دانلود جزوه رشته حقوق

دریافت جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3 | 27064 alis

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3 دکتر اسلام رجبعلی,دانلود جزوه حقوق جزا اختصاصی3,دانلود جزوه حقوق جزا,دانلود جزوه جزا اختصاصی3,حقوق جزا,حقوق جزا اختصاصی3,رجبعلی,اسلام رجبعلی,دانلود جزوه رشته حقوق,عنصر روانی جرایم عمدی

عنوان جزوه (تایپ شده) : حقوق جزا اختصاصی 3

نام استاد : جناب آقای دکتر اسلام رجبعلی

نام دانشگاه : آزاد واحد قزوین

تعداد صفحات : 72 صفحه

بخشی از جلسه اول جزوه:

جلسه 31/06/1398

قبل از اینکه وارد بحث شویم دو مقدمه لازم است. عناصر تشکیل دهندۀ جرم را بحث کردیم.
عنصر مادی ابتدا رفتار فیزیکی است و سپس اوضاع و احوال جرم است و سپس نتیجۀ حاصله است.

مثال: تحلیل عنصر مادی در سرقت مال عبارت است از : (سرقت جرم مقید است)

رفتار فیزیکی فعل است نه ترک فعل (ربایش است) – موضوع جرم مال غیر است. اگر ربایش نسبت به مال خودتان باشد جرم نیست – نتیجه تصاحب است. ربایش یعنی نقل مال از محلی به محل دیگر است.

مثال: اگر در تاریکی مالی را بردارید و بعداً متوجه شوید برای خودتان است ربایش انجام شده است اما موضوع جرم وجود ندارد. پس چون عنصر دوم وجود ندارد سرقت نیست.

مثال: شخصی مالی را بر می دارد و تا دم در می آورد و هنوز خارج نشده است دستگیر می شود. اینجا می شود شروع به سرقت نه سرقت. چون نتیجۀ حاصله اتفاق نیفتاده است.

مثال: تحلیل عنصر مادی در قتل عمد مال عبارت است از :

رفتار فیزیکی هم ممکن است فعل باشد و هم ممکن است ترک فعل باشد– موضوع جرم وجود انسان زنده است–نتیجه صلب حیات است

مثال: شخص به قصد قتل ضربه بزند و فعل را انجام دهد و شخص وارد کما شود و هنوز نمرده است انسان زنده به حساب می آید و مهدورالدم است و نتیجه حاصل نشده است.

بعضی از کتاب ها عنصر چهارمی هم بررسی می کنند به نام رابطۀ علیت. یعنی بین رفتار فیزیکی و نتیجۀ حاصله باید رابطۀ علیت برقرار باشد. یعنی این نتیجه باید در راستای رفتار فیزیکی باشد.

مثال: شخصی با قصد قتل ضربه ای آرام به سر شخص دیگری می زند و او می میرد و نتیجۀ حاصله هم اتفاق افتاده است اما رابطۀ علیت ممکن است برقرار نباشد. به فرض علت مرگ را سکتۀ قلبی اعلام می کنند.

مثال: من ضربه ای چاقو به شخصی می زنم و دوستم به همان شخص ضربه ای در سرش می زند. هر دوی ما رفتار فیزیکی انجام داده ایم و هر دو قصد قتل داشتیم. پزشک قانونی می گوید علت مرگ ضربۀ چاقو بوده است. در اینجا می گوییم رابطۀ علیت باید بین رفتار شخصی که به سرش زده است وجود ندارد و قتل غیر عمد می شود.

مثال: شخص رفتار متقلبانه انجام داده است و مال هم برده است. اما ممکن است رابطۀ علیت نباشد. مثلاً مانور دادم و او فهمیده اما گول نخورد و برای اینکه من را گیر بیندازد مال را به من داده است. در اینجا می گوییم کلاهبرداری محسوب نمی شود. چون در اثر گول خوردن مال به شخص داده نشده است.

خیلی از کتاب ها رابطۀ علیت را داخل نتیجۀ حاصله می دانند. نتیجۀ حاصله قطعاً باید در اثر رفتار فیزیکی باشد.

نتیجۀ حاصله هیچ ربطی به عنصر روانی ندارد.
کاری نداشته باشید که نیت و هدف و قصد شخص چه بوده است. نتیجۀ مجرمانه یعنی ببینیم در عمل و در بیرون آیا آن نتیجه حاصل شده است یا خیر. در جرایم علیه امنیت زیاد داریم.
در سلسله مراتب جرم اول عنصر قانونی است یعنی اول عمل جرم وجود دارد یا نه. اگر جرم نباشد وارد عنصر مادی و معنوی نمی شویم. اول عنصر قانونی و سپس عنصر مادی بررسی می شود که اتفاق افتاده یا نه و در آخر ببینیم شخص قصد داشته یا نه
مثال: من با یک ضربه ی ساده به سر شخصی می زنم و او فوت می کند. عنصر مادی کاملاً اتفاق افتاده است. رفتار فیزیکی انجام شده است و موضوع جرم هم درست است و فوت هم اتفاق افتاده است. اما قتل عمد نیست. باید سراغ عنصر روانی برویم تا ببینید هدف او از زدن ضربه کشتن بوده یا ضرب و جرح.

بعضی از جرایمی را داریم که نیاز به نتیجۀ حاصله ندارد: شروع به جرم – جرایم مطلق . فقط به دو تای اولی نیاز دارد.
وقتی نتیجه ای حاصل نشده است می شود شروع به جرم. جرایم مطلق مثل جرم جعل کردن سند. نتیجه شرط نیست. جرم رشوه دادن مطلق است. همین که پول داده شود رشوه است و کاری انجام دهد یا نه مهم نیست. منتظر نتیجه نیست. جرم ضرب عمدی جرم مطلق است. ضرب و جرح جرم مقید است. ضربه زده شود و آثار نماند مطلق است و نتیجۀ حاصله نیاز ندارد.

