کامل ایفاء ناروا,تحقیق کامل ایفاء ناروا,کارتحقیقی کامل ایفاء ناروا,پروژه کامل ایفاء ناروا,شرایط ایفا ناروا,مبانی فقهی ایفاء ناروا,معنا و مفهوم استیفا

فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول:کلیات تحقیق 2
1-1 بیان مسئله 3
1-2 هدفهای تحقیق 4
اهداف کلی 4
اهداف کاربردی 4
1-3 سوالات و فرضیه های تحقیق 4
سوالات تحقیق 4
فرضیه های تحقیق 5
1-4 متغیرهای تحقیق و واژگان کلیدی 5
1-5 روش تحقیق 6
1-6جنبه نوآوری و قلمرو تحقیق 7
فصل دوم: ماهیت ایفاء ناروا 8
مقدمه 9
2-1 بخش اول: تعریف ایفاء ناروا 9
2-1-1 مفهوم ایفاء ناروا از منظر حقوق رم و فرانسه 10
مفهوم ایفاء ناروا از منظر فقه اسلامی 17
بخش دوم: ایفاء ناروا و نهادهای مشابه 19
2-2-1 تاریخچه استیفا 20
2-2-1-2 معنا و مفهوم استیفا 21
2-2-1-2-1 ماهیت استیفا 21
2-2-1-3 مصداق های استیفا 22
2-2-1-4 انواع استیفا 23
2-2-1-4-1 شرایط ایجاد الزام به پرداخت اجرت المثل 24
2-2-2 تاریخچه اداره مال غیر 25
2-2-2-1 عناصر تشکیل دهنده ماهیت اداره مال غیر 27
الف-عنصر مادی 27
ب-عنصر معنوی 28
2-2-2-2 آثار ادره فضولی 28
2-2-2-2-1 تعهدات مدیر فضولی 28
2-2-2-2-2 تعهدات مالک در مقابل مدیر فضولی 30
2-2-3 معنا و مفهوم غصب 32
2-2-3-1 تعریف غصب در لغت 32
2-2-3-2 تعریف غصب در حقوق مدنی 33
2-2-3-3 تعریف غصب از نظر فقهی 34
2-2-3-4 در حکم غصب 36
2-2-3-5 قلمرو غصب در فقه و حقوق مدنی 37
2-2-3-5-1 قلمرو غصب در فقه 37
2-2-3-5-2 قلمرو غصب در حقوق مدنی 38
فصل سوم: مبانی ایفاء ناروا 41
مقدمه 42
3-1 بخش اول: مبانی فقهی ایفاء ناروا 42
3-1-1 قاعده ضمان ید 42
3-1-1-1 مفهوم ضمان 43
3-1-1-2 انواع ضمان 43
3-1-1-3 مفهوم ید 44
3-1-1-4 مدارک و مستندات قاعده 44
3-1-1-5 مفاد و قلمرو قاعده 45
3-1-2 قاعده مایضمن 48
3-1-2-1 مدارک ومستندات قاعده 48
3-1-2-2 مفاد و قلمرو قاعده 54
3-1-3 قاعده لاضرر 56
3-1-3-1 مدارک ومستندات قاعده 57
3-1-3-2 مفاد و قلمرو قاعده 63
3-2 بخش دوم: مبانی حقوقی ایفا ناروا 67
3-2-1 نظریه شبه قراردادی 68
3-2-2 تاریخچه قاعده داراشدن ناعادلانه 73
3-2-2-1 مفهوم دارا شدن ناعادلانه 74
3-2-2-2 شرایط قاعده دارا شدن ناعادلانه 75
3-2-2-3 مصادیق تعهدات طبیعی 75
3-2-2-3-1 دین مشمول مرور زمان 76
3-2-2-3-2 دین مشمول قرارداد ارفاقی 77
3-2-2-3-3 دین انکار شده با سوگند 77
3-2-2-3-4 دین مشمول قاعده اعتبار مختوم بها 77
3-2-2-3-5 نفقه گذشته اقارب 78
3-2-3 استیلا بر مال غیر 78
3-2-3-1 استیلا 78
3-2-3-2 عدوانی بودن 79
3-2-3-3 مغصوب (حق غیر) 81
فصل چهارم: شرایط ایفا ناروا 82
مقدمه 83
4-1 بخش اول: تسلیم مال به عنوان ایفا 83
4-1-1 لزوم تسلیم 83
4-1-2 تسلیم به عقد فاسد 85
4-1-3 ماده 265 قانون مدنی 86
4-1-3-1 ظهور تسلیم مال به دیگری در ایجاد تعهد 88
4-1-3-2 عدم ظهور ماده 265 در اماره مدیونیت و ملزم نبودن به استرداد مال 90
4-1-3-3 کاربرد ماده 265 تنها در صورتی که اختلاف در تبرع باشد 90
4-1-3-4 ظهور ماده 265 در اماره مدیونیت 91
4-2 بخش دوم: فقدان دین 92
4-2-1 ناروایی و اشتباه در پرداخت 96
4-2-2 نظریات مطرح درباره اشتباه در پرداخت 97
فصل پنجم: آثار ایفاء ناروا 101
مقدمه 102
5-1 بخش اول: مسئولیت گیرنده 102
5-1-1مسئولیت در صورت بقای عین 102
5-1-2 مسئولیت گیرنده در صورت تلف عین 103
5-1-3 مسئولیت گیرنده در صورت انتقال عین 105
5-1-4 مسئولیت گیرنده نسبت به منافع 106
5-2 بخش دوم: مسئولیت پرداخت کننده 107
نتیجه گیری 110
منابع 113

