تحقیق احاله در حقوق بين اللل خصوصي,احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر,,,احاله درجه ی دوم,,احاله در امریکا,, ,احاله مضاعف,, ,نقد احالۀ مضاعف,,,1, رد احاله, ,,2, قبول احاله جزئی,, ,3, قبول احالۀ کامل یا مضاعف,,,تعارض متحرک

برخی از مطالب تحقیق

احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر

احاله درجه ی دوم

احاله در امریکا

احاله مضاعف

نقد احالۀ مضاعف

1- رد احاله

2- قبول احاله جزئی

3- قبول احالۀ کامل یا مضاعف

تعارض متحرک

طرح موضوع :

تعارض قوانین در زمان

نظریه ها :

انواع تعارض متحرک:

حالت اول – عدم تعارض درمرحلۀ تشکیل حق

حالت دوم – وجود تعارض در مرحلۀ تشکیل حق

حالت سوم- تغییر عامل ارتباط

حالت چهارم – تغییر قلمروی اجرای قانون

فایدۀ تفکیک بین مرحلۀ تشکیل حق وتاثیر بین المللی حق

اعتبار بین المللی حقوق مکتسبه

شرایط تاثیر بین المللی حق

منابع

تعریف

برای حل تعارض قوانین ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.

مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.

با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.

بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.

به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.

البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟

هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.

قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، ‘توصیف’ می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.
احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر
نظریه ی احاله درحقوق بین الملل خصوصی شماری از کشورها، یا از راه ایجاد رویه ی قضایی و یااز راه وضع قانون، داخل شده و درحقوق شماری دیگر از آن استقبالی نگردیده است. بنابراین می توان چنین گفت که آن رانباید به عنوان یکی از ضرورتهای حقوق بین الملل خصوصی درجامعه ی بین المللی تلقی کرد.
همانگونه که گفتیم درایران،احاله ازطریق وضع ماده ی973 قانون مدنی پذیرفته گردیده وپذیرش آن محدود به احاله ی درجه یک شده است. درفرانسه دررأی مورخ 24 ژؤئن 1878 دیوان کشور درقضیه فورگو ازآن استقبال گردیده ودررأی دیگر آن دیوان درتاریخ 9 مارس 1910 درقضیه ی «سولیه» از اتباع کشور ایالات متحده امریکا، با وجود مخالفتهای جدی باز ازآن تبعیت شده است.

دانلود تحقیق احاله در حقوق بين الملل خصوصي

دریــــافت فایـــل

«نظریه اصیل بودن طرف قرارداد در حقوق تجارت»,مبانی اصیل بودن طرف قرارداد در حقوق تجارت,اصول و قواعد عمومی قرارداد,اصیل بودن طرف قرارداد در نهادهای تجاری,مفهوم اصل نسبی بودن قرارداد,تحقیق جامع «نظریه اصیل بودن طرف قرارداد در حقوق تجارت»

«نظریه اصیل بودن طرف قرارداد در حقوق تجارت»

مقدمه
الف ـ بیان مسأله
1ـ چون جهان وزمان حاضر، عصر ارتباطات است. یک نوع از ارتباطات اشخاص با یکدیگر ارتباط حقوقی است. اشخاص حقیقی و حقوقی با انعقاد قرارداد علاوه بر رفع نیازهای خود، سعی در گردش ثروت داشته و به دنبال کسب سود هم هستند. بنابراین هدف حقوق تنظیم امور و روابط حقوقی مزبور در جهت اجرای عدالت است. اشخاص همگی در حمایت مساوی و یکسان قانون قراردارند. تبعیض و بی عدالتی با روح قانون ناسازگار است. حال در ایجاد این عدالت یکسان برای همه آحاد انسانی و اشخاص حقوقی به چه شیوه ای باید متوسل شد تا زمینه ی اجرای این هدف فراهم شود.
طرفین در انعقاد قراردادها و عقود چه اشخاصی هستند. آثار حقوقی آنها متوجه چه اشخاصی می شود.
اگر قرار باشد که قصد درونی عاقد حاکم باشد و بر مفهوم مالکیت مال یا حق یا عمل از مالک مال یا حق مال یا مال عمل حمایت شود، تا چه حد می شود از شخص ثالث جاهل به موضوع نمایندگی حمایت نمود. آیا مصالح شخص ثالث در معرض تضییع قرار نمی گیرد. ما فقط روابط حقوقی طرفین عقد نمایندگی را محور و ملاک قرارداده و در ارتباط با شخص ثالث وضعیت حقوقی آنها را تعیین و تکلیف می کنیم. اگرچه در حقوق مدنی که انعقاد عقد به کندی صورت می پذیرد و تابع تشریفات خاص است شاید خلل چندانی به وضعیت حقوق اشخاص ثالث وارد نکند. در حالیکه در حقوق تجارت که موضوع فعالیت تاجران، اموال منقول و ارائه خدمات است، عدم اطلاع شخص ثالث از سمت طرف قرارداد و بر خلاف میل و اراده او موجب خلل در امور اقتصادی جامعه می شود.
2ـ ترمینولوژی واژگان و عبارات به کار رفته در عنوان پایان نامه
-1-2 اصیل بودن
در اصطلاح حقوقی، آنچه که تا به حال از واژه مزبور، متبادر به ذهن می شود این است که همین که شخصی چه حقیقی و چه حقوقی، قراردادی منعقد می کند، علی الاصول این قرارداد برای خود شخص است، لذا به این شخص اصیل گفته می شود، به این مفهوم که او طرف قرارداد است به عبارت دیگر این شخص، وکیل یا فضول نیست.
همچنین اصیل بودن طرف قرارداد می تواند به این مفهوم باشد که معامله به حساب خود طرف قرارداد است نه به حساب دیگری
-2-2 نمایندگی
در اصطلاح حقوقی، نمایندگی به مفهوم اعم آن، وصف حقوقی است که شامل کلیه اشخاصی است که به نیابت از دیگری، انعقاد اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع یا اداره ی اموال دیگری را عهده دار می شوند، اطلاق شود (م 656، 660، 661 ق.م)
-3-2 فضول
از لحاظ فقهی و اصطلاح حقوقی، فضول به کسی گفته می شود که بدون رضایت و اذن مالک، مال او را به شخص غیر (شخص ثالث) انتقال می دهد و فضول در انعقاد قرارداد و معامله هیچ گونه حق و تکلیف قراردادی ندارد.
-4-2 طرف قرارداد
اگر شخصی به نام خود قراردادی منعقد کند، براساس غلبه و ظهور و عرف و عادت معاملات خود آن شخص منعقد کننده ایجاب و قبول، باید طرف قرارداد باشد چون اصل بر استقلال قراردادها از همدیگر است.
-5-2 قرارداد
قرارداد یک نوع عمل حقوقی است که ناشی از اراده دو شخص و توافق اراده ی آنها است. برخی تعریف قرارداد را به همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی می دانند. واژه ی قرارداد مطابق ماده 10 و 183 ق.م. اعم از عقود معین و غیر معین است.

دانلود تحقیق جامع «نظریه اصیل بودن طرف قرارداد در حقوق تجارت»

دریــــافت فایـــل

مختصری بر نظام حقوقي حاكم بر استفاده از كانالهاي بين المللي, نظام حقوقي حاكم بر استفاده از كانالهاي بين المللي,تعريف رودخانه‌هاي بين‌المللي ,مختصری بر نظام حقوقي حاكم بر استفاده از كانالهاي بين المللي, (سه كانال عمده بين المللي سوئز, پاناما)

مطالعه نظام حقوقي حاكم بر استفاده از كانالهاي بين المللي

مطالعه نظام حقوقي حاكم بر استفاده از كانالهاي بين المللي با عطف توجه به سه كانال عمده بين المللي سوئز، پاناما و كيل
بخش اول راههاي آبي بين‌المللي، راههايي مي‌باشند كه براي دو يا چند كشور يا براي تمام جامعه بين‌المللي منافعي را در برداشته است و مقررات حقوقي جهت تأمين منافع كشور يا كشورهاي ساحلي و همچنين كشورهاي ثالث وضع مي‌شود. اين راهها شامل تنگه‌ها، كانالها و رودخانه‌هاي بين‌المللي است.[1]

تعريف آبراهه‌ها
آبراهه: مسير آبي قابل كشتيراني: همچون رودخانه، تنگه يا كانال[2]. آبراهه آب درون سرزميني قابل كشتيراني، كه ممكن است بطور طبيعي موجود باشد و يا به صورت مصنوعي توسط انسان حفر شود. آبراهه‌ها براي نقل و انتقال مورد استفاده قرار مي‌گيرند. آبراهه‌ها از مهمترين عناصر توسعه آن منطقه بوده‌اند زيرا براي تجارت و انتقال كالاها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.[3]
براي آنكه يك مسير آبي، آبراهه تلقي شود مي‌بايست چندين ويژگي داشته باشد:
1-آبراهه به اندازه كافي عميق باشد تا كشتي‌ها بتواننداز آن عبور كنند.
2-آبراهه به اندازه كافي عريض باشد.
3-در آبراهه هيچگونه مانعي از جمله آبشار يا بخشهايي با جريان آب سريع موجود نباشد.
4-جريان آب آنقدر ملايم باشد تا واحد آبي قادر به عبور از آبراهه باشد.[4]

