كيفري

دریافت تحقیق بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي | 19776 alis

تحقیق, بررسي, جنايت, عليه, بشريت, در, اساسنامه, ديوان, كيفري, بين, المللي

موضوع تحقيق:
بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

پيشگفتار
در17 ژوئيه 1998، با تلاش‌هاي سازمان ملل، كنفرانس نمايندگان تام الاختيار 160 كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ايجاد دادگاه كيفري بين المللي بود، اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را به تصويب رساند. از مسائل مهم اين مذاكرات، تعيين محدوده صلاحيت اين ديوان بود. بدين معنا كه چه جرائمي در حيزه صلاحيت اين دادگاه قرار مي‌گيرد؟ و سرانجام در پيش نويس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلي ذكر شد كه عبارتند از: جنايت نسل كشي،‌ جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و جنايت تجاوز
مذاكره در مورد جنايت عليه بشريت (م 7 اساسنامه) بسيار مشكل و پيچيده بود. و مسائلي در مورد آن مطرح شد از جمله اينكه آيا اين جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود مي‌شود يا خير؟ و اينكه ميزان سنگيني اين جرم چقدر است؟
سرانجام در تعريف جرائم عليه بشريت وجود هيچگونه ارتباطي با مخاصمات نظامي، يا اثبات انگيزه تبعيض آميز لازم شمرده نشد و ميزان سنگيني اين جرائم هم به صورت حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد هر جمعيت غير نظامي تعيين شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي ، از مواد مهم اين اساسنامه است و اين ماده تعريف مشروح‌تر و گسترده‌تري از جنايات عليه بشريت ارائه مي دهد نسبت به تعاريفي كه در اساسنامه‌هاي ديوان هاي كيفري بين المللي موقت ارائه شده اسست. اين تعريف جرائمي چون جدايي نژادي و سره به نيست كردن افراد را هم اقداماتي غير انساني شناخته است.
و نكته ديگر در تعريف جرائم عليه بشريت در ماده 7 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي اين است كه ماده 7 از خلال مذاكرات چند جانبه‌اي كه ميان 160 كشور در جريان بود ايجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توكيو كه توسط دول متفق (پيروز شوندگان جنگ جهاني دوم) تحميل شده بود و نه مانند اساسنامه‌هاي دادگاههاي بين المللي براي يوگسلاوي سابق و روآندا كه توسط شوراي امنيت وضع شده باشد.
اين ماده شامل اقدامات غير انساني مثل قتل، شكنجه، ناپديد كردن اجباري افرد، به بردگي گرفتن تبعيد يا كوچ اجباري و . . . مي‌باشد.
بند اول ماده 7 تقريباً همان ساختار اساسنامه‌‌هاي دادگاه كيفري براي يوگسلاوي سابق و روآندا را دارد ولي در بندهاي 2 و 3 توضيحات بيشتري ارائه مي دهد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه 7
الف) جنايات عليه بشريت 7
ب) سؤالات اصلي تحقيق 8
ج) فرضيه‌‌هاي تحقق 9
د) روش و نوع تحقيق 9
و) اهداف تحقيق 9
مبحث اول- تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت 11
الف) در صلح بين المللي 11
ب) در سطح داخلي 13
1) محاكمات 13
2) قانونگذاري 13
3) رويه قضايي 15
4) نوشته‌هاي حقوقي 16
مبحث دوم- بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي 17
الف) بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفير بين المللي 17
ج) ارتباط جرائم عليه بشريت با مخاصمات مسلحانه 20
د) تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نست به محاكم ملي 22
مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم عليه بشريت 24
الف) گستردگي يا سازمان يافتگي 24
ب) عنصر سياسي 28
ج) وقوع حمله بر عليه جمعيت غير نظامي 31
1) واژه هر 31
2) واژه غير نظاميان 32
3) واژه جمعيت 32
4) واژه جهت دار 33
د) عنصر تبعيض آميز بودن 33
هـ) عنصر معنوي (قصد نامشروع) 34
مبحث چهارم- مصاديق جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري
بين المللي 36
الف)جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي افراد 36
1- قتل 37
2- قلع و قمع 37
3- شكنجه 38
4- آزاو اذيت 38
ب) جنايات بر ضد آزاديهاي افراد 39
1- به بردگي گرفتن 39
2- تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت 39
3- حبس كردن 40
4- تعرضات جنسي 40
5- ناپديد كردن اجباري اشخاص 41
6- جنايت تبعيض نژادي 42
ج) ساير اعمال ضد بشري 43
مبحث پنجم- جرائم عليه بشريت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره 45
الف) ماهيت قواعد آمره 45
ب) محكوميت جرائم عليه بشريت به عنوان قواعد آمره 46
نتيجه‌گيري كلي 48