چکیده:
در تمام نظام های حقوقی، مبانی و اصول اخلاقی، مهم ترین منبع قواعد حقوقی تلقی شده و نقش تعیین کننده ای در تدوین قوانین و مقررات ایفا می کند. ایفای ناروا مرکب از دو واژه‎ی «ایفا» و «ناروا» است. ایفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است. ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است. هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی به دیگری بپردازد؛ این پرداخت، ایفای ناروا است. در مقابل ایفا به ‎طور صحیح در جایی معنا پیدا می‎کند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش بنماید. در واقع ایفایی ناروا است که شرایط ایفای دین، ناروایی و اشتباه در پرداخت در آن وجود داشته باشد. قانون گذار به صورت یک قاعده کلی از ایفای ناروا سخن نگفته است ولی در زیر موادی از قانون مدنی به آن اشاره کرده است. به همین جهت ایفای ناروا یکی از مصداق های دارا شدن ناعادلانه به صورت عام می باشد که در موا 336 و 337 به آن اشاره شده است. با وجودی که ماده 302 قانون مدنی، بیان داشته: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید». ماده 265 همان قانون بیان داشته است: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع استف بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند». لکن بین دو ماده 265 و 302 قانون مدنی ایران، دو تفاوت مهم دیده می شود. نخست آنکه در ماده 265 قصد وفای به عهد وجود ندارد. در حالی که ماده 302 در خصوص وفای به عهد است. دوم آنکه ماده 302 رکن اصلی تحقق ایفای ناروا را اشتباه پرداخت کننده می داند، اما ماده 265 چنین قیدی ندارد. بنابراین ماده 302 از حیث قید اشتباه، اخص از ماده 265 است.
واژگان کلیدی: ایفا، ناروا، دارا شدن ناعادلانه، دین، پرداخت کننده

دانلود تحقیق کامل ایفاء ناروا

دریــــافت فایـــل

بررسی مسئولیت مدنی سرپرستان ناشی از تقصیر در نگهداری از صغار و مجانین درحقوق موضوعه ایران,نگهداری از صغیر و مجنون,تحقیق بررسی مسئولیت مدنی سرپرستان,شرط مربوط به صغیر و مجنون,بررسی مبانی و ماهیت مسئولیت مدنی سرپرستان,مبانی نظری مسئولیت مدنی سرپرس

بررسی مسئولیت مدنی سرپرستان ناشی از تقصیر در نگهداری از صغار و مجانین درحقوق موضوعه ایران

چکیده :
مسئولیت مدنی سرپرستان، زمانی مطرح می شود که سرپرستان اعم از قانونی و قراردادی مانند پدر و مادر، وصی، قیم، پرستار طفل یا مجنون تقصیر و کوتاهی در مراقبت از آنها نموده و محجور موجب ورود ضرر به دیگری شده باشد که در این صورت سرپرستان به علت اینکه وظیفه ی مراقبت و نگهداری از آنها را بر عهده داشته اند باید از عهده جبران خسارت ناشی از اعمال افراد تحت سرپرستی خود برآیند و این در صورتی است که آنها استطاعت جبران خسارت را داشته باشند چنان چه آنها در نگهداری از افراد تحت سرپرستی خود تقصیر نموده باشند و قادر بر جبران خسارت نباشند و یا در صورت توانایی جبران خسارت سبب عسرت وتنگدستی آنان گردد از مال محجور جبران خسارت می شودتا ضرر وارد بر شخص ثالث جبران شود و چنان چه صغار ومجانین نیز استطاعت جبران خسارت را نداشته باشند برای اینکه هیچ ضرری بلا جبران نماند این تحقیق در صدد آن است که با پیش بینی نوعی بیمه که «بیمه مسئولیت» نام دارد و اجباری نمودن سرپرست به پرداخت حق بیمه از یک طرف، خسارات وارد از سوی صغیر و مجنون بلا جبران نماند و از طرف دیگر سرپرست با هزینه کردن حق بیمه در تادیه خسارت دخیل شده و دقت و مراقبت لازم را در نگهداری از صغیر و مجنون به عمل آورد و حقوق اشخاص زیاندیده تضمین شود نتیجه به دست آمده از این تحقیق آن است که پدر و مادر عرفی طفل نامشروع که سرپرست قانونی طفل به شمار می رود چنان چه در نگهداری از صغیر تقصیر نماید و طفل خسارتی به بار آورد مسئول جبران خسارت وارده می باشد و این در صورتی است که در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی به صورت صریح به این موضوع اشاره نشده است.

واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی، سرپرستان، تقصیر، نگهداری، صغیر، مجنون

1– مقدمه :
وظیفه والدین در نگهداری و تربیت قرزندان، وظیفه ای قانونی و اخلاقی است شاید بتوان گفت که در روابط خانوادگی، اخلاق، عواطف و احساسات بیش از قانون حکومت دارد قانون والدین را مکلّف به نگهداری از فرزند کرده و در برابر دیگران و در روابط با اشخاص بیگانه، وظایفی هم برعهدۀ ایشان نهاده است که هرگاه در انجام آن قصور کنند مسئول شناخته می شود یکی از این وظایف، نگهداری و تربیت صحیح کودک است به نحوی که کودک با اعمال و رفتار خود به دیگران زیان نرساند و هرگاه چنین کرد پدر و مادر خطاکار به سبب تقصیری که مرتکب شده اند می بایست زیان وارده را جبران کنند. مسئولیت مدنی به معنای پاسخگویی است و مسئول شخصی است که باید پاسخگوی اعمال و اقدامات خود باشد پیشرفت و توسعه ی وسایل و لوازم سرگرمی کودکان و استفادۀ بیشتر آنها از دستگاه های مدرن امروزی از قبیل اینترنت، کامپیوتر و امثال آن ها از یک طرف و کم شدن نظارت و مواظبت والدین به اطفال و سست شدن بنیان خانواده نسبت به زندگی سنتی قدیم از طرف دیگر و وجود بیماریهای متعدد روانی که ویژۀ زندگی پیچیده و مدرن قرن 21 است ایجاب می کند که قانونگذار و قضات در رویه های قضایی توجه خاصّی به خسارت ناشی از اعمال و اقدامات این گروه از شهروندان مبذول دارند. قانون مدنی با اینکه حدود چند سال قبل تصویب شده، مسئولیت مدنی صغیر و مجنون در آن مغفول نمانده ماده 1216 این قانون مقرر می دارد : «هرگاه صغیر و مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است» ولی در این ماده از مسئولیت سرپرست بحثی نشده، اما ماده 7 قانون مسئولیت مدنی که سال ها بعد از قانون مدنی و در سال 1339 شمسی به تصویب رسیده مسئولیت مدنی سرپرستان را در صورت تقصیر در نگهداری به صلاحیت پذیرفته است از آنجا که کتاب های به تحریر درآمده در این مورد به صورت محدود بوده و به صورت اشاره ای به موضوع پرداخته اند لذا لازم دانستیم پایان نامه ای به این عنوان در 3 فصل، که فصل اول آن راجع به کلیات و مفاهیم و فصل دوم آن دربارۀ بررسی مصادیق سرپرستان مبانی و ماهیت و شرایط و آثار مسئولیت مدنی سرپرستان و فصل سوم آن راجع به تقصیر در نگهداری از صغار و مجانین اختصاص داده شده را به رشته تحریر درآوریم………………..

دانلود تحقیق بررسی مسئولیت مدنی سرپرستان ناشی از تقصیر در نگهداری از صغار و مجانین درحقوق موضوعه ایران

دریــــافت فایـــل

کارتحقیقی استیفاء در قانون مدنی,استیفاء در قانون مدنی,مقاله استیفاء در قانون مدنی,استيفاء از سال غير,شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري

مقدمه 1
چكيده كار تحقيقي 7
پيشينه تاريخي 10
نتيجه 17
فصل اول : استيفاء از عمل شخص 22
بخش نخست – كليات 23
گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع 23
گفتار دوم – ماهيت استيفاء 29
گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني 35
نتيجه 46
بخش دوم : شرايط و آثار 55
گفتار اول – روابط معرفين 55
گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل 61
فصل دوم : استيفاء از سال غير 77
بخش نخست – كليات 78
گفتار اول – تعاريف 78
گفتار دوم – كليات 78
بخش دوم – مباني فقهي و قانوني 79
گفتار اول – مباني فقهي 79
گفتار دوم – مباني قانوني 89
بخش سوم : شرايط و احكام و آثار 90
گفتار اول – شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري 90
گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري 106
گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم 123
منابع و مآخذ 130