عنصر روانی جرایم عمدی:

سوء نیت عام – سوء نیت خاص

در جرایم غیر عمدی چیزی به عنوان سوء نیت عام نداریم چون عمدی در کار نیست.

تقصیر – بی مبالاتی

سوء نیت عام یشامل دو بخش است: عمد در فعل – علم و آگاهی

عمد در فعل یعنی شما با ارادۀ آزاد خودتان بیایید جرم انجام دهید. مثلاً شخصی با ارادۀ خودش سرقت انجام می دهد. قصد فعل مساوی است با اختیار.

اگر شخصی سرقت کند و بعداً متوجه شویم که کسی او را تهدید کرده است آن شخص در عنصر روانی سوء نیت عام ندارد و مجرم نیست.

علم و آگاهی به دو چیز: قانون – موضوع

اولاً باید بدانید که کار شما جرم است. اگر شخص جاهل باشد سوء نیت عام ندارد.

علم به موضوع یعنی در سرقت می دانید این مال برای شخص دیگری است.

سوء نیست خاص یعنی شما همین که می روید سرقت می کنید قصد شما خارج کردن مال از ید مالک.

اگر شخص مال را بردارد و پس از استفاده برگرداند سرجایش قرار دهد سوء نیت خاص وجود ندارد چون قصد شخص استفادۀ موقت است.

سوء نیت خاص همان انگیزۀ مجرمانه است. فقط اگر قانونگذار آن انگیزه را شرط بداند می شود سوء نیت خاص وگرنه هیچ تأثیری در جرم ندارد.

بنابراین تمام جرایم عمدی سوء نیت عام نیاز دارند و بعضی ها سوء نیت خاص هم لازم دارند.

مثال: شما می خواهید بروید جایی بمب گذاری کنید. هدف این است 10 نفر کشته شود. این کار را انجام می دهید. سپس می گویید هدف من برهم زدن امنیت بود که می شود سوء نیت خاص. عنوان مجرمانه مهاربه می شود.

پس آن که قانونگذار هدفی را علاوه بر سوء نیت عام لازم بداند سوء نیت خاص است.


نکات سوء نیت خاص:

گاهی اوقات قانونگذار صراحتاً سوء نیت خاص را ذکر می کند.
ماده 498 قانون تعزیرات: (جرایم علیه امنیت)

هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

توضیح استاد: گروهی مجرمانه است که هدفش بر هم زدن امنیت باشد. اگر هدف وجود نداشته باشد عامل شما جرم نیست. عنصر ماده جرم که به هدف شخص کاری نداریم = تشکیل جمعیت و گروه ، نتیجۀ خاصی را شرط نمی داند و جرم مطلق است. همین که گروه تشکیل شود جرم است. حالا چیکار کند اهمیت ندارد. رفتار فیزیکی کافی است. هر جا قانونگذار هدف و قصد گفت به عنصر روانی ربط پیدا می کند. سوء نیت عام = تشکیل گروه به صورت عمدی و با آزادی اراده، سوء نیت خاص = بر هم زدن امنیت-

سؤال: اگر هدف من از تشکیل گروه برهم زدن امنیت نباشد شما طبق ماده 498 می توانید من را محکوم کنید؟

جواب: امکان ندارد. چون هر تشکیل گروهی جرم نیست. چون سوء نیت خاص لازم دارد و احراز نکردید. چون گروه تشکیل شده است عنصر مادی تمام است. بر هم زدن امنیت ربطی به عنصر روانی ندارد.

قتل شبه عمد را قانونگذار جرم دانسته است.
گاهی اوقات قانونگذار صراحتاً سوء نیت خاص را ذکر نمی کند. شما از معنای ماده باید متوجه شوید.
ماده 287 قانون مجازات:

گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

توضیح استاد: عنصر مادی = کامل ، رفتار فیزیکی = قیام مسلحانه. یعنی حتماً باید سلاح باشد ، هیچ نتیجه ای شرط نیست. عنصر روانی: سوء نیت عام = با آزادی اراده قیام مسلحانه انجام می شود – سوء نیت خاص = مستتر است. این قیام مسلحانه باید به قصد براندازی نظام باشد.

گاهی اوقات قانونگذار بیش از یک سوء نیت خاص لازم دارد:
ماده 500 قانون تعزیرات:

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.

توضیح استاد: عنصر مادی = قانونگذار تبلیغ را جرم دانسته است. ، رفتار فیزیکی = تبلیغ ، نتیجۀ حاصله لازم ندارد –

سوء نیت عام = با آزادی اراده تبلیغ کردن – سوء نیت خاص = علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام – یکی باشد کافی است.

مثال: در نسل کشی این کشتن باید به نیت نسل کشی باشد. پس دو تا سوء نیت خاص نیاز دارد. قصد کشتن و قصد به نیت نسل کشی که باید هر دو باشند وگرنه قتل عمد ساده می شود.

مثال: جرم جعل هم دو تا سوء نیت خاص دارد. این جعل به قصد تقلب باشد یا به قصد ضرر رساندن باشد. تقلب یعنی این را می خواهید به جای اصل آن ارائه دهید.

جرایم غیر عمدی :

ربطی به سوء نیت خاص و عام ندارد.

تقصیر = اعم از بی احتیاطی یا بی مبالاتی.

اگر یک تقصیری را قانونگذار جرم دانست باید به سراغ سوء نیت روانی بروید و اینکه جرم غیر عمدی و تقصیر انجام شده است.