 

دانلود تحقیق بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

دریــــافت فایـــل

دریافت تحقیق عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده: اصلاح تدريجي نظام عدالت كيفري يا تغيير الگو؟ | 19783 alis

تحقیق, عدالت, ترميمي, و, حقوق, بزه, ديده:, اصلاح, تدريجي, نظام, عدالت, كيفري, يا, تغيير, الگو؟,

« به نام خدا »

عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده:
اصلاح تدريجي نظام عدالت كيفري يا تغيير الگو؟

نويسنده:
مارك گرو هوجسن

1- مقدمه
در اوايل دو دهه اخير همه رويكردهاي نظام‌هاي جديد عدالت كيفري نسبت به بزه ديدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌هاي قضايي، تغييرات شامل معرفي حقوق شكلي جديدي براي بزه ديدگان بود. بررسي تشابهات حقوق بزه‌ديدگان كه در نظام‌هاي عدالت كيفري معرفي شده‌اند امري قابل توجه است چون در غير اينصورت حقوق افراد تقريباً با يكديگر قابل مقايسه نيستند. نظام‌هاي معارض آنگلوساكسون آمريكايي از يك سو و اغلب نظام‌هاي معارض تفتيشي در قاره اروپا مقررات يكساني را در خصوص منافع بزه ديدگان از جرم تعيين نموده‌اند. در كشورهايي از هر دو گروه حقوق فوق‌الذكر، به موجب قانون، مامورين ملزم گرديده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه ديدگان مساعدت نمايند. پليس و اداره دادستاني بايد با دادن اطلاعات و توضيحاتي در خصوص روند پيشرفت پرونده به بزه ديده، به وي مساعدت نمايند. در اغلب حوزه‌هاي قضائي، بزه ديده حق دارد اطلاعات به ماموراني بدهد كه مسئول اتخاذ تصميم در مورد بزهكار مي‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه ديدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقي داده شده است. همچنين حق بزه ديدگان مورد حمايت واقع شده است كه شامل حق داشتن زندگي خصوصي و حق داشتن سلامت جسماني است. نهايتاً بسياري از ملل نظام‌هاي خود را براي انجام جبران خسارت تغيير داده‌اند. در تحليل نهايي، مسئله شناسايي انواع جديد حقوق بزه ديدگان معادل با اختلافي است در خصوص اينكه آيا عدالت ترسيمي به عنوان الگوئي جديد در معناي فني آن است يا خير. در بخش بعدي اين مقاله موقعيت كساني كه داراي چنين احساسي هستند، بيان خواهد شد.
سپس بخش سوم به ارزيابي انتقادي ديدگاه مذكور مي‌پردازد. مشخصه‌هاي عمده عدالت ترميمي تا حد زيادي در مدرنيزه كردن ويژگي‌هاي نظام‌هاي عدالت كيفري سنتي نقش دارد. نهايتاً در بخش چهارم، نشان داده شده كه تدابيري به منظور اصلاح تدريجي نظام جاري انديشيده شده كه مافوق تدابير معارض ديگر هستند كه هدف آنها جايگزين نمودن الگوي عدالت كيفري با الگوي جديد عدالت ترميمي است.