مقدمه
مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به معني بهره‌مند شدن كسي از عمل ديگري يا منفعت بردن از مال غير مي باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدني به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.»
اين مواد كه از منابع فقهي گرفته شده است در فقه گسترده‌اي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير «منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استيفاء را تحت عنوان «دارا شدن غير عادلانه» طبقه بندي نموده و گفته‌اند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.» بنابراين عناوين فرعي ديگر را مثل «ايفاي ناروا» و «اداره مال غير» و «استفاده بلا‌جهت» را نيز شامل مي شود.
«از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هر كجا كه شخص از مال يا كار ديگري استفاده مي كند و قرار دادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او نيز زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند.»
در روزگاراني كه روابط اقتصادي در جوامع بشري چنين گسترش و وسعتي نداشت و فعاليتهاي اقتصادي محدود بود و افراد حقوق خصوصي منحصراً اعمال اقتصادي و بازرگاني را انجام مي دادند و در موارد حل و فصل دعاوي و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصي بودند كه در مقابل هم قرار مي گرفتند تعبير و تفسير اين مواد در حدي كه در كتب فقهي و نوشته‌هاي علماي حقوق بيان شده است. تكافوي نياز جامعه را مي كرد، اما با تشكيل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگاني و توسعه روز افزون روابط اقتصادي و تجاري بين دول، همه از عواملي بودند كه سبب گشودن درهاي كشورها به روي كشورهاي ديگر شدند و در نتيجه تردد وسايل نقليه هوايي و دريايي و زميني كشوري در داخل كشورهاي ديگر فراهم آمد و بهره‌مندي از وسايل و امكانات فني كشور ميهمان را ضرورتاً ايجاب ميكند كه خود داراي آثار و احكام حقوقي خواهد بود كه نياز به بحث و استنتاح دارد.

دانلود کارتحقیقی استیفاء در قانون مدنی

دریــــافت فایـــل

کارتحقیقی استیفای و ایفای ناروا ,مقاله استیفای و ایفای ناروا ,دانلود پروژه استیفای و ایفای ناروا ,تحقیق کامل استیفای و ایفای ناروا ,مفهوم و ماهيت حقوقي استيفاء ,شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري , احكام استيفاء در اموال ديگري

الف – پيشينه تاريخي 2
ب) منابع اقتباس 5
فصل اول :استيفاء از عمل شخص
بخش نخست – كليات 10
گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع 10
گفتار دوم – ماهيت استيفاء 16
بخش دوم: شرايط و آثار 19
گفتار اول – روابط طرفين 19
الف) اهليت آمر 20
دو – فرضي كه آمر سفيه يا صغير مميز باشد 21
گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل 25
1- شرايط مربوط به امر 25
2- شرايط مربوط به عمل 26
الف) عمل برحسب امر ديگري باشد 26
گفتار سوم – آثار 31
1- ضمان امر و مسئوليت آمر 31
2- عمل مأمور و استحقاق به اجرت المثل عمل 33
فصل دوم استيفاء از مال غير
بخش نخست – كليات 35
گفتار اول – تعاريف 35
گفتار دوم – كليات 35
1- مفهوم و ماهيت حقوقي استيفاء 35
بخش دوم – مباني فقهي و قانوني 37
گفتار اول – مباني فقهي 37
1- اكل مال به باطل 37
2- قاعده علي اليد 38
3- مقبوض به عقد فاسد 39
بخش سوم: شرايط و احكام و آثار 41
گفتار اول – شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري 41
الف) استيفاء از مالي كه عرفا اجرت ندارد 46
گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري 55
1- اجرت المثل در اجاره اشياء 55
2- اتلاف مال به عوض 56
گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري 60
گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء 70
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم 73
نتيجه 75
منابع و مآخذ 76

مقدمه
مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به معني بهره‌مند شدن كسي از عمل ديگري يا منفعت بردن از مال غير مي باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدني به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.»
اين مواد كه از منابع فقهي گرفته شده است در فقه گسترده‌اي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير «منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استيفاء را تحت عنوان «دارا شدن غير عادلانه» طبقه بندي نموده و گفته‌اند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.» بنابراين عناوين فرعي ديگر را مثل «ايفاي ناروا» و «اداره مال غير» و «استفاده بلا‌جهت» را نيز شامل مي شود.
«از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هر كجا كه شخص از مال يا كار ديگري استفاده مي كند و قرار دادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او نيز زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند.»

دانلود کارتحقیقی استیفای و ایفای ناروا

دریــــافت فایـــل

کار تحقیقی تصفيه و امور ورشكستگي در ايران,دانلود تحقیق تصفيه و امور ورشكستگي در ايران,مقاله تصفيه و امور ورشكستگي در ايران,چگونگي اعتراض, تجديد نظر خواهي , اعاده دادرسي درباره ورشكستگي,محتويات حكم ورشكستگي,آثار حكم ورشكستگي,مجازات در مورد ورش,,,