تعريف رودخانه‌هاي بين‌المللي
رودهاي بين‌المللي عبارت از آبهاي جاري قابل كشتيراني مي‌باشند كه در مسير خود، سرزمين دو يا چند كشور را از هم جدا مي‌نمايند (رودهاي مرزي) و يا از آنها مي‌گذرند (رودهاي متوالي). مشخصه اصلي اين رودخانه‌ها، آزادي كشتيراني در آنها است و امروزه استفاده‌هاي ديگري نيز از آنها مي‌شود كه مسائل جديدي را ايجاد نموده است. مطابق با موافقتنامه‌ 20 آوريل 1921 بارسلون، لازمه بين‌المللي شناخته شدن رودها، داشتن مشخصات و شرايط مخصوص و معين است. در صورتي كه قبلاً‌ رودها با انعقاد قرارداد خاص،‌ بين‌المللي اعلام مي‌گرديد. بطور كلي موافقتنامه مذكور دو اصل را مقرر مي‌دارد يكي اصل آزادي كشتيراني يعني بهره‌برداري آزادانه از رود بعنوان راه ارتباطي براي كشتي‌هاي همه اعضاي خود و ديگري اصل تساوي در رفتار و اعمال مقررات.
مهمترين رودهاي بين‌المللي جهان عبارتنداز: راين، دانوب، اسكو، مِز، مُزل و اُدر (در اروپا)؛ نيجر، نيل، زامبر (در آفريقا)، مكونگ، اردن و سند (در آسيا)، آمازون، پاراگوئه و اروگوئه و سن اوران (در آمريكا) كه هر كدام داراي مقررات حقوقي و وضع خاصي مي‌باشند.[5]
تعريف تنگه‌هاي بين‌المللي
تنگه زماني بين‌المللي قلمداد مي‌گردد كه:
اولاً: دو درياي آزاد را كه سواحل آنها متعلق به يك كشور باشد، مانند تنگه داردانل در مدخل درياي مرمره و يا دو درياي آزاد را كه سواحل آنها متعلق به دو يا چند كشور باشد به هم متصل نمايد، مانند تنگه‌هاي جبل‌الطارق و ماژلان و تنگه شمال كورفو
ثانياً: بخشي از درياي آزاد را به درياي سرزميني يك كشور خارجي مرتبط نمايد، مانند تنگه تيران بين درياي سرخ و خليج عقبه ميان درياي سرزميني متعلق به چهار كشور اسرائيل، اردن،‌ عربستان سعودي و مصر واقع شده است.
ثالثاً: بايد بين كشتيراني بين‌المللي مورد استفاده قرار گيرد.
براي عبور ترانزيتي از تنگه‌هاي بين‌المللي عرض آنها نبايست از 24 مايل دريائي بيشتر باشد.
توضيح بيشتر آنكه مطابق ديوان بين‌المللي دادگستري در قرار مورخ 9 آوريل 1949 (قضيه كورفو ميان انگلستان ‌و آلباني)، وضعيت جغرافيايي تنگه، يعني: وضعي كه دو بخش درياي آزاد را متصل مي‌نمايد ملاك تشخيص تنگه بين‌المللي قرار داده است، ‌استدلال دادگاه اين بود كه: «چون تنگه دو قسمت از درياي آزاد را بهم وصل مي‌كند و وضعيت جغرافيايي آن ملاك تعيين و تشخيص بين‌المللي است.»[6]
به عبارت ديگر، در تعيين نوع يك تنگه بعنوان تنگه بين‌المللي ديوان بين‌المللي دادگستري دو معيار جغرافيايي و كاربردي را مبنا قرار داد. بر اساس نظر ديوان در قضيه كورفو كافي است كه يك تنگه دو قسمت از درياي آزاد را بهم پيوند دهد و نيز براي كشتيراني بين‌المللي مناسب باشد، تا در زمره تنگه‌هاي بين‌المللي قرار گيرد.[7]
اگر پهناي حداكثر تنگه برابر يا كمتر از دو برابر درياي سرزميني باشد و دو ساحل تنگه متعلق به يك كشور باشد، مشكل بروز مي‌نمايد. در اين حالت اصل حق عبور آزاد است. مانند تنگه تيران.[8]
به موجب بند 2 ماده 34 كنوانسيون 1982، كشور ساحلي تنگه، حاكميت يا صلاحيت قضائي خود را تحت شرايطي كه در مقررات و قواعد بين‌المللي پيش‌بيني شده اعمال مي‌كند.

دانلود مختصری بر نظام حقوقي حاكم بر استفاده از كانالهاي بين المللي (سه كانال عمده بين المللي سوئز، پاناما)

دریــــافت فایـــل

بررسی شرط فاسخ در حقوق ایران,کار تحقیقی بررسی شرط فاسخ در حقوق ایران,تعريف و قلمرو شرط فاسخ,سقوط حقّ فسخ,تفاوت شرط فسخ و شرط فاسخ در قراردادها,عقد, شرط, انفساخ,بیع شرط,فسخ معلّق ضمن عقد, تعلیق در منشأ

فهرست مطالب
چکیده 1
طرح مسأله 2
گفتار یکم) تعريف و قلمرو شرط فاسخ 4
گفتار دوّم) ماهیّت حقوقی شرط فاسخ 7
گفتار سوّم) اثر حقوقی شرط فاسخ 12
گفتار چهارم) شرايط ثمن 14
وجه اوّل) ثمن کلّی فی الذّمّه: 14
1- لزوم بيع و از بين رفتن حقّ خيار شرط: 16
2- عدم لزوم بيع و بقاء حقّ خیار: 16
وجه دوّم) عین معیّن: 17
وجه سوّم)يعني ردّ بدل بدون عين: 18
گفتار پنجم) سقوط حقّ فسخ 19
تصرف درثمن معيّن: 20
گفتار ششم) مطالعهی تطبیقی 20
الف- فقه اهل سنّت: 21
ب- کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین: 23
ج- حقوق فرانسه: 25
اوّل- فسخ قضایی: 25
دوّم- فسخ توافقی 26
د – حقوق مصر 27
تفاوت شرط فسخ و شرط فاسخ در قراردادها: 36
نتیجهگیری و پیشنهادها 38
فهرست منابع 41

چکیده
معاملات تملیکی مؤجّل در حقوق ایران به گونه‌ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحوّل مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می‌گیرد. علّت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حقّ حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای مؤثّر فروش اقساطی و بیع مؤجّل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حقّ عینی برای خریدار و حقِّ دینی برای فروشنده، کفّه‌ی تضمینات به نفع خریدار است.‌ از این‌رو، وجود شرط فاسخ در این معاملات به ویژه عقد بیع اهمّیّت زیادی یافته است. فروشنده با درج این شرط ضمن مبایعه‌نامه می‌تواند در صورت عدم دریافت ثمن معامله، مالکیت خود را اعاده نماید. متأسّفانه به لحاظ نقص قواعد حقوقی، هر چند که شرط فاسخ درج شود، خریدار ضمن نقض عهد، می‌تواند قبل از حصول شرایط انفساخ، ملک را به غیر منتقل سازد و بدین وسیله، آثار شرط فاسخ را خنثی سازد. بنابراین بررسی ماهیّت و آثار فقهی و حقوقی این شرط مفید و مهم به نظر می‌رسد.
کلید واژه ها: عقد، شرط، انفساخ، بیع شرط، فسخ معلّق ضمن عقد، تعلیق در منشأ

دانلود کار تحقیقی بررسی شرط فاسخ در حقوق ایران

دریــــافت فایـــل

مقاله مسئوليت ظهر نويس در قانون چک,مسئوليت ظهر نويس ,قانون چک,استفاده از چك به عنوان وسيله پرداخت,قانون صدور چك,قانون اصلاحي صدور چك

مسئوليت ظهر نويس در قانون چک
چكيده
اصولاً چك وسيله پرداخت نقدي است ، هرچند صدور چكهاي وعده دار نيز در روابط اقتصادي بسيار رايج است . اگر چكهاي وعده دار ظهر نويسي شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد عليه ظهر نويس اقامه دعوا كند بايد مهلتهاي قانوني را در مراجعه به بانك محال عليه رعايت كند . طبق اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاري ، نظير اصل عدم توجه ايرادات و نظريه ظاهر و همچنين با تأييد رويه قضايي مبداء احتساب مواعد ، تاريخ مندرج در چك است ، هرچند تاريخ واقعي صدور چك پيش از آن باشد .
1- مقدمه
استفاده از چك به عنوان وسيله پرداخت در ميان تجار ايراني و نيز غير تجار كاملاً رايج است و تقريباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ايران بدون داشتن حساب جاري بسيار دشوار است . اين سند در روابط تجاري به عنوان يك سند اعتباري هم مورد استفاده قرار مي گيرد و علاوه بر وسيله پرداخت نقدي ، جايگزين اسنادي همچون سفته و برات شده است . تجار ايراني با برات سابقه بيشتري از چك در معاملات تجاري در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نيز معمولاً به عنوان وسيله اي جهت تضمين انجام تعهدات مالي استفاده مي كنند .
كاربرد چك در معاملات اعتباري به صورت صدور چكهاي وعده دار جلوه مي كند . اين در حالي است كه به پيروي از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتي ما براي چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسيد و وعده تعريف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود » . البته با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ، مصوب 6/2/1382 ، تاريخ مندي در چك ، سررسيد آن تلقي مي شود ، زيرا به موجب ماده يك اين قانون : « صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نيز كه يك ماده عنوان ماده 3 مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه « چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذيل ماده 311 اين قانون را كه مقرر مي دارد: « پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد » و به طور ضمني منسوخ دانست .
در گذشته از دارنده چكهاي وعده دار حمايت كيفري نمي شد و تصور قانونگذار بر آن بود كه با عدم حمايت كيفري ، صدور چكهاي وعده دار متوقف مي گردد و چك جايگاه اصلي خود را به عنوان وسيله پرداخت نقدي باز مي يابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چك ، مصوب 1355 ، چك وعده دار در ميان چكهايي نام برده شد كه جنبه كيفري نداشتند . اما در عمل ، نتيجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چكهاي وعده دار كاسته نشد ، كه گاهي صادر كنندگان چك سعي بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاكم داشتند تا بدين وسيله از مسئوليت ناشي از صدور چك پرداخت نشدني رهايي يابند .
اين امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چكهاي وعده دار در « قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ، مصوب تير ماه 1355 » به سال 1372 ، براي صادر كنندگان چكهاي وعده دار كه منتهي به پرداخت نمي شود مجازات تعيين كند . در نتيجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر كننده چك وعده دار در صورت شكايت ذي نفع و عدم پرداخت به تحمل جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا ده ميليون ريال يا حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شد .
اين سياست كيفري قانونگذار پس از كذشت يك دهه از تصويب قانون اصلاحي صدور چك توفيقي نيافت و درصد بالايي از چكهاي صادره همچنان وعده دار بود . صادر كنندگان چك نيز به جهت خفيف تر بودن مجازات صدور چك وعده دار نسبت به چكهاي پرداخت نشدني ، بيشتر تمايل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چك ، مجازات كمتري را متحمل شوند . از همين رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك » مصوب 2/6/1382 ناگزير قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چك مصوب 1355 را احياء كرد و صدور چك وعده دار از صورت كيفري خارج شد .
در اين مقاله بدون پرداختن به جنبه كيفري چك ، سعي بر آن است تا يكي از مشكلات حقوقي مربوط به اين نوع چك در زمينه مسئوليت ظهر نويس مورد مطالعه قرار گيرد . مسئوليت ظهر نويس چك از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانوني است و اين امر در چكهاي وعده دار به دليل نامعلوم بودن تاريخ وافعي صدور چك يا مقدم بودن آن نسبت به تاريخ مندرج در چك ، ابعاد تازه اي مي يابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانين و موازين حقوقي و اصول حاكم بر اسناد تجاري و با اشاره به رويه محاكم ، تلاش مي شود براي حمايت از حقوق دارندگان چكهاي وعده دار در مراجعه به ظهر نويسان راه حل مناسب پيشنهاد شود .