2- تجزيه و تحليل آنچه كه مانع اجراي موثر حقوق جديد بزه ديدگان در نظام عدالت كيفري سنتي مي‌باشد
طبق يك مكتب فكري، الگوي كيفري كه بيانگر نظام عدالت كيفري حاضر مي‌باشد، مسئول عواقب مهلكي است كه به دنبال دارد. الگوي كيفري (در مقابل الگوي ترميمي) به عنوان الگوئي ناكارآمد قلمداد مي‌شود. اين الگو نه بيشترين منافع را براي دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگيري ننموده و يا آن را كاهش نداده است) و نه منافعي را براي موكلان اصلي ان يعني بزهكاران و بزه ديدگان ايجاد نموده است. از نظر بزه ديده‌شناسي در نظامي كه مبتني بر الگوي كيفري مي‌باشد مقرر نمودن حقوق جديد براي بزه ديدگان نسبت به ايده‌هاي عدالت ترميمي تنها ممكن است. سياست تقنيني موجود به عنوان سياستي مورد انتقاد قرار گرفته كه به احساسات بزه ديدگان توجهي ندارد. در همين حال از منافع اساسي كه در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشي شده است.
معرفي نمودن حقوق بزه ديدگان در نظام سركوبگر عدالت كيفري سنتي نقض غرض مي‌باشد چون خود نظام اجازه نمي‌دهد ديدگاه ديگري خارج از قلمرو تعامل بين مقام تعقيب و بزهكار اتخاذ گردد.
عزت فتاح يكي از برجسته‌ترين رهبران حامي مكتب بزه ديده مداري بود. انتقادات عميق وي نسبت به الگوي جاري عدالت كيفري و الگوي مبنائي آن، سختيگرانه بود. به نظر وي نظام سنتي در معرض انتقاد قرار دارد چون الگوي كيفري كارآيي خود را از دست داده و بر مفاهيم ناكافي قديمي تكيه دارد و بنابراين از هم گسيخته است. اين عيوب بايد رفع گردد. بنابراين فتاح بيان مي‌دارد كه: همه اين نكات بيانگر آن هستند كه در ملل غربي نياز فوري به بازنگري مجدد، ارزيابي مجدد و مدرنيزه نمودن مجموعه قوانين سركوبگر و فاقد كارآيي قرن نوزدهم وجود دارد. اين قوانين بايد با معيارها و شرايط عصر فضا مطابق گرديده جهت چالش‌هاي قرن 21 آماده گردند. پيشرفت واقعي تنها در صورتي مي‌تواند حاصل گردد كه الگوي كيفري عدالت كنار گذاشته شود. حقوق بزه ديدگان صرفاً در چهارچوب الگوي جامع و جديد مي‌تواند به اجرا درآيد. در حقيقت فتاح بيان مي‌دارد كه به نظر مي‌رسد اين مرحله مواجه با انقلابي علمي بوده و يا آنكه الگوي مذكور در مفهوم پيشنهاد شده توسط كوهن تغيير يافته است.
تغيير الگو بايد متضمن كنار گذاشتن مفاهيم،

 

دانلود تحقیق عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده: اصلاح تدريجي نظام عدالت كيفري يا تغيير الگو؟

دریــــافت فایـــل

دریافت سن مسووليت كيفري دركشورهاي منطقه | 21823 alis

سن, مسووليت, كيفري, دركشورهاي, منطقه

سن مسووليت كيفري دركشورهاي منطقه
ودكان در پايين تر از سني خاص، جوان تر از آن هستند كه مسووليت زير پا گذاشتن قوانين بر دوش آنها باشد.

