامعه براي آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالي که دعواي مدني تنها به حل اختلافات خصوصي بين مردم مي پردازد و به عبارت ديگر هدف از طرح دعواي کيفري حفظ و حمايت و مصونيت جامعه در برابر بزهکاران و رعايت حقوق و آزادي متهمان و متضردين از حرم است در حالي که هدف دعواي مدني حل و فصل دعاوي و اختلافات مدني است.
در دعواي کيفري براي مقابله با تبهکاران از قدرت عمومي جامعه در جمع آوري دلايل اتهام استفاده شود در حالي که در دعواي مدني خود اصحاب دعوي هستند که بايد به تحصيل دليل بپردازند و دعواي خود را به اثبات برسانند.
دعواي کيفري با جان و مال و حيثيت افراد و امنيت جامعه ارتباط مستقيم دارد و بايد با سرعت و دقت مراحل رسيدگي را دنبال کند و در تکميل تحقيقات مي تواند از مامورين انتظامي استفاده کند در حالي که در دعاوي مدني منافع خصوصي و انجام تعمدات و اختلافات مالي مطرح است و در مرحله رسيدگي ضابطين دادگستري دخالتي ندارند.
در دعاوي کيفري قاضي دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه مي کند و براي اجراي عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانوني مناسب به درجه مسئوليت و شخصيت و خصوصيات او در نظر گيرد. در حالي که در دادگاه حقوقي شخصيت و سوابق اصحاب دعوي مطرح نيست فقط به مدارک و دلايل ابرازي از طرف خواهان و خوانده توجه مي شود.
آثار و نتايجي که از دعواي جزايي حاصل مي شو مانند محکوميت اعدام، حبس، قصاص يا برائت از اتمام به مراتب بيش از آثاري است که در دعاوي مدني و از طريق آئين دادرسي مدني به دست مي آيد.

ويژگي هاي اقامه ي دليل در حقوق کيفري:
هر چند که با افزوده شدن اختيار دادرس مدني و مباح شدن تحقيق براي دستيابي به واقع، آيين دادرسي هاي مدني و کيفري به هم نزديک شده است و ديگر نمي توان ادعا کرد که نظام اثباتي مدني به طور کامل قانوني و اتهامي است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کيفري ويژگي هايي دارد که آن را از دعاوي مدني ممتاز مي کند

دانلود تحقیق اقامه دلیل در حقوق کیفری

دریــــافت فایـــل

حقوق, وتکالیف, در, آموزش, وپرورش

دانلود حقوق وتکالیف در آموزش وپرورش

دریــــافت فایـــل

تحقیق, بروز, خسارت, و, نحوه, جبران, آن, در, حقوق, اسلام,

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
چكيده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در موارديكه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زيان از طريق تاسيس نهاد بيمه و گسترش صندوق هاي تعاون اجتماعي و با توسعه مسئوليت هاي جمعي به جاي مسئوليت فردي كوشيد تا حتي الامكان خسارات ناشي از مسئوليت مدني اشخاص در موارديكه خطا و تقصير عامل ورود زيان چه به عنوان يك فرد و شخص حقيقي اجتماع و چه از طريق يك شخص حقيقي يا حقوقي زير مجموعه حاكميت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهميت اين موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طريق ايجاد قواعد فقهي و مباني جديد جبران خسارات منجر به ايجاد نهادهاي جايگزين جهت پرداخت ضرر و زيان اشخاص گرديد.