2- طرح بحث
به موجب ماده 314 قانون تجارت ، ظهر نويسي در چك مشمول مقررات برات است . طبق ماده 249 همان قانون ، ظهر نويس به ساير مسئولان سند در برابر دارنده آن مسئوليت تضامني دارد و دارنده سند مي تواند در صورت عدم تأديه و اعتراض ، به هر يك از مسئولان و از جمله ظهر نويس مراجعه كند . همين حق را هر يك از ظهر نويسان در صورت پرداخت وجه سند نسبت به ظهر نويسان ماقبل خود و صادر كننده دارد . مسئوليت ظهر نويس چك مقيد به آن است كه دارنده به تكاليف قانوني خود عمل نمايد و ظرف مهلتهاي مقرر در قانون وجه آن را مطالبه و در مهلت مقرر نيز عليه ظهر نويس اقامه دعوا كند . عدم رعايت هر يك از مواعد ، موجب رفع مسئوليت ظهر نويس مي گردد .

دانلود مقاله مسئوليت ظهر نويس در قانون چک

دریــــافت فایـــل

مقاله مسئوليت جزايی اطفال ,سن مسئوليت كيفري,مطالعة تاريخ حقوق كيفري,عريف سن مسئوليت كيفري,مقاله مسئوليت جزايی اطفال (حقوق),احراز رشد در مسئولیت کیفری