نتیجۀ حاصله مربوط به عنصر مادی است یعنی آن چیزی که در عمل اتفاق می افتد. آن چیزی که در ذهن شخص است سوء نیت خاص مربوط به عنصر روانی است.
ویژگی های مختص جرایم علیه امنیت : (داخلی و خارجی)

قانونگذار نیت مجرمانه را در جرایم علیه امنیت را جرم می داند. قصد مجرمانه جرم نیست. قانونگذار به خاطر اهمیت این جرایم علیه امنیت گاهی اوقات صرف نیت مجرمانه را جرم دانسته است.
ماده 610 قانون تعزیرات:

هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

توضیح استاد: این ماده می گوید تبانی و گفتگو. یعنی فقط در مورد جرم علیه امنیت بحث کنیم. همین نیت مجرمانه است. قصد بیان شده است. قانونگذار این را جرم می داند. تهیه وسایل مقدماتی جرم نیست. چون هنوز شروع به جرم نیست. اما در این ماده می گوید حتی وسایل هم تهیه کنید جرم انجام داده اید.

اختصاص یک صلاحیت ویژه به جرایم علیه امنیت به نام صلاحیت واقعی:
چهار نوع صلاحیت داریم که باعث می شود دادگاه های ایران به یک جرمی رسیدگی کنند و قانون ایران حاکم باشد: صلاحیت سرزمینی – صلاحیت شخصی – صلاحیت واقعی – صلاحیت جهانی

اینجا بحث این است که آیا دادگاه های ایران صالح هستند؟ اگر صالح است کدام دادگاه ایران؟ اینجا جزئیات بحث نمی شود.

صلاحیت سرزمینی : معیار بر اثر محل وقوع جرم است.

ماده 3 قانون مجازات اسلامی:

قوانين جزائي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال ميشود مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد

توضیح استاد: هر کسی (ایرانی و ..) در داخل مرزهای ایران جرمی مرتکب شود دادگاه های ایران و قانون ایران صالح است.

مثال: اگر یک فرانسوی به ایران امد و قتل مرتکب شد و فرار کرد رفت قانون ایران حاکم است.

ماده 4 قانون مجازات اسلامی:

هر گاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حكم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است.

توضیح استاد: اگر بخشی از جرم (اول و وسط و آخر مهم نیست) در ایران واقع شود ایران صالح است.

مثال: کلاهبرداری مرکب است و مانور در ایران مطرح شده و شخص در خارج ایران مال را برداشته است. چون قسمتی در ایران است قانون ایران و آن کشور هم صالح است. بین این دو کشور آن صالح تر است که زودتر شروع کرده باشد.

صلاحیت سرزمینی مقدم بر تمام صلاحیت ها است.
صلاحیت شخصی: بر مبنای تابعیت است. شامل دو بخش: انفعالی – فعال یا مثبت و منفی

فعال زمانی است که مجرم ایرانی باشد.

 

دانلود جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3

دریــــافت فایـــل

دریافت جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1 | 29529 alis

09358978227,نگار زمانی, دانلود رایگان جزوه حقوق,دانلود جزوه حقوق بین الملل خصوصی 1,جزوه حقوق بین الملل خصوصی 1,دانلود جزوه بین الملل خصوصی,دانلود جزوه حقوق خصوصی,دانلود جزوه رشته حقوق

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1 

نام استاد : جناب آقای احدزاده 

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین) 
 

تعداد صفحه : 34 صفحه 

فرمت : pdf , word 

دانلود رایگان جلسه اول 

بخشی از جزوه: 
 
منبع درس برای مطالعه بیشتر : جلد 1 کتاب حقوق بین الملل خصوصی 1 – خانم دکتر ارفع نیا

منبع امتحان : تمام مطالبی که در کلاس گفته می شود. 

اساساً قواعد حقوق بین الملل عمومی ناظر بر مقرراتی است که روابط میان کشورها را با یکدیگر تنظیم می کند. روابط دولتها با یکدیگر و سازمان های بین المللی با یکدیگر و روابط سازمانها با دولتها تابع قواعد حقوق بین الملل عمومی هستند. در حالی که در حقوق بین الملل خصوصی تنظیم روابط اشخاص خصوصی در عرصه ی بین المللی است. ‘اشخاص خصوصی در عرصه­ی بین المللی’

اساساً روابط میان مردم جوامع را نیازهای آنها تشکیل می دهد. عمده ترین مسئله ای که در پیوند میان جوامع نقش داشته چگونگی نظم بخشیدن به روابط خصوصی میان بازرگانان و تجار و مردم جوامع بوده است.

دو دسته حقوق در قوانین کشورها ظهور پیدا کرده است :

حقوق عمومی : حقوق ناظر بر روابط بین مردم و دولت و روابط بین دولت با سازمان­های تابع خود است. چون عنصر خارجی داریم موضوع بحث ما حول محور معاهدات و کنفدراسیون های بین المللی و روابط بین کشوری از حیث قوانین و مقرراتی که از فرضاً از معاهدات و … نشأت می گیرد پرداخته می شود. در حقوق عمومی با تعارض قوانین مواجه نیستیم.
حقوق خصوصی : آنچه که موضوع بحث است نفع خصوصی میان اشخاص حقیقی و حقوقی است. به همین منظور قوانین ماهوی تشکیل شدند که تنظیم کننده­ی حقوق خصوصی اشخاص در جامعه هستند. به دلیل وجود تضاد و تعارض میان قوانین خصوصی یا حقوق خصوصی کشورها با یکدیگر تعارض قوانین به وجود آمده که ناظر بر روابط خصوصی اشخاص است نه روابط عمومی کشورها چون آنجا تعارض قوانین نداریم. در حقوق خصوصی ما عنصر خارجی داریم که می تواند شامل تابعیت یا محل انعقاد قرارداد و یا اقامتگاه و یا محل تولد اشخاص و … باشد. در قرن 19 میلادی حقوق خصوصی به شکل امروزی در آمد.
بنابر این موضوع مطالعه­ی حقوق بین الملل خصوص تنظیم قواعدی است برای حل تعارض حقوق خصوصی اشخاص در عرصه­ی بین الملل.