فهرست مطالب
چكيده 1
فصل اول شرايط لازم براي اعلام ورشكستگي 4
گفتار اول- شرايط اساسي 4
مبحث اول- تاجر بودن 4
مبحث دوم- توقف از تأديه بدهي 5
مبحث سوم – منشأ‌ دين 7
مبحث چهارم – تاجر متوفي 8
گفتار دوم- شرايط صوري 9
مبحث اول- دادگاه صلاحيتدار 9
مبحث دوم- درخواست صدور حكم ورشكستگي 9
مبحث سوم- محتويات حكم ورشكستگي 12
مبحث چهارم – اعلان حكم ورشكستگي 14
مبحث پنجم- اجراي موقت حكم ورشكستگي 14
مبحث ششم- چگونگي اعتراض، تجديد نظر خواهي و اعاده دادرسي درباره ورشكستگي 15
فصل دوم آثار حكم ورشكستگي 17
گفتار اول- آثار حكم نسبت به طلبكاران 17
مبحث اول- منع تعقيب انفرادي 17
مبحث دوم- حال شدن ديون مؤجل 18
مبحث سوم- منع پرداخت بهره به ديون بدهكار 18
گفتار دوم- آثار حكم نسبت به ورشكسته 19
گفتار سوم – اثر حكم نسبت به اشخاص ديگر 25
گفتار چهارم- اثر حكم در شركتهاي تجارتي 26
مبحث اول- اثر حكم در شركتهاي سرمايه 27
مبحث دوم – اثر حكم در شركتهاي شخص 28
گفتار پنجم – مجازاتها 29
مبحث اول- مجازات در مورد ورشكستگي به تقصير و تقلب 30
مبحث دوم- مجازات اشخاص ديگر 33
فصل سوم تصفيه ورشكستگي 35
گفتار اول – سازمان تصفيه 35
گفتار دوم- تصفيه اختصاري 36
گفتار سوم- تصفيه عادي 37
گفتار چهارم- طبقه بندي بستانكاران 39
مبحث اول- بستانكاران با وثيقه 39
مبحث دوم- بستانكاران با حق رجحان 40
طبقه پنجم ساير بستانكاران 42
مبحث سوم- بستانكاران عادي 42
گفتار پنجم- قرارداد ارفاقي 42
مبحث اول- شرايط لازم براي انعقاد قرارداد ارفاقي 43
مبحث دوم- اثرات قرارداد ارفاقي 45
مبحث سوم- فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي 46
گفتار ششم- دعوي استرداد 48
گفتار هفتم- فروش ، تقسيم دارائي و خاتمه ورشكستگي 50
مبحث اول – فروش 50
مبحث دوم- تقسيم دارائي 51
مبحث سوم- خاتمه ورشكستگي 52
گفتار هشتم- شكايت از عمل تصفيه 53
نتيجه گيري 56
فهرست منابع 59

چكيده :
آنچه مسلم است اين است كه روج تجارت بر اساس اعتماد و اعتبار استوار است و بهمين جهت هم هست كه قانونگذاران تمام توان خود را براي تقويت هر چه بيشتر اين اصول بكار گرفته اند، البته ترديدي نيست كه مؤثرترين اهرم براي نيل به مقاصد مورد نظر، تدوين قوانين مفيد ناظر بر مسأله ورشكستگي مي باشد اما هنگامي كه از مقوله ورشكستگي سخن به ميان مي آيد بيدرنگ وضعيت تاجري مضطر به ذهن متبادر مي گردد، در حالي كه مسائل دقيقتري وجود دارد، زيرا چه بسا وضعيت طلبكاراني كه تاجر با توسل به مقررات حاكم بر ورشكستگي قصد پايمال كردن حقوق آنها را دارد بايد بيشتر مورد توجه و مداقه قرار گيرد. همچنين وضع دادگاهي كه بدون توجه به عواقل صدور حكم ورشكستگي يا رد دعواي مذكور اتخاذ تصميم مي نمايد بيشتر بايد مورد امعان نظر قرار گيرد. در مجموع اگر از جمله موارد عديده تنها موقعيت طلبكار، وضع تاجر و آثار حكم ورشكستگي در نظر گرفته شوند باز هم موقعيت اين مبحث در ميان ساير مباحث حقوق تجارت به خوبي آشكار مي گردد. در عين حال هر چند كه امروزه توجه قانونگذاران اغلب به اين نكته معطوف است كه به هر نحوي كه شده از انحلال تشكيلات اقتصادي اي كه قادر به ادامه حيات خود مي باشند جلوگيري شود اما آنچه كه از مطالعه تاريخي مسأله ورشكستگي در حقوق ايران بر مي آيد اين است كه عليرغم تلاش قانونگذار نتيجه مطلوب بدست نيامده و مآلاً اشكالات اساسي- مانند وجود مقررات دوگانه براي تصفيه و همچنين انحلال تشكيلات اقتصادي به لحا محكوميت مديران آنها در اثر ورشكستگي به تقلب و غيره همچنان باقي مانده است.