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

۱-۱- تاریخچة مسئولیت جزایی اطفال.. ۴

۱-۲- تعریف سن مسئولیت کیفری.. ۵

۱-۲-۱- سن و سال.. ۵

۱-۲-۲- بلوغ. ۹

۱-۲-۳- رشــد. ۱۰

۱-۲-۳-۱- مفهوم لغوی.. ۱۰

۱-۲-۳-۲- مفهوم حقوقی.. ۱۱

۱-۲-۳-۲- مفهوم کیفری رشد. ۱۲

الف ) عقل در مقابل جنون.. ۱۳

ب ) عقل در مقابل سفاهت.. ۱۳

بلوغ و رشد از دیدگاه روانشناسی.. ۱۵

۱-۳- احراز رشد در مسئولیت کیفری.. ۱۶

۱-۳-۱- تفسیر اشد به ۱۸ سالگی.. ۱۶

۱-۳-۲- تفسیر اشد به رشد عقلی و فکری.. ۱۷

۱-۳-۳- تفسیر اشد به احتلام و بلوغ.. ۱۸

۱-۳-۴- قبح عقاب بلابیان.. ۱۹

۱-۴- آیات و روایات.. ۲۰

۱-۴-۱- سن مسئولیت کیفری در قرآن.. ۲۰

۱-۴-۲- سن مسئولیت کیفری در سنت.. ۲۲

۱-۴-۳- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبراکرم (ص). ۲۳

۱-۴-۴- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم (ع). ۲۴

۱-۴-۴-۱- بلوغ جنسی.. ۲۴

۱-۴-۴-۲- بلوغ سنی.. ۲۵

۱-۴-۴-۳- روایات صرفاً مبتنی بر سن.. ۲۶

۱- مسئولیت کیفری در قوانین و فقه. ۲۷

۱-۱- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها ۲۷

۱-۱-۱- نظر مشهور فقهای امامیه. ۲۸

۱-۱-۲- اقوال مخالف مشهور فقها ۲۸

استاد معرفت : ۲۹

۱-۲- سن مسئولیت کیفری در حقوق کشورها ۳۰

۱-۲-۱- استانداردهای بین المللی حقوق بشر. ۳۰

۱-۲-۲- جایگاه سیاسی و اجتماعی سن مسئولیت کیفری در انگلستان.. ۳۲

۱-۲-۳- تعارضات در فرایند دادرسی.. ۳۴

۱-۲-۴- مقایسه دادرسی در انگلستان با دیگر کشورها ۳۵

۱-۳- حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون جزای ایران.. ۳۶

۱-۳-۱- حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴٫٫ ۳۶

۱-۳-۲- حدود مسئولیت جزایی اطفال در قانون مجازات اسلامی.. ۳۸

۱-۴- شناخت کودکان.. ۳۹

۱-۵- پرمصلحت ترین اصل.. ۴۱

۱-۶- اصل عدم تبعیض… ۴۲

۱-۷- نتیجه. ۴۴

منابع و مآخذ.
چكيده
احراز رشد در مسئوليت كيفري دختران از جمله مباحث نوظهوري است كه بررسي فقهي در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد . زيرا بسياري از دختران و پسراني كه تازه به سن بلوغ جنسي و شرعي رسيده اند ، از رشد عقلي و فكري لازم در مسائل كيفري برخوردار نيستند .
دراينجا ابتدا به تبيين مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات مي شود كه در اصطلاح روايي رشد تنها به مفهوم خاص مدني اختصاص نداشته و قابل تعميم به مسائل غيرمالي از جمله امور كيفري نيز مي باشد .
در ادامه مباني و ادله لزوم احراز رشد از منظر آيات و روايات در مسئوليت كيفري و هم چنين ادله عقلي اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است .
« سن مسئوليت كيفري » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق كودك است قوانين كشورهاي مختلف سنين متفاوتي را براي مسئوليت كيفري در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگي به عنوان سن مسئوليت كيفري شناخته شده است .
با عنايت به اينكه روند جهاني دانش حقوقي از جهتي به سوي همگرايي نظام هاي حقوقي كشورها براي رسيدن به يك استاندارد جهاني شمول است و از سوي ديگر تلاش هاي جهاني و ملي درجهت صيانت و حمايت از حقوق اطفال جريان دارد و اين تحقيق درصدد تبيين علمي ضرورت ارتقاء سن مسئوليت كيفري در حد معقول و شاعب با وضعيت كودكان مي باشد .
مقدمه
تاريخ پيدايش انسان نشان مي دهد كه اين موجود خاكي و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنايت قرار داشته است . تعيين كيفرهاي الهي و بشري نيز در جهت پيشگيري از اين گونه لغزش هاست .
داستان لغزش اولين انسان ( آدم عليه السلام ) و همسرش در تناول ميوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتكاب اولين جنايت بشري ، قتل هابيل توسط قابيل .
اما در اين زمينه ، جامعه بشري هميشه شاهد افراط و تفريط هايي بوده است . به طوري كه اصول حاكم بر جرائم و مجازات ها كه امروزه به عنوان اصول بديهي و غيرقابل انكار پذيرفته شده ، درجوامع مختلف رعايت نمي شود چنان كه جامعه بشري ، شاهد مجازات كودكان و مجانين بوده است .
در اين تحقيق به بررسي حدود مسئوليت كودكان بزهكار و سن تفكيك كودكي از بزرگسالي و سن مسئوليت كيفري از ديدگاه حقوق اسلام خواهيم پرداخت . چرا كه اولاً : حقوق اسلام به عنوان منبع اساسي قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران است و قانون اساسي نيز در اصل چهارم ، بر اين مطلب تصريحكرده است . ثانياً : سن مسئوليت كيفري ، از مسائل فقهي مورد اختلاف فقهاي عظام مي باشد و شايسته است مورد بحث قرارگيرد و نظريه درست به قانونگذار ارائه شود . ثالثاً ، اين مسأله ، از مسائل زيربنايي بسياري از احكام مدني و جزايي است و رابعاً : وجود سياهه جرائم و انحرافات كودكان بزهكار از يك طرف و اهميت اصلاح و تربيت آنان از طرف ديگر ايجاب مي كند كه مسئوليت كيفري كودكان از ديدگاه اسلام ، مورد بررسي قرارگيرد و قواعد ضوابط و مقررات سنجيده مفيد و مؤثري تدوين شود و شيوه هاي مؤثر و روشهاي كارآمدي در برابر بزهكاري كودكان در سنين مختلف به قانون گذار ارائه شود .
در ادامه : سن مسئوليت كيفري را از منظر قرآن ، سنت و فقها و حقوق كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار مي دهيم .
1-1- تاريخچة مسئوليت جزايي اطفال
مطالعة تاريخ حقوق كيفري نشان مي دهد كه تا قرن هفدهم در قوانين جزايي كشورهاي اروپايي اطفال مانند بزرگسالان افراد بالغ از نظر جزايي مسئول و قابل مجازات بودند . چنانچه كودكان جرمي مرتكب مي شدند آنها را مانند افراد بالغ محاكمه و به مجازات محكوم مي كردند .
بنابرآنچه حقوقدانان كيفري نوشته اند ، درانگلستان در قرن هفدهم كودك 9 ساله اي را به علت كشتن دوست خود به اعدام محكوم كردند .
دراين قرن در ساير كشورهاي اروپايي نيز وضع كودكان از لحاظ ارتكاب جرم بدين منوال بوده است . تا اينكه در فرانسه و بعد از انقلاب كبير ، به موجب قانون سال 1810 عدم مسئوليت جزايي كودكان مورد توجه قرار گرفت .
بر طبق اين قانون كودكان تا سن 12 سالگي چنانچه به جرمي مرتكب مي شدند ، مبري از مسئوليت جزايي شناخته مي شدند و اطفال بيش از 12 سال تا سن 18 سالگي نيز در صورت ارتكاب جرم از عدم مسئوليت جزايي نسبي بهره مند شده بودند .
در انگلستان طبق قانون سال 1935 دادگاههاي عمومي نسبت به كودكان تا سن 17 سال ، به جاي مجازات ، تدابير تربيتي اتخاذ مي كردند . در آلمان نيز طبق قانون سال 1940 دامنة اقدامات تربيتي نسبت به كودكان توسعه يافته بود .
در حقوق اسلام ، دوازده قرن قبل از حقوق موضوعة كشورهاي اروپايي ، مسألة مسئوليت جزايي اطفال مورد توجه قرار گرفته است زيرا براساس قاعده شرايط عامه تكليف بلوغ جنسي افراد ذكور و اناث ملاك مسئوليت جزايي است .
برطبق اين قاعده اطفالي كه به مرحله بلوغ جنسي و توانايي مواقعه و آميزش با جنس مخالف خود نرسيده اند ، چنانچه مرتكب جرمي شوند از مسئوليت كيفري مبري هستند . اين قاعده كه در عصر ما در كليه نظامات كيفري در مورد تشخيص مسئوليت جزايي اطفال لازم الرعايه است در آن ايامي كه در كشورهاي اروپايي اطفال بي گناهي كه هنوز به بلوغ جنسي نرسيده بودند به خاطر ارتكاب جرم ، مانند بزرگسالان مجازات مي كردند .
در حقوق اسلام اين گونه اطفال بزهكار غيرمسئول مصون از تعقيب و مجازات بوده اند .
1-2- تعريف سن مسئوليت كيفري
1-2-1- سن و سال
چيزي كه اطفال و نوجوانان بزهكار را از مجرمين بزرگسال جدا مي نمايد همين عامل سن است . اين مسأله از گذشته هاي در مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانون گذاري هاي مختلف سعي برآن گرديده كه با تعيين يك محدوده سني خاص ميزان مسئوليت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمايند .
در حقوق روم قديم ، سن اطفال و ميزان مسئوليت آنان در ارتكاب جرائم مورد توجه قرار گرفت و در قوانين كيفري مجازات اطفال بزهكار خفيف تر از مجازات بزرگسالان پيش بيني شد . در اين قانون تشخيص قوه تميز با توجه به سن به قرار زير تعيين گرديده بود :
1) كودكان كمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر غير مسئول اعلام و در صورت ايجاد ضرر و زيان پدر ملزم به جبران خسارت بود .
2) كودك غيرمميز و غيربالغ : 7 تا 9 سال براي دختران 7 تا 10 سال براي پسران .
3) كودك مميز غيربالغ : 9 تا 13 سال براي دختران و 10 تا 14 سال براي پسران كه براي اين دسته اخير مسئوليت كيفري و مدني مقرر گرديده بود .
در قرن سيزدهم ميلادي ، سن لويي فرمان داد كه اطفال تا ده سال غيرمسئول اعلام و مجازات بزهكار تا 14 بصورت پرداخت تاوان و تنبيه و شلاق تعيين شود . همچنين قانون كار كارولين در سال 1530 به دستور ( شارل كن ) پادشاه اسپانيا و امپراتور اتريش تدوين شد . اطفال تا 14 سال را غيرمسئول اعلام و مجازات اطفال بزهكار را جريمه و شلاق و نگهداري در مؤسسات تربيتي با سيستم انفرادي تعيين نمود .
با توجه به همين مسأله است كه سن و سال عنصر مهمي در زمينه قانون گذاري تلقي مي گردد . در قوانين كليه كشورها بين وضعيت صغار و كبار تفكيك قائل مي شوند كه اين موضوع حاصل مشاهدات تجربي است كه به موجب آنها در قلمرو مسائل كيفري آستانه هاي سني مختلفي وجود دارد در طفوليت ( كودكي ) از بسته شدن نطفه آغاز مي گردد و به بلوغ ختم مي شود ، شرايط فيزيولوژيك زمينه ساز ارتكاب جرم براي طفل نيست از آغاز سنين 7 تا 8 سالگي است .
كه احتمالاً ممكن است مسائل مجرمانه مطرح شود ليكن عمدتاً از آغاز نوجواني است كه اين مسائل ممكن است به صورت جدي درآيد در عمل بزهكاري از حدود دوازدهمين سال زندگي آغاز مي گردد ليكن تا سن 16 سالگي نسبتاً ضعيف است و در بين سنين 16 تا 18 سالگي بزهكاري خود را مستقر مي نمايد.

دانلود مقاله مسئوليت جزايی اطفال (حقوق)

دریــــافت فایـــل

کار تحقیقی مسئولیت مدنی پزشکی,بررسی مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب ,مفاهیم و تاریخچه مسؤولیت پزشکی,تاریخچه مسؤولیت پزشکی,ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک,تفاوت‌های برائت پزشکی با اخذ رضایت, ارکان مسئولیت مدنی پزشک و ارتکاب فعل زیانبار توسط پزش

فهرست
مقدمه 2
فصل اول: مفاهیم و تاریخچه مسؤولیت پزشکی 3
1-1: مفاهیم 4
1-1-1: تعریف مسؤولیت 4
1-1-2: انواع مسؤولیتها و تفاوت آنها 4
1-1-3: مسؤولیت حقوقی و اخلاقی 7
1-2: تاریخچه مسؤولیت پزشکی 8
1-2-1: تمدنهای ابتدایی 8
1-2-2: بابل، یونان و روم باستان 9
1-2-3: ایران باستان 9
1-2-4: دوران اسلامی 10
فصل دوم: تعیین محدوده بحث و مسئولیت مدنی پزشک 12
2-1: تعیین محدوده بحث 12
2-1-1: معانی ضمان و موارد استعمال آن 13
2-1-2: کدام طبیب ضامن است؟ 13
2-2: ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک 16
2-2-1: بررسی مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 16
2-2-1-1:تفاوت‌های برائت پزشکی با اخذ رضایت 16
2-2-1-2: مسئولیت مدنی پزشکان در قانون مجازات 17
2-2-1-3: بررسی تکلیف تلف یا صدمه بدنی 18
2-2-2: دیدگاههای موجود در مورد مسؤولیت پزشکی 18
2-2-2-1: قهری بودن مسؤولیت پزشک 18
2-2-2-2: قراردادی بودن مسؤولیت پزشک 20
2-2-2-3: ماهیت تعهد پزشک 21
2-2-2-4: ماهیت قرارداد معالجه 25
فصل سوم: ارکان مسئولیت مدنی پزشک و ارتکاب فعل زیانبار توسط پزشک 28
3-1: خطای پزشکی 29
3-2: عدم اخذ رضایت 32
3-3: وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک 37
نتیجه گیری 40
پیشنهادات 41
فهرست منابع 42

مقدمه
با توجه به برخی مسائل که افراد در طی مراجعه به پزشک با آن روبه‌رو هستند گاهی اتفاق می‌افتد که یک شخص نسبت به معالجه‌ی پزشک خود گلایه‌مند است که برای اشخاص مبهم است که آیا بابت معالجه‌ی پزشک که مدنظر بیمار نبوده می‌تواند طرح شکایت کند یا نه؟ مانند زمانی که پزشک در عمل جراحی با گرفتن رضایت از بیمار یا ولی قانونی او موجب مرگ یا نقص عضو بیمار شده آیا پزشک ضامن دیه و تلف هست یا اجازه‌ی بیمار یا ولی قانونی او ایجاب می‌کند که آنها حقی در مورد شکایت از پزشک نداشته باشند یا اینکه برائت را که پزشکان مطرح می‌کنند در صورت اشتباه دکترا مانند آنجایی که فی‌المثال دکتر در عمل جراحی وسیله‌ای را در شکم بیمار جا بگذارد آیا رضایت بیمار موجب می‌شود که اشتباه دکتر بی‌جواب باشد و نتوان طرح شکایت کرد؟ و اینکه پزشک اگر به صورت رایگان معالجه کند و در این حین خساراتی وارد کند آیا مسئول است یا که جواب خوبی را نباید با بدی داد؟
مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. در این مقاله با رویکردی نوین به مسؤولیت پزشک، نقایص موجود در این زمینه، بررسی شده است. فصل نخست به سیر تحولات مسؤولیت پزشکی و فصل دوم به ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک اختصاص یافته است. سپس دیدگاههای موجود در مورد مسؤولیت مدنی پزشک، ماهیت قرارداد معالجه و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک (که عبارت از خطای در مرحله تشخیص، خطای در مرحله معالجه و خطای در عمل جراحی است) نقد و بررسی شده و مفهوم حقوقی اخذ رضایت و ویژگی های آن، تبیین شده اند.