اساساً دولتها در وضع قوانین ملاحظات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را در نظر می­گیرند. پس خیلی مهم است که وضعیت حقوقی تابعیت و اقامتگاه در قوانین کشورها مورد بررسی قرار بگیرد.

از منظر جغرافیایی اشخاص تابع دو وضعیت هستند :

تابعیت :
اشخاصی که تبعه هستند :
اشخاصی که تبعه نیستند : یا مقیم هستند که باید اقامتگاه را مورد بررسی قرار دهیم و یا مقیم نیستند و خارجی هستند و باید وضعیت بیگانگان را مورد بررسی قرار دهیم.
اقامتگاه :
2-1- موقت

2-2- دائم

جهات مشترک و متفاوتی بین حقوق بین الملل خصوصی و عمومی وجود دارد.

از منظر جهات مشترک اینها ناظر بر روابط بین الملل هستند. در عرصه ی بین الملل ما قواعد ناظر بر حقوق بین الملل خصوصی و عمومی را اجرا می کنیم.

از نظر تفاوت به طور آشکاری از حیث وحدت و یا کثرت درجه ی شمول تفاوتی بین حقوق بین الملل خصوصی و عمومی وجود دارد.

مقررات حقوق بین الملل عمومی چون شامل همه ی کشورها می شود فراگیر است. عملاً تحت عنوان اصول حقوق بین الملل شناخته می شوند و نظر غالب این است که مقررات حقوق بین الملل عمومی به طور اتوماتیک وار شامل همه ی کشورها است و قابلیت اجرایی پیدا می کند. چه کشوری در امضاء آن نقش داشته باشد و چه نداشته باشد.

مثلاً عرف بین الملل داریم. یعنی نزاکت بین المللی. اگر کشوری خارج از نزاکت بین المللی عمل کند در واقع نغض کننده ی مقررات ناظر بر حقوق بین الملل شناخته می شود.

در حالی که مقررات حقوق بین الملل خصوصی این طور نیست. بلکه ناظر بر روابط خصوصی میان اشخاص است.

از این جهت هم تفاوتی میان این دو وجود دارد و این است که :

اشخاص درگیر در حقوق بین الملل خصوصی اشخاص حقوق خصوصی هستند در حالی که در مقررات حقوق بین الملل ناظر بر روابط حقوقی میان کشورهاست و سازمانهای تابع دولتها. اشخاص حقوقی که 100 درصد با اراده ی دولتها به وجود می آیند و اشخاص خصوصی نقشی در ایجادشان ندارند.
از حیث مرجع حل اختلاف هم تفاوت وجود دارد. در حقوق بین الملل ما اگر اختلافی میان کشورها داشته باشیم برای حل اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه می کنیم. در حالی که در فضای حقوق بین الملل خصوصی اگر اختلافی پیش بیاید دادگاه های آن کشورها هستند که حل اختلاف می کنند. به عبارتی دیگر مرجع بین الملل خاصی برای حل اختلاف در اختلافات حقوق بین المللی خصوصی نداریم.
مثال : فرض کنید اگر درایران یک زوج تابع انگلستان بخواهند در ایران به اختلافات زناشویی خود رسیدگی کنند دادگاه ایران بر اساس قوانین ناظر بر حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون حاکم بر اختلاف این زوج را تعیین می کند و حل اختلاف می کند و برای حل اختلاف به دادگاه دیگری ارجاع نمی دهد.

تفاوت دیگر از حیث ضمانت اجرا است : در حقوق بین الملل عمومی ضامن اجرای نقض معاهدات و توافق های بین المللی اراده ی خود دولت هاست. اگر که یک کشوری عرف و اصول بین الملل را رعایت نکند توسط دیگر کشورها منزوی می شود. شایع ترین مجازاتش تحریم است.
در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل با شماره زیر در ارتباط باشید :

09358978227 – نگار زمانی

http://www.jozvedarsi-55.loxblog.com/

 

دانلود جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1

دریــــافت فایـــل

دریافت جزوه تایپ شده حقوق اداری 2 – حمزه محمدی | 29603 alis

دانلود جزوه حقوق اداری,دانلود جزوه اداری 2,دانلود جزوه حمزه محمدی,دکتر محمدی,جزوه, دانلود جزوه رشته حقوق,دانلود جزوه دانشگاه آزادقزوین

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق اداری 2 

نام استاد : دکتر حمزه محمدی 

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین) 

تعداد صفحه : 37 صفحه 

بخشی از متن: 

استخدام؛ حالتی است که یک شخص حقیقی در یکی از وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی به خدمت دولت پذیرفته شود. برای مستخدم دولت بودن
صرف اشتغال در وزارت خانه یا مؤسسه دولتی کفایت نمی کند. باید علاوه بر
اشتغال در وزارتخانه یا موسسه ی دولتی از طرف دولت و مراجع ذی صلاح پذیرفته
شود. مثلا هر فردی در اداره ای که پشت میز بود لزوماً کارمند دولت نیست

 