مقدمه
از نظر تاريخي ورشكستگي به دورانهاي بسيار قديم بر مي گردد. در حقوق رم، نسبت به تاجر و يا غير تاجر بدهكاري كه قادر به پرداخت بدهي هاي خود نبوده با شدت عمل رفتار مي شده است به طوري كه طلبكاران مي توانسته اند او را بفروشند، به صورت برده در آوردند و يا اين كه وي را قطعه قطعه كنند.
امروزه در مورد ورشكستگي ، در سيستم هاي مختلف حقوقي، مقررات متفاوتي وجود دارد، به نحوي كه در كشورهاي پيرو گروه لاتين – مثل فرانسه و ايران- مقررات حاكم بر ورشكستگي حالت تجاري دارد بدين معني كه فقط در مورد تجار اعمال مي گردد. در حالي كه در كشورهاي گروه انگلوساكسن- مثل انگلستان و آمريكا كساني كه قادر به پرداخت ديون خود نيستند- اعم از تاجر و غير تاجر- علي الاصول مشمول قانون واحدي مي گردند. در گروه ژرمن- مثل آلمان و هلند- نيز تفاوت بارزي بين تاجر و غير تاجر مديوني كه قادر به تأديه ديون خود نيست مشاهده نمي شود.
در ايران، اولين قوانين مدون در ارتباط با مساله ورشكستگي در سالهاي 1303 و 1304 شمسي به تصويب رسيدند، در وضع اين قوانين از قوانين 1807 و بعد فرانسه الهام گرفته شد. بنباراين، قبل از سال 1303 براي حل مشكل بدهكاري كه قادر به پرداخت بدهي خود نبود به قواعد فقه اسلامي مراجعه مي گرديد. از نظر فقه، بين تاجر و غير تاجري كه قادر به پرداخت بدهي خود نباشد تفاوتي وجود ندارد. زيرا به طور كلي به شخصي كه در چنين وضعيتي قرار مي گيرد مُفْلِسْ اطلاق مي شود و به كسي كه حكم افلاس درباره او صادر گرديده مُفَلَّسْ گويند. اصولاً واژه فَلْسْ در اين معنا به كار مي رود كه ديون شخص بيش از دارائيهاي مثبت او باشد. در حقوق اسلام نهادي كه مشابه ورشكستگي در حقوق جديد باشد تحت عنوان تَفْيس مورد بحث قرار گرفته است.

دانلود کار تحقیقی تصفيه و امور ورشكستگي در ايران

دریــــافت فایـــل

گزارش كارآموزی مشاوره‌ي حقوقي و وكلاء (گزارش پایانی قضایی روزانه),گزارش كارآموز مشاوره‌ي حقوقي و وكلاء,تجدید نظر خواهی از رأی شورای حل اختلاف, استرداد ثمن معامله ,گزارش كارآموزی مشاوره‌ حقوقي و وكلاء (گزارش پایانی قضایی روزانه, فسخ قرار داد