فصل اول: مفاهیم و تاریخچه مسؤولیت پزشکی

1-1: مفاهیم
1-1-1: تعریف مسؤولیت
مسؤولیت در لغت به معنی مورد پرسش و سؤال واقع شدن است و غالباً به مفهوم تفکیک وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسؤول آن باشد (عمید، 1357، ص 95). و در اصطلاح، تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است؛ خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد (جعفری لنگرودی، 1346، ص642). باید توجه داشت که در حقوق اسلامی (فقه) بجای مسؤولیت، لفظ «ضمان» در همین معنا به کار می رود که هر نوع مسؤولیتی اعم از مسؤولیت مدنی (مالی) و مسؤولیت کیفری را در بردارد.
1-1-2: انواع مسؤولیتها و تفاوت آنها
مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد
مسؤولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص حاصل می شود در مسؤولیت خارج از قرارداد، دو طرف قرارداد هیچ پیمان و قراردادی با هم ندارند و یک طرف بـه علت فعل یا ترک فعل خود بــه عمد یا خطا ضـرر و زیانی بـه دیگری می زند. ریشه این نوع مسؤولیت پیمان بیـن متضرر و زیان زننده نیست. بلکـه تخلف از تکالیفی است کـه برای همه افراد وجود دارد (جعفری لنگرودی ، 1346، ص643؛ کاتوزیان، 1374، ص10و 11). اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد، طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگیرد. قانون مدنی این خسارت را خسارت عدم انجام تعهد نامیده است. مسؤولیتی که متعهد در این گونه موارد در مقابل متعهدله پیدا می کند، در اصطلاح «مسؤولیت قراردادی» نام دارد. به بیان دیگر مسؤولیت قراردادی عبارت است از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود. ولی مسؤولیت غیر قراردادی که ضمان قهری نیز گفته می شود ویژه فرضی است که شخص از متعهدهای قانونی و عمومی سرپیچی کند و در نتیجه به دیگری ضرر بزند.

دانلود کار تحقیقی مسئولیت مدنی پزشکی

دریــــافت فایـــل

تحقیق کامل مستثنیات,مستثنیات دین,موارد مستثنیات دین,مستثنیات دین در موارد تردید,مستثنيات دين در فقه و حقوق ايران ,مستثنيات دين در نظم حقوقي ايران,مباحث حقوقی,ضابطه و مفهوم مستثنیات دین ,مبانی و سوابق مستثنیات دین در فقه و حقوق اسلامی