دانلود جزوه تایپ شده حقوق اداری 2 – حمزه محمدی

دریــــافت فایـــل

بررسی و دانلود جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3

بررسی و دانلود جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3 دارای نکات کلیدی جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی 3 دکتر اسلام رجبعلی,دانلود جزوه حقوق جزا اختصاصی3,دانلود جزوه حقوق جزا,دانلود جزوه جزا اختصاصی3,حقوق جزا,حقوق جزا اختصاصی3,رجبعلی,اسلام رجبعلی,دانلود جزوه رشته حقوق,عنصر روانی جرایم عمدی

عنوان جزوه (تایپ شده) : حقوق جزا اختصاصی 3

نام استاد : جناب آقای دکتر اسلام رجبعلی

نام دانشگاه : آزاد واحد قزوین

تعداد صفحات : 72 صفحه

بخشی از جلسه اول جزوه:

جلسه 31/06/1398

قبل از اینکه وارد بحث شویم دو مقدمه لازم است. عناصر تشکیل دهندۀ جرم را بحث کردیم.
عنصر مادی ابتدا رفتار فیزیکی است و سپس اوضاع و احوال جرم است و سپس نتیجۀ حاصله است.

مثال: تحلیل عنصر مادی در سرقت مال عبارت است از : (سرقت جرم مقید است)

رفتار فیزیکی فعل است نه ترک فعل (ربایش است) – موضوع جرم مال غیر است. اگر ربایش نسبت به مال خودتان باشد جرم نیست – نتیجه تصاحب است. ربایش یعنی نقل مال از محلی به محل دیگر است.

مثال: اگر در تاریکی مالی را بردارید و بعداً متوجه شوید برای خودتان است ربایش انجام شده است اما موضوع جرم وجود ندارد. پس چون عنصر دوم وجود ندارد سرقت نیست.

مثال: شخصی مالی را بر می دارد و تا دم در می آورد و هنوز خارج نشده است دستگیر می شود. اینجا می شود شروع به سرقت نه سرقت. چون نتیجۀ حاصله اتفاق نیفتاده است.

مثال: تحلیل عنصر مادی در قتل عمد مال عبارت است از :

رفتار فیزیکی هم ممکن است فعل باشد و هم ممکن است ترک فعل باشد– موضوع جرم وجود انسان زنده است–نتیجه صلب حیات است

مثال: شخص به قصد قتل ضربه بزند و فعل را انجام دهد و شخص وارد کما شود و هنوز نمرده است انسان زنده به حساب می آید و مهدورالدم است و نتیجه حاصل نشده است.

بعضی از کتاب ها عنصر چهارمی هم بررسی می کنند به نام رابطۀ علیت. یعنی بین رفتار فیزیکی و نتیجۀ حاصله باید رابطۀ علیت برقرار باشد. یعنی این نتیجه باید در راستای رفتار فیزیکی باشد.

مثال: شخصی با قصد قتل ضربه ای آرام به سر شخص دیگری می زند و او می میرد و نتیجۀ حاصله هم اتفاق افتاده است اما رابطۀ علیت ممکن است برقرار نباشد. به فرض علت مرگ را سکتۀ قلبی اعلام می کنند.

مثال: من ضربه ای چاقو به شخصی می زنم و دوستم به همان شخص ضربه ای در سرش می زند. هر دوی ما رفتار فیزیکی انجام داده ایم و هر دو قصد قتل داشتیم. پزشک قانونی می گوید علت مرگ ضربۀ چاقو بوده است. در اینجا می گوییم رابطۀ علیت باید بین رفتار شخصی که به سرش زده است وجود ندارد و قتل غیر عمد می شود.

مثال: شخص رفتار متقلبانه انجام داده است و مال هم برده است. اما ممکن است رابطۀ علیت نباشد. مثلاً مانور دادم و او فهمیده اما گول نخورد و برای اینکه من را گیر بیندازد مال را به من داده است. در اینجا می گوییم کلاهبرداری محسوب نمی شود. چون در اثر گول خوردن مال به شخص داده نشده است.

خیلی از کتاب ها رابطۀ علیت را داخل نتیجۀ حاصله می دانند. نتیجۀ حاصله قطعاً باید در اثر رفتار فیزیکی باشد.

نتیجۀ حاصله هیچ ربطی به عنصر روانی ندارد.
کاری نداشته باشید که نیت و هدف و قصد شخص چه بوده است. نتیجۀ مجرمانه یعنی ببینیم در عمل و در بیرون آیا آن نتیجه حاصل شده است یا خیر. در جرایم علیه امنیت زیاد داریم.
در سلسله مراتب جرم اول عنصر قانونی است یعنی اول عمل جرم وجود دارد یا نه. اگر جرم نباشد وارد عنصر مادی و معنوی نمی شویم. اول عنصر قانونی و سپس عنصر مادی بررسی می شود که اتفاق افتاده یا نه و در آخر ببینیم شخص قصد داشته یا نه
مثال: من با یک ضربه ی ساده به سر شخصی می زنم و او فوت می کند. عنصر مادی کاملاً اتفاق افتاده است. رفتار فیزیکی انجام شده است و موضوع جرم هم درست است و فوت هم اتفاق افتاده است. اما قتل عمد نیست. باید سراغ عنصر روانی برویم تا ببینید هدف او از زدن ضربه کشتن بوده یا ضرب و جرح.

بعضی از جرایمی را داریم که نیاز به نتیجۀ حاصله ندارد: شروع به جرم – جرایم مطلق . فقط به دو تای اولی نیاز دارد.
وقتی نتیجه ای حاصل نشده است می شود شروع به جرم. جرایم مطلق مثل جرم جعل کردن سند. نتیجه شرط نیست. جرم رشوه دادن مطلق است. همین که پول داده شود رشوه است و کاری انجام دهد یا نه مهم نیست. منتظر نتیجه نیست. جرم ضرب عمدی جرم مطلق است. ضرب و جرح جرم مقید است. ضربه زده شود و آثار نماند مطلق است و نتیجۀ حاصله نیاز ندارد.