 

دانلود سن مسووليت كيفري دركشورهاي منطقه

دریــــافت فایـــل

دریافت مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه | 21836 alis

مسئوليت, مدني, و, كيفري, ناشي, از, عدم, پرداخت, چك, به, علت, كسر, موجودي, در, حقوق, فرانسه

مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه
فزايش قابل توجه تعداد چكهايي كه به علت عدم موجودي پرداخت نمي شوند و مشكلاتي را كه اين امر در جريان مالي و بازرگاني كشور ايجاد كرده است موثر بودن قوانين مربوط به چك در ايران را زير سوال برده است . اين مساله توجه قانونگزار را به خود جلب كرده و اكنون مجلس در حال بررسي طرحهايي جهت اصلاح اين قوانين است.
البته اين مشكل تنها به كشور ما محدود نمي شود و بسياري ديگر از كشورها با آن مواجه هستند . اما در ايران , طي چند سال اخير , جرايم مربوط به عدم پرداخت چك بعد نگران كننده اي به خود گرفته , به حدي كه اعتبار چك به عنوان وسيله پرداخت در نظر مردم و بويژه فعالين اقتصادي زير سوال رفته است .
براي تغذيه تفكر در اين باره , بد نيست به قوانين حاكم در كشورهايي كه در مبارزه با اين پديده اقتصادي موفقيت نسبي كسب كرده اند نظري بيندازيم تا نقاط ضعف و قوت قوانين كشورمان در اين زمينه نمايان شود . در اين مقاله قوانين كشور فرانسه به عنوان مثال ارائه مي شود .
شايان ذكر است كه راه حل جلوگيري , يا بهتر بگوييم كاهش اين قبيل جرايم مربوط به چك تنها در سطح قوانين و مقررات يافت نخواهد شد . در فرانسه , از يك سو عامل معنوي , يعني اعتبار چك در معاملات و از سوي ديگر عامل عملي , يعني طرز استفاده صحيح از آن به عنوان يك وسيله پرداخت , مانند كارتهاي اعتباري , رواج يافته و در بسياري از موارد جايگزين چك شده است است . اما قوانين و بويژه مجازات پيش بيني شده براي جرايم عدم پرداخت چك نيز از اهميت خاصي برخوردار است و يكي از عوامل مهم پيشگيري از وقوع اين جرايم در ذهن عامه مردم مي باشد .
نظام حقوقي چك بدون موجودي در فرانسه كه از ابتدا بر اساس آيين نامه قانوني مورخ 30 اكتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتي چند كه – از جمله مهمترين آنان قانون مورخ 3 ژانويه 1975 و آيين نامه اجرايي مورخ 3 اكتبر همان سال بود – نهايتاً با تصويب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آيين نامه اجرايي اين قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغيير و تحول يافت .
قانون دسامبر 1991 و آيين نامه مي 1992 به طور جدي تر با مساله برخورد كرده و از يك سو نقش بانكها و بويژه بانك مركزي فرانسه را در پيشگيري از صدور چك بدون موجودي فعالتر كرده و از سوي ديگر بر شدت مجازاتهاي اين جرم افزوده است .
با پيروي از محورهاي اصلي قانون فعلي فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پيشگيري از وقوع جرم و رفع آن

 