مقدمه‌

براساس كلیه قوانین و مقررات همچنین تاكید موكد معصومین علیه‌السلام ادای دین از واجبات است و هر كس به دیگری بدهكار باشد باید بدهی خود را تمام و كمال به صاحبش بازگرداند. در این راستا آنچه كه اصل می‌باشد «ادای دین‌» است‌، چرا كه پرداخت بدهی از حق‌الناس بوده و در دین مقدس اسلام سفارش خاصی بر ادای حق‌الناس شده است‌.
ولی از آنجا كه پروردگار متعال حكمی صادر نمی‌كند كه موجب عسر و حرج باشد، لذا برای آنكه مدیون است و حقیقتاً در تنگنا قرار دارد، به عسر و حرج نیفتد و از یك حداقل زندگی نیز محروم نگردد، قانونگزار به تبع فقه اسلامی در باب افلاس و ورشكستگی مقوله‌ای با عنوان «مستثنیات دین‌» تصویب كرد.
بر این اساس‌، اصل پرداخت دین و ادای حق‌الناس است‌، اما جهت حمایت از مدیون برخی از اموال جزء مستثنیات دین قرار گرفتند كه استیفای طلب بستانكار از آنها ممنوع اعلام گردیده است‌.
در قوانین مختلف‌، موارد خاصی جزء مستثنیات دین قرار داده شده است كه برخی از آنها مثل هم و برخی متفاوت است‌. بر آن شدیم كه این مستثنیات از قوانین مختلف كنار هم جمع شده و به یك قدر جامعی از آنها نائل شویم‌.
در این نوشتار كه با روش توصیفی ـ استدلالی نگاشته شده است‌، سعی شده تا با انجام مطالعات كتابخانه‌ای به سوالات زیر پاسخ داده شود.
۱ـ موارد مستثنیات دین كدام است‌؟ ۲ ـ در موارد تردید كه آیا شی‌ای جزء مستثنیات دین می‌باشد یا نه‌، اصل كدام است و ملاك چیست‌؟ ۳ ـ آیا مستثنیات دین مخصوص اشخاص حقیقی است یا در مورد اشخاص حقوقی نیز رعایت می‌شود؟
این نوشته از دو فصل تشكیل شده است‌. فصل اول در مورد آنچه كه از مستثنیات دین در قوانین مشخص شده است و در فصل دوم در مورد برخی از مواردی كه در قوانین بیان نشده و مورد تردید می‌باشد. در این فصل سعی بر آن داریم كه ملاكی را برای تشخیص مسثتنیات دین بیان كنیم‌.فصل اول‌: مستثنیات دین در قوانین‌
محكوم علیه باید از عهده دین و محكوم به برآید و اگر خود پیشقدم نشود و در مقام ادای دین برنیاید و محكوم به را تسلیم نكند، از طریق اجرا و با استفاده از قوای عمومی او را وادار به تسلیم می‌كنند. مقررات اجرای احكام با تفصیل طرق مختلف را پیش‌بینی كرده تا هر چه سریع‌تر داین و محكوم له به حقوق خود برسند و از جمله با توقیف و فروش اموال منقول و غیرمنقول نتیجه مطلوب حاصل گردد. در مقابل توقیف اموال محكوم علیه یك مساله انسانی ظاهر می‌شود كه افراد حق حیات دارند، برای ادامه حیات نیازمند ابزار و وسائلی هستند. افراد دارای خانواده بوده و مدیون مسوول تامین هزینه آنها می‌باشد. آیا تعقیب عملیات اجرایی به هر شكل و به هر وسیله و با تمام قدرت باید دنبال شود؟ یا باید حداقلی از اموال از توقیف مستثنی گردد، تا ادامه زندگی مدیون و محكوم علیه‌، مقدور باشد. از همین روست كه مستثنیات دین مطرح می‌شود، تا ادامه زندگی مدیون و محكوم علیه‌، مقدور باشد. همیشه مامورین اجرا در مقام توقیف اموال‌، در این خصوص با اصحاب دعوی اختلاف داشتند. به این معنی كه محكوم علیه همواره مصر بود اموال زیادی را به عنوان معاف از توقیف نگهدارد و در ادای محكوم به طفره رود. در مقابل محكوم له می‌خواست هر چه بیشتر اموال محكوم علیه مورد بازداشت قرار گیرد و سریع‌تر به طلب خود برسد و احیاناً طرف در مضیقه هم قرار بگیرد تا احتمالاً با پرداخت وجه نقد اجراییه خاتمه پیدا كند. از این رو جهت احصاء موارد فوق قانونگزار در قوانین ایران در موادی چند از مستثنیات دین نام برده و آن را احصاء كرده‌اند كه برخی از آنها قوانین عام بوده و مربوط به تمام اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد و برخی دیگر مواد خاصی است كه در ذیل به شرح آنها می‌پردازیم‌:
گفتار اول ـ قوانین عمومی‌
۱ـ ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب سال ۱۳۵۵.
۲ـ ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مصوب سال ۱۳۵۶.
۳ـ ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹.
ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی بیان می‌دارد: اموال زیر برای اجرای حكم توقیف نمی‌شود:
۱ـ لباس و اشیاء و اسبابی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم علیه و خانواده او لازم است‌.
۲ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج یكماهه محكوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.
۳ـ وسایل و ابزار كار ساده كسبه و پیشه‌وران و كشاورزان‌.
۴ـ اموال و اشیایی كه به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند.
تبصره ـ تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی كه هنوز به چاپ نرسیده‌، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود.
این ماده آنچه را در ارتباط با اجرای حكم نباید توقیف شود، مشخص می‌كند كه در قانون آیین‌دادرسی مدنی سابق وجود نداشت‌. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال ۱۳۷۹ و ماده ۵۲۴ آن قانون این عقیده وجود دارد كه ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی نسخ شده است‌. ماده ۵۲۴قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین مقرر داشته است‌:«مستثنیات دین عبارت است از:
الف ـ مسكن مورد نیاز محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی با رعایت شئون عرفی‌.
ب ـ وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محكوم علیه‌.
ج ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم علیه‌، خانواده و افراد تحت تكفل وی لازم است‌.
د ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی برای مدتی كه عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
ه ـ كتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان‌.
و ـ وسایل و ابزار كار كسبه‌، پیشه‌وران‌، كشاورزان و سایر اشخاصی كه وسیله امرار معاش محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی می‌باشد. 
همان طور كه ملاحظه می‌شود اكثر بندهای این دو ماده به هم شباهت دارند و اینك به بررسی تفاوت‌ها می‌پردازیم‌.
در بند الف ماده ۵۲۴ به مسكن مورد نیاز محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی اشاره شده است‌، در حالی كه در ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی مسكن مورد نیاز محكوم علیه و افراد تحت سرپرستی او جزء مستثنیات دین به شمار نیامده است‌. قبل از تصویب ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی‌، شورای نگهبان در نظریه شماره ۵۱۱/۲۱/۷۶ مورخ ۳۱/۲/۷۶ خود در مورد ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی چنین اظهارنظر كرده بود: «ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶مخصوص اموال منقول است و شامل مسكن نمی‌شود و علی‌ایحال مسكن مورد نیاز و متناسب‌، شرعاً از مستثنیات دین می‌باشد.»
قضات دادگاه‌های عمومی تهران در نظریه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۵ در مورد مستثنیات دین چنین اظهارنظر كرده‌اند:
نظر اكثریت‌: مستثنیات دین در ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی مصوب ۱۳۶۵ مشخص شده است‌. ایضاً ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب ۱۳۵۵ مستثنیات دین را احصاء كرده است‌. بندهای ۵ و ۶ كه در سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ توسط شورای عالی قضایی به ماده ۶۹ آیین‌نامه مذكور الحاق شده و مسكن مورد نیاز و متناسب بدهكار و عائله او وسائل دیگر مورد نیاز او از قبیل تلفن و وسایل رفت و آمد معمولی را جزء مستثنیات دین به حساب آورده نمی‌تواند ناقض ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باشد و از موارد سكوت‌، ابهام و اجمال قانون هم نیست تا براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر رجوع شود. از طرفی مطابق نظریه شورای محترم نگهبان مادام كه خلاف شرع بودن قوانین سابق از طرف این مرجع اعلام نشده قابلیت اجراء دارند. لذا قانوناً مستثنیات دین منحصر به مواردی است كه در ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی احصاء شده است‌.
نظر اقلیت‌: مطابق فتوای فقهای عظام مسكن متناسب و وسائل رفت و آمد ساده جزء مستثنیات دین است و در این مورد اتفاق نظر وجود دارد. مضافاً اینكه طبق بندهای ۵ و ۶ ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۵ (الحاقی ۱۳۵۹و ۱۳۶۰) مسكن و تلفن و وسایل رفت و آمد جزء مستثنیات دین است و بند ۴ ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی نیز اموال و اشیایی را كه به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشد از مستثنیات دین به حساب آورده است‌. لذا علاوه بر موارد ذكر شده در ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی‌، مسكن متناسب بدهكار و عائله او، اتومبیل و تلفن جزء مستثنیات دین محسوب می‌شوند.متن ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء چنین است‌:
«اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود:
۱ـ مسكن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.
۲ـ لباس‌، اشیاء، اسباب و اثاثی كه برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است‌.
۳ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.
۴ـ وسایل و ابزار كار كسبه‌، پیشه‌وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‌النفقه آنان‌.
۵ـ سایر اموال و اشیایی كه به موجب قوانین خاص‌، غیرقابل توقیف می‌باشد.
تبصره ۱ ـ در صورت فوت متعهد، دیون از كلیه اموال به جا مانده از او بدون استثناء استیفا می‌شود.
تبصره ۲ ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذكر، رییس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل‌، مطابق ماده ۲۲۹ اتخاذ تصمیم خواهد كرد.»
به هر حال تصویب ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به این بحث‌ها پایان داد و مسكن مورد نیاز محكوم علیه را صراحتاً جزء مستثنیات دین قرار داد.
طلبی كه مستند به سند رسمی است از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول است‌. در این خصوص باید گفت ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵ كه در تاریخ ۲۳/۹/۱۳۷۰ نیز اصلاح گردیده‌، مسكن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او را جزء مستثنیات دین به حساب آورده است‌.
مطابق بند «الف‌» ماده ۵۲۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مسكن جزء مستثنیات دین می‌باشد و دادورز فقط در صورتی مجاز به توقیف مسكن ملكی محكوم علیه می‌باشد كه اضافه بر نیاز او و افراد تحت تكفل او باشد. به عنوان مثال محكوم علیه دارای دو باب منزل مسكونی است كه یكی از آن دو، مورد استفاده او و خانواده‌اش و یك دستگاه دیگر به اجاره واگذار شده است‌. بدیهی است توقیف مسكن اجاره داده شده منع قانونی نخواهد داشت‌.این مطلب از بند «الف‌» ماده ۵۲۴ به دست می‌آید.
در صورتی كه مسكن مورد استفاده محكوم علیه زائد بر نیاز و شان او باشد، دادورز مجاز خواهد بود آن را توقیف و وجه حاصل از فروش را به دو قسمت تقسیم نماید. یك قسمت برای خرید مسكن مناسب برای محكوم علیه و یك قسمت برای استیفای محكوم به‌.
نكته مهمی كه در این خصوص وجود دارد آن است كه دادورز قبل از اقدام به توقیف مسكن متعلق به محكوم علیه باید مراتب را به قاضی دادگاه گزارش دهد تا دادگاه در صورت تشخیص عدم تناسب مسكن مورد استفاده با شان محكوم علیه‌، توقیف آن را تجویز كند. در صورتی كه دادورز بدون رعایت این موضوع نسبت به توقیف اقدام كرده باشد محكوم علیه می‌تواند اعتراض خود را به دادگاه اجراكننده حكم‌، تقدیم و دادگاه در صورت احراز صحت ادعای محكوم علیه و تناسب مسكن با شان وی بلافاصله دستور رفع توقیف از ملك را صادر خواهد كرد.سوالی كه در این خصوص مطرح می‌گردد آن است كه چه دادگاهی مرجع تشخیص تناسب مسكن با شان محكوم علیه است‌؟ در پاسخ به این سوال باید گفت طبق ماده ۵۲۵قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجراء، دادگاهی است كه حكم او لازم‌الاجراء شده است‌. بنابراین اگر دادگاه تجدید نظر حكم بدوی را فسخ و خود حكم صادر كرده باشد، مرجع تشخیص تناسب‌، دادگاه تجدیدنظر و در سایر موارد دادگاه بدوی خواهد بود.