عنصر روانی جرایم عمدی:

سوء نیت عام – سوء نیت خاص

در جرایم غیر عمدی چیزی به عنوان سوء نیت عام نداریم چون عمدی در کار نیست.

تقصیر – بی مبالاتی

سوء نیت عام یشامل دو بخش است: عمد در فعل – علم و آگاهی

عمد در فعل یعنی شما با ارادۀ آزاد خودتان بیایید جرم انجام دهید. مثلاً شخصی با ارادۀ خودش سرقت انجام می دهد. قصد فعل مساوی است با اختیار.

اگر شخصی سرقت کند و بعداً متوجه شویم که کسی او را تهدید کرده است آن شخص در عنصر روانی سوء نیت عام ندارد و مجرم نیست.

علم و آگاهی به دو چیز: قانون – موضوع

اولاً باید بدانید که کار شما جرم است. اگر شخص جاهل باشد سوء نیت عام ندارد.

علم به موضوع یعنی در سرقت می دانید این مال برای شخص دیگری است.

سوء نیست خاص یعنی شما همین که می روید سرقت می کنید قصد شما خارج کردن مال از ید مالک.

اگر شخص مال را بردارد و پس از استفاده برگرداند سرجایش قرار دهد سوء نیت خاص وجود ندارد چون قصد شخص استفادۀ موقت است.

سوء نیت خاص همان انگیزۀ مجرمانه است. فقط اگر قانونگذار آن انگیزه را شرط بداند می شود سوء نیت خاص وگرنه هیچ تأثیری در جرم ندارد.

بنابراین تمام جرایم عمدی سوء نیت عام نیاز دارند و بعضی ها سوء نیت خاص هم لازم دارند.

مثال: شما می خواهید بروید جایی بمب گذاری کنید. هدف این است 10 نفر کشته شود. این کار را انجام می دهید. سپس می گویید هدف من برهم زدن امنیت بود که می شود سوء نیت خاص. عنوان مجرمانه مهاربه می شود.

پس آن که قانونگذار هدفی را علاوه بر سوء نیت عام لازم بداند سوء نیت خاص است.


نکات سوء نیت خاص:

گاهی اوقات قانونگذار صراحتاً سوء نیت خاص را ذکر می کند.
ماده 498 قانون تعزیرات: (جرایم علیه امنیت)

هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

توضیح استاد: گروهی مجرمانه است که هدفش بر هم زدن امنیت باشد. اگر هدف وجود نداشته باشد عامل شما جرم نیست. عنصر ماده جرم که به هدف شخص کاری نداریم = تشکیل جمعیت و گروه ، نتیجۀ خاصی را شرط نمی داند و جرم مطلق است. همین که گروه تشکیل شود جرم است. حالا چیکار کند اهمیت ندارد. رفتار فیزیکی کافی است. هر جا قانونگذار هدف و قصد گفت به عنصر روانی ربط پیدا می کند. سوء نیت عام = تشکیل گروه به صورت عمدی و با آزادی اراده، سوء نیت خاص = بر هم زدن امنیت-

سؤال: اگر هدف من از تشکیل گروه برهم زدن امنیت نباشد شما طبق ماده 498 می توانید من را محکوم کنید؟

جواب: امکان ندارد. چون هر تشکیل گروهی جرم نیست. چون سوء نیت خاص لازم دارد و احراز نکردید. چون گروه تشکیل شده است عنصر مادی تمام است. بر هم زدن امنیت ربطی به عنصر روانی ندارد.

قتل شبه عمد را قانونگذار جرم دانسته است.
گاهی اوقات قانونگذار صراحتاً سوء نیت خاص را ذکر نمی کند. شما از معنای ماده باید متوجه شوید.
ماده 287 قانون مجازات:

گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

توضیح استاد: عنصر مادی = کامل ، رفتار فیزیکی = قیام مسلحانه. یعنی حتماً باید سلاح باشد ، هیچ نتیجه ای شرط نیست. عنصر روانی: سوء نیت عام = با آزادی اراده قیام مسلحانه انجام می شود – سوء نیت خاص = مستتر است. این قیام مسلحانه باید به قصد براندازی نظام باشد.

گاهی اوقات قانونگذار بیش از یک سوء نیت خاص لازم دارد:
ماده 500 قانون تعزیرات:

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.

توضیح استاد: عنصر مادی = قانونگذار تبلیغ را جرم دانسته است. ، رفتار فیزیکی = تبلیغ ، نتیجۀ حاصله لازم ندارد –

سوء نیت عام = با آزادی اراده تبلیغ کردن – سوء نیت خاص = علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام – یکی باشد کافی است.

مثال: در نسل کشی این کشتن باید به نیت نسل کشی باشد. پس دو تا سوء نیت خاص نیاز دارد. قصد کشتن و قصد به نیت نسل کشی که باید هر دو باشند وگرنه قتل عمد ساده می شود.

مثال: جرم جعل هم دو تا سوء نیت خاص دارد. این جعل به قصد تقلب باشد یا به قصد ضرر رساندن باشد. تقلب یعنی این را می خواهید به جای اصل آن ارائه دهید.

جرایم غیر عمدی :

ربطی به سوء نیت خاص و عام ندارد.

تقصیر = اعم از بی احتیاطی یا بی مبالاتی.

