مقاله, جايگزينهاي, زندانهاي, كوتاه, مدت, در, حقوق, كيفري, ايران

جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران
كليات
مفهوم زندان كوتاه مدت به درستيروشن نيست و تا كنون كيفرشناسان تعريف جامعي از آن بدست نداده اند. در حقيقت آنچه در اين تعريف دقيقاً معلوم نيست مدت زماني است كه كيفر سالب آزادي مشمول عنوان كوتاه مدت قرار مي گيرد. نظامهاي كيفري به اختلاف اين مدت را شش ماه, نه ماه و يك سال شناخته اند. ولي اختلاف نظر تنها به اين نكته پايان نمي يابد. زندان كوتاه مدت عموماً مجازات جرايمي نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار مي رود كه در مجمع محكوميتهاي به اين نوع زندان از درصد بيشتري برخوردار است. براي مثال در بعضي از نظامهاي كيفري, محكوميت به زندانهاي كوتاه مدت د رجرايمي خاص نظير تخلف از مقررات رانندگي خصوصاً در حال مستي يا سلب آسايش عمومي همواره فزوني دارد. سئوال اين است كه آيا زندانهاي كوتاه مدت به لحاظ پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح بزهكار (مهمترين وظايف كيفرهاي سالب آزادي) متناسب با جرايمي خاص شناخته شده است؟ در اين نكته ترديد است. بنابراني چنين مي نمايد كه نه تنها مفهوم زندان كوتاه مدت به دليل نامعين بودن مدت آن مبهم است, بلكه نقش ان به دليل تنوع كاركرد اين نوع زندان در ميان ساير ابزارهاي سياست كيفري دقيقاً آشكار نيست.
با اين همه, آمار نشان مي دهد كه محكوميت به اين نوع زندان در بيشتر نظامهاي كيفري در مجموع كيفرهاي سالب آزادي رقم مهمي را به خود اختصاص مي دهد. اين امر حالي از آن است كه ميان قوانين كيفري و كار فضا از يك سو ونظريه كيفرشناسان كه مي كوشند عيوب اينگونه زندانها را توضيح دهند از سوي ديگر تقابلي وجود دارد. زيرا اكثر كيفرشناسان زندانهاي كوتاه مدت را به قدري زيان آور مي دانند كه آن را داوري بدتر از در نام نهاده اند. در اين باره گفته اند كه زندانهاي كوتاه مدت محكوم عليه را در معرض فساد بزهكار, او را تباه و گمراه مي گرداند. ننگ و شرمساري زندان, حتي به مدت كوتاه, آينده و سرشت بزهكار را به خطر مي اندازد . زخم روحي عميقي كه زندان بر افراد به جا مي گذارد, خصوصاً كساني كه بر اثر يك خطاي كوچك براي نخستين بار به زندان محكوم شده اند به آساني درمان پذير نيست. در حالي كه اين نوع زندان هيچ تاثيري بر احوال بزهكاران سركش و ستيزه خو ندارد. از آن گذشته, نبايد پيامدهاي ناگوار اين نوع زندان به ويژه بر وضع معيشيت خانواده زنداني را به سبب محروميت آنان از وجود نان آور خانواده ناديده گرفت.
باري, گرچه عيوبي كه بر شمرديم تماماً خاص زندانهاي كوتاه مدت نيست, ولي در وقاع از اين نكته نبايد غافل ماند كه عموماً در زماني كوته چنانچه گفته اند جبران همگسيختگي پيوندهاي خانوادگي و نابساماني وضع اقتصادي و اجتماعي زنداني و به طور كلي همه دشواريهاي ذاتي كيفرهاي سالب آزادي ناممكن است. حتي به نظر مي رسد. در طول اين مدت حفظ وضع نخستين محكوم عليه نيز آسان نباشد. از اين رو, براي پرهيز از دشواريهاي اين گونه كيفرها, راه حلهايي موسوم به جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در بعضي از نظامهاي كيفري پيشنهاد و به كار گرفته شده است كه اغلب مبتني بر حذف, تعليق و يا تحديد زندان است. در نظام كيفري كشور ما نيز از همان آغاز قانونگذاري جديد به ويژگ