فلسفه وضع قاعده مستثنیات دین آن است كه این اموال وسیله استیفای محكوم به واقع نشوند. بنابراین مستثنیات در ارتباط با دعاوی و احكام دینی مطرح می‌شود نه در ارتباط با دعاوی و احكام عینی‌. بنابراین اگر مالك‌، منزل مسكونی خود را به فروش رسانده و از تحویل آن به خریدار خودداری و پس از طرح دعوی توسط خریدار، حكم به محكومیت او به تحویل منزل به خریدار صادر شود این حكم تحت شمول بند «الف‌» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار نخواهد گرفت‌. ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز بر این مطلب تصریح دارد. این ماده چنین مقرر می‌دارد: «در كلیه مواردی كه رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارد می‌شود، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محكوم علیه ممنوع می‌باشد.» ماده ۵۲۷ قانون مذكور نیز در این خصوص چنین مقرر داشته است‌: «چنانچه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.»
ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی در مورد اینكه وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محكوم علیه جزء مستثنیات دین می‌باشد یا نه حكمی ندارد. اما بند «ب‌» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به این مطلب تصریح كرده است‌. با اینكه در بین علما این عقیده نیز وجود دارد كه اتومبیل را نمی‌توان از مستثنیات دین محسوب كرد.
طبق نظریه شماره ۳۹۷۷/۷ مورخ ۳/۷/۷۶ اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه «تاكسی وسیله امرار معاش است و قابل توقیف نیست‌.»
حال سوالی كه پیش می‌آید این است كه اگر ثابت شود فردی با اتومبیل خود كه تاكسی نیز نمی‌باشد مسافركشی می‌كند و وسیله امرار معاش وی می‌باشد، آیا اتومبیل او نیز از مستثنیات دین است‌؟ به نظر می‌رسد با عنایت به اینكه بر طبق قوانین خاص حمل و نقل مسافر برای غیر وسائل نقلیه عمومی ممنوع می‌باشد، لذا با این فرض كه قانونگزار از اعمال غیرقانونی حمایت نمی‌كند و به علاوه نباید استثناء را توسعه داده و به موارد غیرمنصوص تسری داد، بنابراین توقیف اتومبیلی كه تاكسی نبوده و به مسافركشی می‌پردازد بلااشكال است‌.
بند ۱ ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی به شكل دیگری در بند «ج‌» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان شده است‌. با این توضیح كه قانونگزار به جای استفاده از سه لفظ «لباس‌، اشیاء، اسباب‌» از لفظ اثاثیه استفاده كرده است‌.اثاثیه مترادف اثاث است و اثاث این گونه معنا شده است‌: «كالاهایی كه برای مصارف خانگی است به ویژه آنچه كه با مصرف كردن‌، عین آن مستهلك نگردد مانند فرش و مبل ومنقل و آتشگیر و غیره (اثاث البیت‌) آنچه از منقولات كه در حجره تاجر نه برای استرباح گذارند نیز اثاث است‌، مانند چرتكه و ماشین تحریر و كامپیوتر و لوازم تحریر منشی تاجر. در قدیم انبوه و تل یك كالا را هم اثاث می‌گفتند، مانند توده گندم و توده آهن‌آلات‌…..» بنابراین این اثاث معنای عامی است كه هر سه عنوان بند یك ماده ۶۵ را نیز شامل می‌شود. در مورد اثاثیه و استثنای آن در دیون محكوم علیه باید گفت مطابق بند «ج‌» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادری مدنی اثاثیه‌ای جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود كه اولاً مورد نیاز زندگی بوده و ثانثاً برای رفع حوائج ضروری محكوم علیه و خانواده‌اش ضرورت داشته باشد. بنابراین اگر در منزل محكوم علیه وسایلی باشد كه مورد نیاز ضروری نباشد جزء مستثنیات دین منظور نخواهد شد.
در بند ۲ ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی فقط آذوقه مورد احتیاج یكماهه محكوم علیه و اشخاص واجب‌النفقه او به عنوان مستثنیات دین شناخته شده است‌. در حالی كه در بند «دال‌۹ ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی به جای مهلت یكماهه‌، مهلت عرفی مورد توجه قانونگزار قرار گرفته است‌. عرف نیز ضابطه واحدی در تمام كشور ندارد، كما اینكه ممكن است در منطقه‌ای عرف این باشد كه آذوقه یك سال ذخیره می‌شود و در منطقه دیگر عرف این باشد كه معمولاً آذوقه یكماه یا كمتر از آن ذخیره می‌شود. به نظر می‌رسد مامور اجرا باید به عرف خاص آن منطقه مراجعه كند نه عرفی كه هر انسان معمولاً متعارف آن را شناخته و برای آن مدت‌، اندوخته آذوقه را لازم بداند. در مورد لفظ آذوقه نیز به نظر می‌رسد منظور قانونگزار مواد خوراكی و آشامیدنی مورد نیاز باشد. ممكن است در منزل محكوم علیه آذوقه‌ای موجود باشد كه استفاده از آن ضروری نباشد همچون خشكبار. سوالی كه مطرح می‌گردد آن است كه آنچه در منزل او موجود است باید از نیازهای ضروری مدت متعارف برای زندگی محسوب شود یا نه‌؟ در پاسخ باید گفت از آنجایی كه در بند «دال‌» ماده ۵۲۴ بر خلاف بند «ج‌» اشاره‌ای به ضرورت نكرده است‌، در ابتدای امر به نظر می‌رسد هر نوع آذوقه‌ای مشمول مستثنیات دین است ولی در مقابل نیز می‌توان گفت در موارد تردید باید به اصل رجوع شود نه به استثناء. بنابراین آنچه كه مورد احتیاج ضروری نیست برای استیفای محكوم به قابل توقیف است‌. بعید نیست این دیدگاه نیز قابل دفاع باشد كه منظور از آذوقه‌، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌های تجملاتی نیست‌. بنابراین عنوان خشكبار از عنوان آذوقه خارج است و اساساً بحث در این خصوص منتفی به نظر می‌رسد. فقط در صورتی كه استفاده از برخی خشكبار جنبه دارویی داشته باشد، شاید بتوان آن را نیز از مستثنیات به شمار آورد كه مسلماً مدیون باید بتواند آن را به اثبات برساند.
بند سه ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی به نحو دیگر و با توضیح كاملتری در بند «واو» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است‌. قبل از تصویب ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی اگر عنوان شغلی محكوم علیه‌، خارج از سه عنوان كسبه‌، پیشه‌ور و كشاورز بود، وسایل و ابزار كار ساده او قابل توقیف بود. به عنوان مثال اگر شخصی بدون استفاده از محل خاصی به عنوان محل كسب و بدون داشتن پروانه كسب‌، با یك دوربین فیلمبرداری یا عكاسی امور خود را اداره می‌كرد، دوربین او قابل توقیف بود. چرا كه اشتغال او زیر عنوان كسبه كشاورز و پیشه‌ور قرار نمی‌گرفت ولی با وضع بند «واو» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی‌، وسایل كار این گونه افراد نیز مشمول مستثنیات دین قرار می‌گیرد. از نظر معنا و مفهوم تنها شاید عنوان پیشه‌ور سوال برانگیز باشد كه براساس لغت‌نامه دهخدا پیشه‌ور عبارتست از صنعت‌گری كه با وسایل سنتی كار می‌كند، یا آنكه در كارگاه كوچك یا دكان به كار تولیدی یا تعمیری یا دادوستد اشتغال دارد. نجار، كاموافروش و قهوه‌چی در عداد پیشه‌وران محسوبند. به هر حال صرف‌نظر از توسعه‌ای كه در بند «واو» ماده ۵۲۴ ملاحظه می‌شود باید گفت بند سه ماده ۶۵ تنها ابزار كار را مصون از توقیف معرفی كرده است و در پرونده كلاسه ۶۰ نظر مشورتی اداره حقوقی این بوده كه ماشین‌آلات صنعتی از مستثنیات دین نمی‌باشد.
همچنین به موجب حكم شماره ۱۰۶۸ ـ ۱۰ خرداد ۱۳۱۱ دادگاه انتظامی قضات‌: «شخص خیاطی به مدعی یك دستگاه چرخ خیاطی در یكی از محاكم صلح نواحی اقامه دعوا كرده و پس از تظلم مدعی و مطالبه چرخ مدعی علیه نیز به مدركیت یك طغری قبض ذمه به مبلغ ۳۲۰ ریال مبلغ ۱۵۰ ریال بابت ده قسط از مدعی در محكمه صلح ناحیه دیگری مطالبه و نظر به اعتراف مدعی علیه به صحت قبض مزبور دادگاه مشارالیه را محكوم به پرداخت مدعی به كرده و در نتیجه صدور ورقه اجراییه محكوم‌له چرخ محكوم علیه را كه در انبار خود او و در محكمه دیگر تحت رسیدگی بوده معرفی و دادگاه به ایراد محكوم علیه به اینكه چرخ خیاطی از مستثنیات دین است ترتیب اثر نداده تخلف نیست‌. زیرا علاوه بر اینكه در بدو امر و قبل از آغاز اعتراض از طرف محكوم علیه موظف به رسیدگی و تشخیص اینكه مالیكه از طرف محكوم له برای محكوم علیه معرفی می‌شود از آلات و ادوات صنعتی او محسوب می‌گردد یا نه‌، نیست و در این مورد طبق دفاعیكه امین صلح كرده قرائنی بر نبودن مال توقیف شده از مستثنیات دین در نظرش موجود بوده است‌.»
تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی به آثار سه گروه اشاره كرده است‌. مصنف‌، مولف و مترجم افرادی هستند كه مطابق این تبصره تصنیفات‌، تالیفات و ترجمه‌های آنان مصون از توقیف شناخته شده است‌. مصنف كسی است كه تصنیف‌كننده و مصنف كتاب است‌. اگر ركن مهم نوشته‌، ابداع و ابتكار باشد، پدیدآورنده مصنف نام دارد و این مطلب در بعضی از كتب ذكر شده است‌. مترجم كسی است كه زبانی را به زبانی دیگر برگرداند.
مولف نیز كسی است كه مطالب كتابی را گرد آورده باشد. در معنای وسیع‌تر مولف به كسی اطلاق شده كه اثر علمی یا هنری پدید آورد، خواه به صورت نوشته باشد مانند خطابه خطیب كه در ضبط صوت مدون گردد و یا تابلو نقاش‌، نوشته نیز اعم از تصحیح كتاب دیگری و یا اثر مستقل است‌.بند «ه» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به كتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق به عنوان اموال مصون از توقیف اشاره كرده است‌. حوزه تبصره ماده ۶۵ و حوزه بند «ه» ماده ۵۲۴ دو حوزه مستقل از یكدیگر می‌باشند. به عبارت دیگر آن‌چه كه در بند «ه» ماده ۵۲۴ بیان شده موضوع دیگری غیر از تبصره ماده ۶۵ قانون احرای احكام مدنی است‌. بند «ه» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی به طور عام به كتب و ابزار علمی و تحقیقاتی اشاره می‌كند كه برای هر محقق و نویسنده لازم و ضروری است اعم از اینكه آن كتب و ابزار پدید آمده توسط خود او باشد یا نباشد. اما تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی منحصراً به مصونیت از توقیف تالیفات‌، ترجمه و تصنیفات پدید آمده‌ای از طرف محكوم علیه اشاره دارد كه هنوز از چاپ خارج نشده‌اند. اگر ملاك توقیف یا عدم توقیف فقط تبصره ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی باشد، حتی كتاب‌های موجود در كتابخانه یك محقق را می‌توان برای استیفای محكوم به توقیف كرد.
سوال این است كه مامور اجرا در مقام اجرای حكم و در برخورد با تالیفات و تحقیقات‌، كدامیك از دو حكم قانونگزار را مد نظر قرار خواهد داد؟ پاسخ به سوال مذكور در گرو این امر است كه بررسی شود با تصویب ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی منسوخ است یا خیر؟ اگر ماده ۶۵ منسوخ تلقی گردد تكلیف مامور اجرا روشن است‌. اما اگر منسوخ تلفی نگردد، مامور اجرا باید هر دو حكم قانونگزار را مد نظر قرار دهد. زیرا همانگونه كه بیان شد هر یك از دو حكم قانونگزار موضوع خاص خود را پوشش می‌دهد و تعارضی بین این دو حكم نیست تا مجبور به استفاده از قاعده ناسخ و منسوخ باشیم‌. بنابراین مامور اجرا باید هم تالیفات به چاپ نرسیده محكوم علیه و هم تالیفات به چاپ رسیده و سایر كتبی را كه برای تحقیق نیاز به آنها دارد از توقیف مصون بداند. ولی با توجه به ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی كه بیان می‌دارد: «در كلیه مواردی كه رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می‌شود اجرای رای از مستثنیات دین اموال محكوم علیه ممنوع می‌باشد.» و ابتدای ماده ۵۲۴ نیز می‌گوید: «مستثنیات دین عبارت است از:…»، لذا مستثنیات دین همان‌هایی است كه در ماده ۵۲۴ وضع شده و این ماده ناسخ ماده ۶۵اجرای احكام مدنی تلقی می‌گردد.
ممكن است قبل از مراجعه مامور اجرا به محل نگهداری آثار علمی چاپ نشده محكوم علیه‌، او فوت كرده باشد. در این صورت نیز مجاز به توقیف نبوده مگر اینكه ورثه محكوم علیه به توقیف رضایت دهند و در صورتی كه بعضی از ورثه رضایت دهند توقیف فقط نسبت به سهم آنان صورت خواهد گرفت‌.
اینك با عنایت به اینكه در بند ۵ ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجراء و همچنین در بند ۴ قانون اجرای احكام مدنی به قوانین خاص اشاره شده است‌، لذا در قسمت بعد به بررسی برخی از این قوانین خاص می‌پردازیم‌.
گفتار دوم ـ برخی از قوانین خاص‌
در مورد مستثنیات دین‌، مقررات خاص دیگری نیز وجود دارد .