فصل اول : یافته های مربوط به امور دفتری
1-. سازمان اداری دادگاه حقوقی 11
2- دفتر دادگاه ………………….12
3- نمونه ای از کار مدیر دفتر 13
4-دفتر دادگاه …………..15
5- سیرمراحل پرونده درمحاکم حقوق 19
فصل دوم : یافته های مربوط به امور حقوقی
6- اعتراض ثالث به توقیف اموال 22
7- اعتراض به رأی کمیسیون ….24
8-. تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از صدور سند رسمی 26
9-. تنفیذ وصیت نامه ………28
10- تعدیل اجاره بها …….30
11- دعوی متقابل …………….32
12- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 34
13- تعديل اجاره بها …….36
14-تغییر نام ………39
15- الزام به تحویل مبیع ..41
16- تجویز انتقال منافع …..45
17- ابطال قرارداد ……………48
18-. تقسیم ماترک و عواید سالانه از زمان تصرف 51
19- تصرف عدوانی ………………53
20…
21- تجدید نظر خواهی از رأی شورای حل اختلاف 57
22- فسخ قرارداد عادی ….59
23- مطالبه دیه ……………61
24- موت فرضی ……………….63
25- به رفع مزاحمت 65
فصل سوم : یافته های مربوط به اجراي احكام مدني
26- تقسیم و فروش ما ترک 71
27- استرداد ثمن معامله ، فسخ قرار داد ، جلب ثالث 74
28- مطالبه دیه ……………79
29- تعدیل اجاره بها ……81
30- تنظیم اجاره نامه رسمی 84
31- دستور فروش ………….87
32- تسلیم مبیع …………… 92
33-. الزام به تنظیم سند اجاره نامه و دعوی تقابل 94
34- الزام به انجام تعهد 97
35- تخليه به علت انتقال به غير 101
36- رفع تصرف ……..104
37- مطالبه وجه …….107
38- خلع ید – ابطال مبایعه نامه 111
39- فسخ اجاره نامه – تخلیه 117
40 تخلیه مورد اجاره – تنظیم سند اجاره 120
فصل چهارم : یافته های مربوط به شعب کیفری
41- ضرب و شتم .125
42- فحاشی و ضرب و جرح عمدی 128
43- اعتراض به دستور ضبط وثیقه 131
44- سرقت …………………133
45- تهدید به قتل ….138
46- تصادف خسارتی ………..140
47- صدور چک بلامحل …143
48- ازدواج با مردی علی رغم شوهردار بودن 145
49- اعسار یا تقسیط از محکوم به ( دیه 148
50- ایجاد مزاحمت و تخریب اموال 150
51- خیانت در امانت …..152
52- شرب خمر …..157
53- زنا …………160
54- کشف مواد سوختی از قاچاقچیان متواری 164
55- رشوه …….166
فصل پنجم : یافته های مربوط به اجراي احكام كيفري
56- اخلال در نظم عمومی و مزاحمت نوامیس 171
57-اعتیاد به هروئین و سرقت تعزیری 175
58- درخواست تقسیط دیه 179
59- لواط ………………183
60- مشارکت و نگهداری مواد مخدر 188
61- کلاهبرداری در قالب شرکتهای گلدکوئیست 192
62- نگهداری مواد مخدر 197
63- غیبت از مرخصی زندان 203
64- فک پلمپ ….207
65 بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنه غیر عمدی 211
66…
67-تخریب مرتع ..222
68- ترک انفاق ……227
69-. توهین و فحاشی …..234
70-. توهین و اهانت ..239
فصل ششم : یافته های مربوط به اطفال
71- ایراد خسارت به خودروی شاکی 245
72-. ترک انفاق …..247
73-. نگهداری و فروش مواد محترقه 250
74- تکدی گری 253
75- ايجاد مزاحمت به بانوان در اماكن عمومي 255
فصل هفتم : یافته های مربوط به امور خانواده
76- دستور موقت مبنی بر استرداد طفل 258
77- اهداء جنین 261
78- ملاقات طفل …..263
79- فسخ نکاح …….265
80- مطالبه نفقه – واخواهی 267
81- تمکین …………..271
82- طلاق توافقی ………..273
83- مطالبه مهریه …..276
84- تقاضای ثبت واقعه ازدواج 278
85- الزام خوانده به تهیه مسکن 281
فصل هشتم : یافته های مربوط به شعب تجدید نظر
86- تغییر نام …..
87-. صدور حکم به اعسار 289
88- اخذ شعفه در ملک مشاعی 292
89- اثبات مالکیت …..296
90- خلع يد 300
91- ابطال قولنامه …..303
92- اثبات حق انتفاع 308
93-. اعسار و تقسیط محکوم به 311
94- الزام به تحویل اسناد و مدارک 314
95- الزام خوانده به استرداد ثمن و فسخ معامله 317
96- الزام خوانده به رفع تصرف 321
97- الزام به ایفاء تعهد
98- الزام به تنظیم سند رسمی 331
99- صدور حکم بر تقسیم ترکه و حکم بر فروش موضوع ترکه 337
100- فسخ معامله به لحاظ عدول خوانده از شروط ضمن عقد 342

8 بخش مجزا شامل :

1- يافته هاي روزانه مربوط به دفتر دادگاه
2- يافته هاي قضائي روزانه مربوط به مسائل و موضوعات حقوقی
3- يافته هاي قضائي روزانه مربوط به نحوی اجرای احکام مدنی
4- يافته هاي قضائي روزانه مربوط به مسائل و موضوعات کیفری
5- يافته هاي قضائي روزانه مربوط به نحوی اجرای احکام کیفری
6- يافته هاي قضائي روزانه مربوط به مسائل و موضوعات دادگاه اطفال
7- يافته قضائي روزانه مربوط به مسائل دادگاه خانواده
8- يافته هاي قضائي روزانه مربوط به دادگاه تجدیدنظر

دانلود گزارش كارآموزی مشاوره‌ حقوقي و وكلاء (گزارش پایانی قضایی روزانه)

دریــــافت فایـــل

تحقیق قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي,پروژه قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي,مقاله قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي,استفاده از ابزارهاي الكترونيكي