دانلود مقاله جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران

دریــــافت فایـــل

مقاله, مسئوليت, كيفري, ناشي, از, عمليات, ورزشي

مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي
چكيده :
قانون اساسي جمهوري ايران در اصل سوم به صراحت از تربيت بدني به عنوان يكي از مهمترين راستاي نيل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگيري تمامي انكانات از اين وسيله نيز استفاده نمايد . قانون مجازات اسلامي با الهام از قانون اساسي حوادث ناشي از عمليات ورزشي را مشروط به رعايت مقررات و انطباق با موازين شرعي به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهي ، فتاوي صادره ، نظرات مشورتي و دكترينهاي موجود ، ديدگاههاي متفاوتي را مطرح كردهاند كه در اين مقاله به بررسي تفصيلي آنها پرداخته شده است .
بررسي حقوقي حوداث ورزشي در كشور ما مراحل اوليه خود را ميگذاراند هرچند كه در منابع فقهي به رغم محدوديت كمي و كيفي ، از قدمت طولاني برخوردار است . درس حقوقي ورزشي با همين مضمون از سال 1355 در دانشكدههاي تربيت بدني و علوم ورزشي مطرح شده و در حال حاضر نيز ادامه دارد .
كتابها ،مقالات ، پايان نامه ها و تحقيقات قابل توجهي به رشته تحر درآمده و اميد است شتاب اين روند افزايش يابد اگر توجه داشته باشيم كه از يك سو بيش از سي ميليون نقر در كشور ما به عناوين مختلف به فعاليتهاي ورزشي اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبي آن مانند مربيگري ،سرپرستي ،داوري توليد لوازم و تجهيزات ورزشي به كار مشغول هستند ،ميليونها نفر از مردم مشتاقانه رويدادهاي ورزشي را دنبال ميكنند و از سوي ديگر چنانچه به نقش حياتي ورزش در تعالي و برومندي افراد جامعه معتقد باشيم و تفكيك ناپذيري حادثه از ورزش را بپذيريم آنگاه جايگاه حقوق ورزشي در ميان ساير رشتههاي حقوقي به خوبي نمايان ميشود ، بنا به قول فيلسوف مشهور « وايتهد » تنها دليلي كه وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را توجيه مي كند همان كشف و حفظ ارتباط ميان دانش و حقيقت با فضاي كلي زندگي است .
عنايت به اين ديدگاه واقع بينانه ، رسالت مجامع علمي در خصوص مورد ، بيش از پيش آشكار خواهد شد .
جايگاه تربيت بدني در قانون اساسي
قانون اساسي در اصل دوم به تصريح مباني اعتقادي جمهوري اسلامي ايران پرداخته و مقرر ميدارد : « جمهوري اسلاميايران نظامي است بر پايه ايمان به :
1- خداي يكتا « لا اله الاالله ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او .
2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين .
3- معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا .
4- عدل خدا در خلقت و تشريع .
5- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.
ا