دانلود مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه

دریــــافت فایـــل

دریافت تحقیق بزهكاري زنان و مسئوليت كيفري مخففه | 21870 alis

تحقیق, بزهكاري, زنان, و, مسئوليت, كيفري, مخففه

بزهكاري زنان و مسئوليت كيفري مخففه
خش حوادث در رسانه هاي مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلويزيون و … هميشه از پرطرفدارترين بخش ها محسوب شده و مي شود . درباره اين گرايش ، علل مختلفي بيان مي شود كه در اينجا قصد نداريم به كالبد شكافي آن بپردازيم . در اينجا ، در نظر داريم با ذكر خلاصه اي از حوادث مندرج در نشريات ، به وسيله كارشناسان حقوقي به تحليل آنها بپردازيم تا به اين وسيله هم دانشجويان حقوق و هم علاقه مندان مسائل حقوقي و جزايي با چگونگي تشريح حقوقي يك پرونده ( هرچند آنچه در روزنامه ها انعكاس مي يابد فاقد جزئيات يك پرونده است ) آشنا شوند.
در بحث مسؤوليت كيفري ، قاعده كلي بر اين پايه استوار است كه « جنسيت » زن تأثيري در مسؤوليت كيفري او نداشته و حتي سبب تخفيف اين نوع مسؤوليت نمي شود .
بنابراين زنان همانند مردان در قبال اعمالي كه داراي خصيصه كيفري است ، مسؤول و قابل مجازات شناخته مي شوند . اين رويكرد در حالي است كه اغلب فرهنگ ها در مورد برخي از خصوصيات زنان اتفاق نظر وجود دارد . گفته مي شود اين نوع خصوصيات ناشي از عوامل جسماني و يا به نظر برخي و بيشتر معلول تعليم و تربيت فرهنگ هاست ، به طوري كه « زن » تحت شرايط و مقتضيات خاص و انتظارات فرهنگي ، عادتاً واكنش احساسي متناسب با آن اوضاع و احوال و يا انتظارات از خود بروز مي دهد و به هر حال پرداختن به اين موضوع در حوصله اين نوشتار و تخصص نگارنده نيست و اشاره به اين موضوع در اين مقال و در رابطه با عدم تأثير جنسيت در مسؤوليت كيفري است ، در حالي كه پذيرش تأثير هيجانات آني در باب مسؤوليت كيفري جرم و نوع آن به ويژه در جرائم قتل و صدمات بدني عمدي در برخي از سيستم هاي جزائي – مانند فرانسه و انگليس – سبب تفكيك قتل آني از قتل با سبق تصميم و اعمال مسؤوليت هاي كيفري و مجازات هاي متفاوت گرديده است كه تفصيل اين موضوع نيز نوشتار جداگ

 

دانلود تحقیق بزهكاري زنان و مسئوليت كيفري مخففه

دریــــافت فایـــل

دریافت بررسي قوانين كيفري ايران در امر پوشش مردم | 21869 alis

بررسي, قوانين, كيفري, ايران, در, امر, پوشش, مردم

بررسي قوانين كيفري ايران در امر پوشش مردم
چكيده
يكي از مبادي ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. اين دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرايي دولت و گاه ناشي از تفكر ديني بوده است. در ايران حكومت پهلوي با دو مصوبه و يك فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنيان گذاشت. اساسنامه لباس رسمي ماموران كشوري و قانون متحدالشكل نمودن البسه اتباع ايران كه هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسي به تصويب رسيد، به ترتيب وضعيت پوشش ماموران رسمي دولت و اتباع ذكور ايران را مورد توجه قرار داد. همچنين فرمان كشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعي در زدودن حجاب زنان ايران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپايي داشت.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزيرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌اي است كه گفتمان كيفري در اين زمينه را برگزيد و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبديل آن به جريمه، به تخفيف صبغه كيفري بدحجابي روي آورد.
در نقد و بررسي گفتمان كيفري قانونگذار ايران در ارتباط با پوشش مردم بايد گفت دخالت حكومت، و نظارت و كنترل در اين حوزه في نفسه پسنديده است؛ اما بايد با توجه به ارزش و كرامت والاي انسان صورت گيرد و به موازات آن، ارتقاي زمينه‌هاي فرهنگي در جهت پذيرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاري مورد توجه قرار گيرد. اجراي قانون پس از تصويب آن، ضمن اعـتبار بخشيدن به مفاد آن، احترام عموم به بايدها و نبايدهاي مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.
واژگان كليدي
لباس، كيفر، حكومت ايران، حجاب، قانون
افزايش دخالت دولتها در امور خصوصي، شخصي و سليقه‌اي افراد، گاه ناشي از تمايل دولتها به نشان دادن اقتدار