چكيده:
تجارت الكترونيكي به معناي انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاري از طـريق ابزارهاي پيشرفتـه الكترونيكي مي‌باشد. اهميت اين پديده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهاني است كه بخشهاي بزرگي همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتي دولت را تحت تأثير قــرار مي‌دهـد. عـدم بهره‌گيري از تجـارت الكترونيكـي به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظه‌اي زودگذر در تجارت جهانـي، تضعيف موقعيت رقابتي و منزوي گشتن در عرصه تجارت بين المللي است. آگاهـي بر اين امر، كشـورهاي مختلف را به توسعه تجارت الكترونيكي رهنمون كرده است؛ اما رشد اين تجارت با طرح مسائل حقوقي متعددي در زمينه قواعد حاكم بر قــراردادها، صلاحيتهاي فـراملـي، انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوي همـراه بوده است كه يافتن پاسخي براي آن در نظامهاي حقوقي ضرورتي انكار ناپذير مي‌باشـد. از اين رو كشـورهاي مختلف و سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي در صدد وضع و پيش‌بيني قانـون در اين زمينه بر آمده‌اند. سيستم حقـوقـي كشور ما نيز از اين گردونه خارج نمي‌باشد و در اين راستا مي‌توانـد از تجارب ديگر ملتها و الگوهاي نهادهاي بين‌المللي بهره بگيرد.
قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي مجموعه مقالاتي است كه نخستين بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهميت، انواع و منابع تجارت الكترونيكي ارائه مي‌گردد. بررسي تدابير ايمني و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن كه تعمق در ديدگاههاي فقهي را نيز بهمراه دارد، در قسمتهاي آتي خواهد آمد.

واژگان كليدي :
تجارت، داد و ستد، مبادله، اينترنت، كسب و كار

استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در انعقاد قراردادها پديده‌نويني نيست. سالها است كه تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلكس و… قراردادهاي خود را منعقد مي‌كنند،‌اما، ظهور رايانه در قرن بيستم شتابي افزون‌تر و ابعادي گسترده‌تر به اين امر داده است. چنانكه، ‌هم اكنون تجارت الكترونيكي و بررسي ضوابط حقوقي مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون‌گذاران را در كشورهاي مختلف به خود معطوف كرده است.
در كشور ما نيز، سيستم حقوقي گريزي از پذيرش اين تحول و تبيين ضوابط حقوقي مربوط به آن ندارد. اين ضوابط مي‌تواند انعكاس قواعد عمومي قراردادهاي ما باشد. زيرا رايانه، تنها، ابزاري نوين است كه انعقاد قرارداد از طريق آن صورت مي‌گيرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثيري در اعمال قواعد عمومي ندارد. مع‌هذا، گاه، طبع قراردادهاي الكترونيكي وضع قواعدي خاص را مي‌طلبد.

دانلود تحقیق قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي

دریــــافت فایـــل

الگوی گزارش حقوقی اعتراض به عمليات اجرائي , گزارش حقوقی اعتراض به عمليات اجرائي

الگوی گزارش حقوقی اعتراض به عمليات اجرائي
الگوی گزارش حقوقی اعتراض به عمليات اجرائي
الگوی گزارش حقوقی اعتراض به عمليات اجرائي
الگوی گزارش حقوقی اعتراض به عمليات اجرائي
الگوی گزارش حقوقی اعتراض به عمليات اجرائي
الگوی گزارش حقوقی اعتراض به عمليات اجرائي
الگوی گزارش حقوقی اعتراض به عمليات اجرائي

نحوه و الگوی گزارش حقوقی اعتراض به عمليات اجرائي را با ذکر نمونه فرضی توضیح می دهد.

دانلود الگوی گزارش حقوقی اعتراض به عمليات اجرائي

دریــــافت فایـــل

روش, تحقيق, در, حقوق

روش تحقيق در حقوق
منبع: كتاب درآمدي برروش تحقيق در حقوق ،نورمحمد صبري، نشر يزدان ،چاپ 1382

لغوي : تبيين ،معرفت ، دانش
مفهوم علم :
اصطلاحي :در معاني مختلفت توسط دانشمندان تعريف شده است كه براساس نقش علم
و وظيفه وهدف آن تعاريف متعدد ارائه شده است.

لوني يا حضوري ، نظري (رياضيات و فلسفه …)، حافظه اي مرتبط با حافظه
تقسيمات علوم عملي (اخلاق و سياست و اقتصاد) تخيلي مرتبط با تخيل
اكتسابي يا حصولي ، شعري(شعر و خطبه و جدل) عقلي مرتبط با عقل

انتزاعي (رياضي و منطق)
نيمه انتزاعي و نيمه عيني (مكاتب فيزيك و شيمي )
عيني (ستاره شناسي يا نجو

دانلود روش تحقيق در حقوق

دریــــافت فایـــل

تحقیق بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا
شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران
اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.
شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا
1. در خاک آمریکا متولد شده باشد.
2. حداقل 35 سال سن داشته باشد.
3. مدت 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد.
4. تبعه آمریکا باشد.
نحوه گزینش کاندیداها
الف: چگونگی تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران
صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جز شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جز شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد بدین جهت قبل از انتخابات صاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیردو افراد صالح تایید شوند.
ب:در امریکا به دلیل غیر دینی بودن شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی که نشان دهنده عمل ریاست جمهوری به تکالیف اجتماعی است وجود دارد. در امریکا به دلیل شیوه دو درجه ای انتخابات می توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می پردازد هیأت انتخاباتی است.

دانلود تحقیق بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

دریــــافت فایـــل