قضايي

دریافت تحقیق نظام قضايي در ايران باستان | 17369 alis

تحقیق, نظام, قضايي, در, ايران, باستان,

نظام قضايي در ايران باستان
دربررسي هاي تاريخي ، نقطه آغاز تحقيق متناسب و مربوط با موضوع تحقيق انتخاب مي شود و به اقتضاي موضوعات مختلف ، نقطه شروع نيز متفاوت است . فرضاً وقتي كه قصد كنگاش در خصوص صنايع دستي يا خط و زمان را داريم مي توانيم از نخستين جوامع كه به صورت قبيله اي و به شيوه كوچ نشيني زندگي مي كرده اند شروع كنيم ، زيرا علاوه بر اينكه موارد مذكور در ابتدايي ترين جوامع سابقه داشته ، در غالب موارد اسناد و مدارك كافي كه حاوي اطلاعاتي در اين زمينه باشد در دسترس مي باشد ، ولي اگر نظام سياسي يا قضايي يك كشور موضوع بررسي تاريخي باشد ،بدون شك قبايل پراكنده كه فاقد حداقل مدنيت و زندگي يكجانشيني بوده اند از حيطه تحقيق خارج مي شوند اگرچه ممكن است اين قبايل نيز داراي نظامهاي اجتماعي خاص خود باشند ولي به دليل فقدان مدارك كافي معمولاً ناشناخته هستند از طرف ديگر اين نظامات به قدري ساده و ابتدايي هستند كه معمولاً از پرداختن به آن چشم پوشي مي شود . بنا به گفته ويل دورانت تاريخ كتابي است كه هميشه بايستي از وسط آن آغاز كرد ما نيز در اين بررسي تاريخي ناچاريم به اقتضاي موضوع نقطه تاريخي مناسبي را برگزينيم .
قوم ايلامي از تمدن درخشاني برخوردار بوده اند كه در طول قرن هاي متمادي به حيات خود ادامه داده اند . با وجود اين درباره زندگي اجتماعي اين اقوام به خصوص در زمينه نظام قضايي و شيوه قضاوت و دادرسي اطلاعات بشر به قدري ناچيز است كه تحقيق در اين زمينه را عملاً غير ممكن مي سازد لذا اين مقطع از تاريخ ايران قديم از قلمرو بررسي ما خارج است
مهاجرت اقوام آريايي كه در هزاره اول قبل از ميلاد از جنوب روسيه به سمت فلات ايران صورت گرفت نقطه عطفي در تاريخ اين سرزمين محسوب مي شود . مطابق مدارك تاريخي ، بويژه كتيبه ها و نوشته هاي آشوري
)6)(7)
دادرسی در ایران باستان :