اگر یک تقصیری را قانونگذار جرم دانست باید به سراغ سوء نیت روانی بروید و اینکه جرم غیر عمدی و تقصیر انجام شده است.

نتیجۀ حاصله مربوط به عنصر مادی است یعنی آن چیزی که در عمل اتفاق می افتد. آن چیزی که در ذهن شخص است سوء نیت خاص مربوط به عنصر روانی است.
ویژگی های مختص جرایم علیه امنیت : (داخلی و خارجی)

قانونگذار نیت مجرمانه را در جرایم علیه امنیت را جرم می داند. قصد مجرمانه جرم نیست. قانونگذار به خاطر اهمیت این جرایم علیه امنیت گاهی اوقات صرف نیت مجرمانه را جرم دانسته است.
ماده 610 قانون تعزیرات:

هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

توضیح استاد: این ماده می گوید تبانی و گفتگو. یعنی فقط در مورد جرم علیه امنیت بحث کنیم. همین نیت مجرمانه است. قصد بیان شده است. قانونگذار این را جرم می داند. تهیه وسایل مقدماتی جرم نیست. چون هنوز شروع به جرم نیست. اما در این ماده می گوید حتی وسایل هم تهیه کنید جرم انجام داده اید.

اختصاص یک صلاحیت ویژه به جرایم علیه امنیت به نام صلاحیت واقعی:
چهار نوع صلاحیت داریم که باعث می شود دادگاه های ایران به یک جرمی رسیدگی کنند و قانون ایران حاکم باشد: صلاحیت سرزمینی – صلاحیت شخصی – صلاحیت واقعی – صلاحیت جهانی

اینجا بحث این است که آیا دادگاه های ایران صالح هستند؟ اگر صالح است کدام دادگاه ایران؟ اینجا جزئیات بحث نمی شود.

صلاحیت سرزمینی : معیار بر اثر محل وقوع جرم است.

ماده 3 قانون مجازات اسلامی:

قوانين جزائي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال ميشود مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد

توضیح استاد: هر کسی (ایرانی و ..) در داخل مرزهای ایران جرمی مرتکب شود دادگاه های ایران و قانون ایران صالح است.

مثال: اگر یک فرانسوی به ایران امد و قتل مرتکب شد و فرار کرد رفت قانون ایران حاکم است.

ماده 4 قانون مجازات اسلامی:

هر گاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حكم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است.

توضیح استاد: اگر بخشی از جرم (اول و وسط و آخر مهم نیست) در ایران واقع شود ایران صالح است.

مثال: کلاهبرداری مرکب است و مانور در ایران مطرح شده و شخص در خارج ایران مال را برداشته است. چون قسمتی در ایران است قانون ایران و آن کشور هم صالح است. بین این دو کشور آن صالح تر است که زودتر شروع کرده باشد.

صلاحیت سرزمینی مقدم بر تمام صلاحیت ها است.
صلاحیت شخصی: بر مبنای تابعیت است. شامل دو بخش: انفعالی – فعال یا مثبت و منفی

فعال زمانی است که مجرم ایرانی باشد.


دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1

بررسی و دانلود جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1 دارای نکات کلیدی 09358978227,نگار زمانی, دانلود رایگان جزوه حقوق,دانلود جزوه حقوق بین الملل خصوصی 1,جزوه حقوق بین الملل خصوصی 1,دانلود جزوه بین الملل خصوصی,دانلود جزوه حقوق خصوصی,دانلود جزوه رشته حقوق

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1 

نام استاد : جناب آقای احدزاده 

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین) 
 

تعداد صفحه : 34 صفحه 

فرمت : pdf , word 

دانلود رایگان جلسه اول 

بخشی از جزوه: 
 
منبع درس برای مطالعه بیشتر : جلد 1 کتاب حقوق بین الملل خصوصی 1 – خانم دکتر ارفع نیا

منبع امتحان : تمام مطالبی که در کلاس گفته می شود. 

اساساً قواعد حقوق بین الملل عمومی ناظر بر مقرراتی است که روابط میان کشورها را با یکدیگر تنظیم می کند. روابط دولتها با یکدیگر و سازمان های بین المللی با یکدیگر و روابط سازمانها با دولتها تابع قواعد حقوق بین الملل عمومی هستند. در حالی که در حقوق بین الملل خصوصی تنظیم روابط اشخاص خصوصی در عرصه ی بین المللی است. ‘اشخاص خصوصی در عرصه­ی بین المللی’

اساساً روابط میان مردم جوامع را نیازهای آنها تشکیل می دهد. عمده ترین مسئله ای که در پیوند میان جوامع نقش داشته چگونگی نظم بخشیدن به روابط خصوصی میان بازرگانان و تجار و مردم جوامع بوده است.

دو دسته حقوق در قوانین کشورها ظهور پیدا کرده است :

حقوق عمومی : حقوق ناظر بر روابط بین مردم و دولت و روابط بین دولت با سازمان­های تابع خود است. چون عنصر خارجی داریم موضوع بحث ما حول محور معاهدات و کنفدراسیون های بین المللی و روابط بین کشوری از حیث قوانین و مقرراتی که از فرضاً از معاهدات و … نشأت می گیرد پرداخته می شود. در حقوق عمومی با تعارض قوانین مواجه نیستیم.
حقوق خصوصی : آنچه که موضوع بحث است نفع خصوصی میان اشخاص حقیقی و حقوقی است. به همین منظور قوانین ماهوی تشکیل شدند که تنظیم کننده­ی حقوق خصوصی اشخاص در جامعه هستند. به دلیل وجود تضاد و تعارض میان قوانین خصوصی یا حقوق خصوصی کشورها با یکدیگر تعارض قوانین به وجود آمده که ناظر بر روابط خصوصی اشخاص است نه روابط عمومی کشورها چون آنجا تعارض قوانین نداریم. در حقوق خصوصی ما عنصر خارجی داریم که می تواند شامل تابعیت یا محل انعقاد قرارداد و یا اقامتگاه و یا محل تولد اشخاص و … باشد. در قرن 19 میلادی حقوق خصوصی به شکل امروزی در آمد.
بنابر این موضوع مطالعه­ی حقوق بین الملل خصوص تنظیم قواعدی است برای حل تعارض حقوق خصوصی اشخاص در عرصه­ی بین الملل.