 

دانلود بررسي قوانين كيفري ايران در امر پوشش مردم

دریــــافت فایـــل

دریافت بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران | 21867 alis

بررسي, تطبيقي, اختلاس, و, تصرف, غير, قانوني, در, حقوق, كيفري, ايران,

بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران (قسمت اول)
چكيده
جرم اختلاس و تصرف غير قانوني از جمله جرايم عليه آسايش عمومي هستند كه در ابعاد و جنبه هاي چندي با يكديگر اشتراك دارند و در پاره اي ديگر متفاوتند . آنچه بيش از همه اين دو جرم را به يكديگر شبيه مي كند ، وصف و خصوصيت مرتكب آن است كه در هر دو مورد ، مرتكب بايد « مستخدم دولت و يا شخص در حكم مستخدم دولت » باشد. مبناي اصلي تفاوت و جدايي اين دو جرم نيز نوع و چگونگي «رفتار مجرمانه » است ؛ به اين ترتيب كه مصاديق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غير قانوني «استعمال ، استفاده يا به مصرف رساندن غير مجاز » است .
اختلاس فقط شامل اموال منقول مي شود ، ولي هر دسته اموال منقول و غير منقول ، موضوع تصرف غير قانوني قرار مي گيرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غير قانوني قرار نمي گيرند ، زيرا به صرف برداشت اين وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد ساير اموال بايد با توجه به نحوه مداخله و ساير شرايط و اوضاع و احوال كه ارتكاب عمل را فرا گرفته به تحليل موضوع پرداخت .در صورتي كه احراز واقع ميسر نگرديد ، با توجه به اين كه اختلاس در بعد ركن مادي و رواني به شرايط و جزايي بيش از تصرف غير قانوني نياز دارد و با تمسك به قاعده اين تفسير به نفع متهم ، مداخلة انجام پذيرفته را بايد تصرف غير قانوني به حساب آورد ،نه اختلاس .
كليدواژگان : اختلاس ، تصرف غير قانوني ، برداشت ، تصاحب ، خيانت در امانت.

مقدمه :
1ـ تصرف غير قانوني در اموال دولتي و اختلاس (1) از مهمترين جرايم مالي بر ضد آسايش عمومي اند كه ارتكاب آنها فقط توسط گروه خاصي ، يعني مستخدمان دولت يا شخص در حكم مستخدم دولت امكان پذير است . همين خصوصيت ، اين دو جرم را به يكديگر پيوند مي دهد . علت ديگري كه اشتراك اين دو جرم را باعث مي شود اين است كه در هر دو مورد بايد مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظيفه به مرتكب تسليم و سپرده شده باشد.
در عين حال ، از نظر پاره اي شرايط ، اجزا و اركان اين دو به كلي متمايز از يكديگرند .به همين خاطر در بعضي از موارد ، تشخيص اينكه قضيه مشمول كداميك از عناوين مذكور است ، مشكل به نظر مي رسد . در چنين مواردي ، تشخيص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئيات ، شرايط و اركان تشكيل دهندة هر يك از عناوين جزايي مذكور است .
لذا به منظور پيدا كردن راه حل براي موارد مشتبه و مشكل ، ضرورت دارد جرايم ياد شده را از جنبه هاي مذكور مورد بررسي تطبيقي قرار دهيم .