در فرهنگ های کهن ایران، یعنی تا پیش از تاسیس دولنتهای مادوپارس،مفاهیم حقوقی با باورهای دینی واعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. اما بعدها نظام قضایی با پیشوانه حکومت های متمرکز به صورت امری غرفی پذیرفته شد .
عیلام: قریب چهار هزار سال به تاسیس نظام حقوقی دست زدند وعاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد وقوانین معرف وی در عیلام هم معمول گشت، این قوانین مدون بود.
آریاییها وآئین مهر: در ابتدای دادرسی وداوری مبتنی بر باورهای مشترک دینی بود.اعتقاد به مجازات خطا کار توسط دیوان و ایزدان وآئین مهر یا میترانه یعنی پیمان بوده ومهر میشه چهره قضایی داشته است ترد آریاییان تحسین به جز سوگند به مهر ومیترا ودیگر ایزدان، آگاههای سودمند دیگری در دست نیست.
مادها: دیاکو پادشاه ماد به سبط ارصاف وگسترش داد وپرداخت آنها تهبری به اجرای قوانین پایبند بودند که قانون را لاتعییر وانعطاف ناپذیر می دانستند.
هخامنشی ها: پارسیان بی گمان از ابتدا دارای یک نظام بدوی حقوقی بودهاند بعدها شورایی هت کوه به نام ٍ،قاضیان شاهی را شاهان را به طور مادام العمر انتخاب می کردند.
پس از فتح بابل بهرسم کورش کبیر،هخامنیشان درزمینه حقوق عمومی نخستین اعلامیه حقوق بشررا منتشر کردند و در زمینه حقوق خصوصی هر قدمی را به احکام ملت مذهب خود محکوم کردند و در زمینه حقوق قردادها قانون شاهی مدون گردید.
ساسانیان: در عهد ساسانیان، قدرت قضایی در دست مویدان زردشتی بود در سراسر کشور دادگاههای متعدد زیر نظر یک موبد تحت نظر موبدان مدبر به شکایت رسیدگی می گردید.
اقرون دادرسی مذهبی که در انحصار موبدان زردشتی در موارد اضطراری نوعی محاکمه نظامی در ایران یعنی عصر ساسانیان وجود داشت.در حقوق جزایی وهر نوع مجازات وجود داشت جنایت مثل ارتراد خنایت سیاسی مثل خیانت به شاه که مجازاتش اعدام بود.
مجازات نوع سوم مثل قتل و…شکنجه وآزار بدنی وحبس ودر صورت وجود عوامل مشرد اعدام بود.
در آئین دادرسی مرز سینا، مهمترین ارائه اثبات دعوی ،شهادت شهود ویا اقرار واعتراف متهم بود .
نظام کیفری دوران اشکانیان:
هشتاد سال پس از حمله اسکندریه ایران در اثر اختلافاتی که میان سلوکیان رخ داد ارشک:با شکست سلوکیان سلسله اشکانیان را پایه گذاری کرد ورد زمان حکومت این سلسله حضرت عیسی در فلسطین برای هدایت انسانها ودعوت آنها به سوی پرستش خدای بزرگ ظهور کرد.
در خصوص قواعد جزایی حاکم در زمان اشکانیان گفته شده است که:افراد خانواده وهمه متضامناً مسئول جرم ارتکابی هر فرد از آن خانواده بودند.
در حقیقت تحت این رژیم تمام اعضاء یک خانواده در مقابل دولت ودر مقابل دیگر اعضاءاجتماع یک کالبد واحد ویک واحد حقوقی را تشکیل می دهد.
براین

 

دانلود تحقیق نظام قضايي در ايران باستان

دریــــافت فایـــل

دریافت ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي | 21772 alis

ثبت, اسناد, و, املا‌ك, كشور, و, توسعه, قضايي

ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي
ستيفاي حقوق مردم، برقراري و تحكيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسي در هر جامعه انساني است كه در صورت تحقق كامل آنها بسياري از مشكلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف مي‌شود. در قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ ايران اصول فراواني به نحوه كار دستگاه قضايي و نيز ضرورت نفي ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند كه از جمله آنها مي‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نيز تمامي‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره كرد.در اين اصول قوه قضاييه ‌قوه‌اي مستقل توصيف شده كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و عهده‌دار وظايف مهمي‌ همچون رسيدگي و صدور حكم در مورد شكايات، حل و فصل دعاوي، رفع خصومت‌ها، احياي حقوق عامه، كشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم مي‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور نيز به ‌عنوان يكي از سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه، در زمره نهادهاي مهم حاكميتي است كه بر پايه قانوني مدون، ايفاي وظايف و مأموريت‌هاي مهم و اساسي را در چارچوب نظام اداري كشور برعهده دارد، به‌گونه‌اي كه مهم‌ترين هدف حقوق ثبت و اين سازمان، تثبيت حقوق مالكيت افراد در جامعه است و همواره مي‌كوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق ديگران قرار نگيرد؛ چراكه يكي از دغدغه‌هاي اصلي انسان‌ها در طول زندگي مدني‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالكيت است. ترديدي وجود ندارد كه با ثبت املا‌ك و تثبيت مالكيت، ‌از وقوع بسياري از منازعات بومي‌ و قومي‌‌و نيز معاملا‌ت معارض جلوگيري شده و يا به اين اختلا‌فات پايان داده مي‌شود و اين مهم به سهم خود عامل پديد آمدن امنيت قضايي در جامعه به‌شمار مي‌رود. وظايف اصلي سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسي است: 1- ثبت املا‌ك‌كه به صدور سند مالكيت و خدمات پس از آن اطلا‌ق مي‌شود. 2- اجراي مفاد اسناد رسمي كه درخصوص اين اسناد مبادرت به صدور اجراييه و اقدامات پس از آن مي‌‌گردد.(با توجه به اين‌كه سند رسمي ‌بايد پشتوانه اجرايي داشته باشد، از اين رو اسناد رسمي ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاكم قضايي لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمي ‌تنظيم‌كننده سند و يا اجراي ثبت، اجراييه صادر و اقدامات لا‌زم صورت مي‌پذيرد.) 3_ ثبت شركت‌ها و علا‌يم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمي ‌و ازدواج و طلا‌ق كه همانا يكي از عوامل اصلي تحقق هدف وجودي سازمان ثبت مي‌باشند. حال بايد ديد سازمان ثبت اسناد و املا‌ك در توسعه قضايي و قضا‌زدايي_ ‌كه از برنامه‌هاي محوري رئيس قوه قضاييه است_ تا چه ميزان تأثيرگذار مي‌باشد و اصولا‌ً نقش و جايگاه آن در برنامه‌هاي كلا‌ن قوه چيست. بي‌شك نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادي، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي، امنيت ملي،