اساساً دولتها در وضع قوانین ملاحظات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را در نظر می­گیرند. پس خیلی مهم است که وضعیت حقوقی تابعیت و اقامتگاه در قوانین کشورها مورد بررسی قرار بگیرد.

از منظر جغرافیایی اشخاص تابع دو وضعیت هستند :

تابعیت :
اشخاصی که تبعه هستند :
اشخاصی که تبعه نیستند : یا مقیم هستند که باید اقامتگاه را مورد بررسی قرار دهیم و یا مقیم نیستند و خارجی هستند و باید وضعیت بیگانگان را مورد بررسی قرار دهیم.
اقامتگاه :
2-1- موقت

2-2- دائم

جهات مشترک و متفاوتی بین حقوق بین الملل خصوصی و عمومی وجود دارد.

از منظر جهات مشترک اینها ناظر بر روابط بین الملل هستند. در عرصه ی بین الملل ما قواعد ناظر بر حقوق بین الملل خصوصی و عمومی را اجرا می کنیم.

از نظر تفاوت به طور آشکاری از حیث وحدت و یا کثرت درجه ی شمول تفاوتی بین حقوق بین الملل خصوصی و عمومی وجود دارد.

مقررات حقوق بین الملل عمومی چون شامل همه ی کشورها می شود فراگیر است. عملاً تحت عنوان اصول حقوق بین الملل شناخته می شوند و نظر غالب این است که مقررات حقوق بین الملل عمومی به طور اتوماتیک وار شامل همه ی کشورها است و قابلیت اجرایی پیدا می کند. چه کشوری در امضاء آن نقش داشته باشد و چه نداشته باشد.

مثلاً عرف بین الملل داریم. یعنی نزاکت بین المللی. اگر کشوری خارج از نزاکت بین المللی عمل کند در واقع نغض کننده ی مقررات ناظر بر حقوق بین الملل شناخته می شود.

در حالی که مقررات حقوق بین الملل خصوصی این طور نیست. بلکه ناظر بر روابط خصوصی میان اشخاص است.

از این جهت هم تفاوتی میان این دو وجود دارد و این است که :

اشخاص درگیر در حقوق بین الملل خصوصی اشخاص حقوق خصوصی هستند در حالی که در مقررات حقوق بین الملل ناظر بر روابط حقوقی میان کشورهاست و سازمانهای تابع دولتها. اشخاص حقوقی که 100 درصد با اراده ی دولتها به وجود می آیند و اشخاص خصوصی نقشی در ایجادشان ندارند.
از حیث مرجع حل اختلاف هم تفاوت وجود دارد. در حقوق بین الملل ما اگر اختلافی میان کشورها داشته باشیم برای حل اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه می کنیم. در حالی که در فضای حقوق بین الملل خصوصی اگر اختلافی پیش بیاید دادگاه های آن کشورها هستند که حل اختلاف می کنند. به عبارتی دیگر مرجع بین الملل خاصی برای حل اختلاف در اختلافات حقوق بین المللی خصوصی نداریم.
مثال : فرض کنید اگر درایران یک زوج تابع انگلستان بخواهند در ایران به اختلافات زناشویی خود رسیدگی کنند دادگاه ایران بر اساس قوانین ناظر بر حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون حاکم بر اختلاف این زوج را تعیین می کند و حل اختلاف می کند و برای حل اختلاف به دادگاه دیگری ارجاع نمی دهد.

تفاوت دیگر از حیث ضمانت اجرا است : در حقوق بین الملل عمومی ضامن اجرای نقض معاهدات و توافق های بین المللی اراده ی خود دولت هاست. اگر که یک کشوری عرف و اصول بین الملل را رعایت نکند توسط دیگر کشورها منزوی می شود. شایع ترین مجازاتش تحریم است.
در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل با شماره زیر در ارتباط باشید :

09358978227 – نگار زمانی

http://www.jozvedarsi-55.loxblog.com/


دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود جزوه تایپ شده حقوق اداری 2 – حمزه محمدی

بررسی و دانلود جزوه تایپ شده حقوق اداری 2 – حمزه محمدی دارای نکات کلیدی دانلود جزوه حقوق اداری,دانلود جزوه اداری 2,دانلود جزوه حمزه محمدی,دکتر محمدی,جزوه, دانلود جزوه رشته حقوق,دانلود جزوه دانشگاه آزادقزوین

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق اداری 2 

نام استاد : دکتر حمزه محمدی 

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین) 

تعداد صفحه : 37 صفحه 

بخشی از متن: 

استخدام؛ حالتی است که یک شخص حقیقی در یکی از وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی به خدمت دولت پذیرفته شود. برای مستخدم دولت بودن
صرف اشتغال در وزارت خانه یا مؤسسه دولتی کفایت نمی کند. باید علاوه بر
اشتغال در وزارتخانه یا موسسه ی دولتی از طرف دولت و مراجع ذی صلاح پذیرفته
شود. مثلا هر فردی در اداره ای که پشت میز بود لزوماً کارمند دولت نیست


دانلود مستقیم فایل