دانلود مقاله مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي

دریــــافت فایـــل

تحقیق, دفاع, اجتماعي, يا, نظري, كوتاه, در, باره, حقوق, كيفري

دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري
مقدمه
مفهوم دفاع اجتماعي مانند بسياري از مفاهيم اجتماعي و فلسفي و حقوقي تعاريفي مختلف و حتي متضاد دارد. پس از آنكه فرضيه بازتاب شرطي از عرصه كالبد شناسي به عرصه حقوق و تعليم و تربيت راه يابد، حقوق كيفري هدفي جز آن نداشت كه وقوع جرم ممانعت كند و مجرم را به كيفر مقرر در قانون برساند. فوير باخ فيلسوف حقوق كيفري آلمان در قرن نوزدهم نخستين بار فرضيه الزام رواني را به ميان آورد. مطابق اين فرضيه ، كيفر در وهلة نخست براي عبرت ديگران به كار ميرود. به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالي از لذت ارتكاب جرم چشم مي پوشند و هر اندازه جرم سنگين تر باشد مجازات آن نيز بايد شديدتر باشد. اين فرضيه از فرضية بازتاب شرطي نشاني دارد، ولي طرح بازتاب شرطي مرهون ابتكار و تحقيقات علمي پاولوف است. اين فرضيه كه در جهان پزشكي مصاديق فراوان دارد و زايمان بي درد يكي از نتايج آن است ، نخستين با در عرصة پزشكي و روانشناسي به ميان آمد. پاولوف در 1903 براي كنگره بين المللي پزشكي در مادريد گزارشي نوشت كه اين گزارش به صورت كتابي درآمد به نام « روان شناسي و بيماري رواني تجربي حيوانات» وي نخستين بار در اين كتاب از «بازتاب شرطي» نام مي برد و آن را در مقابل بازتاب فطري يا بلاشرط قرار مي دهد و اين بازتاب شرطي در طي زمان به بازتاب فطري تبديل ميشود. پاولوف با تحقيقات خود دربارة ترشح بزاق از طريق محرك رواني ، به مفهوم بازتاب شرطي پي برده بود. مطابق اين مفهوم ، مغز فعاليتي بازتابي دارد كه با ايجاد روابط عصبي تازه، در جهت منطبق كردن خود با محيط به كار مي افتد.
تاثير اين فرضيه ، گذشته از عرصه پزشكي و روان شناسي ، در جرم شناسي و حقوق به معني اعم كلمه بسيار فراوان است. آنچه فوير باخ از آن به الزام رواني تعبير مي كرد در فرضيه پاولوف مبنايي كلي و علمي مي يابد كه مي تواند براي حقوق كيفري و جرم شناسي و سياست كيفري ره آوردي گرانمايه باشد.
حقوق كيفري كه مكتب دفاع اجتماعي حامي آن است قبل از همه سعي دارد به مدد اين فرضيه هاي علمي و اجتماعي ، ماهيت بشر را بشناسد و با شناسايي اين ماهيت، يا به عبارت ديگر با شناسايي شخصيت بشري، در مقام ارشاد و اصلاح او برآيد. فرضيه بازتاب شرطي، بشر را قابل تربيت و ارشاد مي داند بازتابهاي ذاتي يا فطري رويهم رفته بيشتر از دو يا سه بازتاب نيست كه وجود طبيعي بشر بدانها بستگي دارد؛ ولي وجود اجتماعي و مدني بشر ، مجموعه اي از بازتابهاي شرطي اس

دانلود تحقیق دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري

دریــــافت فایـــل

تحقیق, مسئوليت, كيفري, در, قلمرو, جرائم, مطبوعاتي

مسئوليت كيفري در قلمرو جرائم مطبوعاتي
مقدمه:
دخالت افراد متعدد در تحقق پديده مجرمانه مطبوعاتي (نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول، سردبير، خبرنگار و … باعث پيچيدگي موضوع مسووليت كيفري (مباشرت، شركت و معاونت) در حقوق ايران شده است.
به علاوه حضور هيأت منصفه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي جهت احراز تقصير متهم و نيز تعدد مراجع قضايي در كشور (دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب، نظامي و ويژه روحانيت) و ساير ويژگي‌هاي دادرسي مطبوعاتي (نظير علني بودن، توقيف موقت، دستور موقت و …) باعث اهميت خاص مقوله چگونگي پاسخ‌ها در قلمرو پديده مجرمانه مطبوعاتي شده است.
به دليل تعداد افرادي كه در تهيه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسي مسووليت كيفري آنان در اين قلمرو همراه با پيچیدگي بيشتر و مستلزم نظريه‌هاي خاص است؛ چنانكه اين قلمرو اقتضاي داشتن آيين دادرسي ويژه‌اي نظير علني بودن رسيدگي و حضور هيأت منصفه را نيز دارد.
مسووليت كيفري در قلمرو جرايم مطبوعاتي
مسووليت كيفري عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتايج اعمال بزهكارانه و تحمل مجازاتي كه از طرف قانون براي آن پيش‌بيني شده است؛ پس مسووليت يكي از عناصر متشكله جرم نبوده بلكه اثر و نتيجه قضايي آن است».(1) در اكثر جرايم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرايم مطبوعاتي كه مستلزم دخالت افراد متعدد (نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول، سردبير، خبرنگار، حروفچين، ويراستار، چاپ‌كننده، ناشر، توزيع‌كنند) در تحقق آنهاست، باعث پيچيدگي موضوع مسووليت كيفري در اين قلمرو شده است.
ابتدا به بررسي نظريه‌هاي موجود در اين مورد و سپس به بررسي سير تاريخي و تحولات قانون‌گذاري در اين خصوص مي‌پردازيم و در نهايت مسووليت كيفري در جرايم مطبوعاتي را بر اساس قوانين جاري بررسي خواهيم نمود.
الف) نظريه‌هاي مسووليت كيفري در قلمرو جرايم مطبوعاتي
در