 

دانلود بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران

دریــــافت فایـــل

دریافت مقاله اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري | 21853 alis

مقاله, اهداف, مقنن, از, اجراي, محكوميت, هاي, كيفري

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري
چكيده : كيفر شناسي به عنوان بخشي از علم اداره زندانها درصدد پاسخ يابي به اهدافي است كه قانون گذار از اجراي كيفري درباره محكومين درصدد نيل به آنها هستند در اين مقاله تلاش شده است تا از اين ديدگاه اهدافي را كه مقنن جمهوري اسلامي ايران از اجراي محكوميت هاي كيفري در آخرين قانون لازم الاجراي كشور، يعني قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و آيين دادرسي كيفري آن ، تعقيب ميكند مورد شناسايي قرار گرفته و توضيح داده شود كه آيا مقنن في الواقع از اجراي انواع محكوميتهاي كيفري به دنبال اصلاح و باز اجتماعي كردن مجرمين است و يا اهداف ديگري ار مدنظر دارد.
مقدمه
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه دگرگوني كلي در تشكيلات اجرايي نظام قضايي كشور ايجاد نموده است ، به رغم مخالفتهاي صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علني مورخ 15/4/73 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان نيز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تاييد نهاد است .
مطابق ماده 37 اين قانون ، وزارت دادگستري موظف بوده است كه ظرف سه ماه آيين نامه آن را تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه برساند. بر اين اساس وزارت مزبور در فاصله زماني اندك از تاريخ تصويب قانوني ، يعني در 25/4/73 آيين نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهيه كرد و رئيس وقت قوه قضاييه آن را تصويب نمود.
پيرامون اين قانون مخالفين و منتقدين از يك سو و موافقين آن از طرف ديگر ( كه عمدتاً مسئولين قوه قضاييه بودند ) هر كدام مطابق ذوق در ذم و يا مدح آن بحث هاي فراواني را انجام داده اند .
اين مقاله به دور از جبهه گيري هاي فوق الذكر با بررسي تحليلي از منظر كيفر شناسي ، درصدد پاسخ يابي به نحوه اجراي محكوميتهاي كيفري در قانون مزبور و آيين نامه دادرسي كيفري آن است تا مشخص سازد كه مقنن برابر قانون ياد شده از اعمال مجازاتها ، كدام هدف يا اهدافي را تعقيب ميكند.
1 ـ انواع محكوميتها
قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 دگرگوني هاي عمده اي را درنظام قضايي كشور ايجاد نموده است. از جمله اين قانون تقسيم جرايم و به اعتبار آن تقسيم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنايت را از بين برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است كه عبارتند از تعزيرات ، مجازاتهاي بازدارنده ، حدود ، قصاص و ديات

 