 

دانلود ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي

دریــــافت فایـــل

دریافت پاورپوینت تشكيلات و مقامات قضايي | 28242 alis

پاورپوینت ,تشكيلات, و, مقامات, قضايي,

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 42 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

قرار تأمین کیفری:

1-ضابطه قانوني تأمين كيفري(تعيين نوع قرار توسط قانونگذار)

بازداشت موقت

وجه الضمان نقدي

2-ضابطه عام(طبق نظر قاضي رسيدگي كننده)

½-ب مبناي اهميت جرم

2/2-بر مبناي شدت مجازات

3/2-بر مبناي دلايل جرم

4/2-بر مبناي وضعيت و سن و سابقه متهم

5/4-برمبناي ضررو زيان ناشي از جرم

فهرست مطالب و اسلایدها:

دادسرا

دادگاه

مراجع عالي

جهات شروع به رسيدگي

تحقيقات مقدماتی

تفهيم اتهام و قرار تأمين كيفري

قرارهاي اعدادي

خاتمه تحقيقات و قرارهاي نهايي

 

دانلود پاورپوینت تشكيلات و مقامات قضايي

دریــــافت فایـــل

بررسی و دانلود تحقیق نظام قضايي در ايران باستان

بررسی و دانلود تحقیق نظام قضايي در ايران باستان دارای نکات کلیدی تحقیق, نظام, قضايي, در, ايران, باستان,

نظام قضايي در ايران باستان
دربررسي هاي تاريخي ، نقطه آغاز تحقيق متناسب و مربوط با موضوع تحقيق انتخاب مي شود و به اقتضاي موضوعات مختلف ، نقطه شروع نيز متفاوت است . فرضاً وقتي كه قصد كنگاش در خصوص صنايع دستي يا خط و زمان را داريم مي توانيم از نخستين جوامع كه به صورت قبيله اي و به شيوه كوچ نشيني زندگي مي كرده اند شروع كنيم ، زيرا علاوه بر اينكه موارد مذكور در ابتدايي ترين جوامع سابقه داشته ، در غالب موارد اسناد و مدارك كافي كه حاوي اطلاعاتي در اين زمينه باشد در دسترس مي باشد ، ولي اگر نظام سياسي يا قضايي يك كشور موضوع بررسي تاريخي باشد ،بدون شك قبايل پراكنده كه فاقد حداقل مدنيت و زندگي يكجانشيني بوده اند از حيطه تحقيق خارج مي شوند اگرچه ممكن است اين قبايل نيز داراي نظامهاي اجتماعي خاص خود باشند ولي به دليل فقدان مدارك كافي معمولاً ناشناخته هستند از طرف ديگر اين نظامات به قدري ساده و ابتدايي هستند كه معمولاً از پرداختن به آن چشم پوشي مي شود . بنا به گفته ويل دورانت تاريخ كتابي است كه هميشه بايستي از وسط آن آغاز كرد ما نيز در اين بررسي تاريخي ناچاريم به اقتضاي موضوع نقطه تاريخي مناسبي را برگزينيم .
قوم ايلامي از تمدن درخشاني برخوردار بوده اند كه در طول قرن هاي متمادي به حيات خود ادامه داده اند . با وجود اين درباره زندگي اجتماعي اين اقوام به خصوص در زمينه نظام قضايي و شيوه قضاوت و دادرسي اطلاعات بشر به قدري ناچيز است كه تحقيق در اين زمينه را عملاً غير ممكن مي سازد لذا اين مقطع از تاريخ ايران قديم از قلمرو بررسي ما خارج است
مهاجرت اقوام آريايي كه در هزاره اول قبل از ميلاد از جنوب روسيه به سمت فلات ايران صورت گرفت نقطه عطفي در تاريخ اين سرزمين محسوب مي شود . مطابق مدارك تاريخي ، بويژه كتيبه ها و نوشته هاي آشوري
)6)(7)
دادرسی در ایران باستان :