مقدمه:
گسترش صنعت وتجارت درقرن بيستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورويدادهاي مختلف درزمينه صنعت. حمل ونقل مسافروكالاو بروز اختلافات كارگر و كار فرما ناشي از روابط كارگري دركشورهاي مختلف و پيدايش نظرات گوناگون و دكترين حقوقي درزمينه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زيان ديده ودخالت دولتها ازطريق ايجاد صنعت بيمه چه درعرصه داخلي وچه در عرصه بين المللي دولت را در صدد حمايت از شخص زيان ديده برآورد.
لذا قانونگذاران با ايجاد قواعد ومقررات مدون درزمينه بيمه علاوه بر ترغيب وتشويق اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هردليل مسبب ورود خسارت وضرر بدني ومالي به ساير اشخاص بودند دربرخي موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه گر مي نمود وجهت جلوگيري از بروز مشكلات متعدد جهت چگونگي ونحوه جبران خسارت به خصوص جايي كه ميزان آن هنگفت بود ضمانت اجراي حقوقي وكيفري تعيين نمود درحقوق ايران نيز به دليل اينكه بسياري از قوا عد حقوقي ازفقه شيعه تبعيت مي كند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار في الاسلام» چه ازطريق شخص واردكننده زيان يا سايراشخاص چه حقيقي ياحقوقي توجيه مي كند.
بيمه از جمله موضوعات نسبتاً نويني است كه به لحاظ موضوع و اقسام، داراي طيف وسيع و پوشش گسترده اي است. بيمه در جهان امروز، يك ضرورت جدي در زندگي انسان ها شمرده مي شود كه اهميت آن پس از پيشرفت علمي و فكري و صنعتي و تجاري، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهاني، پيش تر شناخته شده است. پيدايش بيمه بدان دليل بود كه انسان بتواند راهي عملي براي حمايت از خويشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصيبت ها بيابد. حوادثي كه ممكن است از نظر علمي يا روحي، نظام مالي و اقتصادي و معيشت خانوادگي او را در هم فرو ريزد. بيمه در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي، دگرگوني بزرگي ايجاد كرده است. بيمه امروز يك امر ارزشمند و عقلاني شناخته مي شود و اهميت آن، هنگامي آشكار مي شود كه تحولات جهاني امروز، با جهاني مقايسه شود كه در آن بيمه نباشد بيمه در مسائل اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي، در برابر خطرات، احساس امنيت و اطمينان ايجاد كرده است. بيمه در امور بازرگاني، توليدي و. صادراتي، نقش مهمي ايفا مي كند. توليد كنندگان با اعتباراتي كه از نظام بيمه اي كسب مي كنند، كالاي توليدي خود را آماده صادرات مي سازند. اگر بيمه نبوده توليد كننده هم در مراحل توليد و هم در جريان صادرات بايد همه خطرها را در جريان توليد، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشكستگي خريدار خود متحمل شود. اگر بيمه نبود براي كارهاي بزرگ اقتصادي كه سرمايه بسياري را مي‌طلبد، اقدام نمي شد. چون تأسيسات بزرگ اقتصادي به ميزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد يا افراد معدود، كمتر از آن است كه خود بتوانند خسارتهاي بزرگ را تحمل كنند. با توجه به واقعيت هاي امر بيمه و نقش آن در زندگي انسان، معامله بيمه، بعنوان يك موضوع مستحدث، مورد بررسي فقهي قرار گرفته است.
موضوع بيمه مسئوليت مدني تامين و جبران خسارتهايي است که بر اثر تقصير و خطا و يا فعاليت مخاطره‌آميز شخص متوجه ديگران مي‌شود و مقصر حادثه به موجب قانون، نظم عمومي و مسئوليت مدني تامين لازم را در اختيار کساني قرار ميدهد که ضمن کار و فعاليت و زندگي روزمره ممکن است وارده آمدن خسارت به ديگران شده و در معرض ادعاي خسارت از طرف اشخاص زيان ديده واقع شوند. در بيمه‌هاي مسئوليت مدني خسارات بدني تامين و جبران هزينه معالجه صدمات بدني و يا جرح حاصل از حوادث مشمول بيمه براي اشخاص ثالث موضوع قرارداد است .
خسارات مالي منظور از خسارات مالي تامين و جبران زيانهاي مستقيمي است که در اثر حوادث مشمول قرارداد به اموال و اشياء تحت تصرف قانوني اشخاص ثالث موضوع قرارداد وارد مي‌شود. در اين حالات تعهد بيمه‌گر عبارتست از پرداخت خسارات وارد به شخص ثالث و در صورت رجوع به مراجع قضائي بر اساس آراء صادره از محاکم حقوقي و هزينه دادرسي و هزينه حق‌الوکاله و خق‌الزحمه کارشناس . خسارات با اطلاع بيمه‌گزار مستقيما از طرف بيمه‌گر به شخص ثالث زيان ديده پرداخت خواهد شد. بيمه‌هاي مسئوليت بسيار متنوع بوده و براي هر يک از فعاليتها و خطرهاي حرفه‌اي و شغلي تامين مناسب وجود دارد. بعضي از انواع بيمه‌هاي مسئوليت مدني به علت ضرورت اجتماعي و اقتصادي جنبه الزامي و همگاني به خود گرفته (مانند بيمه مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث) و برخي از انواع آن حالت اختياري دارد. پاره‌اي از انواع بيمه‌هاي مسئوليت عبارتند از: بيمه مسئوليت حرفه‌اي:
– از قبيل مسئوليت پزشکان، مهندسان، معماران و …
– بيمه مسئوليت صاحبان حيوانات و دامداران و …
– بيمه مسئوليت قراردادي: مانند مسئوليت متصديان حمل و نقل و …
– بيمه مسئوليت اجباري: مانند مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث.
بيمه مسئوليت يک تاسيس بسيار مفيد است و بويژه در احقاق حقوق اشخاص ثالث زيان ديده خيلي مؤثر واقع مي‌شود چرا که از سرگرداني آنان در محاکم قضايي و گرفتار شدن در برابر تشريفات پيچيده دادرسي و صرف وقت و هزينه و همين طور مواجه شدن آنان با عدم استطاعت مالي عامل زيان، بيمه‌گر خسارت وارده به زيان ديده را مطابق شرايط بيمه‌نامه پرداخت مي‌نمايد اما عليرغم همه اين مزايا بيمه مسئوليت مدني تا کنون جايگاه اصلي خود را در صنعت بيمه کشور پيدا کرده است و در ميان اهل فن کمتر به اين رشته از بيمه توجه شده است.
بيمه مسئوليت مدني در دو قرن اخير بصورت چشمگيري در تحول قواعد مسئوليت مدني دخالت و اثر داشته و اجراي عدالت اجتماعي را كه هدف اين حقوق است به بهترين شيوه عملي نموده است. اركان مسئوليت مدني (فعل زيانبار، ضرر و رابطه سببيت) دچار تغييرات ماهوي شده و اثبات آن از سوي زيان ديده، بسا آسان گرديده است، اين امر سبب كمك بيشتر به اين شخص مي شود زيرا حقوق خود را در لابه‌لاي روابط پيچيده اجتماعي و اقتصادي قرون حاضر به خوبي بدست مي آورد نه تنها در مرحله اعمال قواعد اصول حقوق مسئوليت مدني، بيمه به خوبي اثر دارد و مثلاً

دانلود تحقیق بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

دریــــافت فایـــل