دانلود مقاله اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري

دریــــافت فایـــل

دریافت تحقیق حمايت كيفري محيط زيست | 21891 alis

تحقیق, حمايت, كيفري, محيط, زيست

حمايت كيفري محيط زيست

گزارش كلي ارائه شده به همين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي
1- محيط زيست.
حتي يك نظر تحتمالي به گزارشهاي ملي جداگانه اي كه از كشورها رسيده است, نشان ميدهد كه تقريباً از ده سال پيش به اينطرف مسئله حفاظت محيط زيست موجب نگراني تمام اين كشورها گرديده است. معذلك مي توان بين اين كشورها از لحاظ درجه نگراني آنها نسبت به محيط زيست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها, تفاوتهائي تشخيص داد. اين تفاوتها علاوه بر علل ديگر تا حدود زيادي از اختلافات بين نظام هاي اجتماعي و سطح صنعتي بودن اين كشورها ناشي ميگردد.
در حقيقت تفاوت بين درجه توجه كشورها به حفاظت محيط زيست در مفهومهاي مختلفي كه محيط زيست در اين كشورها دارد و برداشتي كه از اين مفاهيم مي شود, منعكس ميگردد. شايد بتوان اين كشورها را به دو گروه تقسيم كرد: اول كشورهائيكه روي بخش ها و عناصر معيني از محيط زيست كه بايد مورد حمايت قرار گيرند, تاكيد ميكنند. دوم كشورهائيكه محيط زيست را بجاي اينكه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگيرند, من حيث المجموع مورد توجه قرار ميدهند. بدين ترتيب از يكطرف كشورهائي را مي يابيم كه محيط زيست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبيل هوا, آب و زمين, مورد توجع قرار ميدهند و بنابراين روي بعضي از اين عناصر وبخش هاي محيط زيست تاكيد ميكنند و آلودگي همين عناصر و قسمت ها بوده است كه بعلت اثرات زيان بخش آنها در زندگي و سلامت افراد بشر, موجب نگراني گرديده است.
در سوي ديگر كشورهاي گروه دوم قرار دارند كه محيط زيست را من حيث المجموع مورد توجه قرار داده و روي آن تاكيد ميكنند . ولي در اينجا بايد خاطر نشان ساخت كه براي اين كشورها محيط زيست در حقيقت به آنچه كه آن را مي توان محيط زيست انساني ناميد, اطلاق مي شود. بعبارت ديگر ارزش محيط زيست فقط تا جائيكه تصور ميرود براي رفاه بشر اساسي, مفيد و موثر مي باشد, مورد توجه قرار ميگيرد . بدين ترتيب در اينجا مفهوم محيط زيست به آن اندازه گسترده نيست كه تمام نظام طبيعي را در بر بگيرد بلكه فقط آنچه را كه براي رفاه بشر ضروري اشخيص داده مي شود, منجمله ارزش هاي طبيعي, اقتصادي , فرهنگي و محيطي مطبوع محيط بشر را در بر ميگيرد.
شايد اصطلاح سيستم رابطه بين عوامل اقليمي و بشري كه بوسيله ميدا (Mayda) پيشنهاد شده است, براي توصيف مفهومي كه اين گروه دوم از كشورها از محيط زيست درك ميكند, اصطلاح مناسبي باشد. اين كشورها روي حفاظت يك س

 

دانلود تحقیق حمايت كيفري محيط زيست

دریــــافت فایـــل

دریافت تحقیق حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي | 21888 alis

تحقیق, حقوق, بشر, در, دعاوي, كيفري, براساس, اسناد, بين, المللي, و, منطقه, اي

حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي
چكيده :يكي از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر است . اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي و منطقه اي شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفته اند ،به ويژه بر قوانين و مقررات ملي مربوط به آيين دادرسي كيفري تاثير آشكار داشته اند .
بارزترين جنبه چنين تاثيري حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالي حقوق مورد بحث بدين قرار است :تساوي افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح ، مستقل و بي طرف ،پيش فرض برائت ،تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام ، محاكمه بدون تاخير ضروري ،حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وكيل ، مواجهه با شهود مخالف ، كمك رايگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدايي آيين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجديد نظر ، جبران زيان هاي وارد بر محكومان بي گناه و منع تجديد محاكمه و مجازات .
اين نوشتار چنين حقوقي را براساس آنچه در اسناد بين المللي و منطقه اي مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد.
طرح بحث
پس از تصويب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پيروزمندانه فرد به عرصه حقوق بين الملل ، جامعه جهاني در زمينه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادي هاي او تحولي آشكار و توسعه اي روز افزون يافته است . از آن تاريخ تا به امروز انبوهي از اسناد بين المللي و منطقه اي پيرامون مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي افراد به تصويب رسيده است . گام هاي نخست بيشتر به دنبال دست يابي به يك توافق عمومي بر سر كمترين ميزان حقوق و آزادي هاي مزبور ، آن هم در قالب پاره اي مفاهيم حقوقي خام به شكل برخي اسناد و ابزارهاي غير الزامي بود اما بعدها كوشش هاي دشوار در خور ستايشي براي تدوين و تصويب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده الهام بخش تهيه و تصويب تمامي اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا كه به حق ادعا شده (( در جامعه جهاني يا در جوامع منطقه اي هر معاهده اي كه به حقوق بشر پرداخته به نحوي با اعلاميه جهاني حقوق بشر مرتبط بوده است ، به اين مع

 

دانلود تحقیق حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي

دریــــافت فایـــل