دانلود تحقیق کامل مستثنیات دین

دریــــافت فایـــل

مردم سالاري (بررسي يك نظريه در دو نظام حقوقي),مردم سالاري, (بررسي يك نظريه در دو نظام حقوقي)

مردم سالاري ؛ بررسي يك نظريه در دو نظام حقوقي
چكيده ”مردم سالاري” از مفاهيم بحث برانگيز در حوزه فلسفه سياست و حقوق است. با توجه به گرايشي كه در كشورهاي گوناگون به اين نظريه وجود دارد، اين پرسش مطرح شده است كه آيا مي توان مردم سالاري را منطبق با فرهنگ و ارزش هاي هر ملت بومي ساخت يا مردم سالاري نظريه اي يكپارچه است كه نفي مطلق يا تسليم كامل تنها چاره مواجهه با آن است؟
در كشور ما اين پرسش تحت عنوان چگونگي جمع بين جمهوريت و اسلاميت آغاز شده و با طرح نظريه ”مردم سالاري ديني” ادامه يافته است، اين در حالي است كه در برابر طرفداران، برخي نيز اساسا منكر چنين ماهيتي شده و حتي آن را بدعت آميز خوانده اند.
مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسي مباني ونتايج نظريه مردم سالاري در غرب، اثبات نمايد كه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين نظريه به مثابه روش اداره جامعه پذيرفته شده است اما به مثابه يك جهان بيني، نه !
واژه هاي كليدي : مردم سالاري، جمهوريت، اعلاميه جهاني حقوق بشر، قانون اساسي، مردم سالاري ديني
مقدمه
مردم سالاري نظريه اي است كه ، به رغم پيشينه طولاني ، هنوز هم در كانون گفت وگوهاي علمي ، به ويژه در حوزه فلسفه سياست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسشهايي كه در سالهاي اخير در اين زمينه مورد توجه جدي است موضع دين و نظام هاي سياسي مبتني بر آن ، و به طور خاص جمهوري اسلامي ايران ، در برابر اين نظريه است.
مسلمانان در مواجهه با اين مفهوم و ساير مفاهيم جديد شيوه هاي متفاوتي داشته اند كه در اين نوشتار مورد بررسي قرار خواهد گرفت. به عقيده ما ، نه «انكار يا تسليم محض» و نه « تركيب و التقاط» شيوه درستي براي مواجهه با مفاهيمي نيست كه در دامن منظومه هاي فكري بيگانه زاييده شده و تكامل يافته اند. « نقد منطقي» و البته « اصول گرايانه» شيوه مورد قبولي است كه تلاش مي شود در اين مقاله ارايه شود..
بخش اول:شيوه هاي مواجهه مسلمانان با مفاهيم جديد
پيشرفت دانش بشري زايش انديشه ها و مفاهيم نويني را در پي دارد كه بر بستر اصول و مباني فكري خاص خود استوار است .توسعه ارتباطات فرهنگي نيز به تبادل اين انديشه ها و راهيابي مفاهيم جديد به ساير منظومه هاي فكري و اجتماعي مي انجامد . اين دو واقعيت مي تواند براي رشد و كمال بشري ميمون و با بركت باشد؛ مشروط بر آنكه از يكجانبه گرايي و جريان يكسويه اطلاعات خودداري گردد و تهاجم فرهنگي، جايگزين تبادل داده ها نگردد.
متأسفانه در دنياي امروز ، افزون بر فرهنگ استكباري كه موجب القاي متكبرانه و يك طرفه باورها و خواسته هاي جهان غرب به جهان سوم گشته است، خود باختگي برخي ملت ها و دولت هاي اسلامي نيز زمينه ساز تجّري بيگانگان و پس رفت و سستي خودي ها شده است ؛ واقعيت تلخ و دردناكي كه استاد فرزانه ، شهيد آيـت الله مرتضي مطهري از آن به ‘استسباع'[1] تعبير كرده اند. شيوه مواجهه،درك و پذيرش مفاهيم و اصطلاحاتي نظير آزادي، حقوق بشر، مديريت، مشاركت، جامعه مدني، خشونت، تساهل و تسامح، تكثرگرايي و عقلانيت مصداق هاي بارز و قابل مطالعه در اين زمينه هستند.

دانلود مردم سالاري (بررسي يك نظريه در دو نظام حقوقي)

دریــــافت فایـــل

مديريت بيمه ,تعريف عقد و عقد بيمه ,عقد بيمه عقدي است معوض ,عقد بيمه قراردادي است الحاقي ,عقد بيمه از عقود معوق است ,,قصد و رضاي طرفين قرار داد ,اهليت,توافق طرفين قرار داد و تنظيم بيمه نامه ,رابطه اعتبار قرار داد

مديريت بيمه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
پيشگفتار 2
تعريف عقد و عقد بيمه 3
عقد بيمه عقدي است معوض 4
عقد بيمه قراردادي است الحاقي 5
عقد بيمه از عقود معوق است 6
شرايط اساسي صحت عقد 7
قصد و رضاي طرفين قرار داد 8
اهليت 8
توافق طرفين قرار داد و تنظيم بيمه نامه 9
رابطه اعتبار قرار داد با پرداخت حق بيمه 11
شروع اعتبار قرارداد 13
بيمه‌نامه 14
تغيير شرايط بيمه نامه 15

مقدمه
يكي از هدفها و وظايف مهم بيمه مركزي ايران، تعميم، ارشاد و هدايت امر بيمه در كشور است . بيمه مركزي ايران ايفاي اين مسئوليت مهم را از طريق برگزاري سمينارها و دوره‌هاي آموزشي، پژهشهاي كاربردي وبنيادي بيمه‌اي، اطلاع رساني و انتشار كتابها و جزوات بيمه‌اي، وجهه همت خود قرار داده است.
د راين زمينه افزون بر انتشار فصلنامه تخصصي صنعت بيمه و نشريات ديگر بيمه مركزي توفيق يافته است تا به تهيه و انتشار بيش از ده عنوان كتاب تخصصي بيمه اي اقدام نمايد.

پيشگفتار
«خطر» كه پيشينه اي به قدمت تاريخ بشر دارد و حاصل كارش جز ويراني و ضرر و زيان نيست از بدو خلقت انسان پيوسته همراه او بوده و موجب دل مشغولي انسان بوده است. در آغاز خطر گستره چندان پهناوري نداشت . چون سرمايه اندك بود. رفته رفته و با توسعه جوامع بشري و با پيشرفت تمدن، ثروت و دارايي انسان افزونتر شد و ميزان درگيري انسان با خطر يا ريسك افزايش يافت و دزدي دريايي هم به آن اضافه شد. با رخ نمودن انقلاب صنعتي تنوع، تواتر و شدت ريسك روز به روز گسترش يافت . به طوري كه امرزه با پيشرفت تكنولوژي و ورود انواع فرآورده‌هاي صنعتي به زندگي بشر به رغم تسهيلات فراواني كه براي رفاه انسان در پي داشته ريسكهاي جديدي را با خود وارد اجتماع كرده است.
با ريسك به روشهاي متعددي با توجه به ماهيتشان مي توان برخورد كرد . مهمترين و موثرترين شيوه انتقال ريسك به بيمه گر است. نقش بيمه گر تشكيل اجتماع بزرگي از بيمه‌گذاران است كه در معرض ريسك يگانه اي قرار دارند. بيمه گر با استفاده از آمار و حساب احتمالات و تجربيات گذشته هزينه ريسك يا حق بيمه فني را محاسبه و مبلغي را به عنوان هزينه عملياتي و سود معقول خود به آن اضافه مي كند تا حق بيمه تجاري به دست آيد . اين رقم حق بيمه‌اي است كه بيمه گذار بابت انتقال ريسك به بيمه گر مي پردازد . هر چه اجتماع بيمه‌گذاران زيادتر باشد بر اساس قانون اعداد بزرگ پيش بيني هاي بيمه گر به واقعيت نزديكتر مي‌شود، در نتيجه حق بيمه اي كه بيمه گر بر اساس حساب احتمالات و تجربيات گذشته محاسبه كرده پاسخگوي تعهدات او خواهد بود.
قرارداد بيمه
تعريف عقد و عقد بيمه
عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.
قرار داد بيمه بين بيمه گر و بيمه گذار كه طرفين اصلي عقد هستند و مستقيما در قرار داد ذينفع منعقد مي شود. بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاي پرداخت وجه يا وجهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.
متعهد را «بيمه گر» طرف تعهد را «بيمه گذار» وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي‌پردازد «حق بيمه» و آنچه را كه بيمه مي شود «موضوع بيمه» نامند.
در عقد بيمه رابطه حقوقي كه بين بيمه گذار و بيمه گر به وجود مي آيد منشا تعهد است. متعهد كه بيمه گر است تعهد مي كند كه تحت شرايط معيني در صورت بروز حادثه كه به تعهد بيمه گر تحقق مي بخشد از بيمه شده رفع زيان كند. بيمه گذار يا بيمه شده كسي است كه دارايي يا شخص او در معرض خطر مورد تعهد بيمه گر قرار گرفته باشد. بيمه گذار براي رفع زيان مالي احتمالي يا جبران آثار مالي صدماتي كه به جان و سلامت او وارد مي شود حق بيمه مي پردازد و با پرداخت حق بيمه موجب مي شود كه قرار داد اعتبار بايد . جز بيمه عمر اصولا بيمه عقدي است لازم که «عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد مشخص» هرگاه هر يك از طرفين يا هر دو بتوانند عقد را به ميل خود فسخ كنند آن عقد جايز است. عقد ممكن است براي يك طرف عقد لازم و براي طرف ديگر جايز باشد. مثلا عقد رهن براي راهن لازم است ولي براي مرتهن جايز. بيمه عمر را مي‌توان براي بيمه گر لازم و براي بيمه گذار جايز دانست. زيرا بيمه گذار مي‌تواند هر وقت مايل باشد از پرداخت اقساط حق بيمه خودداري كند و تقاضاي فسخ، باز خريد يا تخفيف بيمه نامه را بنمايد.
عقد بيمه عقدي است معوض
زيرا بيمه گر در مقابل امري كه انجام دادن آن را تعهد مي كند. (پرداخت خسارت) حق بيمه دريافت مي دارد و بيمه گذار در ازاي پرداخت حق بيمه وعده دريافت غرامت مي گيرد. تعهد بيمه گر موجل و افزون بر اين مشروط به وقوع حادثه مورد تعهد است. اگر واقعه اي كه مورد تعهد بيمه گر است روي ندهد بيمه گر تكليفي ندارد حق بيمه هم قابل استرداد نخواهد بود. براي بيمه گر عقد بيمه عقدي معلق و اتفاقي است زيرا تعهد بيمه گر تعهدي است كه متوقف و مشروط به واقعه آينده و محتمل الوقوع است . معلق عليه ممكن است بروز واقعه يا واقع نشدن آن باشد. عقد بيمه به دليل آنكه وقوع معلق عليه در آن به تصادف وابسته است عقدي اتفاقي محسوب مي‌شود زيرا ميزان پرداختي بيمه گر معلوم نيست مگر بيمه فوت كه دير يا زود به وقوع خواهد پيوست.

دانلود مروری بر مديريت بيمه

دریــــافت فایـــل