دانلود تحقیق مسئوليت كيفري در قلمرو جرائم مطبوعاتي

دریــــافت فایـــل

بررسی و دانلود تحقیق بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي دارای نکات کلیدی تحقیق, بررسي, جنايت, عليه, بشريت, در, اساسنامه, ديوان, كيفري, بين, المللي

موضوع تحقيق:
بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

پيشگفتار
در17 ژوئيه 1998، با تلاش‌هاي سازمان ملل، كنفرانس نمايندگان تام الاختيار 160 كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ايجاد دادگاه كيفري بين المللي بود، اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را به تصويب رساند. از مسائل مهم اين مذاكرات، تعيين محدوده صلاحيت اين ديوان بود. بدين معنا كه چه جرائمي در حيزه صلاحيت اين دادگاه قرار مي‌گيرد؟ و سرانجام در پيش نويس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلي ذكر شد كه عبارتند از: جنايت نسل كشي،‌ جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و جنايت تجاوز
مذاكره در مورد جنايت عليه بشريت (م 7 اساسنامه) بسيار مشكل و پيچيده بود. و مسائلي در مورد آن مطرح شد از جمله اينكه آيا اين جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود مي‌شود يا خير؟ و اينكه ميزان سنگيني اين جرم چقدر است؟
سرانجام در تعريف جرائم عليه بشريت وجود هيچگونه ارتباطي با مخاصمات نظامي، يا اثبات انگيزه تبعيض آميز لازم شمرده نشد و ميزان سنگيني اين جرائم هم به صورت حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد هر جمعيت غير نظامي تعيين شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي ، از مواد مهم اين اساسنامه است و اين ماده تعريف مشروح‌تر و گسترده‌تري از جنايات عليه بشريت ارائه مي دهد نسبت به تعاريفي كه در اساسنامه‌هاي ديوان هاي كيفري بين المللي موقت ارائه شده اسست. اين تعريف جرائمي چون جدايي نژادي و سره به نيست كردن افراد را هم اقداماتي غير انساني شناخته است.
و نكته ديگر در تعريف جرائم عليه بشريت در ماده 7 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي اين است كه ماده 7 از خلال مذاكرات چند جانبه‌اي كه ميان 160 كشور در جريان بود ايجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توكيو كه توسط دول متفق (پيروز شوندگان جنگ جهاني دوم) تحميل شده بود و نه مانند اساسنامه‌هاي دادگاههاي بين المللي براي يوگسلاوي سابق و روآندا كه توسط شوراي امنيت وضع شده باشد.
اين ماده شامل اقدامات غير انساني مثل قتل، شكنجه، ناپديد كردن اجباري افرد، به بردگي گرفتن تبعيد يا كوچ اجباري و . . . مي‌باشد.
بند اول ماده 7 تقريباً همان ساختار اساسنامه‌‌هاي دادگاه كيفري براي يوگسلاوي سابق و روآندا را دارد ولي در بندهاي 2 و 3 توضيحات بيشتري ارائه مي دهد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه 7
الف) جنايات عليه بشريت 7
ب) سؤالات اصلي تحقيق 8
ج) فرضيه‌‌هاي تحقق 9
د) روش و نوع تحقيق 9
و) اهداف تحقيق 9
مبحث اول- تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت 11
الف) در صلح بين المللي 11
ب) در سطح داخلي 13
1) محاكمات 13
2) قانونگذاري 13
3) رويه قضايي 15
4) نوشته‌هاي حقوقي 16
مبحث دوم- بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي 17
الف) بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفير بين المللي 17
ج) ارتباط جرائم عليه بشريت با مخاصمات مسلحانه 20
د) تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نست به محاكم ملي 22
مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم عليه بشريت 24
الف) گستردگي يا سازمان يافتگي 24
ب) عنصر سياسي 28
ج) وقوع حمله بر عليه جمعيت غير نظامي 31
1) واژه هر 31
2) واژه غير نظاميان 32
3) واژه جمعيت 32
4) واژه جهت دار 33
د) عنصر تبعيض آميز بودن 33
هـ) عنصر معنوي (قصد نامشروع) 34
مبحث چهارم- مصاديق جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري
بين المللي 36
الف)جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي افراد 36
1- قتل 37
2- قلع و قمع 37
3- شكنجه 38
4- آزاو اذيت 38
ب) جنايات بر ضد آزاديهاي افراد 39
1- به بردگي گرفتن 39
2- تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت 39
3- حبس كردن 40
4- تعرضات جنسي 40
5- ناپديد كردن اجباري اشخاص 41
6- جنايت تبعيض نژادي 42
ج) ساير اعمال ضد بشري 43
مبحث پنجم- جرائم عليه بشريت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره 45
الف) ماهيت قواعد آمره 45
ب) محكوميت جرائم عليه بشريت به عنوان قواعد آمره 46
نتيجه‌گيري كلي 48

دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود تحقیق عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده: اصلاح تدريجي نظام عدالت كيفري يا تغيير الگو؟ دارای نکات کلیدی تحقیق, عدالت, ترميمي, و, حقوق, بزه, ديده:, اصلاح, تدريجي, نظام, عدالت, كيفري, يا, تغيير, الگو؟,

« به نام خدا »

عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده:
اصلاح تدريجي نظام عدالت كيفري يا تغيير الگو؟

نويسنده:
مارك گرو هوجسن

1- مقدمه
در اوايل دو دهه اخير همه رويكردهاي نظام‌هاي جديد عدالت كيفري نسبت به بزه ديدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌هاي قضايي، تغييرات شامل معرفي حقوق شكلي جديدي براي بزه ديدگان بود. بررسي تشابهات حقوق بزه‌ديدگان كه در نظام‌هاي عدالت كيفري معرفي شده‌اند امري قابل توجه است چون در غير اينصورت حقوق افراد تقريباً با يكديگر قابل مقايسه نيستند. نظام‌هاي معارض آنگلوساكسون آمريكايي از يك سو و اغلب نظام‌هاي معارض تفتيشي در قاره اروپا مقررات يكساني را در خصوص منافع بزه ديدگان از جرم تعيين نموده‌اند. در كشورهايي از هر دو گروه حقوق فوق‌الذكر، به موجب قانون، مامورين ملزم گرديده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه ديدگان مساعدت نمايند. پليس و اداره دادستاني بايد با دادن اطلاعات و توضيحاتي در خصوص روند پيشرفت پرونده به بزه ديده، به وي مساعدت نمايند. در اغلب حوزه‌هاي قضائي، بزه ديده حق دارد اطلاعات به ماموراني بدهد كه مسئول اتخاذ تصميم در مورد بزهكار مي‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه ديدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقي داده شده است. همچنين حق بزه ديدگان مورد حمايت واقع شده است كه شامل حق داشتن زندگي خصوصي و حق داشتن سلامت جسماني است. نهايتاً بسياري از ملل نظام‌هاي خود را براي انجام جبران خسارت تغيير داده‌اند. در تحليل نهايي، مسئله شناسايي انواع جديد حقوق بزه ديدگان معادل با اختلافي است در خصوص اينكه آيا عدالت ترسيمي به عنوان الگوئي جديد در معناي فني آن است يا خير. در بخش بعدي اين مقاله موقعيت كساني كه داراي چنين احساسي هستند، بيان خواهد شد.
سپس بخش سوم به ارزيابي انتقادي ديدگاه مذكور مي‌پردازد. مشخصه‌هاي عمده عدالت ترميمي تا حد زيادي در مدرنيزه كردن ويژگي‌هاي نظام‌هاي عدالت كيفري سنتي نقش دارد. نهايتاً در بخش چهارم، نشان داده شده كه تدابيري به منظور اصلاح تدريجي نظام جاري انديشيده شده كه مافوق تدابير معارض ديگر هستند كه هدف آنها جايگزين نمودن الگوي عدالت كيفري با الگوي جديد عدالت ترميمي است.