در فرهنگ های کهن ایران، یعنی تا پیش از تاسیس دولنتهای مادوپارس،مفاهیم حقوقی با باورهای دینی واعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. اما بعدها نظام قضایی با پیشوانه حکومت های متمرکز به صورت امری غرفی پذیرفته شد .
عیلام: قریب چهار هزار سال به تاسیس نظام حقوقی دست زدند وعاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد وقوانین معرف وی در عیلام هم معمول گشت، این قوانین مدون بود.
آریاییها وآئین مهر: در ابتدای دادرسی وداوری مبتنی بر باورهای مشترک دینی بود.اعتقاد به مجازات خطا کار توسط دیوان و ایزدان وآئین مهر یا میترانه یعنی پیمان بوده ومهر میشه چهره قضایی داشته است ترد آریاییان تحسین به جز سوگند به مهر ومیترا ودیگر ایزدان، آگاههای سودمند دیگری در دست نیست.
مادها: دیاکو پادشاه ماد به سبط ارصاف وگسترش داد وپرداخت آنها تهبری به اجرای قوانین پایبند بودند که قانون را لاتعییر وانعطاف ناپذیر می دانستند.
هخامنشی ها: پارسیان بی گمان از ابتدا دارای یک نظام بدوی حقوقی بودهاند بعدها شورایی هت کوه به نام ٍ،قاضیان شاهی را شاهان را به طور مادام العمر انتخاب می کردند.
پس از فتح بابل بهرسم کورش کبیر،هخامنیشان درزمینه حقوق عمومی نخستین اعلامیه حقوق بشررا منتشر کردند و در زمینه حقوق خصوصی هر قدمی را به احکام ملت مذهب خود محکوم کردند و در زمینه حقوق قردادها قانون شاهی مدون گردید.
ساسانیان: در عهد ساسانیان، قدرت قضایی در دست مویدان زردشتی بود در سراسر کشور دادگاههای متعدد زیر نظر یک موبد تحت نظر موبدان مدبر به شکایت رسیدگی می گردید.
اقرون دادرسی مذهبی که در انحصار موبدان زردشتی در موارد اضطراری نوعی محاکمه نظامی در ایران یعنی عصر ساسانیان وجود داشت.در حقوق جزایی وهر نوع مجازات وجود داشت جنایت مثل ارتراد خنایت سیاسی مثل خیانت به شاه که مجازاتش اعدام بود.
مجازات نوع سوم مثل قتل و…شکنجه وآزار بدنی وحبس ودر صورت وجود عوامل مشرد اعدام بود.
در آئین دادرسی مرز سینا، مهمترین ارائه اثبات دعوی ،شهادت شهود ویا اقرار واعتراف متهم بود .
نظام کیفری دوران اشکانیان:
هشتاد سال پس از حمله اسکندریه ایران در اثر اختلافاتی که میان سلوکیان رخ داد ارشک:با شکست سلوکیان سلسله اشکانیان را پایه گذاری کرد ورد زمان حکومت این سلسله حضرت عیسی در فلسطین برای هدایت انسانها ودعوت آنها به سوی پرستش خدای بزرگ ظهور کرد.
در خصوص قواعد جزایی حاکم در زمان اشکانیان گفته شده است که:افراد خانواده وهمه متضامناً مسئول جرم ارتکابی هر فرد از آن خانواده بودند.
در حقیقت تحت این رژیم تمام اعضاء یک خانواده در مقابل دولت ودر مقابل دیگر اعضاءاجتماع یک کالبد واحد ویک واحد حقوقی را تشکیل می دهد.
براین


دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي

بررسی و دانلود ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي دارای نکات کلیدی ثبت, اسناد, و, املا‌ك, كشور, و, توسعه, قضايي

ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي
ستيفاي حقوق مردم، برقراري و تحكيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسي در هر جامعه انساني است كه در صورت تحقق كامل آنها بسياري از مشكلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف مي‌شود. در قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ ايران اصول فراواني به نحوه كار دستگاه قضايي و نيز ضرورت نفي ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند كه از جمله آنها مي‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نيز تمامي‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره كرد.در اين اصول قوه قضاييه ‌قوه‌اي مستقل توصيف شده كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و عهده‌دار وظايف مهمي‌ همچون رسيدگي و صدور حكم در مورد شكايات، حل و فصل دعاوي، رفع خصومت‌ها، احياي حقوق عامه، كشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم مي‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور نيز به ‌عنوان يكي از سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه، در زمره نهادهاي مهم حاكميتي است كه بر پايه قانوني مدون، ايفاي وظايف و مأموريت‌هاي مهم و اساسي را در چارچوب نظام اداري كشور برعهده دارد، به‌گونه‌اي كه مهم‌ترين هدف حقوق ثبت و اين سازمان، تثبيت حقوق مالكيت افراد در جامعه است و همواره مي‌كوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق ديگران قرار نگيرد؛ چراكه يكي از دغدغه‌هاي اصلي انسان‌ها در طول زندگي مدني‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالكيت است. ترديدي وجود ندارد كه با ثبت املا‌ك و تثبيت مالكيت، ‌از وقوع بسياري از منازعات بومي‌ و قومي‌‌و نيز معاملا‌ت معارض جلوگيري شده و يا به اين اختلا‌فات پايان داده مي‌شود و اين مهم به سهم خود عامل پديد آمدن امنيت قضايي در جامعه به‌شمار مي‌رود. وظايف اصلي سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسي است: 1- ثبت املا‌ك‌كه به صدور سند مالكيت و خدمات پس از آن اطلا‌ق مي‌شود. 2- اجراي مفاد اسناد رسمي كه درخصوص اين اسناد مبادرت به صدور اجراييه و اقدامات پس از آن مي‌‌گردد.(با توجه به اين‌كه سند رسمي ‌بايد پشتوانه اجرايي داشته باشد، از اين رو اسناد رسمي ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاكم قضايي لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمي ‌تنظيم‌كننده سند و يا اجراي ثبت، اجراييه صادر و اقدامات لا‌زم صورت مي‌پذيرد.) 3_ ثبت شركت‌ها و علا‌يم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمي ‌و ازدواج و طلا‌ق كه همانا يكي از عوامل اصلي تحقق هدف وجودي سازمان ثبت مي‌باشند. حال بايد ديد سازمان ثبت اسناد و املا‌ك در توسعه قضايي و قضا‌زدايي_ ‌كه از برنامه‌هاي محوري رئيس قوه قضاييه است_ تا چه ميزان تأثيرگذار مي‌باشد و اصولا‌ً نقش و جايگاه آن در برنامه‌هاي كلا‌ن قوه چيست. بي‌شك نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادي، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي، امنيت ملي،


دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود پاورپوینت تشكيلات و مقامات قضايي

بررسی و دانلود پاورپوینت تشكيلات و مقامات قضايي دارای نکات کلیدی پاورپوینت ,تشكيلات, و, مقامات, قضايي,

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 42 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

قرار تأمین کیفری:

1-ضابطه قانوني تأمين كيفري(تعيين نوع قرار توسط قانونگذار)

بازداشت موقت

وجه الضمان نقدي

2-ضابطه عام(طبق نظر قاضي رسيدگي كننده)

½-ب مبناي اهميت جرم

2/2-بر مبناي شدت مجازات

3/2-بر مبناي دلايل جرم

4/2-بر مبناي وضعيت و سن و سابقه متهم

5/4-برمبناي ضررو زيان ناشي از جرم

فهرست مطالب و اسلایدها:

دادسرا

دادگاه

مراجع عالي

جهات شروع به رسيدگي

تحقيقات مقدماتی

تفهيم اتهام و قرار تأمين كيفري

قرارهاي اعدادي

خاتمه تحقيقات و قرارهاي نهايي


دانلود مستقیم فایل