2- تجزيه و تحليل آنچه كه مانع اجراي موثر حقوق جديد بزه ديدگان در نظام عدالت كيفري سنتي مي‌باشد
طبق يك مكتب فكري، الگوي كيفري كه بيانگر نظام عدالت كيفري حاضر مي‌باشد، مسئول عواقب مهلكي است كه به دنبال دارد. الگوي كيفري (در مقابل الگوي ترميمي) به عنوان الگوئي ناكارآمد قلمداد مي‌شود. اين الگو نه بيشترين منافع را براي دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگيري ننموده و يا آن را كاهش نداده است) و نه منافعي را براي موكلان اصلي ان يعني بزهكاران و بزه ديدگان ايجاد نموده است. از نظر بزه ديده‌شناسي در نظامي كه مبتني بر الگوي كيفري مي‌باشد مقرر نمودن حقوق جديد براي بزه ديدگان نسبت به ايده‌هاي عدالت ترميمي تنها ممكن است. سياست تقنيني موجود به عنوان سياستي مورد انتقاد قرار گرفته كه به احساسات بزه ديدگان توجهي ندارد. در همين حال از منافع اساسي كه در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشي شده است.
معرفي نمودن حقوق بزه ديدگان در نظام سركوبگر عدالت كيفري سنتي نقض غرض مي‌باشد چون خود نظام اجازه نمي‌دهد ديدگاه ديگري خارج از قلمرو تعامل بين مقام تعقيب و بزهكار اتخاذ گردد.
عزت فتاح يكي از برجسته‌ترين رهبران حامي مكتب بزه ديده مداري بود. انتقادات عميق وي نسبت به الگوي جاري عدالت كيفري و الگوي مبنائي آن، سختيگرانه بود. به نظر وي نظام سنتي در معرض انتقاد قرار دارد چون الگوي كيفري كارآيي خود را از دست داده و بر مفاهيم ناكافي قديمي تكيه دارد و بنابراين از هم گسيخته است. اين عيوب بايد رفع گردد. بنابراين فتاح بيان مي‌دارد كه: همه اين نكات بيانگر آن هستند كه در ملل غربي نياز فوري به بازنگري مجدد، ارزيابي مجدد و مدرنيزه نمودن مجموعه قوانين سركوبگر و فاقد كارآيي قرن نوزدهم وجود دارد. اين قوانين بايد با معيارها و شرايط عصر فضا مطابق گرديده جهت چالش‌هاي قرن 21 آماده گردند. پيشرفت واقعي تنها در صورتي مي‌تواند حاصل گردد كه الگوي كيفري عدالت كنار گذاشته شود. حقوق بزه ديدگان صرفاً در چهارچوب الگوي جامع و جديد مي‌تواند به اجرا درآيد. در حقيقت فتاح بيان مي‌دارد كه به نظر مي‌رسد اين مرحله مواجه با انقلابي علمي بوده و يا آنكه الگوي مذكور در مفهوم پيشنهاد شده توسط كوهن تغيير يافته است.
تغيير الگو بايد متضمن كنار گذاشتن مفاهيم،

دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود سن مسووليت كيفري دركشورهاي منطقه دارای نکات کلیدی سن, مسووليت, كيفري, دركشورهاي, منطقه

سن مسووليت كيفري دركشورهاي منطقه
ودكان در پايين تر از سني خاص، جوان تر از آن هستند كه مسووليت زير پا گذاشتن قوانين بر دوش آنها باشد.

دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه دارای نکات کلیدی مسئوليت, مدني, و, كيفري, ناشي, از, عدم, پرداخت, چك, به, علت, كسر, موجودي, در, حقوق, فرانسه

مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه
فزايش قابل توجه تعداد چكهايي كه به علت عدم موجودي پرداخت نمي شوند و مشكلاتي را كه اين امر در جريان مالي و بازرگاني كشور ايجاد كرده است موثر بودن قوانين مربوط به چك در ايران را زير سوال برده است . اين مساله توجه قانونگزار را به خود جلب كرده و اكنون مجلس در حال بررسي طرحهايي جهت اصلاح اين قوانين است.
البته اين مشكل تنها به كشور ما محدود نمي شود و بسياري ديگر از كشورها با آن مواجه هستند . اما در ايران , طي چند سال اخير , جرايم مربوط به عدم پرداخت چك بعد نگران كننده اي به خود گرفته , به حدي كه اعتبار چك به عنوان وسيله پرداخت در نظر مردم و بويژه فعالين اقتصادي زير سوال رفته است .
براي تغذيه تفكر در اين باره , بد نيست به قوانين حاكم در كشورهايي كه در مبارزه با اين پديده اقتصادي موفقيت نسبي كسب كرده اند نظري بيندازيم تا نقاط ضعف و قوت قوانين كشورمان در اين زمينه نمايان شود . در اين مقاله قوانين كشور فرانسه به عنوان مثال ارائه مي شود .
شايان ذكر است كه راه حل جلوگيري , يا بهتر بگوييم كاهش اين قبيل جرايم مربوط به چك تنها در سطح قوانين و مقررات يافت نخواهد شد . در فرانسه , از يك سو عامل معنوي , يعني اعتبار چك در معاملات و از سوي ديگر عامل عملي , يعني طرز استفاده صحيح از آن به عنوان يك وسيله پرداخت , مانند كارتهاي اعتباري , رواج يافته و در بسياري از موارد جايگزين چك شده است است . اما قوانين و بويژه مجازات پيش بيني شده براي جرايم عدم پرداخت چك نيز از اهميت خاصي برخوردار است و يكي از عوامل مهم پيشگيري از وقوع اين جرايم در ذهن عامه مردم مي باشد .
نظام حقوقي چك بدون موجودي در فرانسه كه از ابتدا بر اساس آيين نامه قانوني مورخ 30 اكتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتي چند كه – از جمله مهمترين آنان قانون مورخ 3 ژانويه 1975 و آيين نامه اجرايي مورخ 3 اكتبر همان سال بود – نهايتاً با تصويب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آيين نامه اجرايي اين قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغيير و تحول يافت .
قانون دسامبر 1991 و آيين نامه مي 1992 به طور جدي تر با مساله برخورد كرده و از يك سو نقش بانكها و بويژه بانك مركزي فرانسه را در پيشگيري از صدور چك بدون موجودي فعالتر كرده و از سوي ديگر بر شدت مجازاتهاي اين جرم افزوده است .
با پيروي از محورهاي اصلي قانون فعلي فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پيشگيري از وقوع جرم و رفع آن

دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود مقاله اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري دارای نکات کلیدی مقاله, اهداف, مقنن, از, اجراي, محكوميت, هاي, كيفري

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري
چكيده : كيفر شناسي به عنوان بخشي از علم اداره زندانها درصدد پاسخ يابي به اهدافي است كه قانون گذار از اجراي كيفري درباره محكومين درصدد نيل به آنها هستند در اين مقاله تلاش شده است تا از اين ديدگاه اهدافي را كه مقنن جمهوري اسلامي ايران از اجراي محكوميت هاي كيفري در آخرين قانون لازم الاجراي كشور، يعني قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و آيين دادرسي كيفري آن ، تعقيب ميكند مورد شناسايي قرار گرفته و توضيح داده شود كه آيا مقنن في الواقع از اجراي انواع محكوميتهاي كيفري به دنبال اصلاح و باز اجتماعي كردن مجرمين است و يا اهداف ديگري ار مدنظر دارد.
مقدمه
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه دگرگوني كلي در تشكيلات اجرايي نظام قضايي كشور ايجاد نموده است ، به رغم مخالفتهاي صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علني مورخ 15/4/73 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان نيز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تاييد نهاد است .
مطابق ماده 37 اين قانون ، وزارت دادگستري موظف بوده است كه ظرف سه ماه آيين نامه آن را تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه برساند. بر اين اساس وزارت مزبور در فاصله زماني اندك از تاريخ تصويب قانوني ، يعني در 25/4/73 آيين نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهيه كرد و رئيس وقت قوه قضاييه آن را تصويب نمود.
پيرامون اين قانون مخالفين و منتقدين از يك سو و موافقين آن از طرف ديگر ( كه عمدتاً مسئولين قوه قضاييه بودند ) هر كدام مطابق ذوق در ذم و يا مدح آن بحث هاي فراواني را انجام داده اند .
اين مقاله به دور از جبهه گيري هاي فوق الذكر با بررسي تحليلي از منظر كيفر شناسي ، درصدد پاسخ يابي به نحوه اجراي محكوميتهاي كيفري در قانون مزبور و آيين نامه دادرسي كيفري آن است تا مشخص سازد كه مقنن برابر قانون ياد شده از اعمال مجازاتها ، كدام هدف يا اهدافي را تعقيب ميكند.
1 ـ انواع محكوميتها
قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 دگرگوني هاي عمده اي را درنظام قضايي كشور ايجاد نموده است. از جمله اين قانون تقسيم جرايم و به اعتبار آن تقسيم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنايت را از بين برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است كه عبارتند از تعزيرات ، مجازاتهاي بازدارنده ، حدود ، قصاص و ديات

دانلود مستقیم فایل

بررسی و دانلود تحقیق بزهكاري زنان و مسئوليت كيفري مخففه دارای نکات کلیدی تحقیق, بزهكاري, زنان, و, مسئوليت, كيفري, مخففه

بزهكاري زنان و مسئوليت كيفري مخففه
خش حوادث در رسانه هاي مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلويزيون و … هميشه از پرطرفدارترين بخش ها محسوب شده و مي شود . درباره اين گرايش ، علل مختلفي بيان مي شود كه در اينجا قصد نداريم به كالبد شكافي آن بپردازيم . در اينجا ، در نظر داريم با ذكر خلاصه اي از حوادث مندرج در نشريات ، به وسيله كارشناسان حقوقي به تحليل آنها بپردازيم تا به اين وسيله هم دانشجويان حقوق و هم علاقه مندان مسائل حقوقي و جزايي با چگونگي تشريح حقوقي يك پرونده ( هرچند آنچه در روزنامه ها انعكاس مي يابد فاقد جزئيات يك پرونده است ) آشنا شوند.
در بحث مسؤوليت كيفري ، قاعده كلي بر اين پايه استوار است كه « جنسيت » زن تأثيري در مسؤوليت كيفري او نداشته و حتي سبب تخفيف اين نوع مسؤوليت نمي شود .
بنابراين زنان همانند مردان در قبال اعمالي كه داراي خصيصه كيفري است ، مسؤول و قابل مجازات شناخته مي شوند . اين رويكرد در حالي است كه اغلب فرهنگ ها در مورد برخي از خصوصيات زنان اتفاق نظر وجود دارد . گفته مي شود اين نوع خصوصيات ناشي از عوامل جسماني و يا به نظر برخي و بيشتر معلول تعليم و تربيت فرهنگ هاست ، به طوري كه « زن » تحت شرايط و مقتضيات خاص و انتظارات فرهنگي ، عادتاً واكنش احساسي متناسب با آن اوضاع و احوال و يا انتظارات از خود بروز مي دهد و به هر حال پرداختن به اين موضوع در حوصله اين نوشتار و تخصص نگارنده نيست و اشاره به اين موضوع در اين مقال و در رابطه با عدم تأثير جنسيت در مسؤوليت كيفري است ، در حالي كه پذيرش تأثير هيجانات آني در باب مسؤوليت كيفري جرم و نوع آن به ويژه در جرائم قتل و صدمات بدني عمدي در برخي از سيستم هاي جزائي – مانند فرانسه و انگليس – سبب تفكيك قتل آني از قتل با سبق تصميم و اعمال مسؤوليت هاي كيفري و مجازات هاي متفاوت گرديده است كه تفصيل اين موضوع نيز نوشتار جداگ

دانلود مستقیم فایل